تحلیل از چپ و راست؛
حذف ارز ترجیحی و موضع اصلاح‌طلبان
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
رابطه قانون بودجه و جرم‌زایی جامعه
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان امروز در یادداشتی برای «شرق» نوشت: «مسئله تأثیر برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه و برنامه‌های اقتصادی بر رفتار کیفری مردم هیچ‌گاه در نظام برنامه‌ریزی کشور مورد توجه نبوده است؛ به این معنا که هنگام تنظیم برنامه و مثلا پیش‌بینی نرخ سرمایه‌گذاری یا نرخ تورم یا نرخ بی‌کاری یا نرخ ارز و به‌طور کلی هر طرح و برنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، این سؤال در ذهن نظام برنامه‌ریزی مطرح نمی‌شود که این برنامه‌ها بر وضعیت کیفری جامعه چه اثری دارند. قانون بودجه در کنار همه اهدافی که ترسیم می‌کند، باید به این نکته بنیادین توجه کند که مجموعه آن می‌بایست به کاهش جرم در جامعه بینجامد. برنامه و بودجه‌ای که جرم‌زا باشد، هرچه باشد، در نهایت به تشدید بحران‌های درونی می‌انجامد. جرم یک رفتار انسانی است که در موقعیت اجتماعی شکل می‌گیرد و پرورش پیدا می‌کند.
سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در جامعه اجرا می‌شوند، به اصطلاح ممکن است بازدارنده باشند یا جرم‌زا. جرم پدیده‌ای چندعاملی است؛ ترکیب عوامل مختلف ممکن است باعث افزایش احتمال ارتکاب جرم در جامعه شود یا این احتمال را کاهش دهد.
فرضا وقتی افزایش بی‌کاری، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، توزیع فقر، افزایش فاصله طبقاتی و احساس ناامنی نسبت به آینده اقتصادی با هم ترکیب شوند، احتمال افزایش جرائم مالی مانند سرقت، کلاهبرداری و... افزایش یافته و افراد بیشتری مستعد ارتکاب این قبیل جرائم می‌شوند.
علاوه بر این، وجود چنین وضعیتی ممکن است موجب کاهش آستانه تحمل افراد بیشتری شده و زمینه را برای نزاع‌های فردی و جمعی و رفتارهای خشونت‌آمیز فراهم کند. ... در جرم‌شناسی وقتی مجموعه شرایط حالت بحرانی یافته و زمینه‌های بیشتری برای ارتکاب جرم فراهم می‌شود، می‌گویند جامعه در حالت جرم‌زا قرار گرفته است؛ به این معنا که جامعه زمینه‌های مساعدی را برای تقویت انگیزه ارتکاب جرم در افراد پدید می‌آورد. جامعه همچون زمین حاصلخیزی می‌شود که گیاه تلخ جرم به‌راحتی در آن نشو و نما می‌کند. همه افراد برای گذران زندگی انتخاب‌های مختلفی دارند. اکثریت بسیار بزرگ آدم‌های جامعه، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که زندگی خود را با انتخاب‌های قانونی و اخلاقی سامان بدهند.
از کل جمعیت، گروه بسیار کوچکی هستند که برای زندگی خود انتخاب‌های مجرمانه را ترجیح دهند. مثلا گروه اول وقتی با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، سعی می‌کنند مشکل خود را با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کار بیشتر سر‌و‌سامان بدهند؛ اما گروه دوم برای حل مشکل اقتصادی خود، به جرائمی مثل سرقت و کلاهبرداری می‌رسند. در جامعه جرم‌زا، افراد گروه دوم بیشتر شده و انتخاب‌های مجرمانه پیش‌روی عده بیشتری قرار می‌گیرد. ... از سوی دیگر، هر اندازه شرایط جرم‌زا در جامعه فراهم‌تر باشد و ارتکاب جرم بیشتر شود، قدرت و کارآمدی دستگاه‌های مبارزه با بزه که عمدتا شامل دستگاه قضائی و نیروی انتظامی است، کاهش می‌یابد.
واقعیت این است که در عمل امکان افزایش نیروهای مبارزه با بزه در حد افزایش جرم وجود ندارد. ... افزایش میزان جرائم به کاهش قدرت مبارزه با بزه نیز منجر می‌شود و این یعنی میدان فراخ‌تر برای تولید جرم
و ناامنی‌های بیشتر.
نظام برنامه‌ریزی ایران هیچ‌وقت به تأثیر برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کاهش و افزایش جرم توجهی نکرده و این از نقص‌ها و ایرادهای بزرگ نظام برنامه‌ریزی کشور است. در این ایام شرایط اقتصادی، کشور از همیشه متلاطم‌تر و پرمخاطره‌تر است. گزارش‌های غیررسمی نیز حکایت از رشد آمار جرائم مختلف دارد.
می‌توان به سادگی گفت سال‌هاست جامعه ایران جرم‌زا شده است. در وضعیت بغرنج و بسیار شکننده‌ای که اقتصاد کشور دارد، بودجه‌ای که برای سال 1401 تنظیم شده است، آیا توجهی به این کرده که برنامه‌ها چقدر در افزایش یا کاهش جرم مؤثر خواهند بود؟ اگر نقدهایی که اقتصاددانان به بودجه 1401 دارند درست باشد، آیا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی باید آرام آرام در انتظار جرم‌زاتر‌شدن جامعه و توفانی از پرونده‌های کیفری تازه باشند؟
خوب است نمایندگان مجلس از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهند لایحه بودجه را از حیث میزان جرم‌زایی یا کاهش زمینه‌های جرم مورد بررسی قرار بدهد و گزارش آن را منتشر کند و نمایندگان نیز آن گزارش را در اصلاح بودجه تأثیر بدهند.»
جنگ، جنگ از پل خرمشهر تا کافه‌ای در شیراز
محمد صرفی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «همیشه برای نا امیدی، خستگی، خمودگی، غر زدن و در نهایت فرار، دلیل یا بهانه‌ای پیدا می‌شود ... 41 سال پیش که صدام به خیال یک پیروزی حتمی و سریع به ایران حمله کرد، دو روز پس از آغاز جنگ به خبرنگاران گفت بقیه مصاحبه‌اش را در تهران خواهد کرد. ... وضعیت چنان سخت و کمبود چنان خردکننده بود که علی شمخانی فرمانده سپاه خوزستان در آن نامه تاریخی خطاب به «مسئولین و مسلمین» نوشت؛ «به داد ما برسید؛ این چه سازمان رسمی شناخته شده‌ای است که اسلحه انفرادی ندارد...این را بگویم که از ۱۵۰ پاسدار خرمشهر تنها ۳۰ نفر باقی مانده، بگویم که ما می‌توانیم با سی خمپاره، خونین‌شهر را برای سه ماه نگه داریم و امروز سی تفنگ نداریم و...»... امام نگاهی کردند، گفتند- نقل به مضمون- این حرف‌ها چیست! شما بگوئید بروند بجنگند، خدا می‌رساند، درست می‌کند، هیچ طور نمی‌شود. ... دشمن با همه گیجی و منگی، امروز یک چیز را خوب فهمیده است. راه غلبه بر ملت ایران در گرو چند عامل راهبردی و پایه‌ای است؛ برهم زدن اتحاد و انسجام ملی -به هر طریق ممکن و بهانه‌ای-، کشتن نور امید در دل ملت به خصوص جوانان و بالاخره حساسیت‌زدایی و ایجاد انحراف از اصول و مبانی انقلاب. ... برادر و خواهر من! ما امروز از جهاتی در موقعیت جوانان ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی قرار داریم. آن روز هم کشور تحت تهاجم شدید بود و آن جوان دانشجو، معلم، کشاورز، بقال و...می‌توانست بگوید ما چه کاره‌ایم و در برابر لشکر گارد صدام اصلاً چه کاری از دستمان ساخته است، مملکت ارتش و سپاه دارد، بروند با متجاوز بجنگند. که اگر اینگونه فکر و رفتار کرده بودند کار کشور ساخته بود و خلاص! اما رفتند و ایستادند و توانستند... جنگ دیروز را جوانان گمنام اما لبریز از امید و ایمانی پیش بردند که گوششان به جماران بود و بار جنگ امروز را هم جوانانی بر دوش دارند که شاید پایشان به حسینیه امام خمینی(ره) در خیابان جمهوری اسلامی نرسیده باشد اما گوششان به آنجاست و سنگر را حفظ کرده‌اند و به وعده رهبر انقلاب درباره «چشم‌انداز روشنِ آینده» ایمان دارند. اگر کسی مرد میدان نبرد باشد نه منتظر فرمان فلان مسئول می‌ماند و نه معطل حمایت فلان دستگاه. نشانه‌ها هرچند به ظاهر کوچک، به آدمی قوت قلب و امید می‌دهند. گفت‌وگویی که دو شب پیش میان «کوین» و «نعیم» درگرفت از این نشانه‌هاست. جوان کافه‌دار شیرازی به مشتری توریست و ایرلندی خود می‌گوید دم شما ایرلندی‌ها گرم که از فلسطین حمایت می‌کنید و می‌شنود که بله ما زمانی با انگلیسی‌ها جنگ داشتیم و کشته دادیم و... بعد می‌گوید دو سال پیش هم به ایران آمده بود و عکس‌های سردار سلیمانی را دیده و در خلال حرف‌هایش می‌گوید ظاهراً او تروریست بوده است و نظر تو درباره او چیست؟ اینجاست که جوان انقلابی شیرازی هنر خود را رو می‌کند و می‌گوید؛ او قهرمان ماست و روز ترور او تلخ‌ترین روز عمرم بود... نعیم تنها یکی از سربازان این جنگ شدید و جبهه گسترده است. مهم نیست کجایی و کارت چیست. وقتی پای دفاع از حقیقت در میان است، هرکجا می‌تواند جبهه تو باشد. اگر اهل جنگیدن باشی، کافه‌ای در شیراز هم سنگر است.»
چه موضعی باید گرفت؟
عباس عبدی امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «چند روز پیش یکی از دوستان نکته مهمی را پرسید که پاسخ دادم و مشروح آن را در اینجا تقدیم می‌کنم. او پرسید که اصلاح‌طلبان درباره تعدیل قیمت‌های انرژی مثل بنزین و برق و گاز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه موضعی باید بگیرند؟ آیا باید حمایت کنند، یا مخالفت یا سکوت؟ نگرانی او این بود که آیا باید برحسب حقیقت و منافع عمومی موضع گرفته شود یا مثل همیشه هر کاری دولت‌ها می‌کنند از سوی منتقدین رد شود؟ پاسخ مشروح این است:
بدون تردید وجود چنین وضعی در نوع قیمت‌گذاری‌ها به زیان اقتصاد کشور است و باید اصلاح شود. ... ولی این یک سوی ماجرا است و سویه مهم دیگری هم دارد. اول اینکه این اقدام باید در جهت اصلاح ساختاری باشد و نه فقط کسب درآمد برای دولت. فرق این دو چیست؟ اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمت‌گذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هر دو حالت اراده‌ای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین می‌کند. پس تغییر ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمت‌گذاری است و نه یک تغییر ساختاری. ... در ادامه دولت حق ندارد خیلی کارها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزایش نقدینگی، تورم دورقمی طولانی‌مدت را بر مردم تحمیل کند و از طریق تورم، جیب مردم را به سود بودجه دولت خالی نماید. در هر صورت حتی در همین گام اول نمی‌توان پذیرفت که فقط مقدار قیمت تغییر کند، بدون اینکه قاعده قیمت‌گذاری تغییر کند.
مشکل دوم جدی‌تر است. اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسانی سنگینی خواهد کرد؟ مابه‌التفاوت قیمت به کدام جیب می‌رود؟ ... مساله فقط این دولت نیست، هر دولتی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. به همین علت است که اصولا گفته می‌شود اصلاح ساختاری مذکور باید در شرایطی انجام شود که دولت با کسری شدید بودجه مواجه نیست و شرایط به نسبت آرامی دارد. ...بنابراین ماجرا دو سر دارد؛ اول غیر قابل قبول بودن وضعیت فعلی که ادامه آن قطعا به زیان اقتصاد و مردم است. دوم نحوه حل ماجرا است که آیا با هدف اصلاح ساختار است؟ یا فقط یک تغییر حسابداری در قیمت‌ها که آثار کوتاه‌مدت در مصرف دارد. ولی فشار شدیدی را بر طبقات درآمدی پایین وارد می‌کند؟
در میان این دو راه، لزومی ندارد که در تایید یک طرف موضع گرفت. راه سومی وجود دارد. ایجاد سبد مشترک یارانه‌ای که می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومان، حتی آب و نان و نیز عامل‌های انرژی را در آن ریخت و سهم هر فرد ایرانی را در آن تعیین کرد.
برای درک دقیق از ابعاد این پیشنهاد کافی است گفته شود که دولت بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند یعنی به ازای هر نفر حدود ۱۰۰ دلار که برای یک خانواده ۴ نفری ۴۰۰ دلار در سال است که تفاوت قیمت کنونی آن ۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۶۵۰ هزار تومان می‌شود. اگر این سبد در موارد دیگری هم که نوشتم به مردم تعلق گیرد و از طریق بیمه نیز درمان و دارو حل شود مبلغ قابل توجهی خواهد بود و تورم را هم قابل تحمل می‌کند. البته هدف اصلی پرداخت این مبلغ به مردم نیست، هدف اصلی خلاص شدن از بحران ساختار قیمت‌گذاری موجود است. این را فقط یک ایده کلی فرض کنید جزییاتش و نیز طول دوره اجرای آن را باید کارشناسان تعیین کنند. ... امیدوار باید بود که دولت براساس خیر عمومی عمل کند و چنین سبدی را شامل بنزین، گازوییل، برق، گاز و حتی نان، آب، ارز ترجیحی تعریف کند، سپس نظام قیمت‌گذاری را از این کالاها به مرور بردارد تا شاهد تحولی کم‌سابقه در رشد اقتصادی و تعدیل مصرف این کالاها و نیز کاهش نابرابری شود. ولی اگر دنبال کسب بودجه از طریق افزایش قیمت است، مثل آن کشاورز خراسانی که به وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: «خودتان دانید و مملکتتون.» در این صورت بهتر است دوستان سیاسی سکوت کنند.»
حفظ غیرت دینی عامل نجات کشور
حسین عبداللهی‌فر در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «غیرت به مفهوم احساس اجتماعی در حمایت و دفاع از حریم خصوصی، ارزش‌های دینی و احکام الهی یکی از ارزشمند‌ترین مواهب معنوی است که خداوند به بندگان مومن خویش ارزانی داشته و آنان را نسبت به اغیار ممتاز می‌سازد.
بی شک میزان بهره‌مندی انسان‌ها و جوامع اسلامی از این نعمت خداداد با عمق باور‌های مذهبی و گرایش‌های دینی ارتباط مستقیمی دارد. چنانکه ملت مسلمان ایران به واسطه روح بلند و پاک، اعتقادات اسلامی و عشق به آل الله از غیرت دینی بالایی بهره‌مند است و بر همین اساس برای حفظ هویت اسلامی و ایرانی خویش علیه استبداد داخلی و استکبار جهانی دست به انقلابی بزرگ و ماندگار زده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که به مناسبت قیام ۱۹ دی به شکل تصویری با مردم قم داشتند، به تبیین تأثیر غیرت و عقلانیت دینی در انقلاب اسلامی ملت ایران پرداختند .... معظم‌له حفظ غیرت دینی ملت ایران را وظیفه گویندگان، نویسندگان و صاحبان نفوذ ذکر فرموده و حضرت امام (ره) و شخصیت‌های بزرگی مانند آیت‌الله مصباح یزدی را از مصادیق غیرت دینی توأم با عقلانیت برشمرده و افزودند: طاغوت با درک نفوذ روزافزون امام در مردم، می‌خواست جایگاهِ انگیزه‌بخش و انرژی‌بخش ایشان را تنزّل دهد و مرکزیت نهضت را از بین ببرد و اگر مشت محکم مردم قم در ۱۹ دی ۵۶ به سینه طاغوت نمی‌خورد، این حرکت را در شکل‌های مختلف ادامه می‌داد.
نکته بسیار مهم در رهنمود‌های مقام معظم رهبری تأکید بر غیرت و عقلانیت دینی است که در تبیین علت این تأکید می‌توان بر اهمیت و شمولیت آن اشاره کرد، چراکه غیرت دینی اعم از «غیرت ملی» به معنای دفاع در مقابله با تهدیدات سخت و حمایت از تمامیت ارضی در برابر متجاوزان به آب و خاک کشور، «غیرت سیاسی» به مفهوم استقلال طلبی و تسلیم نشدن در برابر زورگویی‌ها و مقابله با تهدیدات نیمه سخت اقتصادی و سیاسی، «غیرت اجتماعی» که بر حفظ حریم خصوصی و خانواده تأکید دارد و «غیرت انقلابی» که اجازه بازگشت به گذشته و ترمیدور انقلاب و حتی شکست ارزش‌های انقلابی را نمی‌دهد، می‌باشد. به عبارت دیگر غیرت دینی با کارکردی فراتر از سایر گونه‌ها مقاومت و دفاع در برابر هر نوع تخلف و انحرافی از مسیر حق، عدالت و ارزش‌های الهی را تجویز می‌کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به نقش «غیرت دینی» به عنوان عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف و تبدیل کردن تهدید‌ها به فرصت تأکید فرمودند: غیرت دینی را حفظ کنید، زیرا این غیرت دینی مردم بود که کشور را در دفاع مقدس -یعنی آن جنگ بین‌المللی که امریکا، شوروی، ناتو و ارتجاعِ آن روز برای به زانو در آوردن انقلاب به راه انداخته بودند- پیروز کرد.
با عنایت به تلاش شبانه روزی دشمن در کمرنگ‌سازی غیرت دینی ملت ایران که متأسفانه شاهد مظاهر آن در سطوح مختلف جامعه هستیم، بدون تردید یکی از مخاطبان اصلی این فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئولان فرهنگی کشور هستند.»
حذف ارز ترجیحی؛ نیازمند همکاری مجلس و دولت
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی برای «ایران» نوشت: «در نخستین جلسه رئیس جمهور با متخصصان و کارشناسان اقتصادی به کرات در رابطه با اهمیت حذف ارز 4200 تومانی صحبت شد و همگان در آن جلسه اتفاق نظر داشتند که این تخصیص، رانت‌زاست و تبعات فراوانی برای کلیت فضای اقتصاد کلان کشور دارد. البته پیشنهاداتی درخصوص چگونگی اجرا و زمان آن نیز مطرح شد که واجد اهمیت است. نکته قابل تأمل این است که اجرای آن باید بدون حاشیه و به گونه‌ای باشد که بر انتظارات تورمی دامن نزند. در واقع انتظار می‌رود برای دولت شرایطی فراهم شود که در آرامش و به دور از حاشیه این اقدام صحیح و مفید را برای اقتصاد کشور اجرایی کند. روز گذشته شاهد بودیم مجلس برای بار دوم دولت را مکلف کرد تا ارز ترجیحی را که باقیمانده از دولت قبل است حذف کند. بر اساس آمارها، از سال 97 بیش از 60 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاها تخصیص داده شده که اثری بر معیشت مردم نداشته است و قسمت اعظم آن را عده‌ای گرفته‌اند و برده‌اند و سودی برای معیشت مردم نداشته است. اگرچه حذف این ارز مورد تأکید همه اقتصاددانان است، اما باید ملاحظات دولت را نیز مورد توجه قرار داد. دولت سیزدهم در وضعیت بسیار بدی کشور را از دولت قبل تحویل گرفته است و نکته بسیار مهم‌تر اینکه دولت برای اداره کشور به اندازه کافی منابع ندارد. با توجه به موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه 1401 که در آن بر حذف ارز ترجیحی اشاره شده، لازم است مجلس و دولت طی یک گفت‌وگوی دوستانه به مفاهمه برسند و نتیجه آن ایجاد راه حلی شایسته برای تحقق این مهم یعنی حذف ارز ترجیحی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. نمایندگان مجلس باید دست دولت را در اجرا باز بگذارند تا با اتکا به اقدامات کارشناسی، زمان بهینه و شیوه صحیح حذف ارز ترجیحی را برگزیند و با اهتمام تام آن را اجرایی کند. با رأی مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی قطعی شد، اگرچه برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود مجلسی‌هاست، مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی را برابر با شوک‌های احتمالی تورمی دانسته‌اند، اما این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات لایحه بودجه 1401 رأی مثبت داد. این رأی مجلس، یعنی دولت مکلف شده است تا سال آینده به طور قطع و یقین ارز ترجیحی را حذف کند. این یک تکلیف قانونی روی دولت است از سوی مجلس. نکته مهم در حذف ارز ترجیحی، توجه به معیشت و رفاه خانوار است. امید است با تمهیداتی که دولت سیزدهم در پیش خواهد گرفت، معیشت و رفاه خانوار ایرانی در برابر تکانه‌های احتمالی حذف ارز ترجیحی آسیب نبیند.»
2 پیش شرط تحول مالیاتی
مهدی حسن‌زاده در یادداشتی برای «خراسان» نوشت: «موضوع مالیات و اصلاح نظام دریافت آن همواره یکی از بحث های فضای اقتصادی کشور بوده و همواره مورد تاکید مسئولان مختلف قرار گرفته است هرچند در عرصه عمل شاهد ورود جدی و جامع به این مسئله نبوده‌ایم و عمده نگاه به مالیات معطوف به دریافت از حقوق بگیران و برخی کسب و کارها بوده در حالی که حذف فرارهای مالیاتی ، تعیین پایه‌های جدید و... عملا در طول این سال ها تا حد زیادی نادیده گرفته شده است . این روزها اما اخبار دلگرم کننده ای از تحولات مالیاتی به گوش می رسد. شناسایی 2 میلیون مودی جدید مالیاتی از طریق شفاف سازی مالکیت کارت خوان ها، افزایش چند برابری شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق رصد تراکنش های بانکی و آغاز اجرای قانون مالیات بر خودروهای لوکس از این دست اخبار است.واقعیت این است که در همه جای دنیا اکثر افراد تلاش می‌کنند تا حد امکان مالیات کمتری را پرداخت کنند. بنابراین تلاش برای کم نشان دادن درآمد و فرار از مالیات در همه جای دنیا رواج دارد. در کشور ما به دلیل مقاومت در برابر اشراف سیستمی به جریان مبادلات اقتصادی، امکان فرار مالیاتی بیشتر است. بنابراین به همین دلیل نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران حدود 7 درصد است که نسبت به بسیاری از کشورهای جهان که 25 تا 30 درصد است، فاصله بسیار زیادی دارد و این مسئله نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور یا مشمول معافیت مالیاتی است یا به روش های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کند.تحولات اقتصادی دهه 90 و تحریم ادامه دار اقتصاد ایران نشان داد که نمی توان روی نفت به عنوان منبع درآمد دولت حساب کرد. اضافه بر این که حتی در شرایط وفور درآمدهای نفتی نیز استفاده از نفت در بودجه جز هدر دادن دارایی های بین نسلی و جز ایجاد تورم از طریق تبدیل ارز نفتی به ریال و انگیزه دولت ها برای جبران کسری بودجه با افزایش نرخ ارز اثر دیگری ندارد و از همین منظر بسیاری از اقتصاددانان قائل به تفکیک بودجه ریالی از ارزی هستند. به این صورت که منابع ارزی دولت که از محل فروش نفت است صرفا به نیازهای ارزی از جمله واردات فناوری و طرح های عمرانی اختصاص یابد و منابع ریالی صرف بودجه جاری کشور شود. طبیعی است که مالیات گزینه نخست برای پرکردن جای نفت است اما این رخداد، 2 پیش شرط دارد: 1 - هوشمندسازی نظام مالیاتی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی مختلف از نظام بانکی تا گمرک، شبکه توزیع و اطلاعات مربوط به دارایی های افراد به سامانه جامع مالیاتی رقم می خورد. 2 - تغییر در قوانین و رویه های مالیاتی به نحوی که مالیات بر ثروت و دارایی و پایه های جدید مالیاتی جایگزین مالیات بر فعالیت های مولد شود و بتوان با کاهش مالیات بر بخش تولید، از دارایی ها و افزایش قیمت ناشی از تورم دارایی ها مالیات بیشتری گرفت. همچنین در این مسیر باید معافیت های غیرضروری را که مسیر فرار مالیاتی می شوند حذف کرد.در هر دو زمینه فوق خبرها حاکی از تحولات مثبت و اقداماتی است که مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی شروع کرده‌اند. به شرط تحقق این 2 پیش شرط بدون فشار به مردم و حتی با کاستن از مالیات بخش تولید و حتی حقوق بگیران، می توان هم به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کرد و با کاستن از کسری بودجه ای که به روش‌های تورم زا به معیشت مردم لطمه می زند، تورم را در مسیر نزولی قرار داد و هم با گسترده شدن چتر مالیات و استفاده از این ابزار برای کاستن از فعالیت های سفته بازی، جلوی ورود سرمایه‌های مخرب و هیجانی به بازارهای ارز و طلا و مسکن را گرفت.»
درس‌های قزاقستان در تاثیر تصمیمات اقتصادی بر جامعه
پیمان مولوی در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: «در قزاقستان شاهد بحرانی هستیم که جرقه‌اش از زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی روشن شد و تا امروز شعله می‌کشد، در کشوری که به غیر از پایگاه بایکونور و گهگاهی محل نشست مذاکراتی بین المللی خروجی زیادی بر روی شبکه‌های خبری نداشت اما امروز خود تیر اصلی اخبار است. حال سوال اینجاست که چرا تقریبا هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا مالیات در جهان موجب تنش هایی فزاینده می‌شود؟
در روزهای قبل از همه گیری کووید-۱۹ ما شاهد بحران‌هایی از این دست در ۳۲ کشور بودیم، اما تعطیلی‌های کرونایی توقفی به این امر داده بود که در این فرآِیند اقتصاد جهان لطمه شدیدی از کرونا خورد که فعلا سال‌ها طول خواهد کشید تا بتواند آن را جبران کند، اقتصادهایی که غنی هستند متناسب تحولات واکنش نشان دادند و خواهند داد اما کشورهای با درآمد سرانه کم و متوسط حتما دچار مشکلاتی علاوه بر مشکلات ساختاری خود خواهند بود.
مشکل عمده بسیاری از کشورها در عدم درک موقعیت بعد از کووید-۱۹ در جهان است، این پدیده موجب تغییر تفکرات و روندها شده و خواهد شد.
سوالی که پیش می آید این است که قبل از مثلاً افزایش قیمت بنزین و یا نرخ مالیات آیا تحلیلی از تاثیراتش بر جامعه وجود دارد؟
بحران‌ها نشان می‌دهد که جواب منفی خواهد بود. بیشتر این تصمیمات از روی اضطرار صورت می‌گیرد، اضطراری که ناشی از عدم اتخاذ تصمیمات درست در جای درست بوده است.
تاثیر تصمیمات اقتصادی کلان بر روی عموم همان حلقه مفقوده ایست که در ایران نیز سال‌هاست وجود دارد، شاید بپرسید پس آن همه ارز ۴۲۰۰ که تخصیص داده می شود، یا به گفته دولت‌ها این همه یارانه انرژی و… آیا ناشی از درک شرایط و حمایت از عموم نیست؟
متاسفانه تمام این روندها خود علت وضعیت موجود هستند، علت‌هایی که معلول نشان داده می شوند.
یک مثال می آورم، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان است و افراد متمول که ۳ ماشین دارند از بنزین ۳ هزار تومانی بهره می‌برند و این جفاست.
می توان از دریچه دیگری رویداد را دید، بالاخره اقتصاد علم شفاف اندیشیدن است. چه کسی قیمت بنزین را فیکس کرده است؟
اگر می‌خواهید قیمت مثلا بنزین را افزایش دهید متناظر با آن واردات خودرو را هم آزاد کنید که دسترسی عموم مردم به خودروهای کم مصرف و برقی و هیبرید آزاد باشد بدون محدودیت همچنین اجازه دهید جایگاه های بین المللی هم شروع به فعالیت کنند، بالاخره هر شرکتی بهای تمام شده بنزین خود را دارد.
اینها مواردی هستند که در جهان امروز طیف های مختلف جامعه با آن روبرو هستند و باید بتوان جوابی مقبول بدانها داد.
جهان اقتصاد از هر زمان دیگری رقابتی تر شده است و یک ایرانی و یا قزاق به راحتی خود را با یک چینی و آمریکایی مقایسه می‌کند و این یعنی باید بتوان برای تصمیمات اقتصادی جامعه را اقناع کرد.»