سهم نهاد ریاست جمهوری از لایحه بودجه 1401 چقدر؟

لایحه بودجه سال آینده توسط رئیس جمهور اخیرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و از زمان ارائه آن؛ برخی افراد و جریان‌های رسانه‌ای و سیاسی نسبت به این لایحه موضع گیری هایی داشته‌اند.

کد خبر : 1116043

لایحه بودجه 1401 روز یکشنبه توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی های لازم این لایحه را به تصویب برسانند. اما در این مدت برخی از افراد و جریان های رسانه ای و سیاسی نسبت به لایحه بودجه سال آینده موضع گیری‌هایی داشته‌ و این لایحه را به باد انتقاد گرفته‌اند.

آیا هزینه های نهاد ریاست جمهوری افزایش داشته است؟

بر همین اساس محمد مهاجری یکی از فعالین رسانه‌ای اصولگرا در توییتی بیان کرد که هزینه های نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال 1400 حدودا 3 برابر شده است.

این درحالی است که لایحه بودجه نشان می‌دهد، بودجه این نهاد، با توجه به برنامه‌های دولت در راستای محرومیت زدایی و توجه به مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز و موادمخدر، افزایش یافته است و برای هزینه های جاری نهاد ریاست جمهوری نیست.

این فعال رسانه‌ای همچنین بیان کرده بود که در سال 1400 بودجه نهاد ریاست جمهوری، مبلغی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده، که این عدد در بودجه ۱۴۰۱ با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه نهاد (۱۰۱۰۰۰) این عدد به ۱۴۸۳ میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در این سرفصل یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. همچنین دولت مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی در نظر گرفته است که در سرفصل بودجه نهاد ریاست جمهوری آمده است.

حتی دولت، بندی برای برنامه‌های راهبری فناورانه و مقابله با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و داروهای روان‌گردان به مبلغ ۴۶۲ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

* لایحه بودجه  1401 می تواند از بزرگ شدن دولت جلوگیری کند

در همین راستا محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌گو با خبرنگار فارس، تصریح کرد: علت اضافه شدن بودجه نهاد ریاست جمهوری به خاطر حذف بندهای اضافی است که در بودجه های سال گذشته بوده و اکنون مبلغ این ردیف ها با اهداف دیگر به نهاد ریاست جمهوری اضافه شده است.

وی با بیان اینکه هزینه اضافی بر نهاد ریاست جمهوری اضافه نشده است، افزود: به نظر بنده دولت با این لایحه از اسراف دور شده است و به نوعی این لایحه بودجه یک لایحه شست رفته ای است که می تواند از بزرگ شدن دولت جلوگیری کند.

همچنین مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه بودجه نیز در پاسخ به افزایش چند برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری گفت: این رقم که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده، شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف‌های دیگر است. در حالی که در لایحه بودجه سال جاری و سال‌های قبل، این مجموعه‌ها در قالب ردیف‌های جداگانه می‌آمدند.

وی ادامه داد: ثانیا اعتباری هم برای اجرای مصوبات سفرهای استانی در زیرمجموعه بودجه نهاد ریاست جمهوری دیده شده است همچنین علاوه بر کنترل و کاهش هزینه های جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.

* رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس: بودجه نهاد ریاست‌ جمهوری کاهش یافته است

بر همین اساس محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار فارس، اظهار داشت: بودجه نهاد ریاست جمهوری از۵۰۰ میلیارد تومان به ۹۶۳ میلیارد تومان رسیده است که از این عدد بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اختصاص دارد به برنامه های نهاد ریاست جمهوری مثلاً خدمات یکپارچه دولت نیز در این ردیف بودجه دیده شده است.

وی ادامه داد: از عدد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که حدود ۹۶۳ میلیارد تومان آن مخصوص نهاد ریاست جمهوری است مابقی آن که حدود ۴۶۴ میلیارد تومان است برای دستگاههای دیگر دیده شده است که در این ردیف بودجه آمده است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، گفت: از این رو از عدد ۹۶۳ میلیارد تومانی که نهاد ریاست جمهوری در بودجه ۱۴۰۱ سهم دارد ۷۰۰ میلیارد تومان آن برای خدمات است و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان آن برای حقوق و دستمزد کارکنان نهاد ریاست  جمهوری است فلذا با تجمیع ردیف های بودجه در یک ردیف این عدد به یک رقم بزرگ تبدیل شده است.

زنگنه تصریح کرد: مثلاً برخی از برنامه‌هایی که برای دولت مهم بوده است شخص رئیس جمهور آنها را به دفتر خود واگذار کرده است از این رو ردیف بودجه‌ای که برای آن برنامه ها در سایر وزارتخانه ها در نظر گرفته شده بود حذف و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری تعریف شده است.

وی افزود: رقم دستمزد کارکنان نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است به جز همان افزایش ۱۰ درصدی که برای همه کارمندان و کارکنان دولت در نظر گرفته شده است پس رقم 200 میلیارد تومان تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نداشته است.

در نهایت باید گفت دولت سیزدهم سعی کرده است در اولین لایحه بودجه خود برخی از ردیف هایی که برای کشور زیان ده هستند و کارایی لازمی را در این شرایط اقتصادی برای کشور ندارند را حذف کند و مبالغ آن را در جایی که کشور بیشتر به آن نیاز دارد هزینه کند و درمقابل این فضاسازی ها ابتدایی علیه لایحه بودجه موضوع تازه ای نیست زیرا مخالفان دولت از هر اتفاقی در جهت تخریب دولت و دستاوردهای آن داشته باشد./ فارس

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: