ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱

معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور پرداخت.

در این گزارش کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفته است که متن این گزارش به شرح زیر است:

در سال 1400 با نظر مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دو سقفی تدوین گردید. در سقف دوم قانون بودجه سال 1400 از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی های مازاد دولت مخارجی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، همسان‌سازی در صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها و بازپرداخت بدهی‌های دولت به نیروهای مسلح پیش بینی شد. اما مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس از عملکرد بودجه در سال 1400 و احتمال ضعیف عملکرد بیش از سقف اول، به نظر می‌رسد مبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه سال 1401، سقف اول قانون بودجه سال 1400 است.

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1400 حدود 96 درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال 1400 در سقف اول است. در لایحه بودجه سال 1401 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1400 حدود 66 درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمدها در لایحه بودجه سال 1401 باشد.

منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1400 (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود 580 درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها از تبصره «14» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود 70 هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.

از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به مصوب سقف اول سال 1400، 46 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود 68 درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه ای در قانون بودجه سال 1400 حدود 60 درصد بود که در لایحه بودجه 1401 به 38 درصد تنزل یافته است. مهم ترین دلیل این امر را می توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.

در لایحه بودجه سال 1401 سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال 1400، 4 درصد افزایش یافته و به 18 درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال 1396 است.

نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 (معادل 300 هزار میلیارد تومان) نسبت به بودجه سال های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات پیش بینی می شود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1400 حدود 30 درصد است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه سال 1401 حدود 11 درصد خواهد بود.

در لایحه بودجه سال 1401 گام هایی مثبت در راستای اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. ازجمله تکالیف قانون مذکور در لایحه چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی، الزام دستگاه ها به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست و میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای است.

تحلیل‌های کمّی مبتنی بر مدل های اقتصاد کلان نشان می دهد گام های مثبت لایحه بودجه 1401 در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است.

با تغییر رویکرد لایحه 1401 و تداوم آن در سال های آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می تواند کاهش یابد. سرمایه گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال 1400 قرار خواهد گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه 1401 این روند قابل بهبود نیز می باشد.

 از جمله ناترازی های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازی) داشته و می توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند، می توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک ها اشاره کرد. باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. لذا پس از کنترل نسبی کسری بودجه 1401 در لایحه تقدیمی، یکی از مهم ترین فوریت های اقتصاد ایران در سال 1401، اقدام فعال به منظور سامان دهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست های پولی خواهد بود./تسنیم