افزایش قیمت خودرو | قیمت خودرو درب کارخانه از اول آذر افزایش می یابد

به گزارش پایگاه خبری شما و اقتصاد: افزایش قیمت خودرو به دلیل نوسان قیمت ارز است. ولی متاسفانه با ثبات قیمت ارز همچنان شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم. هرچند دستور رئیس جمهور باعث توقف موقت افزایش قیمت خودرو شده است اما خبرها حاکی از ان است که در آذرماه مصوبه افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود و دو شرکت خودروساز اطلاعیه افزایش قیمت خودرو 15 تا 19 درصدی را منتشر کردند.

همچنین در سایت کدال برخلاف سال‌های گذشته که مرجع صادر‌کننده مجوز افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت اعلام می‌شد این‌بار مرجع صادر‌کننده رشد قیمت، ستاد تنظیم بازار عنوان شده بود. اما با گذشت دو روز از اعلام افزایش قیمت که با هدف حفظ منافع سهامداران خودرویی و حذف زیان تولید صورت گرفت، به دستور سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مجوز مذکور لغو شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز مشمول افزایش قیمت خودرو شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند.

به این‌ترتیب مهم‌ترین دلیل لغو افزایش قیمت‌ها، بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می‌شود، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.

از سوی دیگر از حدود دو ماه پیش وزیر صمت به ارائه برنامه‌ تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز پرداخت و حذف قرعه‌کشی، رشد تولید، عرضه و کیفیت را وعده داده بود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد مجموعه دولت از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تحقق وعده‌ها بی‌خبر نبوده است.

همان‌طور که عنوان شد این دومین بار است که شورای مذکور با هدف رفع چالش‌های خودروسازی در امورات دو شرکت دخالت می‌کند. با این اوصاف اما توقف رشد قیمت خودرو توسط رئیس‌جمهور با توجه به مصوبه ۲۸ مهرماه شورای هماهنگی سران سه قوه با ابهاماتی روبه‌رو شده است. با اتفاقاتی که طی چهار روز گذشته رخ داده، اما شواهد از بازگشت رشد قیمت‌ها خبر می‌دهد.

 شواهد بازگشت قیمت‌ها

همزمان با اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان، مدیران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از فک رهن اسناد خودروها با هدف عرضه بیشتر به بازار سخن گفتند. به‌طوری‌که فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو چهارشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد فک رهن اسناد ۱۲۰۰ خودرو از روز چهارشنبه آغاز شده است.

با این حال اما روز گذشته دو خودروساز اعلام کردند که فک رهن اسناد خودرو همچنان ادامه دارد. در این زمینه معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو تاکید کرده بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده، فک رهن اسناد خودروها ادامه داشته و در سه روز گذشته بیش از ۱۶ هزار سند خودرو آزاد و چاپ شده است. بر این اساس شرکت سایپا نیز فعالیت مربوط به فک رهن اسناد را همچنان در دستور کار دارد.

به این‌ترتیب تداوم فک رهن را می‌توان شاهدی در زمینه بازگشت قیمت‌ها در آذرماه عنوان کرد. اما شاهد دیگر اینکه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دلیل لغو افزایش قیمت خودرو را نبود مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار در این زمینه خوانده است. بنابراین وی دلیل مشخصی برای لغو قیمت‌ها عنوان کرده، این در شرایطی است که اگر وی مخالف عملکرد وزارت صمت بود، صراحتا در این زمینه به اظهارنظر می‌پرداخت.

پس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که احتمالا در آذرماه ستاد تنظیم بازار طبق خواسته رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت را امضا خواهد کرد. آنچه مشخص است حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

۲۸ مهر امسال، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای با محوریت رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت تصمیماتی اخذ کردند به‌طوری‌که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار از مهم‌ترین خروجی‌های این جلسه بوده است. قدم اول رشد قیمت‌ها بعد از این مصوبه برداشته شده است. این ستاد زیر‌مجموعه وزارت صمت و با نظارت مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور در شرایط کنونی فعالیت دارد.

در این زمینه آزادسازی قیمت یا قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، از سوی بسیاری از اقتصاددانان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو توصیه می‌شد حال آنکه دولت با نگرانی از تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت، راضی به اجرای آن نشد. اما مسیر دوم، اجرای تعهدات دولت طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه تبصره ۱ است. طبق این دو ماده اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولید‌کننده بدهد یا به نوعی ضرر آن تولید‌کننده را جبران کند. خودروسازان طی سال‌های گذشته با نامه‌نگاری زیان خودروسازی را با روند قیمت دستوری گوشزد کرده و اینکه به استناد قانون‌های مذکور به خودرو‌سازان کمک زیان پرداخت شود، اما این نامه‌نگاری‌ها هیچ‌گاه پاسخ روشنی نداشته است. اما مسیر سوم نیز پرداخت تسهیلات دولتی به تولید‌کنندگان است که با توجه به کسری بودجه و تبعات تحریم، خزانه دولت اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را به خودروسازان نمی‌دهد. بنابراین در حالی که دو مسیر جبران ضرر خودروسازان با مواد قانونی یاد شده و همچنین پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست تنها مسیر رشد قیمت خودرو است.