ابلاغ اصول هشتگانه هماهنگی تیم اقتصادی دولت
رئیس جمهور موارد هشت گانه مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت را برای اجرا به معاون اول خود ابلاغ کرد.
موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت‌ها همواره در محافل اقتصادی و در میان نخبگان، برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان و برنامه‌ها ضرورت و اهمیت زیادی دارد.
به زعم بسیاری از اساتید اقتصادی و دانشگاهی، هارمونی و یک صدایی در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی وجود نداشت و دو بال اصلی تنظیم گری میان سیاست‌های مالی و پولی از سوی بازیگران متولی هیچ گاه در سطح مطلوبی قرار نگرفت.
همین تجربه باعث شد تا بسیاری از نخبگان اقتصادی نسبت به این مسئله به مسئولان و دولت سیزدهم هشدار دهند از این رو سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با توجه به فلسفه وجودی و اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی که نقش تنظیم‌گری و هماهنگی میان سیاست‌ها را دارد و رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است و از سویی پیشنهاددهنده گزینه ریاست بانک مرکزی به رئیس جمهور محسوب می‌شود باید نقش سازنده و تعیین کننده‌ای به منظور هماهنگی ارکان اقتصادی دولت ایفا کند.
در همین راستا اخیرا وزیر اقتصاد بنا به این رسالت در نامه‌ای به رئیس جمهور هشت اقدام را به منظور اصول مشترک ارتقا و کیفی سازی هماهنگی تیم اقتصادی دولت متذکر و خواستار توجه به این مسئله شده است.
وی در این نامه بر لزوم بازسازی اعتماد فعالان عرصه اقتصاد به دولت و تصمیمات سیاست گذاری تاکید کرده است.
رئیس جمهور نیز در پاسخ به این درخواست، بندهای هشتگانه پیشنهادی سخنگوی اقتصادی دولت، از معاون اول خود خواسته این موارد را به تیم اقتصادی دولت ابلاغ کند.
موارد هشت گانه مورد تاکید وزیر اقتصاد بدین شرح است:
1- پیش بینی پذیر کردن رابطه مالی دولت و شرکتهای دولتی یا واگذارشده مانند نیروگاهها و پالایشگاه ها
2- اضافه نشدن به فهرست کالاهای مشمول قیمت گذاری و حرکت تدریجی به سمت کاهش قیمت دستوری با اتکا بر سازوکارهای شفاف و غیررانتی مثل بورس کالا و بازارهای متشکل
3-تمرکز بر عرضه زیاد برای کنترل قیمتها
4- حمایت های دولت در چارچوب روشهای کاملا هدفمند با رویکرد اصابت به حلقه نهایی جایگزین حمایت های کلی و کم اثر شود
5-مراعات پیامدهای سیاست های اقتصادی بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه
6- تاکید بر نقش تنظیم بازار برای رفع نواقص بازار از جمله انحصار و احتکار و ضرورت پرهیز از تخریب سازوکارهای بازار
7-تفکیک بین تقاضای واقعی سرمایه ای و سوداگرانه در محصولات و بازارهای مختلف و مقابله با تقاضای سوداگری
8-خودداری از اظهارنظرهای مغایر با اصول مشترک فوق الذکر
اخیرا رئیس جمهور بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت به منظور آرامش در بازار و تثبیت قیمتها تأکید کرده بود./ فارس