حاجی‌بابایی: آماری که از شرکتهای دولتی به مجلس ارائه می‌شود غیرواقعی است
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:در سال ۷۵، وقتی گزارش تفریغ بودجه را قرائت می‌کردم، اشکالات کنونی که بر شرکتهای دولتی و بانک‌ها وارد شده در آن زمان نیز مطرح بود. امروز شرکتهای دولتی به نحوی عمل کرده‌اند که عدد و رقمی که از آن‌ها به مجلس ارائه می‌شود، بر اساس آنچه مسئولان مربوطه در صحن به آن اعتراف کردند غیرواقعی است، یعنی در مجلس از آن‌ها اطلاع نداریم و بعد که بودجه را مصوب کرده و با عملکرد آن‌ها تطبیق بدهیم می‌بینیم که کاملاً متفاوت است.
سرویس سیاسی فردا: حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:در سال ۷۵، وقتی گزارش تفریغ بودجه را قرائت می‌کردم، اشکالات کنونی که بر شرکتهای دولتی و بانک‌ها وارد شده در آن زمان نیز مطرح بود. امروز شرکتهای دولتی به نحوی عمل کرده‌اند که عدد و رقمی که از آن‌ها به مجلس ارائه می‌شود، بر اساس آنچه مسئولان مربوطه در صحن به آن اعتراف کردند غیرواقعی است، یعنی در مجلس از آن‌ها اطلاع نداریم و بعد که بودجه را مصوب کرده و با عملکرد آن‌ها تطبیق بدهیم می‌بینیم که کاملاً متفاوت است.
امروز دولت ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، ۹۵۴ هزار میلیارد تومان برای شرکتهای دولتی است و بیش از ۵۰ درصد یا شرکت های ملی نفت گاز، پخش فرآورده و پتروشیمی‌هاست. چرا ۳۵۸ درصد دریافت‌های بانکی شرکتهای دولتی افزایش پیداکرده است. چرا پایۀ پولی افزایش یافته، اما اشتغال شکل نمی‌گیرد؟ چراکه این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و با وام‌هایی که دریافت می‌کنند، اشتغال ایجاد نمی‌کنند؟
امروز باید بین دولت و مجلس تفاهم شود که بعد از ۴۲ سال رابطه شرکت ملی نفت، پخش فرآورده‌ها، گاز و پتروشیمی‌ها با دولت و عدد و ارقامشان شفاف شود، ضمن اینکه اگر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه بر اساس بودجه ضربدر ۶۰ و ۲۳ کنیم، می‌بینیم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارند، اما تاکنون یک ریال در بودجه حساب‌رسی نشده است.
علت مشکلات موجود پیرامون پول، اقتصاد و اشتغال، به عدم شفافیت در بودجه بازمی‌گردد و هرچند امسال دولت شفاف‌سازی را آغاز کرده است، اما باید آقایان خاندوزی و میرکاظمی نیز کمک کنند تا در کنار هم هر آنچه در کشور اتفاق می‌افتد را شفاف کنیم.
ما در کشورمان واقعاً مشکل پول نداریم، بلکه مشکل حساب‌رسی و شفافیت در عملکردها وجود دارد، ضمن اینکه سال گذشته هم کمیسیون تلفیق لایحۀ بودجه و هم کمیسیون برنامه‌وبودجه زحمت کشیدند و احکامی برای بودجه آوردند، امسال نیز به دنبال ایجاد جدولی هستیم که تمام آنچه در مورد ۴ شرکت مهم اصلی نفت و ۶۰ شرکت زیرمجموعۀ آن‌ها اتفاق می‌افتد، در این جدول عدد و رقم آن‌ها نشان داده شود و اگر یک ریال غیرازآن عمل کردند، جرم محسوب می‌شود.
از سوی دیگر مجلس و دولت به دنبال شفافیت هستند، رهبر معظم انقلاب نیز بارها فرموده‌اند ۶۰ میلیارد دلار در این کشور یارانه‌های پنهان می‌پردازیم، اما معلوم نیست و معتقدم ۹۰ میلیارد دلار دیگر هم باید به آن اضافه کنیم که به ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.
قرار بر این شده است کمیته‌ای در کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات شکل بگیرد که از کمیسیون‌های اقتصاد، انرژی و دولت در آن حضور پیدا کنند تا در طول ۴ ماهی که بودجه بررسی می‌شود، بر روی شرکتهای دولتی که بیش از ۶۰ درصد بودجه به آن‌ها تعلق دارد، متمرکز شویم و درنهایت در سال ۱۴۰۱ باافتخار اعلام کنیم که با همکاری مجلس و دولت، بودجه نفت در قانون بودجه شفاف شده است.