دلار جهانگیـری با سفره مردم چه کرد؟
مروری بر تجربه بیش از سه سال از برقراری این ارز که به دلار جهانگیری معروف شد نشان می‌دهد این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور، به دلیل اختلاف قیمت و رانت‌خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است.
از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال از برقراری این ارز که به دلار جهانگیری معروف شد نشان می‌دهد این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور، به دلیل اختلاف قیمت و رانت‌خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند.
اینک تمام متولیان و سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تداوم مسیرفوق یعنی تخصیص بی‌رویه دلار جهانگیری به همگان امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست‌گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در گزارشی به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بپردازیم.
کاهش مصرف دهک‌های پایین درآمدی
به گزارش مهر، به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران حوزه حکمرانی، پیوست عدالت یکی از مهم‌ترین جوانب هر تصمیم دولت است. سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت باید به گونه‌ای باشد که منافع اقشار ضعیف و دهک‌های درآمدی پایین در آن ملاحظه شده و در جهت صیانت از معیشت آنها باشد. اگر با دید گسترش عدالت و حمایت از محرومان به تصمیمات دولت تدبیر و امید بنگریم، بسیاری از آن حتی موفق به گرفتن نمره قبولی نیز نمی‌شوند. یکی از سیاست‌هایی که نه تنها کمکی به گسترش عدالت در جامعه نکرده بلکه موجب تشدید بی‌عدالتی هم شده، ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با نگاهی گذرا به کارنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان دریافت که به دلیل نابسامانی‌های ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی، دسترسی بسیاری از مردم به کالاهای مصرفی کم شده است.
در شرایط افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، دولت روحانی اقدام به اتخاذ این تصمیم شتابزده برای کنترل قیمت کالاها گرفت اما نه تنها کمکی به این امر نشد بلکه موجب هدررفت منابع کشور و افزایش مجدد قیمت‌ها شد. همانطور که شاهد بودیم، تداوم تورم‌های بالای ۲۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ باعث شده که دهک‌های پایین درآمدی در تأمین حداقل کالری مورد نیاز با مشکل مواجه شوند. نگاهی به کالری دریافتی دهک‌های پایین درآمدی نشان می‌دهد که درحالی که دهک سوم درآمدی در سال ۱۳۹۵ در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلوکالری به طور روزانه دریافت می‌کرده، میانگین کالری دریافتی این دهک در سال ۱۳۹۷ در حدود ۱۹۰۰ و برای سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۸۰۰ کیلوکالری بوده است.
همچنین نگاهی به سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تاکنون علیرغم آنکه تقریباً تمام گروه‌های درآمدی مصرف خود از کالاهای اساسی را کاهش داده‌اند، میزان کاهش مصرف در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از متوسط کشوری بوده است. درنتیجه به نظر می‌رسد، اولین هدف این سیاست که در راستای حمایت از معیشت خانوارها اعلام شد، با شکست مواجه شده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی
بررسی‌های صورت گرفته درخصوص بازار اقلام مصرفی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی
نه تنها در بازه زمانی که دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند. همچنین با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
بررسی میزان رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده می‌شود به همراه سهم آنها در شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی(اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه1397 ) ۴۲ درصد
و شاخص کل قیمت ۹/۳۸ درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که یکی دیگر از اهداف سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، شده،اما قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته است.
افزایش واردات علیرغم کاهش مصرف
از سوی دیگر، آمار تجارت خارجی کشور در مدت اعطای ارز ۴۲۰۰ نیز نکات مهمی از کج رفت این سیاست را نشان می‌دهد. از زمان آغاز حیات ارز ترجیحی میزان واردات مشمول این نرخ ارز، جهش چشم گیری را تجربه کرده است.
این در حالی است که با توجه به کاهش مصرف بسیاری از دهک‌های جامعه، این افزایش میزان واردات چیزی جز سودجویی را نمایان نمی‌کند. طبق آمار و ارقام رسمی کشور، در حالی که کل واردات (به غیر از ۲۵ قلم کالاهای اساسی) در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش داشته، اما واردات کالاهای اساسی که مشمول این نرخ ارز بوده‌اند افزایش داشته است.
از طرف دیگر واردات اقلامی که ارز ترجیحی آنها حذف نشده، نسبت به واردات سایر اقلام کالاهای اساسی رشد بیشتری داشته‌اند. کل واردات در سال ۹۷، حدود ۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیون دلار بوده و جمع کل ۲۵ قلم در نه ماهه نخست ۹۸، ۸ هزار و ۵۳۵ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که پس از اعطای ارز ترجیحی در سال ۹۸ میزان کل واردات به ۲۸ هزار و ۳۸۳ رسیده در حالی که واردات آن ۲۵ کالا، ۹ هزار و ۸۷۹ تخمین زده
می‌شود.
همانطور که گفته شد، با وجود کوچک شدن سفره مردم و کاهش مصرف کالاهای اساسی در اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه، این حجم از افزایش میزان صادرات حکایت از شکل‌گیری رانت و سودجویی دارد.
چرا که به عقیده کارشناسان، کالاهای وارداتی در صورت وارد نشدن به چرخه مصرف و شبکه‌های توزیع کشور، احتمالاً دچار قاچاق و یا بازصادرات شده است که این اتفاق از طرفی نشانگر هدررفت منابع ملی کشور و از طرف دیگر به معنای عدم اصابت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود است./ کیهان