بسیج، برجام، بازدارندگی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

بسیج باطل‌السحر فتنه اقتصادی 

 سیدمحمد سعید مدنی امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: «اگر با تکیه بر واقعیات ملموس و غیرقابل انکار، قبول داشته باشیم که دشمنان این مملکت به سرکردگی آمریکای در حال افول یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه این مردم به راه‌انداخته است، لاجرم باید آن را جدی گرفت در مقابله با آن تدابیر جنگی و دفاعی متناسب را هم طراحی و اجرا کرد. ...کسانی که از یکسو با ژست واقع‌بینی و دلسوزانه با استفاده از ابزار و وسایل در اختیار خاصه ابزار رسانه (و در سایه عدم نظارت‌های لازم رسانه‌ای) یکسره در کار تحریف واقعیات مسلم هستند. دشمن را دوست جلوه می‌دهند و «غفلت مردم» از یورش وحشیانه و همه‌جانبه بدخواهان و دشمنان به اقتصاد کشور را دنبال می‌کنند و با القای حس عجز و ناتوانی و نومیدی به آنان، راه بازگشت غارتگران استعمارگر به این کشور انقلاب کرده را پی می‌گیرند. و از سوی دیگر کسانی هم متاسفانه بعضا در لباس مسئول با عملکرد‌های غلط و سوءتدبیرهای خود به عمد در پی اثبات نظریات مغرضانه هستند که تمام حرفشان این است که ما چاره‌ای جز تسلیم شدن و سر خم کردن مقابل غرب و کدخدا نداریم. کسانی که کوچکترین اعتقادی به ملت و توانایی‌های ملت ندارند اما ریاکارانه برای او دلسوزی می‌کنند و از اخلاف همان کسانی هستند که سال‌ها پیش علنا به تمسخراعلام می‌کردند این مردم که ازساختن لولهنگ هم عاجزند آن وقت می‌خواهند صنعت نفت را ملی کنند!

این دو جریان باندها و افرادی که اقدامات اصلاحی اقتصادی را در تعارض با منافع نامشروع خود می‌دانند و منافع ملی و شرایط اقتصادی کشور را فدای منافع شخصی و مالی خود می‌کنند و آنهایی که هدفمند و مغرضانه در تیپ و قیافه‌های مختلف در کار اقتصاد اخلال می‌کنند هر دو ناخودآگاه و خود آگاه دو بال داخلی دشمنان قسم خورده این سرزمین سربلند و مردم آن هستند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند که باید بدون مماشات و با برخوردانقلابی قطع وقلع و قمع شوند حتی اگر بعضی دگم‌های سابق که امروز ادای نه روشنفکران که روشنفکرنماها را در می‌آورند یا از روی جهل و حماقت یا از سر لجبازی و عناد این اقدام انقلابی و مردمی و ضدچپاول ملی را بر خلاف اصول آزادی و دمکراسی و... بدانند! ... کی از داشته‌های غنی و کار آمد و بسیار تاثیرگذار که بارها در صحنه‌های بزرگ و میادین مردافکن امتحان خود را به بهترین وجه و با موفقیت پس داده است، نیروی عظیم و مردمی «بسیج» است. طی همه سال‌های بعد از پیروزی انقلاب و شکل‌گیری نیروی «بسیج مستضعفان»‌، ملت ایران دیده و لمس کرده که چگونه «پاره‌های تن او» در مقاطع و صحنه‌های مختلف درخشیده و چه در میدان جهاد و دفاع از تمامیت ارضی کشور و چه در مبارزه با گسترش و شیوع ویروس منحوس و... بسیج نشان داده است که هر وقت و هرجا به میدان خدمت و جهاد فراخوانده شده، در نهایت اخلاص و به بهترین وجه ممکن به وظیفه خود عمل کرده است. بنابراین امروز هم نیروی عظیم بسیج که از میوه‌های شیرین انقلاب اسلامی است و از دل توده‌های مردم جوشیده و شکل گرفته و بارور شده حتما می‌تواند در چارچوب یک برنامه‌ریزی مدبرانه و عقلایی‌، به سهم خود در مقابله با «فتنه اقتصادی» و برداشتن موانع تولید و قلع‌و‌قمع مفسدان نقش بسیار موثری بازی کند و در این صحنه و جبهه نیز کارنامه‌ای درخشان در خدمت به خلق خدا و خاصه محرومان و مستضعفان از خود به یادگار بگذارد.»

شکست اجماع‌سازی علیه ایران

حسن هانی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل امروز در یادداشتی برای روزنامه «آرمان ملی» نوشته است: «هفدهمیــن کنفــرانس امنیتــی منـطقــه‌ای موســوم بــه «گفت‌وگوهای 2021»در حالی در منامه پایتخت بحرین «استان چهاردهم ایران» برگزار شد که نقش هژمونی آمریکا در غرب آسیا رو به افول قرار دارد. فرار آمریکا از افغانستان، بن‌بست سیاست‌های آمریکا در عراق و ناکامی این کشور در سرنگونی دولت سوریه نشان می‌دهد که ظرفیت آمریکا برای تغییر شطرنج ژئوپلیتیک منطقه به‌ شدت کاهش یافته است. حضور «لوید استین» وزیر دفاع آمریکا در منامه به خوبی نشان داد که آمریکا در جهان با یک چالش عمیق و یک ناکامی کم‌سابقه در اجماع‌سازی علیه ایران و محور مقاومت مواجه است. اتهام‌زنی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس منامه و تکرار ترجیع‌بند ملال‌آور تهدیدهای امنیتی ایران علیه هم‌پیمانان منطقه‌ای آمریکا دیگر جایی در ادبیات سیاسی جهان ندارد. از سوی دیگر بحرین به عنوان یک جزیره کوچک با ساختار دموگرافی ناهمگون که 80 درصد جمعیت آن را ایرانیان تشکیل می‌دهند نمی‌تواند یک هم‌پیمان جدی، قدرتمند و پایدار برای آمریکا تلقی شود. حضور مقامات بلندپایه آمریکا در کنفرانس منامه از جمله وزیر دفاع از ورشکستگی سیاسی آمریکا در جهان و پایان نقش منطقه‌ای این کشور حکایت دارد. بسیاری از هم‌پیمانان سنتی آمریکا در جهان از جمله اغلب کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به سیاست‌های اشتباه‌آمیز آمریکا و سردرگمی قطب‌نمای حرکت سیاسی و نظامی آمریکا در غرب آسیا و جهان ناامید شده‌اند. منامه پایتخت بحرین به دلیل حجم سیاسی و جغرافیایی کوچک خود نمی‌تواند تکیه‌گاه قابل اطمینانی برای آمریکا تلقی شود زیرا حاکمیت یک اقلیت 20 درصدی بر جمعیت مخالف 80 درصدی بحرین دورنمای شکنند‌ه‌ای برای این کشور کم‌حجم ترسیم کرده است. توقف فعالیت‌های توسعه و عمران و درگیری‌های خونین ملت و حاکمیت در بحرین که از 11 سال پیش تاکنون ادامه دارد، نشان می‌دهد که آینده پایداری برای این جزیره ایرانی پیش‌بینی نمی‌شود.  آل خلیفه که در قرن‌های گذشته به شغل راهزنی دریایی در خلیج فارس مشغول بودند به تدریج از جزیره العرب به جزیره ایرانی بحرین انتقال داده شدند. زیرا بریتانیا از همان زمان درصدد جداسازی بحرین از پیکره ایران بود. اکنون کنفرانس امنیتی موسوم به گفت‌وگوهای 2021 در منامه در حالی به پایان رسید که هیچگونه خروجی سیاسی و امنیتی مشخصی به‌جز تکرار ترجیع‌بندی تهدیدات امنیتی ایران به همراه نداشته است. این امر نشان می‌دهد که سایه دلهره‌آور ایران هموار بر روح و روان دولتمردان آمریکا و حکام خلیج فارس غلبه دارد، زیرا افزایش قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران در دریا، زمین و هوا خواب را از چشمان مقامات آمریکا و شیوخ خلیج فارس ربوده است.»

قدرت تخریب و قدرت بازدارندگی

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «قدرت تخریب بشر در عصر کنونی هزاران، بلکه میلیون‌ها برابر قدرت تخریب بشر در گذشته است. کافی است، سلاح‌های بشر و امکانات فنی او را مقایسه کنیم؛ از شمشیر و نیزه رسیده به بمب اتم. پس چرا بشریت نابود نشده است؟ به این علت روشن که به موازات افزایش این قدرت تخریبی، قدرت بازدارندگی و کنترل‌کنندگی و بازسازی او نیز بیشتر شده است. اگرچه انفجار بخشی از بمب‌های اتمی می‌تواند زمین و بشریت را به کلی نابود کند، ولی انسان کوشیده است که از طریق پیمان‌ها و تجهیزات نظارتی مانع از کاربرد این سلاح ویرانگر شود. اگر بشر می‌تواند با یک دستگاه ماشین ویژه قطع درخت و یک راننده، در طول روز ده‌ها و صدها درخت جنگل را قطع و جنگل را صاف کند، به موازات آن توانسته است، این فرآیند را کنترل کند و از طریق بازسازی حتی بر سطح جنگل‌ها بیفزاید. هر جا که موازنه این دو قدرت، یعنی تخریب با بازدارندگی و سازندگی از میان رفت، تمدن در آن کشور به قهقرا خواهد رفت. هم در وجوه مادی تمدن و هم در وجوه فرهنگی و معنوی و اخلاقی، تمدن با زوال مواجه خواهد شد.  ... اینکه بشر چگونه ساختاری را تاسیس کند که نظارت موثری بر نحوه رفتار خود و استفاده از سخت‌افزارهای پیشرفته را داشته باشد. اصولا بشری که می‌خواهد چنین نظارتی را اِعمال کند، کیست؟ آیا یک فرد است یا یک ساختار اجتماعی و سیاسی؟ به علاوه مبنای چنین تصمیمات احتمالی چیست؟ 

در سطح کشوری و ملی دموکراسی با همه ضعف‌هایش که گریزی از آن نیست، نهادی است برای تامین این هدف. حاکمیت قانون مقدمه لازم دموکراسی است و مستلزم دو رکن اساسی است. اول قانون مناسب، دوم دستگاه قضایی مستقل. قانون مناسب، قانونی است برآمده از مجلس منبعث از مشارکت آزاد عموم مردم و قانون‌نویسی براساس نفع و خیر عموم مبتنی بر علم و قانون اساسی. تفکیک قوا و دایمی نبودن قدرت به کنترل رفتارها و برنامه‌های تخریبی کمک مهمی می‌کند. در سطح بین‌المللی نیز تاسیس نهادهای بین‌المللی از قبیل سازمان ملل و شورای امنیت و نهادهای زیرمجموعه آن و نیز کنوانسیون‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، همگی با هدف تقویت قدرت بازدارندگی و نظارتی بشریت تاسیس شده‌اند. البته این بدان معنا نیست که اینها کارهای خود را خوب و کامل انجام می‌دهند. نمونه‌اش بحث گرم شدن زمین و سوراخ شدن لایه اُزن و آلودگی آب‌ها و مشکلات هوا و نیز جنگ‌های پایان‌ناپذیر است ولی این بدان معنا نیست که این نهادها کارایی نداشته‌اند، حداقل در سطح کشوری، موفقیت‌های کشورهای پیشرفته بسیار چشمگیر بوده است. 

آنچه درباره وضعیت محیط زیست ایران و مشکلات آب و منابع زیرزمینی، مشکلات آلودگی هوا و... می‌توان گفت، این است که ایران دچار توسعه نامتوازن شده است. از یک سو مجهز به سخت‌افزارهای تمدنی جدید شده و آنها را وارد کشور کرده است ولی به موازات آن قادر به واردات یا تاسیس نهادهای نرم‌افزاری جهت کنترل چگونگی به‌کارگیری این سخت‌افزارها نشده است، لذا مجموعه قدرت سخت‌افزاری فارغ از عناصر پیش‌گفته نظارتی، از قبیل حاکمیت قانون، قانون مناسب، فقدان نظارت رسمی و مدنی، زمان‌دار نبودن قدرت و... یکه‌تاز میدان شده و دست به تصرف در طبیعت زده و بدون آینده‌نگری و از بالا و بدون مشارکت مردم، تغییراتی در آن ایجاد کرده که مآلا با وضعیت فعلی مواجه شده‌ایم که راه بازگشت آن بسیار پرهزینه است. وضعیت اصفهان یک نمونه از این تحلیل است.»

مأموریت ارتقای امید

محمد سلحشور در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته است: «تقویت روحیه امید و اعتماد در بین مردم»، بایسته فراموش‌نشدنی و ضروری روزگار ما است که رئیس‌جمهور نیز روز گذشته بار دیگر بر حرکت تمام اجزای نظام به سمت تحقق این مهم تاکید کرد. قابل کتمان نیست تجربه تلخ مردم از حکمرانی دولتمردان سابق باعث شده ۲ عنصر «امید» و «اعتماد» در میان بسیاری از مردم بویژه طبقات متوسط و ضعیف جامعه تضعیف شود. 

احیای «امید» و «اعتماد» آن هم در شرایطی که بافت سیاسی کشور در سال‌های اخیر دچار تحولات گسترده‌ای شده، به عنوان وظیفه‌ای تخلطی‌ناپذیر از سوی مردم و نخبگان مطالبه خواهد شد. شواهد نیز گویای این امر است که تغییر قوه اجرایی و روی کار آمدن دولت سیزدهم و مشاهده عزم و جهد دولتمردان، فضای عمومی جامعه را تا حد قابل توجهی تغییر داده و حتی بخشی از مردمی که روز 28 خرداد نیز پای صندوق‌های رای حاضر نشدند (بر اساس نظرسنجی‌ها) از تغییرات ماه‌های اخیر استقبال کرده‌اند. 

در چنین فضایی، گذر زمان اقتضائات خاص خود را خواهد داشت، به عبارت دیگر هر قدر به عمر دولت افزوده شود، انتظارات افکار عمومی نیز مضاعف خواهد شد و بیش از آنکه خواهان مشاهده تغییرات در رفتار دولتمردان باشند، به دنبال تجربه تغییرات در زندگی روزمره خود خواهند بود. صیانت از امید جامعه و جلوگیری از افول اعتبار دولت به عنوان مهم‌ترین سرمایه رئیس‌جمهور، امر مهمی است که نباید در کشاکش وقایع و فرازونشیب‌های مدیریت کشور نادیده گرفته شود. وعده رئیس‌جمهور در زمینه مبارزه جدی با فساد و ممانعت از شکل‌گیری حاشیه امن برای افراد نزدیک به دولت، تا زمانی که سرفصل رفتار دولتمردان باشد، یقینا حمایت مردم نیز به کمک دولت خواهد آمد. اواسط آبان‌ماه بود که رئیسی با بیان اینکه اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد، اول مسؤولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کنند، گفت: بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونانم و نه وزرا، هیچ‌کدام خط قرمز برای بنده نیستند. 

اکنون در کنار مشاهده عزم دولتمردان و رصد سیاست‌گذاری‌های دولت و تاثیری که می‌تواند بر بهبود زندگی روزمره مردم بگذارد، جامعه به سنجش جدیت دستگاه اجرایی در جلوگیری از شکل‌گیری مجراهای فساد نیز چشم دوخته است. مبارزه عملی با فساد - چه در سطح قوه ‌قضائیه و چه قوه مجریه- امکان کم‌نظیری است که می‌تواند به ارتقای امید و اعتماد مردم در روزهای دشوار کنونی کمک کند.»

ضرورت فروش اموال مازاد دولتی

محمد جلیلی، دکترای مدیریت مالی امروز در یادداشتی که «ایران» منتشر کرده، نوشته است: «مسأله فروش اموال مازاد دولت متناسب با شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور ضرورتی انکار‌ناپذیر است. آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین این موضوع و در قالب چالش‌های 15 گانه شناسایی و احصا کرده، نشان از مخالفت گسترده و عدم همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها دارد. با آنکه تحقق این امر اقدامی ضروری است و منابع حاصل از آن در قالب بودجه مجدد به خود دستگاه‌ها بازمی‌گردد، اما بازهم با عدم همراهی آنها مواجه هستیم چرا که اموال مدنظر همان اموال دستگاه‌های اجرایی است و انسان به‌صورت غریزی و فطری نمی‌خواهد دارایی خود را از دست بدهد، مگر آنکه توجیه اقتصادی موضوع را دریافته باشد. این توضیح بدان معناست که عدم تحقق چشم‌انداز تعریف شده در این موضوع را ابتدا ریشه‌یابی و سپس اقدامات و استراتژی متناسب با آن را تعیین و دستگاه‌ها را از کارکرد فروش اموال مازاد دولتی آگاه کنیم. در همین راستا می‌توان گفت حفظ این اموال هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کرده که هم‌اکنون کارآیی لازم را ندارند.

 از سوی دیگر رهایی از اموال مازاد صرفه‌جویی در هزینه‌هاست و منابعی که ایجاد می‌کند در مقاطع خاص می‌تواند کمک حال دولت باشد. در همین رابطه تجربه مشابهی وجود دارد. کشور امریکا در دهه 1960 با حجم قابل توجهی از اموال مازاد بانک‌ها رو‌به‌رو بود. این کشور توانست با تصویب قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات به یک سازوکار اقتصادی جذاب برسد.

 این قانون سبب شد تا یک مکانیزم اقتصادی مؤثر در اقتصاد ایجاد شود که از 15 سال پیش تاکنون با ترجمه کتاب‌هایی که تجلی این مضمون هستند، چنین رویکردی در کشور ما هم مطرح شد اما لازم است عزمی برای اجرای آن به‌وجود بیاید.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که ما نیز برای مرتفع کردن مسأله حاضر نگاه‌ها را از حالت بخشنامه‌ای به طراحی سیستم‌هایی که منطق اقتصادی دارد، تغییر بدهیم و علاوه بر آن بازگشت دارایی‌ها را به دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شفاف توضیح داده و آن را تضمین کنیم. به پشتوانه همین شفافیت است که می‌توان از حمایت و همکاری دستگاه‌ها بهره‌مند شد. واضح است که ادامه روند کنونی نهایتاً توفیقی چند درصدی ایجاد کند که نمی‌تواند در اقتصاد مؤثر باشد در حالی که بررسی ریشه‌ای این عوامل سبب می‌شود تا نگاه‌ها را از واگذاری و فروش به منابع مولد تغییر دهیم.

تحقق این مهم در گرو آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس و بانک مرکزی به عنوان چهار مرجع اصلی در یک فرایندی که قائل به تغییر نگاه و رویکرد است با مکانیزم توجیه‌پذیری اقتصادی موضوع را در سطح استانی و ملی تبیین و به گشایش برسانند.

در جمع‌بندی نهایی باید به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول در بودجه سال‌جاری متأثر از چالش‌ها و موانع موجود و سوء مدیریت‌هایی بوده که در گذشته رخ داده است.

در حالی که حجم اموال مازاد چندین برابر رقم در نظر گرفته شده است که در صورت مدیریت صحیح و اعتماد‌سازی به فضای اقتصادی منجر به همراهی و همکاری دستگاه‌ها شده و منابع چند برابری به اقتصاد کشور تزریق می‌شود که البته جبران عقب ماندگی از رقم تعیین شده در ماه‌های باقیمانده سال امکانپذیر نیست اما برنامه‌ریزی برای بودجه 1401 و تحقق آن قطعاً راهگشا خواهد بود و با رفع ریشه‌ای چالش‌ها منابعی فراتر از 45 هزار میلیارد تومان را هم محقق می‌کند.»

آقای رئیسی برجام چه شد؟

معین شرقی . حقوق‌دان در یادداشتی برای «شرق» نوشته است: «مدت قابل توجهی از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر آرایش تیم دیپلماتیک دولت گذشته است، اما برجام همچنان مبهم و بلاتکلیف است. معطل‌ماندن مسئله برجام می‌تواند تبعاتی را برای اقتصاد به‌همراه داشته باشد، باید هرچه‌سریع‌تر تکلیف این مسئله روشن شود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو بوده و این مشکلات روز‌به‌روز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است. در کنار مشکلات معیشتی، بازارهای اقتصادی نیز با چالش‌های بسیاری مواجه شدند و این مشکلات همچنان ادامه دارد. در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند احیای برجام یکی از راهکارهای کاهش مشکلات اقتصادی بوده و نباید برای به‌سرانجام‌رساندن آن زمانی را از دست داد؛ اما با وجود تأکید کارشناسان بر اهمیت به‌سرانجام‌رسیدن مذاکرات برجام، همچنان این مسئله در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تحقق تمام شعارها و وعده‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی و معیشتی و... عملا به احیای برجام و لغو تحریم‌ها گره خورده است؛ اما دولت سیزدهم با یک دوگانگی بین اقناع حامیان خود برای احیای برجام و حل مشکلات کشور دست‌به‌گریبان است، چراکه بخش عمده حامیان دولت رئیسی جزء مخالفان سرسخت برجام بوده و هستند و چالش‌های رئیسی دراین‌باره به صفر نرسیده است. اصرار ایران برای دریافت تضمین از دولت بایدن درباره بازگشت به برجام یکی از عواملی است که موجب تأخیر دولت رئیسی در ازسرگیری مذاکرات شده است. گرفتن تضمین از آمریکا یکی از مهم‌ترین اهداف پیش‌رو در گفت‌وگوهاست تا اگر دولت‌های بعد از «جو بایدن» تصمیمی مانند ترامپ گرفتند، نتوانند از برجام خارج شوند یا دوباره تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کنند. اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت سیزدهم نشان‌دهنده ناتوانی این دولت در سیاست خارجی است. متأسفانه دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی چندان قدرتمند عمل نمی‌کند. از نظر مقررات حقوق بین‌الملل واضح است که نه‌تنها دولت بایدن از نظر قانونی نمی‌تواند چنین تعهدی از جانب دولت‌های آینده بدهد، به نظر می‌رسد در صورت دادن چنین تعهدی هم مجلس سنا آن را تأیید نخواهد کرد؛ بنابراین برجام تنها توافق‌نامه‌ای اجرایی است و هر رئیس‌جمهور دیگری در آمریکا و در آینده می‌تواند آن را کنار بگذارد. 

در شرایط اقتصادی امروز که معیشت مردم، کسری بودجه دولت و... نان سفره مردم را لاغر کرده است، باید از همه توان و فرصت‌ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کرد؛ بنابراین تدابیر سیاست خارجی دولت نقش کلیدی و سازنده دارد. امروز مردم بیشتر نیاز به رفع موانع معیشتی دارند تا دیدار با مسئولان و بازدیدهای ادواری.»