کریمی: دولت باید شرکت‌های خدماتی و اقتصادی را از یکدیگر تفکیک کند

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخش نخست شرکت‌هایی هستند که وظایف خدماتی در دولت را به عهده دارند مانند شرکت‌ آب و فاضلاب و شرکت‌ ملی گاز که هریک از آن‌ها ۳۱ شرکت در استان‌ها دارند. این مجموعه‌ها باید به‌جای شرکت دولتی، واحد خدماتی ذیل وزارتخانه‌ها باشند.

می‌توان وظایف شرکت‌هایی که ماهیت خدمات‌رسانی دارند، را به سایر نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کرد، این اقدام منجر به کوچک شدن دولت و تمرکز مدیریت در شهرها و روستاها می‌شود.

شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ماهیت اقتصادی دارند دومین گروه‌اند. بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده، مجموعه‌های صنعتی و تولیدی هستند؛ به‌طور مثال چرا دولت باید دارای واحد تولیدکننده فولاد باشد؟ این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود.

ازآنجاکه بودجه مهم‌ترین سند مالی یک‌ساله دولت است، نمی‌توان در جریان بررسی آن تصمیمات مهم و اساسی که به ساختارهای کشور مربوط است را اخذ کرد اما دولت باید به‌صورت جداگانه پیشنهاد‌های خود برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند تا این شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند.