«فردا» گزارش می‌دهد
آذر منصوری می‌تواند دبیرکل باشد؟
مالک شریعتی می‌گوید آذر منصوری به خاطر محکومیت قطعی که دارد نمی‌تواند دبیرکل باشد اما اصلاح‌طلبان تکذیب می‌کنند.
گروه سیاست سایت فردا - بعد از بیماری شکوری راد همه مسئولیت‌ها در حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت عملا به عهده آذر منصوری که جایگاه قائم مقامی را داشت، بود. اتحاد ملتی‌ها اما اخیرا منصوری را رسما دبیرکل کردند و رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز از قرار گرفتن یک زن در جایگاه دبیرکل یک حزب استقبال قابل توجهی کردند.
اکنون اما بعد از یکی، دو هفته این موضوع با چالش مواجه شده است. دبیرکل حزب اصولگرای رهپویان انقلاب اسلامی می گوید: «خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت او در این حزب غیرقانونی است.»
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نیز در واکنش به این چالش در شماره امروز خود نوشته است: «پس از اعلام خبر انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکل جدید حزب اتحاد ملت، موج تخریب و اتهام‌زنی به آذر منصوری و هجمه علیه اتحاد و اتحادی‌ها، صرفا از سوی طیفی خاص از نیروهای درجه دو و سه سیاسی، با تمرکز در فضای رسانه‌ای غیررسمی و با نقش‌آفرینی طیفی از کاربران شبکه‌های اجتماعی دنبال شد، در ادامه این حملات توییتری و اینستاگرامی به حساب‌های کاربری بعضی نیروهای جدی‌تر جناح راست نیز رسید و ازجمله یکی از نمایندگان اصولگرای تهران که ازجمله چهره‌های جوان مجلس انقلابی است، در توییتی، نیم‌صفحه نخست شماره 13 آذر ماه «اعتماد» را بازنشر کرد و با کنایه به تیتر «اعتماد»، اتهامی عجیب علیه آذر منصوری مطرح کرد و نوشت: «خانم قانون‌شکن!» مالک شریعتی که اگرچه عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم است، به عنوان یکی از دو نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده 10 احزاب نیز فعالیت می‌کند، با اشاره به این جایگاه حقوقی خود، در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «به علت حکم قطعی دادگاه و وفق قانون، خانم آذر منصوری صلاحیت فعالیت حزبی ندارد.این مساله را دبیرخانه کمیسیون به ایشان و حزب اتحاد ملت ابلاغ کرد که متاسفانه توجهی نشد.»
اعتماد منکر «محکومیت قطعی» آذر منصوری است و نوشته :« مالک شریعتی که ازقضا وقتی پس از سال‌ها دبیرکلی علیرضا زاکانی در حزب رهپویان انقلاب اسلامی، حالا جانشین او در این تشکل سیاسی شده، البته توضیح نداد که «محکومیت قطعی» که از آن صحبت کرده و مدعی است علیه آذر منصوری صادر شده، از سوی کدام دادگاه و با چه کم و کیفی بوده ».
البته میرلوحی هم ادعای ابلاغ این حکم به حزب اتحاد ملت را رد کرد و گفته: «باتوجه به ساختار فعالیت کمیسیون ماده 10 احزاب، دبیر و سخنگوی این کمیسیون موظف به اطلاع‌رسانی درمورد تصمیمات و مصوبات این کمیسیون است و آنچه ازسوی این نماینده مجلس در توییتر مطرح شده، خلاف این رویه است.» محمود میرلوحی درعین حال تصریح کرده که «هیچ حکمی ازسوی دبیرخانه در این رابطه به حزب اتحاد ارسال نشده است.»
مالک شریعتی هم البته کوتاه نیامده و در گفت‌وگویی با تسنیم حرف خود را تکرار کرده است. او می‌گوید «خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت او در این حزب غیرقانونی است.»
باید منتظر ماند و دید که بالاخره مالک شریعتی راست می‌گوید و آذر منصوری برای دبیرکل ماندن ممنوعیت و محدودیت قانونی دارد یا اصلاح‌طلبان درست می‌گویند. طبیعی است که ماه پشت ابر نمی‌ماند و بالاخره معلوم خواهد شد.