در کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد چه گذشت؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ عذر و بهانه ای برای عدم اجرای قانون در کشور قابل پذیرش نیست و کشور نیازمند اجرای دقیق قوانین است و ما از این موضع کوتاه نمی آییم.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: هدف از برگزاری این نشست مشترک بررسی آخرین وضعیت احکام قانونی است که تکالیف سازمان امور مالیاتی را مشخص می کند.
وی ادامه داد: آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اولین دستور کار بود، متاسفانه علیرغم اینکه تکالیف قانونی آن از مدت ها قبل تعیین و حدود 10 ماه نیز از تکالیف پایانی دولت گذشته است، متاسفانه وضعیت اجرای این قانون مناسب نبوده و تنها 30 درصد اجرایی شده است که این موضوع مورد انتقاد شدید کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برنامه زمانبندی اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان کاملا مشخص شده است اما سازمان امور مالیاتی درخواست بازه زمانی طولانی تری را برای اجرای آن در نظر داشت که مورد مخالفت قرار گرفت. تمام تلاش ما این است که ظرفیت اجرای این قانون در خدمت شفاف سازی، ممانعت از فرار مالیاتی، رضایت فعالان اقتصادی و از همه مهمتر بسترسازی برای قوانین جدید باشد.
پورابراهیمی تاکید کرد: موضوع بعدی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، این قانون از 13 دی ماه باید اجرایی شود. قانونی که بیش از 5 سال در مجلس و دولت مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است. زمزمه هایی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به گوش می رسد که امکان اجرای این قانون وجود ندارد اما کمیسیون بر اجرای دقیق آن در این جلسه مشترک تاکید کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: خوشبختانه وزیر اقتصاد در این جلسه پذیرفت و اعلام کرد، مشکلات و موانعی در زمینه اجرای قانون ارزش افزوده وجود دارد که به حوزه زیرساخت ها و نرم افزارهای آن بازمیگردد و باید عملیاتی شود. بنابراین مقرر شد، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود تا با همراهی دولت و سازمان امور مالیاتی شاهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشیم.
وی با بیان اینکه در مورد دستگاههای پوز و درگاه های پرداخت در این جلسه بحث و بررسی انجام شد، گفت: بخش عمده ای از این موضوع عملیاتی نشده است، قانون درگاههای پرداخت ذیل قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی قرار دارد و تکالیف مشترکی در این زمینه برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: قرار شد، نشست مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی و کارگروه تخصصی مالیات کمیسیون اقتصادی برگزار شود و این موضوع را تعیین تکلیف کنند. هیچ عذر و بهانه ای برای عدم اجرای قانون در کشور قابل پذیرش نیست و کشور نیازمند اجرای دقیق قوانین است و ما از این موضع کوتاه نمیآییم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اجرای طرح نظام جامع مالیاتی هم مدتهاست عقب مانده است، گفت: حدود 300 هزار میلیارد تومان از منابع کشور در قالب معوقات مالیاتی وجود دارد و لازم است، دولت برنامه مشخصی را در این زمینه ارائه کند./تسنیم