واریز یارانه ۶۸۰ هزار تومانی تاآخر هفته/ یارانه جدید به حساب چه کسانی واریز می شود؟

جزئیات دقیق واریز یارانه جدید مشخص نشده است، دولت وعده داده که در دی ماه یارانه‌‌ها را دو برابر می‌کند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز پیش‌بینی کرده که به یک خانواده چهار نفره ۸۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.

البته به گفته محسن رضایی قرار بود که بخشی از این مبلغ به صورت بن خرید کالا تخصیص داده شود، اما آنطور که از تصمیم جدید دولت مشخص است پرداخت کارت اعتباری، بن کارت یا کوپن منتفی است و به نقدی واریز می‌شود.

پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که تاکنون ابلاغیه دولت برای پرداخت یارانه جدید به نهادهای مرتبط در کار واریز یارانه داده نشده، همچنین به احتمال زیاد یارانه جدید همزمان یارانه معیشتی بنزین پرداخت می‌شود.

در خصوص یارانه جدید نیز که قرار است در به یارانه‌بگیران معیشتی داده شود، به ۳۰ میلیون نفر اول(شامل دهک‌های اول تا چهارم) مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و به ۳۰ میلیون نفر دوم (دهک‌های پنجم تا هفتم) مبلغ ۹۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

مبلغ یارانه جدید برای یک خانواده چهار نفره ۵۰۴ هزار تومان است، این خانواده همچنین مبلغ ۱۷۳ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی بنزین دریافت می‌کنند. از آنجایی که گفته می‌شود قرار است یارانه جدید به صورت ادغام شده با یارانه معیشتی بنزین واریز شود، جمع این دو یارانه جدید و معیشتی بنزین حدود ۶۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

همانطور که گفته شد پیگیری‌ها نشان می‌دهد که احتمالا در پایان هفته همزمان با واریز یارانه بنزین، یارانه جدید نیز واریز شود. اگر دولت در این هفته تصمیم نهایی خود را برای واریز یارانه جدید اعلام کند، به یک خانواده چهار نفره در روز پنجشنبه بین ۵۳۵ تا ۶۸۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود.

اگر این خانواده چهار نفره در دهک‌های اول تا چهارم قرار داشته باشد، مبلغ ۶۸۰ هزار تومان و اگر جزو دهک‌های پنجم تا هفتم باشد مبلغ ۵۳۵ هزار تومان یارانه در پایان این هفته دریافت می‌کند.

مسلم است که این یارانه به کسانی که هیچ گونه یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند یا فقط یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را می‌گیرند، پرداخت نمی‌شود.

تغییر مسیر یارانه جدید

حالا دولت سیزدهم تصمیم گرفته رویه خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد و به جای پرداخت یارانه به واردات، آن را به مصرف کننده بپردازد. یارانه همان‌گونه که از اسم آن پیداست، یعنی یاری رساندن دولت در تأمین هزینه‌‌های زندگی اقشار کم درآمد.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع این همیاری باید به گونه‌ای تعریف شود که موجب تورم و در نهایت سخت‌‌تر شدن شرایط زندگی برای اقشار یادشده نشود.

مساله‌ای که متأسفانه در شرایط فعلی کشور به آن مبتلا شده و نه‌تنها یارانه پرداختی با توجه به مبلغ ناچیز آن کمکی در بهبود معیشت این قشر نمی‌کند بلکه با آثار تورمی ناشی از خلق پول به منظور تأمین منابع لازم، موجب افسار گسیختگی قیمت‌‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی و بنیادی معیشتی شده و امرار معاش اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه را با مشکل مواجه کرده است.

بدون شک در حالت فعلی و با توجه به دو انفجار تورمی صورت پذیرفته و شوک وارده به اقتصاد کشور، مبلغ یارانه‌ای که از ۱۰سال پیش ثابت مانده، کمک شایسته‌‌ای نمی‌کند و مطمئنا از بهترین راهکارهای حمایت دولت از دهک‌‌های پایین جامعه، پرداخت یارانه به صورت مستقیم کالایی است.

چرا یارانه کالایی بهتر است؟

یارانه‌ای که در ابتدای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شد ۴۵ دلار ارزش داشت، اکنون چند سنت بیشتر نمی‌ارزد و همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش یارانه نقدی انتقاد داشته باشند.

از سوی دیگر مهم‌ترین معضل سیستم پرداخت یارانه در حال حاضر، شناسایی نشدن هوشمند افراد بوده و این موضوع موجب شده تمام دهک‌‌های جامعه به صورت یکسان از دریافت یارانه به مبلغ یکسان برخوردار باشند.

البته در سال‌های اخیر تلاش‌‌های اندکی برای شناسایی و رفع این معضل شده که نتیجه بخش نبوده است. بنابراین در وهله اول شفافیت سیستم اطلاعات مالی افراد در جامعه مهم‌ترین اصل بوده و باید درآمد همه افراد مورد رصد قرار بگیرد.

این مهم در تمام کشور‌های توسعه یافته صورت می‌پذیرد و به طور حتم با شناسایی و رصد مالی می‌توان اقشار را از هم تفکیک کرده و در پرداخت یارانه مستقیم و حتی غیر مستقیم، منابع جدیدی ایجاد و از محل آن نسبت به افزایش یارانه دهک‌‌های پایین جامعه اقدام کرد. کارشناسان بر این باورند به منظور بهبود وضعیت معیشت اقشار پایین جامعه در شرایط فعلی تورم لجام‌گسیخته، افزایش یارانه نقدی با رعایت شرایط اشاره‌شده می‌تواند راه‌حلی سریع و زودبازده محسوب شود اما این کمک مالی امکان دارد در سال آینده تاثیر چندانی نداشته باشد.

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای پرداخت یارانه نقدی، یارانه کالایی را در نظر داشته باشد و به خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه هستند ماهانه سبد کالای اساسی تحویل دهد.

قبل از اجرا ابتدا به مردم کمک کنیم

وقتی تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم و قصد داریم با دلار بالای ۲۰هزار تومان کالا تأمین کنیم قطعا اثرات اقتصادی خود را در جامعه خواهد گذاشت. یکی از دستگاه‌ها چند وقت پیش آماری را ارائه داد که قیمت کالا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۹۰درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در عوض کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی نیز دریافت نکرده بودند رشد قیمت ۴۰۰درصدی داشتند. با این شرایط اکنون دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند. بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها رشد فزاینده و غیرقابل‌باوری را تجربه کنند و این سوال مطرح است که آیا ۶۰‌میلیون نفر مردم که به گفته مرکز آمار و بانک‌مرکزی زیر خط فقر هستند و درآمد ماهانه زیر ۱۱میلیون تومان دارند می‌توانند از عهده این گرانی کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برآیند؟ حقوق کارگر چهارمیلیون تومان در ماه است و آیا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تصمیمی برای بهبود معیشت این افراد گرفته‌اند؟ اگر این‌گونه است ابتدا این تصمیم را اجرایی کنند و بعد به‌دنبال اصلاح نرخ ارز باشند زیرا مردم هم‌اکنون گرفتار معیشت هستند.

یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقا همان سیاستی که در زمان دفاع‌مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستورکار دولت قرار گیرد. به‌طوری‌که کالاها از طریق تعاونی‌ها و براساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد. در قانون اساسی ایران یکی از اصول مهم، تشکیل تعاونی‌ها در اقتصاد است اما این نکته لازم به ذکر است که با افراد مفسد نمی‌توان کار تعاونی‌ها را پیش برد و قطعا تعاونی‌ها نمی‌توانند کارایی لازم را با حضور این افراد داشته باشند. احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد. زیرا قطعا کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت‌تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به‌طوری‌که اعضا حتما روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند. دخالت‌نکردن دولت در اقتصاد موجب می‌شود تا بخش خصوصی هر طور که بخواهد رفتار کند و منفعت خود را بالا ببرد. زیرا بخش خصوصی فقط به‌دنبال حداکثرکردن سود خود است که کارنامه آنها در ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص بود.

عده‌ای در بهترین حالت کالای مورد نیاز را آوردند اما توزیع نکردند و آن را احتکار کردند تا قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کند و کمترین نظارت نیز از سوی دولت در این خصوص صورت گرفت. در نظام سرمایه‌داری مبنا بر این است که دلار ارزان‌قیمت در دست بخش خصوصی باشد تا این بخش تصمیم بگیرد چه چیزی مورد نیاز است و آن را وارد کند که نتیجه این تصمیم حداکثرکردن سود و لذت و ثروت خواهد بود. برای همین دست بخش خصوصی آزاد بود که هر طوری که بخواهد از این دلار استفاده کند و درنهایت نظام لیبرالیسم به جایی رسید که فقط افزایش سود را برای بخش خصوصی می‌دید و دیگر کاری نداشت که مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند که نتیجه‌اش را می‌توان در اقتصاد انگلستان یا در خود آمریکا طی ۵۰ سال گذشته مشاهده کرد.