جلسه علنی مجلس/ بررسی طرح مالکیت صنعتی در دستور کار

جلسه علنی صبح روز (یکشنبه ۲۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن (اعاده شده از شورای نگهبان)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در موردطرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (اعاده شده از شورای نگهبان)

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی

- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان

- انتخاب نماینده ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان (استان قم)

- انتخاب نماینده ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان (استان قم)

- انتخاب نماینده ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان (استان قم)

 تعیین مقررات کیفری و مصادیق جرائم مرتبط با اختراعات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) رفتارها و اقدامات مخترعین که ارتکاب به جرم تلقی می‌شود را مشخص و جرائم آن را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فصل مقررات کیفری طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 133 تا 135 موافقت کردند.

در ماده 133 آمده است: ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود:

1- هرگونه بهره برداری غیر مجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء (مدل‌)  مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.

2- هرگونه بهره برداری و استفاده غیر مجاز از نام تجارتی، علامت تجارتی یا علامت جمعی یا علامت تأییدی بر خلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.

 3- تحصیل یا افشاء اسرار تجارتی متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (124 و 127) این قانون.

4- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می گردد.

به موجب تبصره1 ماده 133؛ ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می باشد.

براساس تبصره2 این ماده؛ ارتکاب جرم موضوع بند (2) در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می باشد.

در تبصره 3 ماده مذکور نیز آمده است؛ جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.

به موجب تبصره4 ماده 133؛ در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529، 530، 531 و 533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  4/12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجری است.

همچنین در تبصره 5 این ماده آمده است: در کلیه جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مقام قضائی می تواند علاوه بر دستورهای پیش بینی شده در مواد قانونی مربوطه، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:

الف- شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف مدت دوسال؛

ب- استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع  یا طرح صنعتی درج شده است ظرف مدت شش‌ماه؛

پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف مدت یک‌سال؛

ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف مدت شش‌ماه تا یک‌سال؛

ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف مدت سه‌ماه؛

ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در حضور وی ظرف مدت یک‌ماه؛

چ- جمع‌آوری کلیه فرآورده‌های مورد عرضه خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار، تحویل داوطلبانه فرآورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد  مغایر با حقوق  و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها به هزینه خود ظرف مدت دو ماه.

در ماده 134 هم آمده است: هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و(21) قانون مجازات اسلامی مصوب  1/  2/ 1392 مجازات می‌شود.

براساس تبصره این ماده؛ در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز ‌باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند تمام خسارات‌ را از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به‌نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.

در ماده 135 هم آمده است: هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات‌ وارده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمین متناسب أخذ کند.

به موجب تبصره ماده 135؛ در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

 اختراعات دفاعی باید ظرف 3 ماه ثبت شود

فرآیند ثبت اختراع دفاعی باید ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران برسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 136 تا 140 موافقت کردند.

براساس ماده 136 طرح مذکور؛ مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراعات، نمونه شیء(مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجارتی و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.

تبصره 1- گواهینامه‌ اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرآیند ثبت اختراع دفاعی و نحوه‌ همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

براساس ماده 137 این طرح؛ به منظور انجام پشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون دولت موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت و نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد؛ کارگروه مذکور موظف است آیین‌نامه اجرائی پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران مطابق آن عمل نماید.

تبصره-مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

در ماده 138 ذکر شده است؛ مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرآیندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه‌ اشیاء (مدلهای‌)  مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه‌ الکترونیکی طراحی و اجراء کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل ‌انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه‌ الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر(موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.

تبصره1- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره2-مرجع‌ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده (INID codes)» و «استانداردهای وایپو(WIPO Standards) » نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.

تبصره3- مرجع‌ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

براساس ماده 139 طرح مذکور مطرح شده؛ مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

در ماده 140 ذکر شده است؛ تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

 موافقت مجلس با مواد 148 تا 152 از طرح حمایت از مالکیت صنعتی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 148 تا 152 این طرح موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 آذر) و در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 148 تا 152 این طرح موافقت کردند.

در ماده۱۴ آمده است: به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت‌به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به‌منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت‌به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین‌المللی اقدام نماید.

تبصره۱- هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده(۱۴۲) این قانون تأمین می‌گردد.

تبصره۲- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.

تبصره۳- تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق

این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و به جز موارد قانونی مربوط به استعلام‌های دادگاهها، غیرقابل افشاء است.

تبصره۴- پس از سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت جهت بررسی ممنوع است.

همچنین در ماده ۱۴۹ آمده است:‌ مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.

در ماده ۱۵۰ هم آمده است: در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:

۱- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد؛

۲ – کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضی باشند؛

۳- کارشناس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.

در ماده۱۵۱- هم آمده است: دستورالعمل اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهورو وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب دستورالعمل‌اجرایی، آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.

در ماده۱۵۲ هم تصریح شده: از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب  ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ می‌گردد.

 تشکیل شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران

نمایندگان مجلس مصوب کردند که رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای قانون حمایت از مالکیت صنعتی در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت شش‌ماه از اجرا باید توسط رئیس قوه‌قضائیه تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 آذر) و در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 145 تا  این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۴۵ آمده است: ‫رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، توسط رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ  لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه‌قضائیه ایجاد می‌شود. ‎‎‎‬

‫تبصره۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.‬

‫تبصره۲- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.‬

‫تبصره۳- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست.‬

‫تبصره۴- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب  ۷/  ۸/ ۱۳۸۶ مجری است.‬

در ماده۱۴۶ آمده است: با پیش‌بینی در قانون بودجه‌ سالانه، تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره‌ مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه‌ سالانه اختصاص می‌یابد. ‎‎‎

تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در ماده۱۴۷ هم آمده است: مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه‌ فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک‌ درصد(۱%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از  لازم الاجراء شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

 تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به أخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم)‌های مخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.