افزایش یارانه

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

وعده‌ای ارزشمند و قابل سنجش

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه «اعتماد» نوشته: «برخی از وعده‌ها و شعارهای نامزدهای انتخابات را نباید جدی گرفت، چون برای کسب رای است، مثل آنان که گفتند مشکل بورس را در چند روز حل می‌کنند، یا نمی‌دانستند مشکل چیست؟ یا نمی‌دانستند حل چیست؟ یا نمی‌دانستند چند روز چه مدتی است؟ یا هر سه را نمی‌دانستند. یا آن دیگری که وعده ایجاد سالانه چند میلیون شغل داده بود! بگذریم. ولی اظهارات پس از انتخابات از این نوع نیست، زیرا رای‌آوری مطرح نیست، به علاوه فرض است که حتما کارشناسی شده و با استناد به گزارش‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌های زیرنظر اظهار می‌شود، از این رو باید آنها را جدی گرفت. از جمله آقای رییسی در سفر خود به یزد وعده مهمی را داد و گفت: «برنامه دولت این است در کوتاه‌ترین زمان ممکن فقر مطلق را از بین ببرد. اساس کار ما توانمندسازی است وگرنه پرداخت مبلغی آن‌هم به میزان ناکافی در سر ماه که مساله مهمی نیست.» این وعده بسیار مهم و روشن است. منظور از کوتاه‌مدت در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، یک یا حداکثر دو سال است. بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۱ یا حداکثر تا نیمه سال ۱۴۰۲ باید این وعده محقق شود. «فقر مطلق» نیز کمابیش تعریف مورد توافقی دارد و آن مقدار درآمدی است که با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برای تامین حداقل نیازهای افراد (غذا، پوشاک، مسکن و...) لازم است. این خط فقر حدودا سه برابر مبلغی است که برای تامین حداقل غذا یا ۲۰۸۰ کیلو کالری روزانه نیازمند است. محاسبات نشان می‌دهد که این رقم برای یک خانواده ۴ نفری در سال ۱۳۹۸، حدود 3/2 میلیون تومان است که اگر تورم سال ۱۳۹۹ و امسال را نیز به آن اضافه کنیم، حدود 5/4 میلیون تومان در ماه خواهد شد. برای خانواده ۳ نفره حدود ۴ میلیون خواهد شد. 

بنابراین ابعاد ماجرا دقیق و روشن است. اگر مطابق معیارهای جهانی نیز سنجیده شود، حداقل مبلغ 2/3 دلار برای هر فرد (قدرت خرید دلار) خط فقر مطلق است که روزانه بیش از سی هزار تومان و ماهی یک میلیون تومان می‌شود که حدودا همان رقم پیشین برای یک خانوار ۴ نفری است.  جمعیت زیر خط فقر مطلق چندان روشن نیست، زیرا طی چند سال اخیر به‌شدت افزایش یافته است، زیرا در ۴ سال اخیر تورن از شاخص ۱۰۰ در سال ۱۳۹۶ در پایان امسال (۱۴۰۰) احتمالا به حدود ۳۷۰ خواهد رسید که به منزله افزایش7/3 برابری قیمت‌ها فقط طی چهار سال است، در حالی که مطلقا چنین افزایشی در درآمدهای مردم رخ نداده است، ضمن اینکه بسیاری از مردم اصولا درآمد چندانی ندارند.  نکته بعدی وعده آقای رییسی در توانمندسازی و طبعا ایجاد شغل به جای پرداخت کمک نقدی است. این ایده درستی است، ولی مستلزم سرمایه‌گذاری نیز هست. بدون پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد، بنابراین امیدواریم که دولت محترم در اولین فرصت چند موضوع را به روشنی توضیح دهد. 

ـ منظور از کوتاه‌مدت چه زمانی است؟ 

ـ از فقر مطلق چه تعریفی دارد؟ 

ـ تعداد شهروندانی که مشمول این ویژگی هستند، چقدر است؟ 

ـ منظور از توانمندسازی آنان چیست؟ آیا گمان می‌کنند که به دلیل ناتوانی فاقد درآمد هستند که باید توانمندسازی شوند؟ البته حتما بخشی از آنان چنین هستند؟ 

ـ و بالاخره جزییات برنامه برای تحقق این هدف توضیح داده شود. 

این اقدامی مفید و قابل دفاع است و اگر در کوتاه‌مدت به ثمر برسد، امتیاز مثبت بالایی برای دولت محسوب خواهد شد. البته نحوه ارزیابی و سنجش عملکرد این وعده باید مستقل از دولت باشد، والا مثل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خواهد شد که مدعی بودند سالانه 6/1 میلیون شغل ایجاد کرده‌اند، در حالی که آمار واقعی حدود صفر بود! 

همچنین باید توضیح داد که اگر موفق به انجام این وعده نشوند، چگونه مسوولیت آن را پذیرا خواهند شد؟»

دروغ‌پراکنی مأموریت آنهاست 

 سید محمدعماد اعرابی در یادداشتی برای «کیهان» نوشته: «من ظرف یک ماه و نیم اول انقلاب سه بار زندان قصر را بازدید کردم و بار آخر سه نفر از حقوق‌دانان خارجی هم با من بودند. با متجاوز از هفتصد زندانی صحبت کردم، مطلقا مسئله‌‌ای به نام شکنجه مطرح نبود.» این قسمتی از مصاحبه عبدالکریم لاهیجی با نشریه امید ایران، 8 مرداد 1358، در پاسخ به برخی شایعات آن زمان مبنی بر بدرفتاری با عوامل دستگیر شده رژیم پهلوی در زندان‌های ایران است. لاهیجی اما چند سال بعد وقتی تبدیل به قسمتی از پروژه حقوق‌بشر غرب علیه ایران شد و سپس به نایب‌رئیسی و ریاست فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق‌بشر(FIDH) رسید؛ یکصد و هشتاد درجه تغییر موضع داد و مدعی شکنجه و اعترافات اجباری در زندان‌های ایران از همان سال‌های ابتدای انقلاب شد. ظاهرا پروژه حقوق‌بشر با یک چیز عجین شده بود: «دروغ».

پروژه حقوق‌بشر با وجود فضای حماسی دوران دفاع مقدس اگرچه کمرنگ، ولی همچنان دنبال شد و در دولت سازندگی نیز از نفس نیفتاد اما با روی کار آمدن جریان اصلاحات در سال 1376 بیش از پیش قوت گرفت. ‌اندکی پس از آشوب‌های تیرماه 1378 افراد و رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات مدعی شدند دانشجویی به نام سعید زینالی پس از حضور در اعتراضات کوی دانشگاه توسط مأموران در خانه بازداشت شده و پس از آن هیچ اطلاعی از او در دست نیست. ... در اوج آشوب‌های سال 1388 باز هم جریان اصلاحات بستری برای انتشار اخبار جعلی و فعالیت شبکه حقوق‌بشر فراهم کرد. کمیته‌ای به نام «کمیته پیگیری امور بازداشت‌شدگان» توسط ستاد انتخاباتی دو نفر از نامزدهای شکست‌خورده انتخابات تشکیل شد. ... پرونده‌‌سازی علیه ایران با موضوع زنان یکی از سرفصل‌های همیشگی پروژه حقوق‌بشر در ایران بود. از همین منظر حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی‌های مردان به سوژه‌ای داغ برای آنها تبدیل شد. مثل همیشه یک پای ماجرا در داخل کشور جریان اصلاح‌طلب بود. شهریور 1398 خبر درگذشت یکی از بانوان هوادار تیم استقلال تهران موسوم به «دختر آبی» توسط خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای این جریان بهانه تازه‌ای برای انتشار اخبار جعلی شد. ... ماجرای «گوهر عشقی» که در هفته اخیر مورد توجه قرار گرفت و با روشنگری رسانه ملی ابعاد حقیقی آن آشکار شد؛ تازه‌ترین سوژه پروژه حقوق‌بشر در ایران است اگرچه آخرین نمونه آن نخواهد بود. در همه این موارد یک دستور کار ساده وجود دارد. ابتدا با انتشار ادعاها و اخبار دروغ آغاز می‌شود، سپس توسط تبلیغات رسانه‌ای دامنه پیدا می‌کند و دست آخر در محافل بین‌المللی تحت عنوان دفاع از حقوق‌بشر، پرونده‌ای علیه ایران می‌سازد. ... در واقع همان‌طور که سازمان منافقین با انتشار اخبار جعلی مدعی ماهیت نظامی فعالیت‌ صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شد؛ پروژه حقوق‌بشر نیز با انتشار اخبار جعلی مدعی نقض حقوق‌بشر در ایران می‌شد. هدف اما یکسان بود: پرونده‌‌سازی برای اعمال فشار و در نتیجه تغییر رفتار یا ساختار حکومت ایران. حالا 16 سال پس از آن پیشنهاد، یکی از مطالبات امروز آمریکا توسعه مذاکرات هسته‌ای ایران به موضوعات دیگر از جمله موضوع

نقض حقوق‌بشر است. با این حال در داخل ایران شبکه حقوق‌بشر با همان قوت نیمه دوم دهه هفتاد و حتی بیشتر، به ساخت اخبار جعلی و مستندات دروغین نقض حقوق‌بشر مشغول است. دروغ ابزار آنها برای پیشبرد اهداف‌شان است اما سؤال مهم اینجاست که چرا در تمام این سال‌ها برخورد مؤثری برای جلوگیری از نشر و بازنشر اخبار جعلی توسط این شبکه صورت نگرفته است؟!

سونامی بازنشستگی معلمان با اجرای رتبه‌بندی

حسین معافی‌ ‌تحلیلگر مسائل آموزشی امروز در یادداشتی برای «شرق» نوشته است: «‌‌سال‌هاست با سیر صعودی بازنشستگی معلمان، بحران کمبود معلم در کشور به صدا درآمده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تعداد بازنشسته‌ها در آموزش‌و‌پرورش در سال‌های 1400 و 1401 به اوج خود خواهد رسید. بر اساس پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه، جمعیت بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش تا سال 1406، 463هزارو 272 نفر خواهد بود که حدود 71 درصد از این تعداد قبل از سال 1402 بازنشسته خواهند شد! عده زیادی از معلمان، بازنشستگی خود را به علت اجرای رتبه‌بندی به تعویق انداخته‌اند تا از مزایا و افزایش حقوق این لایحه بهره‌مند شوند. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان پس از 10 سال بالاخره در روز چهارشنبه 24 آذر در مجلس تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است. بدون شک با اجرائی‌شدن این لایحه در آموزش‌وپرورش، عده زیادی از معلمان در سال جاری یا سال آینده بازنشسته خواهند شد که این سونامی بازنشستگی می‌تواند مشکلات زیادی را در آموزش‌وپرورش به‌ وجود آورد. بی‌کاری یکی از مشکلات اساسی امروز کشور بوده و دغدغه اصلی مردم و دولت به حساب می‌آید. در این بین یکی از نهادهای مهم کشور به مشکل نیروی انسانی برخورده و باید برای آن فکری جدی کنند. دولت می‌تواند با یک سازماندهی درست بخشی از نیروی کار توانمند را وارد حوزه آموزش‌و‌پرورش کرده و با آموزش مهارت‌های لازم به آنها هم عده زیادی از افراد جامعه را به شغلی رسمی و مشخص برساند و همچنین مشکلات بزرگ‌ترین دستگاه اجرائی کشور را سامان دهد. وزارت آموزش‌و‌پرورش باید از هم‌اکنون برای جبران کمبود معلم در سال آینده برنامه‌‌های عملیاتی را از مجاری قانونی دنبال کند تا علاوه بر جذب معلمان و جبران کمبود معلم، کیفیت آموزش را نیز مد‌نظر قرار دهد و به هرگونه استخدام غیر‌کارشناسی اقدام نکند. آموزش‌و‌پرورش علاوه بر کمبود معلم دچار بحران کمبود «مشاور» و «مربی بهداشت» و سایر نیروهای اداری و خدماتی در مدارس نیز هست. با اجرای رتبه‌بندی معلمان، سیل بازنشستگی به شدت افزایش می‌یابد و جمعیت دانش‌آموزان نیز رو به افزایش است و برای این فاصله عمیق باید فکری کرد، این بحران سال به سال عمیق‌تر می‌شود بر همین اساس ضروری است که سازمان اداری و استخدامی، برنامه و بودجه و آموزش‌وپرورش در جلسات مشترک وضعیت نیروی انسانی، کاستی‌ها و روند آینده آموزش‌وپرورش در این حوزه را در اسرع وقت پیگیری کنند. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مسئولیت تأمین نیروی انسانی آموزش‌و‌پرورش را بر عهده دارند که فعلا بهترین راه برای جذب معلمان توانمند و با‌تجربه هستند. 

البته مهارت‌آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان نیز با آزمون از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دیگر و گذراندن دوره یک‌ساله در دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش‌و‌پرورش می‌شوند تا کمبود معلم را جبران کنند. معمولا معلمان ماده ۲۸ که یک سال دوره دیده و فارغ‌التحصیلان دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان هنوز نیاز دارند چند سال در موقعیت مناسب در کنار مدرسه و پیش‌کسوتان قرار گرفته تا تجربه‌های لازم و ضروری معلمی را کسب کنند.

 کاهش دوره چهار‌ساله آموزش به سه سال در دانشگاه فرهنگیان نیز از راهکارهای موجود برای حل این مشکل است. دانشگاه فرهنگیان نیاز دارد در مؤلفه‌های اجرائی و آموزشی از روش‌های نوین استفاده کند، اما متأسفانه در زمینه استاد و اعضای هیئت علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارد و باید این مشکلات نیز حل شوند. 

یکی دیگر از اقدامات برای حل مشکل کمبود معلم، بالا‌بردن جمعیت کلاس‌های درس در دوره ابتدایی و متوسطه است که این امر، هم کیفیت آموزشی را کاهش داده و هم در شرایط کرونایی که در سال‌های آینده نیز باید شیوه‌‌نامه‌ها رعایت شوند، حضور همه دانش‌آموزان در کلاس امکان‌پذیر نخواهد بود. 

راه دیگر برای حل مشکل کمبود شدید معلم، استفاده از حق‌التدریس معلمان به‌صورت اضافه‌خدمت شاغلان و تدریس بازنشستگان در سقف ساعات مجاز تدریس است. البته این موضوع فرصت خوبی برای استفاده از توان بازنشستگان است، ولی برخی از بازنشسته‌ها انگیزه لازم و توانایی استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی به‌ویژه در فضای مجازی را ندارند. با وجود استفاده از انواع روش‌های نام برده، باز هم جای خالی معلم دوره‌دیده، توانمند و دارای شایستگی‌های معلمی در دستگاه تعلیم و تربیت دیده می‌شود.

امید است مجلس و وزارت آموزش‌و‌پرورش با در‌نظر‌گرفتن شرایط بحرانی کمبود معلم و سونامی بازنشستگی در ماه‌های آینده، هرچه سریع‌تر نسبت به اتخاذ راهکارهای مناسب برای جذب معلمان با‌تجربه، توانمند و با صلاحیت حرفه‌ای، اقدامات لازم را انجام دهند.»

افزایش یارانه فرصتی برای اصلاح نظام مالیاتی

کیوان شهاب لواسانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی امروز در یادداشتی برای «ایران» نوشته است: «پیرو صحبت‌های اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص افزایش دو برابری یارانه‌های نقدی و غیر نقدی (حدود هشتصد هزار تومان به ازای هر خانواده چهار نفری به‌شکل نقدی، کالایی یا بن کارت) در ماه‌های پایانی سال‌جاری و ادامه دادن آن در سال آتی، به‌نظر می‌رسد توجه به برخی نکات و الزامات در این خصوص ضروری است؛

1- با توجه به پژوهش‌ها و محاسبات سال‌های اخیر در خصوص خط فقر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، به نظر می‌رسد در حال حاضر طیف وسیعی از افراد جامعه (حدود شش یا هفت دهک) در محدوده خط فقر محاسبه شده و حتی زیر خط فقر قرار دارند. لذا افزایش یارانه‌ها در این شرایط می‌تواند گشایشی در زندگی آنها ایجاد  کند.

2-در خصوص تأمین منابع مالی پرداخت یارانه‌های افزایش یافته، شاید یک راهکار انتشار اوراق با نرخ‌های جذاب متناسب با نرخ تورم و فروش این اوراق به بانک‌های تجاری و مردم باشد، اما روش دیگری نیز می‌توان متصور شد و آن مالیات بر تراکنش است. در واقع یکی از الزامات مورد نیاز برای رفع کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است، برقراری یک سیستم مالیاتی هوشمند مثل سیستم مالیات بر تراکنش به‌جای همه انواع مالیات‌ها (مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و...) در کشور علاوه بر اینکه به‌صورت آنی و بهنگام (Real time) درآمدهای مالیاتی سرشاری را به جهت گستردگی پایه این نوع مالیات برای دولت به همراه خواهد داشت، باعث رفع کسری بودجه نیز می‌شود. البته اجرای موفق آن در برخی کشورها مثل برزیل این مسأله را تأیید می‌کند. لازم به ذکر است که گرچه سیستم مالیات بر مجموع درآمد (PIT) در برخی کشورهای پیشرفته در حال اجرا است ولی به‌نظر می‌رسد استقرار کامل سیستم مالیات بر مجموع درآمد در کشور ما پس از چندین سال بحث پیرامون آن هنوز اقدام عملی قابل توجهی در این خصوص انجام نشده است. در واقع مالیات بر مجموع درآمد (PIT) با توجه به نیاز به سیستم‌ها و پایگاه‌های یکپارچه شناسایی مؤدیان و سایر بسترهای فنی و حقوقی لازم برای تحقق آن و با توجه به انگیزه‌های رانت‌جویی برخی افراد ذینفع و تعارض منافع، ممکن است تا سالیان آتی اجرایی نشود یا ناقص و ناکارا اجرا شود و به اهداف مد نظر سیاستگذار اصابت نکند. اگر طرف مخارج و هزینه‌های دولت را داده شده و معین فرض کنیم، نکته مهم تقویت و افزایش طرف درآمدهای دولت در بودجه است و در شرایط فعلی اقتصاد ایران تنها مالیاتی که می‌تواند بسرعت و بدون نیاز به شناسایی مؤدیان و بدون تعمیق رکود به‌صورت هوشمند منابع مالی سرشاری را عاید دولت سازد، مالیات بر تراکنش است.

لذا بر همین اساس مالیات بر تراکنش به‌عنوان یک سیستم مالیاتی که بسرعت قابل اجرا است، تأخیر وصول و اجرای عملیات مالیات ستانی را نخواهد داشت و می‌تواند با یک نرخ ثابت مثلاً یک درصد برای هر تراکنش مثبت یا منفی اعمال شود. البته باید تأکید شود که مالیات بر تراکنش باید به جای همه انواع مالیات‌ها در کشور برقرار شود نه در کنار سایر مالیات‌ها. در واقع مالیات بر تراکنش یک مالیات هوشمند بوده و حتی از جمله تثبیت‌کننده‌های خودکار مالی است که در شرایط رکود اقتصادی به‌صورت خودکار با کاهش تراکنش‌ها کاهش می‌یابد و موجب تعمیق رکود نمی‌شود و با برقراری مالیات بر تراکنش نیازی به وجود سایر مالیات‌ها مثل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود زیرا که این مالیات همه انواع مالیات‌ها را در خود مستتر دارد.

به‌عنوان نمونه زمانی که فردی اقدام به خرید کالایی می‌کند یک تراکنش منفی از حساب او، مالیاتی را برای دولت منظور می‌کند که شبیه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. همچنین زمانی که حقوق یک کارمند به حساب او واریز می‌شود یک تراکنش مثبت در حساب فرد ایجاد می‌شود و لذا در لحظه برای دولت درآمد مالیاتی منظور می‌شود که شبیه مالیات بر درآمد اشخاص خواهد بود.  مالیات بر تراکنش نیاز به ارائه اظهار نامه از سوی مؤدی  یا ممیزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ندارد و لذا وصول آن نیروی انسانی بسیار کمی نیاز دارد و فساد و پرداخت رشوه را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و امکان فرار مالیاتی و دور زدن آن بسیار اندک است. در اکثر مواقع با توجه به اینکه هزینه دور زدن این مالیات بیشتر از منافع دور زدن است، افراد انگیزه‌ای برای تخطی از آن ندارند.»

طرح‌های مصیبت‌زا

حسین راغفر اقتصاددان امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته: «دو برابر شدن یارانه‌ها یک اقدام کاملا اشتباه است، چون یارانه‌ها قرار بوده که هدفمند شود. مادامی که یارانه هدفمند نشده، دو برابر شدن آن فقط موجب افزایش شدید تورم می‌شود که قربانیان اصلی آن طبقات محروم و ضعیف جامعه هستند. مسئله‌ای که از ابتدا برای همه کاملا روشن و مشخص بود منتها کسی به این نکات توجه نکرد. به دلیل تحولات اجتماعی آن زمان، یارانه سیاسی توزیع شد و شاید یکی از اهداف توزیع یارانه این بود که یک نوع دلجویی از جامعه شود. درحقیقت مسئله کاملا سیاسی بود و نه یک ارزیابی اقتصادی. نکته قابل توجه کنونی هم وجود یک فضای کاملا سیاسی است که در آن دارند تصمیم‌گیری می‌کنند. این تصمیم‌گیری سیاسی از این جهت است که برای حذف ارز 4200 تومانی زمینه‌سازی کنند و افزایش یارانه را جایگزین کنند که پیامدهایی برای طبقات محروم جامعه به همراه خواهد داشت. از این رو به نظر می‌رسد یک تصمیم سیاسی است تا یک تصمیم اقتصادی. بنابراین باید منتظر بود چون یک پیامد بزرگ تورمی برای کشور به دنبال دارد و به قطع و یقین روی زندگی طبقات محروم بیش از هر گروه دیگری اثر منفی خواهد گذاشت. یعنی به جای اینکه موجب بهبود وضع طبقات محروم شود، به یک معنا یک نوع باج دهی‌ست که البته پیامدهایش به زیان همان‌هایی است که تصور می‌کنند، می‌خواهند وضع آنها را بهبود ببخشند. از این رو این یک اقدام نادرست ارزیابی می‌شود. اگر دولت کسری بودجه دارد که دارد و اگر بدهی‌های بزرگ دارد که دارد، افزایش یارانه‌ها اصلا معلوم نیست چه معنایی دارد و قطعا یک نوع تناقض در موضع‌گیری‌های اقتصادی دولت است. به هر صورت این سوال مطرح است که این منابع از کجا قرار است، تامین شود؟ اگر از فروش دارایی‌هاست که الان دولت با مشکل جدی فروش دارایی‌هایش مواجه است و بحرانی که الان وجود دارد، گریبان دولت را با یک وجه سخت‌تری در آینده نزدیک و پیش‌رو خواهد گرفت. از طرفی افزایش قیمت بنزین هم از سخنان نا پخته‌ای است که نشان می‌دهد پیشنهاددهندگان این طرح‌ها کوچک‌ترین درکی از وضعیت اقتصادی کشور ندارند که چنین توصیه‌هایی را مطرح می‌کنند. در شرایط کنونی معنای دیگر این طرح این است که اگر قرار باشد 80 میلیون لیتر بنزین در روز توزیع شود، روزانه یک لیتر به هر نفر و ماهانه 30 لیتر اختصاص پیدا کند. در چنین شرایطی که فرصت‌های مناسب تولیدی و سرمایه‌گذاری درکشور به‌وجود نیامده، این اقدام جمعیت بزرگی از مردم را که با مشکلات معیشتی جدی روبه روهستند را بیشتر درگیر می‌کند و فقط موجب می‌شود در بازار انرژی، یک عده زیادی کارشان خرید و فروش بنزین شود. یعنی یک شغل کاذب دیگری به مشاغل کاذب کنونی افزودن است که واقعا یک سردرگمی جدی ایجاد خواهد کرد ضمن اینکه قیمت‌ها را هم قطعا و به شدت افزایش خواهد داد. اینکه بخواهند قیمت بنزین را به 27 هزار تومان برسانند، یعنی اگر با قیمت خرید دلاری مردم محاسبه کنند، ما هم اکنون هم بالاترین قیمت‌های جهانی را داریم. چنانچه بخواهیم به نسبت حقوق کارکنان و حقوق بگیران در کشور برحسب دلار محاسبه کنیم، آن‌وقت ملاحظه می‌کنید که قیمت بنزین نه‌تنها ارزان نیست بلکه حداقل از بالاترین و گران‌ترین قیمت‌های بنزین در دنیاست. از این‌رو به نظر می‌رسد واقعا طرح درستی نیست و به شدت به تورم دامن خواهد زد و یک وضع سردرگمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.»

ماسک‌ها بالا!

مهدی جابری در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته: « تعداد شهروندانی که ماسک ندارند یا آن را پایین‌تر از بینی و دهان‌شان کشیده‌اند، این روزها رو به افزایش است. بویژه پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها بنا به دلایل نامعلوم، افراد بیشتری در اماکن عمومی ماسک‌های خود را تا جای ممکن پایین کشیده‌ یا آن را از قاب چهره‌شان حذف می‌کنند. بنا بر یک مشاهده میدانی،  پنجشنبه گذشته، 15 نفر از 50 شهروند در یک واگن مترو، ترک ماسک کرده بودند! 

افزایش حضور افراد بدون ماسک در چرخه حمل‌و‌نقل عمومی، تهدید و مانعی جدی برای قطع زنجیره انتقال کروناست؛ آن هم در شرایطی که نظارتی برای کنترل این موضوع در ناوگان اتوبوسرانی وجود ندارد و در مترو نیز ماموران حاضر در سکوها تذکری به افراد بدون ماسک نمی‌دهند. این در حالی است که پیش‌تر پلیس مترو و ماموران ایستگاه با قاطعیت و البته با رعایت احترام، مانع ورود این افراد به قطارهای مترو می‌شدند. شهروندانی که به خیال خودشان ماسک اجباری را کنار گذاشته‌اند، احتمالا تفسیر اشتباهی از روند کاهشی آمار فوتی‌های کرونا دارند. درست است این روزها تعداد فوتی‌ها عددی بین 40 تا 50 را نشان می‌دهد اما به یاد داریم در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا که تعداد فوتی‌ها مشابه امروز بود، به ندرت شاهد حضور افراد بدون ماسک در اماکن عمومی بودیم و ترس از این ویروس آنچنان بود که گاهی یافتن موجود زنده در خیابان‌های شهر امکان‌پذیر نبود! حالا اما ترس از کرونا تقریبا ریخته است. تعدادی از شهروندان تصور می‌کنند اگر تا امروز جان سالم به ‌در برده‌اند، از این به بعد هم با پایین کشیدن ماسک، رویین‌تن باقی خواهند ماند. این درحالی است که پاشنه‌آشیل آنها در دهان و بینی‌شان قرار دارد!

آنچه موجب نگرانی بیشتر درباره افراد بدون ماسک می‌شود، سویه اُمیکرون است؛ سویه‌ای که آستانه شب یلدا را برای ورود به ایران انتخاب کرد و با قدرت موتور بالاتر در مقایسه با سویه‌های قبلی، سرعت انتقال و سرایتش را افزایش داده است. بنابراین اگر قرار باشد افراد «ماسک‌ پایین‌کشیده» یا شهروندان بدون ماسک همچنان در اماکن عمومی مانور بدهند و مانع و تذکری پیش روی آنها نباشد، شهروندان دیگر و خانواده‌های‌شان در معرض تهدید و ابتلا به کرونا خواهند بود.  از سوی دیگر، پرستاران و کادر درمان که در ۲ سال گذشته از جان و زندگی‌شان برای مقابله با کرونا مایه گذاشته‌اند، به واسطه حذف یا پایین کشیده شدن ماسک‌ها با موج جدیدی از مبتلایان و در نتیجه، افزایش قابل توجه موارد بستری و فوتی مواجه خواهند شد. 

البته می‌دانیم که تعداد افراد بدون ماسک در مقایسه با شهروندان متعهد و مسؤولیت‌پذیر، بسیار کم است اما همین تعداد اندک می‌تواند یک تهدید جدی برای کنترل شرایط باشد و نقشه کشور را دوباره آغشته به رنگ‌های قرمز و نارنجی کند. 

همین افراد بدون ماسک هستند که در همه کشورهای جهان از جمله ایران، اجازه نمی‌دهند با گذشت ۲ سال از تولد کرونا، بتوان یک نقطه پایان بر آن گذاشت و زنجیره انتقال را به طور کامل قطع کرد. اینها احتمالا باید یک اتفاق تلخ را از نزدیک تجربه کنند تا شاید ماسک‌شان را بالا بکشند و پاشنه‌‌آشیل‎شان را بپوشانند!»

انتقام مافیا را از مردم نگیرید

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت امروز خود نوشته: «شبکه‌های مختلف رسانه ملی این روزها تلاش زیادی برای آماده ساختن افکار عمومی جهت پذیرش حذف ارز ترجیحی می‌کنند. پخش گزارش‌های خبری، اظهارنظرهای یکطرفه و یادآوری تخلف‌های کسانی که ارز ترجیحی را گرفتند ولی به جای وارد کردن کالاهای اساسی و سپردن آنها به شبکه توزیع، یا اصولاً کالاهای موردنظر را وارد نکردند و یا به شکل‌های دیگری مردم را از آن کالاها محروم کردند و تا توانستند پول‌های کلان و سودهای بادآورده‌ای را به جیب زدند.

این مطالب واقعیت دارند و گزارش رسانه ملی در این زمینه درست است ولی نکته ظریفی که در کنار این واقعیت وجود دارد و متاسفانه در گزارش‌ رسانه ملی مورد اشاره قرار نمی‌گیرد اینست که این فساد اقتصادی توسط مافیائی صورت می‌گیرد که یک سر آن در مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه بعضی دستگاه‌های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جستجو می‌کردند و اکنون نیز می‌کنند. منظور این نیست که از افراد نام برده شود ولی این انتظار وجود دارد که رسانه ملی تقصیر را به گردن ارز ترجیحی نیاندازد بلکه به سراغ مافیای خورنده این ارز برود تا نتیجه این نشود که باید ارز ترجیحی یا 4200 تومانی از سفره مردم حذف شود. حتی همین روش رسانه ملی هم در صورتی که در قالب میزگردهائی با حضور مخالفان حذف ارز 4200 تومانی تشکیل و به صورت مستقیم سخنان طرفین پخش شود نیز قابل قبول است ولی متاسفانه خیابان رسانه ملی یکطرفه است!

همه می‌دانند که علیرغم بریز و بپاش‌های غیرمعمول و فسادهائی که مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز 4200 تومانی به عمل آورده، اگر تاکنون اقلامی از کالاهای اساسی هنوز به دست مردم می‌رسد و سفره‌های مردم تا حدودی رنگ این اقلام را هم می‌بینند، به دلیل وجود این ارز در بودجه سال‌های اخیر بوده و هست. این هنر نیست که با تبلیغات پرسروصدای یکطرفه برای حذف این ارز زمینه‌سازی شود و بودجه سال 1401 با ارز 4200 تومانی خداحافظی کند و جای آن را وعده‌های بظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد که معلوم نیست چه اتفاقی برای معیشت مردم رقم خواهد زد. این روش، با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده دچار معضلات معیشتی فراوانی خواهند شد که نتیجه عدم تسلط گروه اقتصادی دولت کنونی بر واقعیت‌های اقتصادی و بی‌بهره بودن آنها از تجربیات ارزشمند شیوه مدیریت کشور در دوران دفاع مقدس و مقاطع بسیار سخت دهه اول و دوم عمر نظام جمهوری اسلامی است.

با حذف ارز ترجیحی، علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی، دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی‌سابقه بوده و مردم را گرفتار تنگنای شدیدی خواهد کرد. این گرانی قطعاً بر سایر کالاها و حتی خدمات نیز تاثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض قشر فقیر خواهد کرد. دولت و مجلس می‌توانند به جای حذف کردن ارز ترجیحی به سراغ حذف کردن بودجه‌های غیرضروری بعضی دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت بروند و به این نکته توجه کنند که حق ندارند مردم را از حقوق طبیعی‌شان که داشتن سهم از بیت‌المال است محروم نمایند. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را ندارید، مردم را تحت فشار قرار ندهید و انتقام مافیا را از مردم نگیرید.»