خبر به روایت «فردا»
علیه حقوقهای نجومی/ ضد و نقیض گروسی/ اعتراض شهرکرد
روزنامههای امروز به موضوعاتی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و ... پرداختهاند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
گروه سیاست سایت فردا - روزنامههای امروز به موضوعاتی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و ... پرداختهاند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
«وطن امروز» رافائل گروسی، سفر اخیرش به تهران و گزارشش به شورای حکام را عکس یک و از برای این کار هم از تیتر «درزگیری از آژانس» استفاده کرده است. دلیل این اشاره اما اظهارت خود آقای مدیرکل آژانس است. او گفته بود: «آژانس هیچ ظرفیتی برای کنترل درز اطلاعات ندارد!» این سخن او اما سبب نگرانی نیست چون ایران حواسش به این ضعف بوده و «اظهارات گروسی درباره مذاکرات روز سهشنبه در تهران نشان میدهد ایران پس از حمله خرابکارانه رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات کرج همچنان به آژانس اجازه دسترسی و بازرسی این مکان را نمیدهد».
«کیهان» امروز حسابی نسبت به جمع شدن بساط حقوقهای نجومی هشدار داده است. یک بار در تیتر یک و به نقل از شخص رئیس جمهور که دیروز در جلسه هیات دولت «با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداختهای نامتعارف در دولت و شرکتهای دولتی، از سازمان اداری و استخدامیخواست قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.» و یک بار هم به نقل از معاون وزیر کار که گفته بود: «حقوقهای غیرقانونی مدیران باید برگردد و متخلفان هم تنبیه شوند».
این روزنامه اصولگرا در تیر دو امروز هم تعجب خود از اظهارات و مواضع اخیر آژانس را نشان داده است. کیهان با اشاره به مواضع متناقض گروسی نوشته است: «مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ضمن اینکه گفت: «خواهان احیای ظرفیت نظارت و بازرسیهای مورد نیاز آژانس و احیای دوربینهای آژانس هستم» اعلام کرد: «آژانس هیچ ظرفیتی برای کنترل درز اطلاعات محرمانه ندارد!»
«جوان» نیز در رویکردی مشابه «کیهان» تیتر یک امروز خود را به انتقاد از حقوقهای نجومی اختصاص داده است. این روزنامه اصولگرا با عنوان «خیمه فیش نجومی را خراب کنید» نوشته است: «دستور رئیسجمهور برای تدوین نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزدها به سازمان اداری و استخدامی پس از انتشار فیشهای نجومی پتروشیمی اگرچه یک حرکت اصولی و از پیش برنامهریزی شده بود و نمیتوان آن را واکنشی گذرا به انتشار آن فیشها دانست، اما بیشک شفافیتی که فعلاً از شبکههای مجازی بیرون میآید و باید روزی از سیستم شیشهای خود دولت باشد، در این تصمیم مهم بیتأثیر نبود. شفافیت ورای فیشهای حقوقی است و بسیار شمول بیشتری دارد. اما داستان فیشها مورد عجیبی است. اصل حقوق محاسبه شده در برخی از فیشهای نجومی سیچهل میلیون تومان بیشتر نیست که همین مقدار حدود هفت، هشت برابر یک کارمند یا کارگر حداقلبگیر است. اما به این حقوق، کارانهها و یارانهها و بندهای دیگری اضافه میشود که آن را به بالای ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان میرساند. برای چه کسی؟ برای مدیرانی نالایق که تعدادشان در دستگاهها و شرکتهای وابسته به دولت کم نیست. از طرفی این تازه آن چیزی است که خالص وارد حسابشان میشود. تسهیلات و امکانات و برخورداریها در این شرکتهای دولتی آنقدر زیاد است که فرصتی به این مدیران برای خرج از حساب بانکیشان نمیدهد! دولت سیزدهم اگر این خیمه را خراب کند، کاری کارستان کرده است.»
«شرق» که انگار ناسازگاری و تقابل با مجلس و هر قانون و طرحی که ارائه میشود را شرح وظیفه خود میداند، امروز سراغ موضوع واردات خودرو رفت! به نقل از کارشناسان همسو و همنظر با خود، مینویسد که تغییرات تازه قانون واردات خودرو منجر به صادرات تقلبی میشود. بر همین اساس هم تیتر زده «صادرات فسادساز خودرو» و نوشته: «همین مصوبه هنوز قانوننشده، منجر به کاهش قیمت برخی خودروهای خارجی موجود در بازار ایران شده و حتی به روایت برخی فروشندگان و بنگاهداران، بازار این خودروهای کارکرده خارجی بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. این مصوبه البته داستان پرخبر دیگری هم دارد و آن هم منوطکردن اجازه واردات به صادرات خودرو یا قطعات ساخت ایران است و همین مسئله در کنار برخوردهای عموما طنز در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه را هم به همراه داشته که از غیرعملیبودن یا حتی فسادزایی چنین طرحی میگویند.»
رویکرد تقابلی این روزنامه اصلاحطلب اما همینجا تمام نشده و در گزارش دیگری با عنوان «دانشگاه در دست سیاسیون» نیز به وضوح مشخص است. آنچه «شرق» را مکدر کرده اما انتصاب قالیباف و زاکانی است لذا مینویسد: «انتصاب شهردار تهران و رئیس مجلس به هیئت امنای دانشگاه تهران باعث شده نام چهرههایی فرهنگی که در گذشتههای دور عضو هیئت امنای این دانشگاه بودند، در فضای مجازی به میان آید و مقایسهای ناخودآگاه آنها صورت گیرد و پرسشهایی از این دست صورت گیرد که اینکه این دو نفر واجد کدام ویژگی خاص علمی بودهاند که باید جایگزین دیگران شوند».
هجمه به مجلس و قالیباف اما چنان در برنامه روزنامه «شرق» جای گرفته که اساسا نیازی به ارائه توضیح در موارد ذکر شده یا آوردن مثال نقض نیست. هر مخاطب نسبتا پیگیر و روزنامهخوانی خودش به سادگی تشخیص میدهد که غرضورزی و سیاسیکار در نوشتن این طور مطالب و این نوع برخوردها چه نقش پررنگی دارد.
«اعتماد» هم دستکمی از «شرق» ندارد و برای مخالفت با مجلس هیچ بهانهای را از دست نمیدهد، مثلا همین امروز و در این صفحه یک شلوغ، دو تا از تیترها را بر علیه مجلس انتخاب کرده است. یک جا موضوع صادرات قطعهسازاران را هدف گرفته و یکجا هم طرح صیانت از اینترنت را! این روزنامه اصلاحطلب در قضیه صادارات قطعهسازان که جایگاه خاصتری هم از شماره امروز دارد، با تیتر «جنجال صادرات قطعه سازان» و طرح این سوال که «آیا شرکتهای قطعهسازی ایران به آلمان صادرات دارند؟» نوشته است: «پس از ادعای عجیب و غریب یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس درباره صادرات قطعهسازان ایرانی به گروههای خودروسازی اروپایی همچون «بنز و بی.ام. و» شرکت بی.ام. و به سرعت این موضوع را تکذیب کرد.» ذوق زدگی روزنامه اصلاحطلب از تکذیب شدن سخن یک نماینده مجلس به قدری است که با اشاره به آن یک مصوبه مجلس را مورد هجمه قرار دهدو آن را خام و غیرقابل تحقق بخواند!
«آرمان ملی» گذشته از اظهارات و مواضع گروسی که عکس یک کرده و اوضاع و احوال آلودگی هوا که در تیتر یک به آن پرداخت است؛ گزارشی دارد در نقد انتصابات شائبهدار و اصطلاحا فامیلی که این روزها مورد نقد است. این روزنامه اصلاحطلب اظهارات اخیر وزیر کشور در این رابطه را بهانه گزارش خود کرده و نوشته است: «کسر قابل توجهی از افراد این انتصابها را غیر قابل توجیه دانستهاند و از مسئولان خواستهاند که برای از بین نرفتن اعتماد عمومی و استفاده از شایستگان و نخبگان در موقعیتهای شغلی تا حد امکان از این انتصابها بپرهیزند. این در حالی است که اخیرا احمد وحیدی وزیر کشور این انتصابها را به کل منکر شده و آن را جو سازی و فضاسازی برای به حاشیه بردن دولت خوانده است. باید اذعان داشت که وزیر کشور اگر انتصاب دامادی و رفاقتی را انتصاب فامیلی نمیداند پس انتصابهای فامیلی در دولت اتفاق نیفتاده است. هرچند که برخی معتقدند هنوز هم بحث انتصاب نظامیان در استانداریها محل بحث است و به نظر میرسد این مخالفت در خصوص انتصابهای فامیلی درجهت سرپوش گذاشتن بر انتصاب نظامیان در استانداریهاست. »
این روزنامه اصلاحطلب همچنین از رویکرد صداوسیما در پوشش اعتراضات آب اصفهان و چهارمحل بختیاری استقبال کرده و آن را تابوشکنی میخواند.
«آفتاب یزد» نیز از بیانیه بیامو و تکذیب موضوع خرید قطعه از ایران به وجد آمده و تصویر آن را عکس یک کرده است. این روزنامه اصلاحطلب در گزارش دیگری که تیتر یک کرده اما از تبعات فروش اوراق از سوی دولت برای جبران کسری بودجه گفته و با عنوان «موکول کردن کسری بودجه به آینده؟» به نقل از مرتضی افق، اقتصاددان نوشته است: « ما کسری بودجه عظیمی داریم و قطع در آمدها نفتی خلا شدیدی در بودجه ایجاد کرده و این موضوع به تنهایی میتواند ما را به ورشکستگی ببرد البته اگر نتوانیم درآمدهای مطمئن ایجاد کنیم. فروش اوراق بدهکار گردن دولت است که سبب میشود ورشکستگی به آینده موکول شود. قطعا اگر درآمدهای دائم نداشته باشیم هر گونه استقراض ما را دچار مشکل جدی و ورشکستگی میکند. مگر اینکه در آینده مشکل فروش نفت مرتفع شود و یا اینکه تولید را در داخل به قدری رونق ببخشید که از طریق مالیاتهای داخلی کسری بودجه برطرف شود که البته رونق اقتصادی در داخل همچنان هیچ افق روشنی ندارد. بنابراین یا باید مشکل تحریم برطرف شود و یا اینکه مسیر به سمت ورشکستگی اقتصادی پیش خواهد رفت.»
«ایران» تیتر زده «پایان حقوقهای نجومی» و به دستور رئیس جمهور در این رابطه پرداخته است. این روزنامه دولتی نوشته است: «این تأکیدها درحالی است که به تازگی انتشار فیشهای حقوقی نامتعارف در یکی از شرکتهای مطرح پتروشیمی، واکنشهای بسیاری را در سطوح عالی دولت به دنبال داشت، از جمله رئیس جمهور که دستور بررسی و ممانعت از پرداخت این مبالغ کلان را صادر کرده بود. به دنبال آن، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طی دستورالعملی به همه زیرمجموعههای این وزارتخانه، خواستار قطع هرگونه پرداخت خارج از ضوابط حقوقی و قانونی شده بود. از این رو مأموریت رئیس جمهور به سازمان اداری و استخدامی برای تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد را میتوان خط پایانی برای حقوقهای نامتعارف و تکرار چنین اتفاقاتی دانست، بویژه اینکه مطابق تأکید رئیس جمهور، این نظام پرداخت پیش از تصویب بودجه تنظیم خواهد شد تا در این لایحه به عنوان اصلیترین سند مالی کشور نیز اعمال شود. »
نکته قابل توجه آنکه «ایران» هم مثل «صداوسیما» تجمع آبی شهرکردیها را پوشش داده و نوشته است: « تجمعکنندگان علت این تجمع خود را مخالفت با طرحهای انتقال بین حوضهای آب اعلام کرده و خواستار پایان دادن به آن هستند. مهمترین طرحهای مورد اشاره تجمعکنندگان در شهرکرد در خصوص طرح انتقال آب از طریق تونل گلاب و حفر تونل بهشتآباد است که خواهان توقف آن هستند.»