دریافت‌های نامتعارف صدای رئیس جمهور را درآورد
افشای دریافت حقوق نامتعارف دو نفر از مدیران شرکت زیر‌مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیسی را بر آن داشت تا با گفتن یک «باید» دیگر، از کابینه خود بخواهد ماجرای حقوق‌های نجومی را خاتمه دهند. بحث‌های درباره ماجرای حقوق‌های نجومی به سال 95 برمی‌گردد که بازتاب زیادی در جامعه داشت و دولت حسن روحانی متهم شد که برخی مدیران آن دریافتی‌های نامتعارفی داشته‌اند که باعث شد تعدادی از آنها استعفا دهند. هرچند در همان زمان اعلام شد که دولت محمود احمدی‌نژاد چنین حقوق‌هایی را مصوب کرده و به امضای معاون اول او رسیده است اما روحانی به اسحاق جهانگیری، معاون‌اول خود دستور داد حتی اگر این ماجرا مربوط به دوره‌های قبل باشد، باید این موضوع پیگیری شود زیرا مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. بهمن همان سال رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم اعلام کرد دیوان محاسبات همه اضافه دریافت نجومی مدیران را به خزانه بازگردانده است. با‌این‌حال، به‌تازگی نیز خبر رسید که سه نفر از مدیران پتروشیمی امیرکبیر که از مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند ماهانه تا صد میلیون تومان از این شرکت دریافتی داشته‌اند و البته معاون این وزارتخانه اعلام کرد که آنها را برکنار کرده است.
همین شد تا روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت به بحث حقوق‌های نجومی اعتراض و عنوان کند: «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند‌ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود».
ابراهیم رئیسی از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته هر‌چه سریع‌تر و قبل از نهایی‌شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. این درحالی است که بر‌اساس ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت سیزدهم باید حداکثر تا ۱۵ آذر‌ماه لایحه بودجه سالانه کل کشور را به پارلمان تسلیم کند، به همین دلیل تغییرات اساسی در بودجه 1401 کار سخت و دشواری خواهد بود.
رئیس‌جمهور گفته است: «شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل‌تحمل نیست».
از دیگر‌سو، رئیس هیئت تحقیق‌و‌تفحص از حقوق‌های نجومی نیز روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که مجموع دریافتی اعم از حقوق پایه، مزایا، دریافتی‌های مستمر و غیر‌مستمر، پاداش، کارت هدیه و... کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان مجلس نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.
مالک شریعتی گفته هیچ‌کس قائل به تساوی در حقوق و دستمزد نیست ولی تبعیض‌ها مردم را آزار می‌دهد، او حتی اعلام کرده که سقف دریافتی پزشکان ماهانه باید زیر صد میلیون تومان باشد.
نجومی یا غیر متعارف
نکته دیگر در مورد مدیران نجومی‌بگیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که هرچند آن مدیران برکنار شده و به گفته خبرگزاری فارس اسناد تخلف آنها با تأکید شخص وزیر به سازمان بازرسی کل کشور داده شده است، اما معاون امور اقتصادی این وزراتخانه از برخی از آن حقوق‌ها به‌عنوان «پرداختی‌هایی قانونی اما غیرمتعارف و غیرمنصفانه» نام برده است. به گزارش ایرنا، احمد خانی‌نوذری گفته است: «بخشی از پرداختی‌ها که غیرقانونی بوده و به مراجع قانونی و نظارتی منعکس شده است، باید برگردانده و دریافت‌کنندگان آن هم تنبیه شوند. برای آن پرداختی‌هایی که قانونی اما غیرمتعارف و غیرمنصفانه بوده است، باید موانع قانونی رفع شود».
او همچنین درباره فیش‌های حقوقی که در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: «فیش نیست بلکه گزارشی از مجموع دریافتی‌هایی است که مجموعه‌های نظارتی و وزارت رفاه برای ورود به وضعیت پرداختی‌ها به دست آورده و در اختیار نهادهای نظارتی قرار داده‌اند؛ بنابراین به این معنا نیست که افراد در هر ماه این مبلغ را دریافت می‌کردند بلکه به‌طور میانگین کمتر از این مبلغ بوده است. این مجموعه‌گزارش‌ها، مجموع پرداختی‌ها در چند‌ماه شامل پاداش‌های عملکردی بوده که طبیعتا خارج از عرف و غیر‌مجاز بوده است».
احمد خانی‌نوذری، افزود: «با واقعیت جدی مواجهیم که بخشی به خاطر خلأهای قانونی پرداخت‌های غیرمتعارف در برخی سطوح وجود دارد؛ ممکن است میانگین در هر ماه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت شود که بخشی از آن غیرقانونی است که باید با آن برخورد شود ولی خلأ قانونی در این زمینه داریم که باید فکر جدی شود».
او هرچند گفته که جابه‌جایی‌های افراد فقط به‌خاطر حقوق‌های نجومی نبوده است، بلکه به‌دلایلی مدیریتی بوده اما از رصد تیم‌های نظارتی و بازرسی ویژه خبر داده و گفته است: «تا یک ماه آینده بررسی‌ها کامل می‌شود و گزارش شفاف درخصوص پرداختی‌ها به مردم ارائه کنیم ضمن اینکه اولین مصوبه وزیر کار به تمام صندوق‌ها و شرکت‌های زیر‌مجموعه این وزارتخانه این بود که حقوق‌های پرداختی را اعلام کنند. اکنون بعضی از پرداختی‌ها در قالب سکه، کارت هدیه و بودجه‌های محرمانه است که همه اینها باید احصا شود، از‌این‌رو وزیر تعاون در هفته گذشته به همه شرکت‌ها و صندوق‌های تابعه زیر نظر این وزارتخانه اعلام کردند که هر‌گونه بودجه‌های محرمانه، سکه و کارت هدیه و سایر ردیف‌ها ممنوع است برای اینکه ضابطه‌مندی و انصاف را به حقوق‌ها برگردانیم و پرداختی‌ها را ساماندهی کنیم».
معاون وزیر همچنین اعلام کرد: «طبق ماده ۸۴، پرداختی‌ها ۱۰ برابر حداقل است که ناخالص آن حدود ۳۳ میلیون تومان می‌شود و در قانون این تنها برای مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل است و برای مدیران سطوح پایین‌تر نیست».
حقوق نجومی در وزارت نفت
بحث دریافت حقوق‌های نجومی که در وزارت نفت نیز رخ داده بود حتی به شکایت از منتشرکنندگان آن رسید. چندی پیش بود که صداوسیما اعلام کرد اسناد محرمانه‌ای از حقوق و مزایای ۳۲ میلیون تومانی رئیس‌دفتر وزیر نفت منتشر شده است. بعد از آن این وزارتخانه علیه دو خبرنگار و یک کانال تلگرامی که این فیش حقوقی را منتشر کرده بودند، به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد که موضوع آن انتشار اسناد محرمانه دولتی بود، هرچند در‌نهایت این شکایت رد شد برای خبرنگاران و کانال تلگرامی قرار منع تعقیب صادر شد. به گزارش فارس، در بخشی از قرار منع تعقیب صادر‌شده از‌سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه عنوان شده است: «بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره 3640 دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر‌کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای پیام کهتری انور می‌باشد نه‌تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن وزارتخانه نیست، بلکه در راستای هم‌افزایی رسانه‌ها با نهادهای دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردم‌سالاری جمهوری اسلامی ایران باز‌تعریف می‌گردد».
حالا که ابراهیم رئیسی، باز هم از کلمه «باید» برای خاتمه دریافت حقوق‌های نجومی استفاده کرده است، باید دید این روند در ماه‌های آینده به چه صورت دنبال خواهد شد و خاطره سال‌های نیمه دهه 90 تکرار خواهد شد یا خیر./شرق