اولین بودجه قرن

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 

عباس عبدی امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته است: «اولین لایحه بودجه دولت جدید به مجلس داده شد. نکات مثبت و منفی آن را باید کارشناسان بودجه نقد و ارزیابی کنند، ولی چند مورد کلی و بیشتر منطقی و سیاسی وجود دارد که پرداختن به آن خالی از فایده نیست. 

اولین نکته این است که همسویی کامل دولت و مجلس در ذیل یک خط سیاسی حداقل این انتظار را ایجاد می‌کند که در بررسی بودجه از وضعیت گوشت قربانی که در گذشته وجود داشت خارج شود. منظور از گوشت قربانی، از میان رفتن انسجام بودجه بر اثر فشارهای نمایندگان مجلس و گرو گرفتن رای مثبت دادن به لایحه به ازای تامین مطالبات منطقه‌ای و محلی است. ... نکته بعدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که ظاهرا در بودجه ۱۴۰۱ از پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان خبری نیست.‌ گرچه حذف این ارز تبعاتی دارد ولی یک ضرورت است. غیرممکن است که بتوان با همین دست فرمان ادامه داده شود. بنابراین از حذف این ارز زیان‌بار باید دفاع کرد. البته لازم به تذکر است که این حذف باید به صورت یک قاعده درآید. ... در لایحه بودجه نرخ برابری دلار ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. طبیعی است که این نرخ بستگی مستقیمی به مذاکرات برجام دارد. حتی نشریات معتبر اقتصادی جهان نیز مشروط به حل مساله برجام این نرخ را کمتر از این رقم هم برآورد کرده‌اند. ولی اگر برجام حل نشود، چنین نرخی بیش از یک تصور و خیال نخواهد بود. همین الان هم به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین تصور می‌کنیم که نویسندگان بودجه و دولت اطمینان نسبی از حل برجام دارند. شاید بتوان گفت که این بهترین شاهد و قرینه برای این است که تصور دولت را از حل برجام نشان می‌دهد. 

یک نکته بسیار مهم این است که اگر نرخ برابری دلار را ۲۳ هزار تومان فرض کنیم و همه ارزها نیز یک‌کاسه شوند، در این صورت حداقل حقوق که حدود ۴،۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، حدود ۲۰۰ دلار خواهد شد. گرچه قدرت خرید ۲۳ هزار تومان، بالاتر از یک دلار است ولی در هر حال این حد از شکاف میان ارزش بازاری ارز با قدرت خرید آن موجب اتلاف منابع کشور می‌شود که باید جداگانه به آن پرداخت و لازم است که دولت در این مورد اقدامی جدی به عمل آورد. خلاصه آن است که تنها راه آن، بازگشت سرمایه به کشور و توقف فرار سرمایه از کشور است. علت بالا بودن نرخ ارز در بازار نسبت به قدرت خرید ریال، تقاضای روزافزون به خروج سرمایه از کشور و نیز ناامیدی از آینده و ارزش ریال است. 

آقای رییسی هنگام ارایه لایحه بودجه در مجلس دو نکته را هم اشاره کردند که پرداختن به آنها ضروری است. اول اینکه گفتند در چند ماه آخر دولت گذشته هزینه‌ها و تعهداتی را برای ما ایجاد کردند که چون کارشناسی نشده بود، دولت و مجلس را به زحمت انداخت. دولت‌ها مثل یک رودخانه هستند. یک جریان مداوم و نه ایستا. این تعهدات برای دولت شما نبوده است، می‌توانسته در طول سال‌های گذشته نیز ایجاد شود و همان دولت وظیفه انجام آنها را برعهده داشته است، قرار نیست آنان کار خود را برای روز تحویل ببندند. لذا در این موارد باید صریح و شفاف نظر داد تا مخاطب متوجه جزییات این ادعا شود. نکته دیگری که گفتند این بود که گره زدن اقتصاد کشور به غرب در دولت قبل همه را رنج می‌داد. اتفاقا بودجه موجود با فرض دلار ۲۳ هزار تومان در سال آینده صددرصد به معنای گره زدن اقتصاد کشور به سرنوشت برجام است. اجازه دهید یک مساله را آزمون کنیم. اگر بدون حل برجام توانستید سال آینده دلار را ۲۳ هزار تومان به مردم دهید، یک امتیاز کامل اقتصادی و‌ مدیریتی برای شما و دولت شما در نظر گرفته می‌شود و اگر نتوانستید که قطعا نمی‌توانید، در این صورت بپذیرید که این ادعاها فقط در حد شعار و برای سرگرمی یا خارج کردن دیگران از گفت‌وگو است.»

 

عباس اسماعیل‌گل امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته است: «مطالبه روز گذشته رهبر انقلاب برای تولید آثاری پیرامون وقایع و حوادث تاریخ معاصر و ایثار مردم ایران در سال‌های پس از انقلاب، اگر چه تکرار مطالبه‌های بحق گذشته ایشان در حوزه تولید آثار نمایشی و تولید روایت بود اما با تلنگری متفاوت همراه شد. ایشان با اشاره به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، از عدم تولید روایت در این حوزه انتقاد کردند و فرمودند: «شما اگر حادثه‌ تسخیر لانه‌ جاسوسی را روایت نکنید- که متأسفانه نکردید، دشمن روایت می‌کند و کرده- دشمن روایت کرده،[آن هم] روایت‌های دروغ. این کاری است که ما باید انجام بدهیم، این وظیفه‌ جوان‌های ماست».

این اشاره، واقعیت مهمی را برای ما روشن می‌سازد و آن اینکه تولید برای مفاهیم مربوط به تاریخ انقلاب و روایت‌هایی که رهبر حکیم انقلاب آنها را مطالبه ‌می‌کنند، نیازمند دقت و ظرافت و توجهی خاص است. به عبارت دیگر نمی‌توان و نباید در این حوزه‌ها اجازه ساخت آثار ضعیف داد. این اشاره از این جهت برای من دارای اهمیت است که تاکید رهبر انقلاب بر «روایت نشدن ماجرای تسخیر لانه جاسوسی» در حالی است که ۲ پروژه در سطح «الف» و با بودجه‌هایی مناسب با همین موضوع در سال‌های گذشته در تلویزیون ساخته شده است. ضعیف و بد بودن سریال‌های «نفوذ» و «روزهای ابدی» که به موضوع تسخیر سفارت آمریکا در تهران می‌پردازند، در حدی است که به‌رغم پخش این سریال‌ها در زمانی مناسب از تلویزیون، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. سریال‌هایی که از انواع حمایت‌های تولیدی و پخش بهره برده‌اند. 

 اگر چه در همان ایام تولید و پخش این سریال‌ها انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان فرهنگی و کارشناسان حوزه فیلم و سریال نسبت به کیفیت این آثار طرح شده بود اما نه از سوی عوامل و نه مدیران تلویزیون مورد توجه قرار نگرفت. عدم اشاره به این تولیدات ضعیف، این گزاره را بیش از پیش دارای اهمیت می‌کند که برای وقایع انقلاب نباید کار ضعیف ساخت. نباید سوژه‌های مهم را حیف روایت‌های ضعیف کرد؛ اتفاقی که متاسفانه در اثری که اخیرا درباره شهید طهرانی‌مقدم ساخته شده بود هم افتاد و یکی از مهم‌ترین و سینمایی‌ترین سوژه‌های سینمای دفاع‌مقدس را حیف روایت و ساخت ضعیف کرد.»

 

سید علیرضاکریمی در سرمقاله امروز «آفتاب یزد» نوشته است: «روز گذشته لایحه بودجه توسط رئیس جمهور تقریبا در موعد قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. صد البته اهالی اقتصاد و عدد باید به صورت کارشناسی ارقام بودجه را بررسی و حلاجی کنند اما از نگاه رسانه‌ای چند نکته را قلمی می‌نمایم:

همانطور که در ابتدا ذکر کردم ارسال لایحه در موعد مقرر اقدام نیکی از سوی دولت بود. فراموش نباید کرد سال‌ها قبل دولت مدعی مهرورزی برای آنکه مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد و تحت فشار بگذارد شب عید لایحه را تقدیم مجلس می‌نمود تا بتواند اهداف ناصواب خود را بر کرسی بنشاند. در دو دولت تدبیر و امید این رویه غلط اصلاح شد و جای امیدواری است که این دولت نیز در نخستین سال ارسال بودجه مقررات زمانی را رعایت کرده است. فلذا مجلس اکنون زمان کافی و وافی برای بررسی لایحه دولت را دارد و می‌تواند بدون بهانه خاصی لایحه را ابتدا چکش کاری و سپس به تصویب برساند.

نکته بعدی آنکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به درستی انقباضی بسته شده است. شرایط اقتصادی و فشار تحریم چاره‌ای نگذاشته تا دولت در مخارج بسیار محتاط عمل کند و سعی نماید از راه‌های جایگزین نفت، بودجه خود را محقق سازد. فی المثل در خصوص درآمدهای مالیاتی به عدد بالای ۵۰ درصد اشاره شده است که اگر محقق شود قطعا گام بزرگی برای اتکای دولت به درآمدهای مشخص و سالم است. البته یکی از ابهاماتی که در بودجه وجود دارد و جای بحث است افزایش دو برابری بودجه صدا وسیماست. کسی حرفی و سخنی در مورد افزایش بودجه دفاعی کشور ندارد اما در این شرایط تنگنای اقتصادی چه دلیلی وجود دارد که باید بودجه سازمان صدا وسیما اینقدر افزایش یابد؟ آیا نمی‌شد حالا که مدیریت صدا وسیما دچار تحول شده و برخی رویکردهای غلط گذشته اصلاح گشته در مورد چارت سازمانی و حجم این سازمان نیز تصمیماتی بزرگ گرفته می‌شد تا بودجه کمتری از سوی صدا وسیما بلعیده شود؟ بارها چنین قیاس‌هایی رخ داده اما شاید باید مجددا تاکید شود که غول‌های بزرگ رسانه‌ای دنیا در حجم‌های بسیار پایین‌تری از صدا وسیما چابک‌تر و موثرتر عمل می‌نمایند فلذا می‌شود با اصلاحاتی قدری از این خاصه خرجی‌ها کاسته شود.

هر چند در مجموع حکم کلی صادر نمودن در مورد لایحه در حال حاضر صحیح نیست ولی در میان سخنان رئیس جمهور هنگام ارائه لایحه جمله‌ای طرح شد که امیدوارکننده است. سهم بزرگی از آسیب‌های اقتصادی که متحمل می‌شویم بودجه وصله و پینه‌ای است و جبران کسری‌ها با چاپ پول. لیکن دیروز سید ابراهیم رئیسی تاکید ویژه‌ای بر موضوع واقعی بودن لایحه وعدم کسری و چاپ پول داشت که جای امیدواری دارد.

به نظر می‌رسد اگر به واقع چنین باشد که رئیس جمهور تاکید نموده و از سوی دیگر مذاکرات حساس برجامی به اهداف مورد نظر که رفع تحریم هاست برسد می‌توان امیدوار بود که حداقل قدری از لحاظ اقتصادی کشور در سال آتی بهتر و روبه جلو باشد. ان‌شاءالله.»

 

حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی برای روزنامه «ایران» نوشته است: «نخستین متن از لایحه بودجه سال 1401 در حالی در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که این سند مهم مالی دولت که نخستین بودجه دولت سیزدهم نیز محسوب می‌شود تغییرات زیادی را نسبت به بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد. تغییراتی که عمدتاً با هدف کاهش کسری تراز عملیاتی، مهار تورم و ایجاد انضباط مالی در دولت پیشنهاد شده‌اند اما نگرانی‌هایی را درخصوص انقباضی بودن بودجه و تأثیر آن بر تشدید رکود اقتصادی در ذهن‌ها ایجاد کرده است.

پیش از بررسی‌ اعداد و ارقام بودجه باید به این مهم اشاره کنیم که مهم‌ترین انتظاری که از یک بودجه مناسب می‌توان داشت، واقعی بودن و قابلیت اجرای واقع‌نگرانه است. در کنار این مهم، ویژگی‌هایی نظیر تدریجی بودن اصلاح اوضاع اقتصادی، تشخیص درست و حساب شده اولویت‌ها و مبتنی بر برنامه بودن نیز جزو ویژگی‌های مطلوب یک بودجه مناسب هستند.

لایحه بودجه 1401 در نگاه اول کوشیده است برخی از رویه‌های گذشته در تنظیم بودجه را کنار بگذارد. تنظیم بودجه بر اساس دلار 23 هزار تومانی و حذف ارز 4200 تومانی، تخصیص گاز به عنوان سوخت صنعت فولاد با قیمتی معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تلاش برای کاهش سقف فروش اوراق و فروش دارایی دولت بر اساس میزان فروش محقق شده در ماه‌های اخیر و تغییر میزان و نرخ فروش نفت بر اساس رویه‌های چند ماه اخیر، از جمله واقع‌نگری‌های دولت در تنظیم بودجه سال آینده بوده است. این تعدیل‌ها اگرچه از بعد اقتصادی می‌توانند مثبت باشند اما باید به اتخاذ سیاست‌های جبرانی و حمایتی در کنار این تعدیل‌های فوری و ضروری نیز توجه کرد. افزایش حدود 73 درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فشارهای رکودی را بر اقتصاد افزایش خواهد داد، مگر آنکه مبتنی بر پایه‌های مالیاتی جدید یا جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. کاهش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمتر بودن آن از نرخ تورم، نه تنها فشار معیشتی بر کارمندان دولت را افزایش می‌دهد بلکه اثر ثانویه‌ای بر گردش مالی بخش خصوصی نیز می‌گذارد؛ مگر آنکه این کاهش بیشتر متوجه حقوق‌های بالا بوده و از هزینه‌های لوکس یا وارداتی بکاهد. توجه به سیاست‌های جبرانی محدود و موقت و ضرورت توجه به تشکیل دارایی سرمایه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رشد تولید، دو ابزار مهم برای خروج فوری از رکود و بهبود معیشت مردم است. در کنار تمام موارد فوق، باید محدودیت‌ها و کمبودهای موجود برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت. حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات جدی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، کمبود آب، تحریم، فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام مالیاتی بر مبنای مجموع درآمد، بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم برای تخصیص بهینه و هدفمند، سیاست‌های حمایتی و جبرانی و هزینه‌های سرسام‌آور نظام بهداشت و درمان در شرایط کرونا، همگی از محدودیت‌ها و کمبودهایی هستند که خروج از آنها مستلزم صبوری همراه با حسن تدبیر است.»

 

محمد ایمانی در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: « باورکردنی نیست. یک فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار تحقیقی پرآوازه در جهان، در زندان امنیتی انگلیس سکته کرده و تا آستانه مرگ رفته، اما خبر آن برای 45 روز کتمان شده است. این روزها در حالی که انگلیس، یک خبرنگار ایرانی را با دستاویز نقض حقوق بشر(!) تحریم می‌کرد، خبر سکته بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس در زندان امنیتی لندن منتشر شد. ... خانم استلا موریس وکیل آسانژ می‌گوید «سکته مغزی، به علت استرس ناشی از احتمال استرداد و کاهش کلی سلامتی او در سه سال بازداشت اتفاق افتاده است. به حیواناتی که در قفس‌ باغ وحش گیر افتاده و زندگی شان کوتاه شده، نگاه کنید. این چیزی است که برای جولیان اتفاق می‌‌افتد. او برای مدت طولانی در سلول نگهداری شده، جایی که هوای تازه و نور خورشید و غذایی کم بود». ... دو سال قبل، ۱۱۷ پزشک و روانشناس در نامه‌‌ای سرگشاده به دولت‌ انگلیس، نسبت به وضعیت سلامتی آسانژ در زندان امنیتی ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که ممکن است او در زندان بمیرد. ... نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل هم، انگلیس و آمریکا را به شکنجه کردن چلسی مانینگ و جولیان آسانژ در مدت بازداشت، متهم کرده و گفت «خانم مانینگ که به دلیل امتناع از شهادت علیه آقای آسانژ در ویرجینیا زندانی شده، به طور مداوم تحت تهدید و اجبار قرار گرفته و این، مصداق کامل شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. وضعیت سلامتی آقای آسانژ در زندان بلمارش بدتر شده. او پیوسته در معرض آزار روانی قرار دارد. یافته‌‌های من که به تأیید کارشناسان پزشکی رسیده، به شکل غیر قابل انکاری ثابت می‌کنند مقامات بریتانیا در شکنجه و برخورد نامناسب با آسانژ نقش داشته‌‌اند». ... «یاهونیوز» سه سال قبل، مقارن با ریاست دونالد ترامپ فاش کرد سازمان سیا نقشه‌هایی برای ربودن یا ترور آسانژ داشته است. دموکرات‌ها هم به‌اندازه جمهوری خواهان تشنه خون وی بوده‌اند؛ چه اینکه آسانژ به استناد اسناد پنتاگون، سیا و وزارت خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر خارجه را «جلاد لیبی» خوانده بود. آسانژ، انتخاب بین ترامپ و کلینتون در انتخابات آمریکا را به انتخاب بین «وبا» و «سوزاک» تشبیه کرد. او همچنین به کنایه گفته بود: «من نمی‌فهمم چرا مادورا (رئیس‌ جمهور ونزوئلا) قانونی مانند قانون اساسی عربستان را تصویب نمی‌ کند تا آمریکا از او خوشحال و راضی باشد»! آسانژ مطابق اسناد گفته بود: «داعش را سازمان سیا تولید کرد».

یکی از اسناد قابل تامل، ایمیل‌های جان برنان (مامور اطلاعاتی با سابقه، مشاور باراک اوباما و رئیس ‌بعدی سازمان سیا) است. برنان سال 2013 به ریاست سرویس جاسوسی آمریکا منصوب شد، اما قبل از آن، در فاصله سال‌های 2007 تا 2009، مکاتبات سرّی با اوباما داشته و از جمله در یکی از ایمیل‌ها نوشته بود: «ایران در دهه‌های آتی به بازیگر اصلی در صحنه جهانی بدل خواهد شد و اقدامات و رفتار آن، تاثیری بزرگ و طولانی بر منافع بلندمدت و کوتاه مدت آمریکا و بسیاری از مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت».