مرکز پژوهش‌ها؛ صریح با صیانت
مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد، طرح صیانت موجب ترغیب نخبگان به خروج از کشور می‌شود
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایان 10روز بررسی طرح مصطلح به صیانت، موجی از امیدواری را در میان کارشناسان و علاقه‌مندان به حوزه فضای مجازی ایجاد کرد. طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پس از چند جلسه بررسی در کمیسیون مشترک تشکیل شده برای آن همچنان بلاتکلیف مانده بود، به مدت10 روز به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد تا با حضور ذی‌نفعان و بیش از ۱۰۰نفر از کارشناسان حوزه‌های مختلف و مرتبط از جمله نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، دولتی و حاکمیتی مورد اصلاح قرار گیرد. مرکز پژوهش‌ها در پایان این 10روز، اصلاح این طرح را نیازمند زمان بیشتری دانست. بررسی طرح صیانت فرصت مهمی برای این مرکز بود تا اهمیت جایگاه خود را به اثبات برساند. مرکز پژوهش‌ها به مثابه قوه عاقله‌ای جوان، دلسوز، نخبه و کارشناس، دقیق، برآمده از بطن مردم و باخبر از افکار عمومی آنان ظرفیت بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور و خاصتا مجلس شورای اسلامی است و استفاده از این ظرفیت، عیار عقلانی و علمی بودن سیاست‌های اتخاذ شده در مجلس و حتی دیگر نهادها می‌باشد. مرکز پژوهش‌ها در نامه اخیر خود، اولا به الزامات کلی سیاست‌گذاری پایبند بود و همچنین نگاهی تخصصی به سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی داشت. این اقدام صریح مرکز، موجب آن است که بدنه نخبه و کارشناس کشور، احساس کند در بدنه حاکمیت دستکم حرف او را می‌فهمند. ممکن است موافقان سفت و سخت طرح صیانت که تا پیش از این منتقدان را با برچسب «نخواندن مفاد طرح» و یا تحت تأثیر رسانه‌های معاند بودن می‌راندند، اکنون که یکی از علمی‌ترین نهادهای حاکمیتی بر نگرانی‌های منتقدان صحه گذاشته، این مرکز را متهم به تأثیرپذیری از افکار عمومی و از این قبیل نمایند. در این باره باید گفت توجه به افکار عمومی، یکی از بایدهای سیاست‌گذاری است و عدم اقناع مردم جز تعمیق مسئله و چالش موجود، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. کسی که توجه به بایسته‌های سیاست‌گذاری، افکار عمومی و کار کارشناسی را «بچگانه» می‌خواند، سخنش بوی حکمرانی طالبانی می‌دهد و نسبتی با حکمرانی متین جریان اصیل نظام اسلامی ندارد. مشورت با ذهن‌های جوان و نخبه مطالبه امام انقلاب است و بچگانه، تصویر مضحکی است که از طرح صیانت در اذهان مردم نقش برجسته. همچنین باید اشاره داشت گزارش مرکز پژوهش‌ها بیش از آنکه در خدمت سبد رأی شخص خاصی باشد، در خدمت سبد رأی کل نظام اسلامی است! چگونه می‌توان از طرحی توقع فهم درست فضای مجازی را داشت، که با هفت اصل قانون اساسی در تغایر است؟ این تغایرات طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها به شرح زیر است:
– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.
– تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیئت وزیران واگذر شده که مغایر اصل۱۳۸ است.
– مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است.
– در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.
– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی
البته در ابتدای این نامه، برای این طرح 6 نکته مثبت نیز ذکر شده که بیشتر ناظر بر اصل این حرکت است و نه جزئیات آن؛ مانند:
-ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علی‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز
-تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
-کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی
-حمایت از توان داخلی
-تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
-توجه به صیانت از داده‌های کاربران
بعد از ایفای نقش سازنده توسط مرکز پژوهش‌ها، نوبت دولت است که با ارائه لایحه‌ای شفاف و شجاعانه، نظر خود را به مجلس تقدیم کند. گفتنی است دولت اصلاحیه محرمانه‌ای در این خصوص ارائه کرده است که کافی به نظر نمی‌رسد و بهتر است در این مورد هم روال قانونگذاری همچون موارد دیگر رعایت شود. اصرار و دقت بر مسیر صحیح قانونگذاری برای فضای مجازی، به دلیل اهمیت این مسئله است و اینکه با یک بار انحراف از مسیر درست، ممکن است فرصت برای حکمرانی صحیح فضای مجازی برای همیشه از بین برود و این گره، مدام کورتر گردد. حکمرانی فضای مجازی مورد اتفاق بیشتر کارشناسان دلسوز فضای مجازی است اما این حکمرانی نباید متأثر از غفلت های گذشته، با شتاب و زیاده‌روی همراه شود. در پایان، برخی اشکالات مرکز پژوهش‌ها به حیطه حکمرانی فضای مجازی طرح حمایت از حقوق کاربران اشاره می‌کنیم:
ابهام در مسئله‌شناسی
ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تأکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری
کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن
ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
و ایرادات دیگری که بر فرض اجرای آن طرح که با توجه به اشکالات متعدد حقوقی محال می‌نماید، موجب اخلال‌آفرینی این طرح در آرایش حکمرانی فضای مجازی کشور خواهد شد./رسالت