ایران و طالبان

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

به روسیه اعتماد نکنید به آمریکا اعتماد کنید!

جعفر بلوری در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «موضوع «اعتماد» سال‌هاست وارد ادبیات سیاسی کشور شده و بسته به شرایط و موقعیتی که جریان‌های سیاسی در آن قرار می‌گیرند، برجسته یا مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. سؤال‌هایی مثل «آیا به آمریکا می‌شود اعتماد کرد؟»، «آیا به روسیه می‌توان اعتماد کرد؟» همین‌طور اعتماد به چین یا هر کشور دیگری که به نوعی دارای قدرتی است، چقدر درست است؟ اصلا «اعتماد» جایی در دنیای سیاست دارد؟ واقعیت این است که، در دنیای سیاست «اعتماد» واژه‌ای تقریبا بی‌معناست و به هیچ کشوری نمی‌شود صد‌در‌صد اعتماد کرد. ... بنابر ده‌ها و شاید صدها دلیل دیگر، آمریکا تنها کشوری در دنیاست که صد‌در‌صد غیرقابل اعتماد است. این را فقط دشمنان آمریکا نمی‌گویند، متحدانش هم می‌گویند. ... اما در ایران، جریانی بد سابقه، بی‌کارنامه، تندرو، بی‌سواد و پُرمدعا که خود را «سیاسی» و بعضا «اصلاح‌طلب» معرفی می‌کند، با مطرح شدن خبر سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه، هم‌نوا با تحریم‌کنندگان ایران تمام ظرفیت رسانه‌ای خود را به میدان آورده و با ابزار تحریف، دروغ و ساده فرض کردن مخاطب، تلاش عجیبی را برای انجام نشدن این سفر آغاز کرده‌اند. سفری که به گفته مقامات آمریکایی یکی از خروجی‌هایش، از کار افتادن تحریم‌ها خواهد بود. کار به جایی رسیده که بی‌اعتنا به تبعات رسوای اقدامات غیرحرفه‌ای خود حتی، روسیه را از عوامل ‌ترور شهید سلیمانی جا می‌زنند! باور نمی‌کنید؟! کلیدواژه ‌ترور شهید سلیمانی + روسیه را در موتورهای جست‌وجوگر وارد و کلید «اینتر» را بزنید! ... قرار است اواخر همین هفته وزیر خارجه کشورمان به چین سفر کند. آمریکا بارها نسبت به تبعات مثبت اقتصادی نزدیکی ایران و چین برای تهران نیز هشدار داده و کارشناسان این کشور آن را خطری برای بی‌اثر شدن تحریم‌های غرب دانسته‌اند. مواضع مدعیان اصلاحات درباره این سفر را در رسانه‌هایشان دنبال کنید. با مواضع دشمن، «مو» نمی‌زند!

اما چرا «آمریکو فیل‌ها» علیه منافع ملی ورود می‌کنند؟ خوش‌بینانه‌ترین پاسخ این است که، دنبال منافع حزبی و جناحی‌اند. یا مثل هر حزب سیاسی دیگری، موجودیت، قدرت و ماهیت خود را در مخالفت با جریان سیاسی رقیب می‌بینند. فرضیه دیگر، در نام آنها نهفته است. آنها چون آمریکو فیل هستند، قطب‌نمایشان در هر شرایطی «آمریکا» را نشان می‌دهد. هیچ انسان با وجدان و عاقلی علیه منافع ملی کشورش اقدام نمی‌کند و در این راه، مقدسات و قهرمان ملی‌اش را تحریف و مصادره نمی‌نماید مگر اینکه، پادوی دشمن ملت خود باشد یا به قول شیمون پرز از سرمایه‌های اسرائیل باشد!»

در بابِ تفاوتِ حقوقی امت و ملت

احمد زیدآبادی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « امت و ملت هر دو واژه‌هایی قرآنی‌اند. امت عمدتا به معنای پیروان یک پیامبر و ملت به مفهوم راه و روش و سیره تعبیر شده‌اند. با تشکیل پدیده‌ای به نام کشور یا ملت-دولت در قرون اخیر، این دو واژه به کلی دستخوش تحولِ مفهومی شده‌اند، به‌طوری که امت مصداق سیاسی و حقوقی سابق خود را از دست داده و ملت نیز به اتباع یک دولت در درون مرزهای جغرافیایی خاص، صرف‌نظر از دین و عقاید آنان، اطلاق می‌شود ... پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، بخشی از مسلمانان بنیادگرا با پدیده ملت - دولت کنار نیامدند و در آرزوی احیای خلافت و وحدت دنیای اسلام در پرتو آن، به ستیز با دولت‌های ملی خود برخاستند. کوشش آنان اما در عمل به جایی نرسید، چراکه بازگشت به نظم کهنی که نخستین ضرورت آن نفی استقلال ملی و انحلال مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشورهای نوبنیاد بود، هرگز مقبول اکثریت مردم مسلمان قرار نگرفت.

در حقیقت، تشکیل امت به معنای تاریخی آن، مستلزمِ انحلال مرزهای سیاسی بین سرزمین‌های مسلمان‌نشین و تغییر بنیادی حقوق برآمده از تشکیل ملت-دولت برای اتباع است. حال پرسش این است که وقتی برخی مسوولان رسمی جمهوری اسلامی از ضرورت «احیای امت اسلامی» یاد می‌کنند، آیا منظورشان همین است؟ یعنی مرزهای ایران به عنوان یک واحد مستقل و مشخص باید به نفعِ مرزهای وسیع‌تر دنیای اسلام منحل شوند و حکومت واحدی برمبنای حقوق برآمده از شریعت که اتباع را نه بنا به ملیت بلکه براساس دیانت‌شان تقسیم‌بندی می‌کند، در تمامی قلمروی مسلمان‌نشین جهان یا بخشی از آن شکل گیرد؟

چنین امری آیا اصولا در این دوران تاریخی ممکن و میسر است؟ و حتی اگر ممکن و میسر باشد آیا ایرانیان و دیگر ملت‌های مسلمان به عنوان صاحبان اصلی قلمروهای ملی، آن را می‌پذیرند و حاضر به رها کردن هویت ملی خود به نفع بازگشت به صورت‌بندی‌های سیاسی کهنِ دوران امپراتوری‌های مذهبی هستند؟

شاید گفته شود که چنین تعارض شدیدی بین مفاهیم امت و ملت وجود ندارد. واقعیت این است که با تکیه بر مبانی حقوقی و جغرافیایی این دو مفهوم، تعارض بین آنها تا همین اندازه و حتی بیش از این شدید است، مگر آنکه گفته شود منظور از امت چیز دیگری است. منظور از امت اما چه چیز دیگری می‌تواند باشد؟ نوعی پیوستگی فرهنگی بین جوامع اسلامی؟ یا گونه‌ای همبستگی عقیدتی بین ملت‌های مسلمان که راه همکاری و تامین منافع متقابل بین دولت‌های آنها را ممکن می‌کند؟ اگر منظور از امت اسلامی این موارد باشد، این مفهوم نه نسبتی با مفهوم تاریخی و حقوقی امت دارد و نه اصولا مورد انکار دیگر کشورهای مسلمان است که نیازمند پرچمداری آن ازسوی ایران باشد.

این بحث جنبه‌های بسیار خطیر دیگری هم دارد اما پیش از پرداختن به آنها امیدوارم مسوولان کشور درباره مراد خود از مفهوم امت شفاف‌سازی کنند.»

وزیر خارجه طالبان در تهران چه می‌خواهد؟

مرتضی سیمیاری در سرمقاله امروز «جوان» نوشت: « امیر خان متقی بیش از آنکه مایل به دیدار سران طوایف افغان در تهران باشد، با یک پیشنهاد سیاسی دیگر به ایران آمده است. او انتظار دارد که جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد و زمینه تبادلات دیپلماتیک میان دو کشور فراهم گردد. امیر خان متقی مدتی قبل به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که اگر همسایگان، طالبان را به رسمیت نشناسند به نفع داعش است، زیرا به این گروه روحیه می‌دهد. طالبان حتی برای نشان دادن حسن نیت دست به تصفیه درونی زده و برخی نیرو‌های رادیکال را از ساختار خود حذف کرده است، البته این اتفاق نتیجه معکوس داده و بخشی از تحریک (نیرو‌های طالبان) پس از پاک‌سازی جذب داعش شده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد که طالبان برای کنترل در درون و بیرون مرزهایش نیاز به حمایتی فراتر از وضع موجود دارد.

اما پیش‌شرط تهران برای به رسمیت شناختن دولت طالبان تشکیل دولت همه‌شمول یا همان حکومت فراگیر است. این روز‌ها بار‌ها واژه «دولت فراگیر» را از زبان جامعه بین‌المللی، کشور‌های همسایه و برخی جناح‌های سیاسی شنیده‌ایم. عبارتی گنگ و بدون مفهوم که به‌جای باز کردن گره‌های سیاسی موجود، فضای داخلی افغانستان را دچار تشنج بیشتر کرده است. البته طالبان قدم‌های کوچک، اما سمبولیک در این مسیر برداشته است! انتصاب عبداللطیف نظری به‌عنوان وزیر اقتصاد بخشی از پروژه طالبان برای تشکیل دولت فراگیر است. همسایگان اتفاقاتی از این دست را ناکافی و نمایشی می‌دانند و آن را نشانه دولت همه‌شمول نمی‌دانند. آن‌ها به امیر خان متقی یادآوری می‌کنند که وقتی هنوز پای تحریک طالبان به کابل نرسیده بود، او در جمع ریش‌سفیدان قوم هزاره بشارت تشکیل دولت فراگیر داده و حالا وقت ادا کردن آن است.

عبور از دولت فراگیر و تشکیل حکومت تک قومی محصول اتاق فکر طالبان نیست، پس از سقوط کابل و فرار شبانه ارتش تروریستی امریکا از فرودگاه مقامات پاکستانی به رهبران طالبان پیشنهاد دادند که برای عبور از سردرگمی‌ها به‌صورت موقت دولتی انحصاری در افغانستان تشکیل شود؛ این پیشنهاد به‌منظور نزدیک کردن کابل به اسلام‌آباد حالا به یک سرطان سیاسی در افغانستان تبدیل‌شده است.

به نظر می‌رسد برای حل این بحران بازگشت به طرح تشکیل دولت ملی و برگزاری انتخابات در حال حاضر بی‌فایده است. برای حل بحران افغانستان باید ریشه اصلی آن یعنی «تبعیض» و «انحصار قدرت» از بین برود تا عدالت اجتماعی حاکم شده و در یک‌روند تدریجی اقوام و اقشار در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی مشارکت پیداکرده و سهیم شوند. در غیر این صورت برگزاری یک انتخابات تحمیلی، مرهمی بر درد‌های مردم نبوده و همان مسیر قدیمی در برگزاری انتخابات کم‌رمق در دولت‌های کرزای و اشرف غنی را امتداد می‌دهد.

انتصاب و شامل کردن چند نفر از اقوام دیگر در بدنه حکومت هیچ‌گاه حقیقت «دولت فراگیر» را تأمین نکرده و مخاطرات امنیتی و دسیسه‌های خارجی، چون داعش را از میان برنمی‌دارد. در حال حاضر فرصت دادن به گروه طالبان و تبدیل آن‌ها از یک حکومت قومی به دولت و کارآمد کردن مفهوم دولت- ملت می‌تواند بحران را تا حدی کنترل کند. طالبان بیش از آنکه نیازمند دستورالعمل از جانب کشور‌های خارجی باشد، خواهان هدایت و حمایت است. این اتفاق نیاز به صبر، هوشمندی، ظرافت و نگاه استراتژیک از جانب جمهوری اسلامی ایران در معادلات پیش رو دارد.

واقعیت آن است که سفر وزیر خارجه طالبان به تهران از نظر سیاسی هیچ آورده‌ای برای مردم افغانستان نداشته و بحران در کابل به‌قدری عمیق است که با نشست احمد مسعود و امیر خان متقی در تهران حل نمی‌گردد، اما از لحاظ اقتصادی سفر هیئت افغانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایط سخت کنونی، دولت نابالغ افغانستان هم می‌تواند از تجارب ایران بهره ببرد و هم با گسترش روابط تجاری، بانکی و همکاری در استخراج و بهره‌برداری از معادن گرهی از مشکلات اقتصادی افغانستان گشوده شده و بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان افغانستان کاهش یابد.

حضرت آقا در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند که ما طرفدار «ملت افغانستان» هستیم چراکه دولت‌ها همچون گذشته می‌آیند و می‌روند، اما ملت افغانستان است که باقی می‌ماند و نوع رابطه ایران با دولت‌ها نیز بستگی به نوع رابطه آن‌ها با ایران دارد. بر اساس همین رهنمود، غیرت دینی در جمهوری اسلامی ایران، ما را ملزم به آن می‌کند تا دست یاری به‌سوی مردم افغانستان دراز کنیم و در شرایطی که غربی‌ها برای ارتباط با طالبان شرط‌های عجیب تعیین می‌کنند، حامی مردم آن کشور در این بزنگاه سخت باشیم. این فراز از آن سخن رحمانی از جانب رهبر انقلاب در توجه به وضعیت مردم به‌جای تمرکز در فرم حکومت، کلید حل بحران در خانه همسایه شرقی است.»

ناگهانی‌های غافلگیرکننده!

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی امروز در یادداشتی برای «شرق» نوشته: «چارلز کورزمن در کتاب «ناگهان انقلاب» می‌نویسد «وضع اقتصادی در سال‌های57- 1356 رو به بهبود داشت. چنانکه نشریه معتبر فصلنامه بررسی اقتصادی ایران که در لندن منتشر می‌شد، می‌نویسد که رشد اقتصادی احتمالا پرشتاب خواهد بود... و باید شاهد حدود 10 درصد رشد اقتصادی باشیم... اما همین نشریه دو ماه بعد با لحن بدبینانه‌ای می‌نویسد که نارضایتی از حکومت به دلایل اقتصادی ادامه خواهد یافت و به نظر نمی‌رسد برخی از مشکلات اقتصادی همچون تأثیرات مخرب تورم، نوسانات نرخ رشد اقتصادی، توزیع نادرست درآمدها و کمبود کالاها و مواد غذایی علاجی عاجل داشته باشند. از آن پیش‌بینی خوشبینانه تا این نااطمینانی ناگهانی... چیزی که تغییر یافته بود، برآمدن جنبش اعتراضی نامنتظره‌ای بود که آن دسته از مسائل و موضوعات اقتصادی که پیش از آن کارشناسان و صاحب‌نظران به آنها توجه نداشتند یا کم‌اهمیت می‌شمردندشان به روی صحنه بیاید و...» (ناگهان انقلاب-ترجمه رامین کریمیان). نشریه اکونومیست اخیرا در تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در چهار سال آتی (2022-2026) پیش‌بینی کرده است که وضعیت رشد اقتصادی کشورمان در سال آینده بهبود یابد (8/9درصد) و تورم کاهش (23 درصد) و نرخ دلار نیز تنزل یابد (حدود 19 هزار تومان) اما این مؤسسه معتبر اقتصادی ضمن اینکه تحقق این پیش‌بینی را موکول به حل مهم‌ترین چالش فراروی ایران یعنی چالش هسته‌ای و تحریم‌ها می‌کند، این بهبودی را موقت می‌داند و از بازگشت به وضعیت منفی رشد اقتصادی و افزایش تورم و... در سال 2026 خبر می‌دهد. چنان‌که به نوشته این رسانه «ریسک‌های اصلی معطوف به پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مخاطرات موجود، به ترتیب احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان شدت عبارت است از: تداوم مارپیچ ابرتورمی و ازبین‌رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراری توافق هسته‌ای، بدترشدن شرایط اقتصادی، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه». پس از چند دهه از اواخر دهه 70 میلادی تا امروز در دهه 20 هزاره سوم، خوشبختانه دانش اقتصادی و سیاسی افراد و نهادهای تخصصی برای پیش‌بینی آینده افزون‌تر و امکان بهره‌گیری مخاطبان از این پیش‌بینی‌ها برای بهبود وضعیت افزون‌تر شده است. امروز برای تمام کارشناسان اقتصادی روشن و واضح است که اولا: تداوم وضعیت اقتصادی امروز برای جامعه هشتاد‌وچند میلیونی که بخش عمده‌ای از آنان جوان و تحصیل‌کرده‌اند غیرممکن است؛ جامعه‌ای متفاوت در سبک زندگی که توقع آینده‌ای به مراتب بهتر از پدر و مادرانشان در کار، درآمد، سکونت، خوراک، پوشاک و... دارد. دسترسی وسیع به اخبار و اطلاعات از طریق انواع رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تحلیل‌های مستقل و مقرون به واقعیت را برای جامعه فراهم کرده و امکان مخفی‌کردن یا قلب واقعیت‌ها را برای حکومت‌ها بسیار دشوار و بعید و شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی را برای آنها امری ضروری و ناگزیر کرده است. تغییر وضعیت و فائق‌آمدن بر چالش‌ها و ابرچالش‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، امری سهل و ساده نیست و از پس حکومت به تنهایی برنمی‌آید. امروز شدت بحران‌ها به حدی است که بدون همراهی و مشارکت جامعه و تقسیم قدرت حکومت با مردم حل آنها ممکن نیست و اگر هم در کوتاه‌مدت، موفقیتی حاصل شود به واسطه عدم اعتماد و اطمینان جامعه از نیات حکومت، دوام نخواهد داشت و فروخواهد پاشید. عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» با ذکر شواهد تاریخی نشان می‌دهند که «به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند، قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد... به جامعه قوی بسیج‌شده نیز نیاز داریم تا حکومت قوی را منقاد سازد ». در مجموع آنکه جامعه ایران برای ماندگاری نیازمند آن است تا هرچه سریع‌تر بحران سیاست خارجی و تحریم‌ها رفع و ارتباط متوازن با تمام کشورها و قدرت‌های جهانی فراهم شود. ضمن آنکه نباید بیش از این، تحقق این ضرورت را به تأخیر انداخت، همچنین انجام امر فوق به هیچ وجه تمام ماجرا نیست و اصل اساسی کسب اعتماد و اطمینان جامعه و کاهش شکاف دولت – ملت از طریق بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندی و باز و رقابتی‌کردن فضای اقتصادی و رفع انحصارات و نیمه‌انحصارات و مشارکت احزاب و نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. و الا «ناگهان» ممکن است غافلگیر شویم!»

با میراث ارز دولتی چه باید کرد؟

محمد جلیلی، اقتصاد‌دان در یادداشتی برای «ایران» نوشت: «در خصوص حذف ارز 4200 تومانی که هم دولت در لایحه بودجه به آن پرداخته و هم مجلس کلیات آن را تصویب کرده است مهم‌ترین پرسش این است که در مقطع زمانی کنونی صحیح‌ترین اقدام چیست؟ برای پاسخ باید به ریشه موضوع بازگردیم. اینکه دولت قبل در چه بستر و شرایطی اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی کرده است! پاسخ در این رویکرد نهفته است که در سال 1397 با جهش ناگهانی قیمت ارز مواجه بودیم که تبعاتی برای معیشت مردم داشت و دولت وقت تصمیم گرفت از معیشت مردم در مقابل جهش ارز محافظت کند. هر چند که در آن زمان با همان هدف می‌شد راه‌حل‌های بهتر و مؤثرتری را برگزید.

هم‌اکنون با راه‌حلی مواجه هستیم که شاید مناسب با شرایط آن زمان بوده و می‌بایست در یک بازه زمانی کوتاه استفاده می‌شد درحالی که تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی میراث به‌جا مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم است که هم اقتصاد کشور و هم دخل و خرج دولت فعلی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و تداوم آن دیگر به صلاح نیست.

در حال حاضر تمامی کارشناسان و متخصصان اقتصادی برسر حذف این ارز اتفاق نظر دارند و الان مسأله بر سر چگونگی اجرا و زمان آن است. در واقع دولت قبل باید این سیاست را در بازه زمانی کوتاهی اجرا و به مرور زمان قیمت ارز ترجیحی را افزایش می‌داد تا به نرخ واقعی ارز نزدیک شود. مزیت این رویکرد می‌توانست تطبیق وضعیت اقتصادی و معیشت مردم با نرخ ارز باشد که این اتفاق رخ نداد والا می‌توانست اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی را خنثی کند.

حال در شرایط تحریمی اقتصاد، مردم نیز محدودیت‌های دولت را قبول دارند و دولت نیز اهتمام جدی برای رفع مشکلات معیشتی مردم دارد. در چنین شرایطی هر یک روزی که این ارز زودتر از فضای اقتصاد کلان حذف شود هم به نفع دولت و هم مردم است. دولت باید راه‌های جایگزین مناسبی برای دهک‌های آسیب‌پذیر درنظر بگیرد که اثرات ناشی از حذف ارز ترجیحی را خنثی کند. شاید این پرسش ایجاد شود که اگر قرار است دولت به همان میزان هزینه کند اصولاً حذف این سیاست چه کارکردی دارد؟ در پاسخ باید گفت جدی‌ترین نتیجه آن حذف رانت فسادزا از چرخه اقتصاد است. در واقع راه‌حل‌های جایگزین نباید بدون توجه به شرایط گذشته و کوتاهی‌های دولت قبل تعیین شود. بنابراین دولت باید در اولین فرصت به صورت تدریجی نسبت به حذف اقدام کند آن هم در شرایطی که همگان براصل موضوع، ضرورت و فوریت آن اتفاق نظر دارند.

این امر باعث می شود رانت از  چرخه ارز  حذف شود و  به صورت کلی بهره گیری مردم از ارز عادلانه شود . به بیان دیگر اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی به شرط اجرای مناسب این طرح سبب جلوگیری از خسارت های فعلی این مدل از توزیع ارز خواهد شد.»

نگرانی‌های مذاکرات سخت وین

جعفرگلابی روزنامه‌نگار در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: « مذاکره میان دولت‌ها خصوصا وقتی مسائل مهم و راهبردی در میان باشد، پردامنه، حساس، سخت، پیچیده، شکننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود. کشور ما نزدیک 20 سال است که بر سر موضوع هسته‌ای با کشورهای غربی درحال مذاکره است و با همه فراز و فرودهای پیش آمده هنوز به نتیجه‌ای قاطع، موثر و مستمر نرسیده است. در ایران تا‌کنون چهار دولت در این راه کوشش کرده‌اند و در طرف غربی هم دولت‌های متعدد آمده و رفته‌اند و همچنان موضوع هسته‌ای ایران برایشان چالشی بزرگ و استراتژیک است. اکنون مذاکرات مذکور در وین در جریان است و این درحالی است که بیش از هر زمان دیگر مردم و نخبگان و سیاسیون کشور چشم به این گفت‌وگوها دوخته‌اند و همه امیدوارند که نتیجه‌ای حاصل شود و ایران از این چالش 20 ساله که تقریبا همه امور کشور را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده است، بیرون بیاید. این بیرون آمدن فارغ از هرنتیجه‌ای که حاصل شود خود اهمیت مستقل و راهبردی پیدا کرده است و ایران بدون مشکل هسته‌ای امکان جهش در پیشرفت‌های مختلف را به ‌دست خواهد آورد. گفته شد که مذاکرات مهم بسیار پیچیده، حساس و سخت هستند و گاهی گنجاندن یا حذف یک کلمه و حتی یک حرف در متن مورد توافق نهایی عوارض و پیامدهای گسترده و طولانی دارد. اگر این نکته مقبول همه باشد که گریزی از آن نیست کاش مجموع شرایط اصلا بجایی نمی‌رسید که ما مجبور باشیم با 6 قدرت بزرگ جهان مذاکره کنیم و منافع بزرگ کشورمان به کلمه‌ای گره بخورد و تاوان آن را میلیون‌ها نفر بدهند. اگر واقعگرا باشیم و نخواهیم با موضوع مثل همیشه شعاری برخورد کنیم 6 قدرت مذکور یک تجربه حداقل 100 ساله با انبوهی از مذاکرات مهم در موضوعات گوناگون جهانی داشته‌اند و آمریکا که طرف اصلی ما در این مذاکرات است اولا مرکز دیپلماسی جهان یعنی سازمان ملل را در خود جای داده است که روزانه صدها دیپلمات از کشورهای مختلف درآنجا آمد و شد می‌کنند و انواع گفت‌وگوها را سامان می‌دهند، افزون بر آن این کشور قلدر حداقل پس از جنگ جهانی دوم تا کنون یک پای مذاکرات در اغلب چالش‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است و برفنون مذاکره اشراف کم نظیری دارد. آنها در این مدت انقلابی نداشته‌اند که سیر تجربی‌شان در گفت‌وگوهای رسمی و غیررسمی منقطع شده باشد درست برعکس ما که با انقلاب سال 57 تجربیات دیپلماتیک کشور دچارگسست نسبی شد و بسیاری از دیپلمات‌های رژیم گذشته یا منعزل شدند یا خود به کناری رفتند. در واقع تجربه مستقیم دیپلماسی ما که افزون بر اسناد و مدارک در سینه کارشناسان این حوزه مضبوط است عمری 42 ساله دارد که درآن تنها شاهد چند دوره مذاکرات مهم از جمله مذاکرات آزادی گروگان‌های آمریکایی، مذاکرات قبول قطعنامه 598 و مذاکرات هسته‌ای است. با این اوصاف کاملا مشخص است که تیم اعزامی ایران به وین با چه کار دشوار و عظیمی روبه‌روست ودر هرحال ناچار است پای میزی بنشیند وکلمه به کلمه سخنانی بگوید و بشنود که هرکدامشان بار حقوقی گسترده دارند و در سرنوشت کشور تاثیر خواهند گذاشت. قطعا (یعنی رفتارعقلایی فارغ از اختلافات سیاسی و داخلی چنین حکم می‌کند) تیم ایرانی حاضر در وین درجلسات متعدد وطولانی با تیم آقای ظریف تمام ریزه‌کاری‌های مذاکرات قبلی و نوع رفتار وآداب هریک ازکشورها خصوصا آمریکا را مرور کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد اگر در هیات اعزامی حداقل یک یا چندتن ازاعضای هیات قبلی حضور داشته باشند و در طول مذاکرات آقای باقری‌کنی با آقای ظریف یا آقای عراقچی مباحث را مرور کنند امکان موفقیت طرف ایرانی و جلوگیری از رندی و فریبکاری طرف‌های مقابل کمتر می‌شود. اتفاقا درست در چنین روندی است که عدم اعتماد به کشورهایی که هرکدام منافع خود را دنبال می‌کنند معنا پیدا می‌کند و هوشیاری ومسئولیت شناسی تیم اعزامی به اثبات می‌رسد. پشت میز مذاکره در وین قطعا شعاردادن نه تنها ثمری ندارد که احتمالا باعث استفاده حریف می‌شود. ممکن است آنان حتی بپذیرند که بند یا پاراگرافی با کلمات مورد علاقه ما ولی فاقد بارحقوقی گنجانده شود ولی درعوض روی نکاتی انگشت بگذارند که به ظاهر ضرری برای ایران نداشته باشد ولی درنهایت منافی منافع کشور باشد. من نمی‌دانم نوشتن این نکات تا چه حد درست و موافق اصول کارشناسانه است و هیات ایرانی تا چه حد به آنها و انواع ملاحظات دیگر توجه دارد ولی ازلابه‌لای این همه حساسیت ونکاتی که همه روزه روزنامه‌نگاران و کارشناسان مشفقانه ارایه می‌کنند یک نکته اساسی هویداست وآن این است که چشممان خیره وین است، نگران منافع عظیم کشورهستیم که 20 سال است در این مورد هزینه شده است، نگرانی سخت‌تر این است که مذاکرات شکست بخورد واین بار پرواز دلار به 50 هزارتومان برسد و اغنیا و کاسبان تحریم به رقص درآیند و بینوایان که اصلی‌ترین قشر آسیب‌پذیر از بی‌نتیجه شدن مذاکرات هستند بیشتر به قهقرا بروند و زانوی غمی که در بغل گرفته‌اند را هرگز رها نکنند.»

نسخه فیک مقاومت در توئیتر

محمدحسین معصوم‌زاده در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: ـسرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه در راس هیاتی برای گفت‌وگو با مقامات ایران به تهران سفر کرد. در همین حال گمانه‌زنی‌ها درباره علت این سفر و اهداف آن آغاز شد که طبق معمول با شایعاتی دروغ همچون تحویل سفارت افغانستان در ایران به طالبان همراه بود اما انتشار خبر دیدار و گفت‌وگوی «امیرخان متقی» با «احمد مسعود» و «اسماعیل خان» بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این دیدار گفت: ایران میزبان گروه‌های مختلف افغانستانی است و در این سفر هم ایران میزبان این گفت‌وگو‌ها بوده و گفت‌وگو‌های خوبی بین این رهبران انجام شده و امیدواریم نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان داشته باشد. تاکنون جزئیات زیادی از محتوای این گفت‌وگوها در دسترس نیست، با این حال به گفته‌ متقی، در این دیدار به احمد مسعود و اسماعیل‌خان اطمینان داده شده می‌توانند بدون تشویش و نگرانی به افغانستان بازگردند. همچنین اکانت توئیتری منتسب به معاون نخست‌وزیر طالبان از تماس وی با احمد مسعود خبر داد. احمد مسعود طی این تماس، نتیجه مذاکره‌اش با متقی را «قناعت‌بخش» خوانده و خواستار رهایی ۵۱ تن از اعضای جبهه مقاومت از چنگ طالبان شده است. 

حال فارغ از محتوای گفت‌وگوها، نفس این اتفاق از 2 بعد قابل تحلیل است.

1- جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اصولی خود مبنی بر مشارکت تمام اقوام در دولت، تشکیل حکومت همه‌شمول و جلوگیری از شکل‌گیری جنگ داخلی جدید در افغانستان نقش میانجی را بین طالبان و گروه‌های مقاومت علیه طالبان ایفا می‌کند. جنگ داخلی و ناآرامی در افغانستان به نفع خود این کشور و هیچ‌کدام از همسایگان آن نیست. به همین سبب ایران سعی دارد اختلافات داخلی از مسیر گفت‌وگو و مذاکرات طرفین به سرانجام برسد نه به وسیله‌ جنگ و خونریزی. 

2- پس از سقوط کابل به دست طالبان، احمد مسعود با مخالفت با این گروه اعلام کرد حکومت طالبان را نمی‌پذیرد و در پنجشیر حلقه‌هایی برای مقاومت تشکیل داد. در همان زمان بود که موج‌های گسترده‌ رسانه‌ای در حمایت از مسعود شکل گرفت. در ایران نیز رسانه‌های اصلاح‌طلب و گروه‌های مختلفی نظیر روشنفکران و سلبریتی‌ها حمایت خود را از پنجشیر اعلام کردند؛ حمایت‌هایی که البته بدون نیش و کنایه به جمهوری اسلامی ایران نبود. این موج در رادیکال‌ترین بخش خود، خواهان مداخله نظامی ایران علیه طالبان بود! این در حالی است که در همان زمان برخی تحلیلگران معتقد بودند جبهه پنجشیر فاقد قدرتی‌ است که از آن در اینستاگرام و توئیتر بازنمایی می‌شود. سقوط پنجشیر تنها طی یک هفته و خروج مسعود از افغانستان این گزاره را اثبات کرد. به نظر می‌رسد دیدار مسعود و متقی آخرین ضربه را به توهمات توئیتری و اینستاگرامی افرادی وارد کرد که درکی از مناسبات واقعی عرصه سیاست و منافع ملی ندارند. احمد مسعود در حال حاضر دست بسیار پایینی در گفت‌وگو با طالبان دارد، زیرا هیچ قسمتی از افغانستان تحت تسلط وی نیست اما ابتکار ایران در میزبانی گفت‌وگوهای دوجانبه می‌تواند موضع وی را تقویت کند و امتیازات بیشتری برای اقوام دیگر افغانستان به ‌دست آورد.»