100 روز نخست

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 

محمد داوری امروز در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» نوشته است: «حسین باغگلی نخستین گزینه پیشنهادی رییس دولت سیزدهم برای وزارت آموزش و پرورش و تنها گزینه‌ای که نتوانست از مجلس همسو با دولت رای اعتماد بگیرد، در نطق دفاع خود گفته بود که اگر او رای نیاورد و نمایندگان به او اعتماد نکنند گزینه بعدی هم از جنس او خواهد بود. باغگلی با اعتماد به نفسی که کاذب به نظر می‌رسید با جملات تهدیدآمیز نمایندگان را مورد خطاب قرار داده بود و گفته بود که در معرض انتخاب سختی قرار دارند و به عبارتی منظورش از سختی این بود که یا باید به او رای بدهند یا اگر به او رای ندهند مجبور خواهند شد به گزینه بعدی که از جنس او خواهد بود رای بدهند. حالا که مدت سه‌ماهه سرپرستی کاظمی رو به اتمام است و رییس دولت مجبور بوده که گزینه بعدی را معرفی کند از چهره‌ای رونمایی شده است که بیش از هر چیزی باید پیرامون او به این پرسش پاسخ داد که آیا مسعود فیاضی از جنس حسین باغگلی است یا نه؟ به این دلیل پاسخ به این پرسش مهم است که اگر واقعا فیاضی از جنس باغگلی است که تکلیف نمایندگان و فرهنگیان مشخص است و به همان دلایلی که به باغگلی رای ندادند و با او مخالفت کردند باید به فیاضی هم رای ندهند و با وی مخالفت کنند تا پیامی را که سری قبل بدنه فرهنگیان و نمایندگان به آقای رییسی اعلام کردند و دریافت نشده است این‌بار جدی‌تر و روشن‌تر اعلام شود تا رییس دولت سیزدهم بداند که چگونه وزیری را برای بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه دولتش انتخاب کند و اگر هم فیاضی جنسش متفاوت است باید حامیان و مدافعان او به صورت مستند و با دلایل منطقی اثبات کنند که گزینه پیشنهادی متناسب با شرایط این وزارتخانه و خواست و مطالبه فرهنگیان و نمایندگان و دانش‌آموزان و والدین است. بی‌تردید این دو روی سکه است که به کمک رزومه، کارنامه و برنامه مسعود فیاضی می‌شود آن را روشن ساخت و در این سه‌گانه بیش از همه رزومه و کارنامه وی مهم است چرا که برنامه را هر کسی می‌تواند به یک تیمی سفارش بدهد تا برایش بنویسند و ضعیف‌ترین فرد هم می‌تواند قوی‌ترین برنامه را ارایه دهد اما مهم این است که آیا رزومه و کارنامه او نشان از توانایی وی برای تحقق آن برنامه دارد یا نه. لذا نخستین وظیفه مدنی فعالان صنفی و سیاسی و رسانه‌ای و مدنی و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش این است که بر این پرسش تامل و تمرکز نمایند و مشخص کنند که جنس گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش با حدود 15 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون پرسنل شاغل در بیش از 100 هزار مدرسه چیست و چه تناسبی با این دستگاه مهم و سرنوشت‌ساز دارد تا به تناسب این پاسخ بشود مستند و منطقی مخالفت یا موافقت نمود.»

 

رضا نصری امروز در یادداشتی برای «شرق» نوشته است: «‌دولت ایران به دنبال دریافت «تضمین» از دولت آمریکاست تا اطمینان حاصل کند در صورت توافق در وین، آمریکا در دوره بایدن و متعاقبا در دوره رؤسای جمهور بعدی مجددا از برجام خارج نخواهد شد. ... در اینجا بحث بر سر پافشاری و موضع اصولی ایران بر دریافت تضمین نیست؛ بحث اینجاست که چرا دولت ایران -آن‌طور‌که از اظهارات مقامات برداشت می‌شود‌- مقوله تضمین در روابط بین‌الملل را همسان با تضمین در نظام‌های حقوق داخلی می‌پندارند، حال اینکه در نظام حقوقی آمریکا -‌مانند اغلب کشورها‌- ارائه چنین تضمینی وجاهت قانونی ندارد؟ و سؤال دیگر اینجاست که چرا دولت ایران به جای جست‌وجوی «تضمین» در نظام حقوقی آمریکا، «بسته پیشنهادی» جامع و فراگیری ارائه نمی‌دهد تا تداوم لغو تحریم‌ها را از طریق ایجاد سازوکارهای سیاسی و اقتصادی در بلندمدت تضمین کند؟ حقیقت این است که نظام قانون اساسی، عرف و حتی‌ قانونِ بدعتیِ موضوعه دیوان عالی ایالات متحده آمریکا به رئیس‌جمهور کنونی این کشور این اختیار را نمی‌دهد تا برای رئیس‌جمهور بعدی قیدوبند الزام‌آور حقوقی ایجاد کند. از آن فراتر، حتی مجلس نمایندگان کنگره و مجلس سنای آمریکا نیز -‌حتی در صورت تصویب یک توافق بین‌المللی با رأی سه‌چهارم سناتورها‌- قادر به ایجاد چنین الزامی برای رئیس‌جمهور دوره کنونی و دوره بعد نخواهند بود. اما حتی اگر فرض کنیم قانون چنین اجازه‌ای به رئیس‌جمهور آمریکا می‌داد، باز هم دو‌ مورد باقی می‌ماند که عملا دریافت هرگونه «سند حقوقی تضمین» را بلاموضوع می‌کرد. مورد اول، مختص به رابطه ایران و آمریکاست و مورد دوم در مورد همه کشورها در روابط خارجی‌شان صدق می‌کند:

1- مورد اول مربوط به اختیارات ویژه‌ای‌ است که رئیس‌جمهور آمریکا، مطابق قانون IEEP، در مورد ایران دارد. ... اما برای توسل به این قانون-‌و به تبع آن بسط‌دادن قدرت و اختیارات خود- رئیس‌جمهور باید ابتدا علیه آن کشور اعلام «وضعیت اضطراری» کند. در صورت اعلام وضعیت اضطراری، او می‌تواند برای مثال نسبت به توقیف دارایی‌های آن کشور، محدودسازی تجارت با آن‌ کشور یا مسدود‌سازی تراکنش‌های آن کشور- بدون نیاز به حکم دادگاه یا بدون هیچ پیش‌نیاز اداری و تشریفاتی دیگری- رأسا و با سرعت‌ِعمل اقدام کند. ...  این «وضعیت اضطراری» هر‌ساله در اسفندماه تمدید می‌شود. در‌واقع، مادام که ایران در نظام حقوق داخلی آمریکا در «وضعیت اضطراری» به سر می‌برد، در عمل رئیس‌جمهور بعدی آمریکا مختار است تحریم‌های دلخواه خود را با یک فرمان اجرائی با سرعت‌عمل و بدون تشریفات و اتلاف وقت مجددا علیه ایران اعمال کند و بایدن نیز با هیچ وسیله‌ای -جز با پایان‌بخشیدن به وضعیت اضطراری‌- قادر به ایجاد محدودیت الزام‌آور برای جانشین خود نخواهد بود. در عمل، یعنی جز با یافتن یک راه‌حل سیاسی و رسیدن به یک توافق بلندمدت با آمریکا، دولت ایران نمی‌تواند از تبعات «وضعیت اضطراری» خلاص شود.

2- در حوزه سیاست خارجی در همه کشورها -‌از جمله در ایران و آمریکا‌- مقوله‌ای به اسم «مصالح ملی»(Raison détat) وجود دارد که به آن کشور اجازه می‌دهد به دلایل حاکمیتی هر تعهد و الزام حقوقی در رابطه با سایر کشورها را زیر پا بگذارد. ... پرسش از دولت کنونی ایران این است که چه تضمینی می‌تواند از دولت بایدن دریافت کند که موجب شود رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نتواند به «مصالح ملی» و منافع «عالی» کشورش برای نقض مجدد توافق استناد کند؟ یعنی آیا واقعا تصور می‌شود دولت بایدن می‌تواند سندی ارائه دهد که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا را از یک حق حاکمیتی کلان محروم کند، حال اینکه ایران (و دیگر کشورهای جامعه جهانی) این حق را همواره برای خود محفوظ می‌دارند؟ حقیقت این است که پافشاری دولت ایران بر اخذ نوع غیرمعمولی از «تضمین حقوقی» نه‌تنها نیت واقعی کشور در احیای برجام را زیر سؤال خواهد برد‌ بلکه با نادیده‌گرفتن این دو مورد فوق -‌حتی به فرض محال تحقق‌- هدف نهایی ایران را تأمین نخواهد کرد. برای رها‌کردن کشور از زیر بار سنگین تحریم و تثبیت «تداوم لغو تحریم‌ها»، مؤثرترین راه درگیر‌کردن آمریکا در یک سلسله‌مذاکرات طولانی‌مدت است که در انتهای آن ایران و آمریکا به نوعی همزیستی و رقابت مدیریت‌شده -‌یا نوعی دتانت (Détente)‌- رسیده باشند.»

 

سید علی علوی، امروز در یادداشتی برای روزنامه «خراسان» نوشته است: «خیلی سریع یک چهاردهم وقت آقای رئیسی در دولت سیزدهم گذشت ... دولت آقای رئیسی در آستانه 100 روزگی خود کارنامه ای دارد که پرداختن منصفانه به آن امیدواریم باعث تقویت نقاط قوت و کنترل نقاط ضعفش شود ... بی تردید واکسیناسیون و اهتمامی را که دولت روی این موضوع گذاشت، به عنوان مهم ترین عملکرد مثبت دولت می توان برشمرد. ... احیای سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی که باعث ارتباط نزدیک تردولت و مردم و دریافت دقیق تری از مشکلات  مردم شده است، از دیگر نکات قوت بوده هر چند به نظر می رسد آقای رئیسی باید به این نکته توجه داشته باشند که این جنس سفرهای میدانی تا مدتی معین از کارکرد مناسب برخوردار خواهد بود و در دراز مدت می‌تواند به ضدخود تبدیل شود ... تلاش شخص آقای رئیسی برای شفافیت با مردم و مقید بودن به توضیح درباره مسائلی که کشور درگیر آن است، از جمله برگزاری نسبتا منظم گفت وگوهای تلویزیونی از دیگر نقاط مثبت دولت در این 100 روز بود اگرچه به نظر می رسد این رویکرد باید از شخص رئیس دولت عبور کند و کل بدنه دولت را دربر بگیرد از جمله تعیین سریع تر سخنگوی دولت ... حاکم نکردن ادبیات «آواربرداری یا تقصیر قبلی هاست» و ارتباط خوب با قوای دیگر و به خصوص حضور منظم در نشست های سران قوا از جمله نکات مثبتی بوده که دراین دوره شاهد آنیم ... انتصاب های دیر هنگام و معلق بودن بدنه مدیریتی  دررده پایین تر از وزرا و همچنین  برخی انتصاب های سوال برانگیز درحال تبدیل شدن به یک چالش عمومی برای دولت است ... برخی اظهار نظرهای وزرای دولت مثلا صحبت های وزیر کار و امور اجتماعی در باره زندگی وزرا  یا نظرات وزیر ارشاد درباره فیلم دیدن با خانواده یا نظرات وزیر فناوری و اطلاعات درباره شبکه های اجتماعی در حال ایجاد تصویری از دولت برای بخشی از  افکار عمومی شده است که این افراد به عنوان اعضای کابینه ای که قرار بود حلال مشکلات ما باشند نه تنها مشکلی را حل نخواهند کرد بلکه ممکن است مشکلی به مشکلات موجود  اضافه کنند. ... برخی رفتار های پوپولیستی  همچون وعده بنزین  جبرانی یا قیمت گذاری های دستوری درماجرای لبنیات که عملا اجرایی نشد یا ماجرای زائران اربعین که عملا دولت نظرش را چند بار تغییر داد، می تواند تصویر یک دولت غیر مقتدر را به نمایش بگذارد. ... در حوزه اقتصادی اگرچه حضور تعداد زیاد ی ژنرال اقتصادی در اتاق فکر اقتصاد کشور یکی از نقاط نقد در دولت سیزدهم است اما تلاش و رویکرد نسبتا درست  همچون کاهش استقراض  از بانک مرکزی در مهار انبساط پولی و تورم ،آغازطرح مسکن با وجود انتقادهایی که برآن هست به عنوان یکی از محرک های اقتصادی از نقاط مثبت در 100 روز است ... اگرچه دولت توانسته برخی رویه های تورم زا را اصلاح کند اما آن چه مردم لمس می کنند، افزایش روزمره قیمت هاست چرا که رویه ها تا زمان تاثیر گذاری زمان بر است ... توجه به دیپلماسی منطقه ای که در دولت قبل نسبتا مغفول بود، عضویت در پیمان شانگهای و همچنین توجه به حوزه اروپای دوم را می توان از نقاط قوت در حوزه عملکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم  دانست. از طرفی تاخیر در مذاکرات هسته ای اگر  چه می تواند از منظر انتقال این پیام به طرف غربی که ما چندان هم اشتیاقی به مذاکره نداریم و گذشت زمان با توجه به افزایش ذخایر غنی شده 20 درصد و 60 درصد- به عنوان یک کارت مهم در مذاکرات برای ما -  به ضرر آن ها  باشد  اما نباید از این مسئله غافل شویم که تاخیر بیش از حد در آغاز مذاکرات این اهرم را در اختیار مخالفان جمهوری اسلامی قرار می دهد که بتوانند پروژه اجماع سازی  علیه کشورمان را به پیش ببرند موضوعی که باید به آن توجه ویژه کرد. ... براساس آن چه آمد دولت آقای رئیسی طی 100 روز گذشته کارنامه ای داشته که وزن نقاط مثبتش بر نقاط منفی اش می چربد».

 

سیدمحمدسعید مدنی امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: «اخیرا «‌دنیس راس» سیاستمدار معروف آمریکایی که در دوران ریاست ‌جمهوری جورج بوش و باراک اوباما نقش مدیر سیاست‌گذاری خارجی و مشاور سیاست خارجی را هم بازی کرده، در مقاله‌ای که نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» آن را چاپ و نشر داده است می‌نویسد: «مشکل آنجاست که ایران از تهدید‌های آمریکا نمی‌ترسد.» ... معلوم است که ایران اسلامی و مردمی که در عصرجاهلیت مدرن و سرمایه‌داری بی‌رحم، انقلاب اعتقادی و فرهنگی برای احیا و اعاده مجد و عظمت اسلام و مسلمانان برپا داشته‌اند در راه رسیدن به هدف بزرگ خود از هیچ قدرتی جز خدا هراس ندارند ... آمریکا و دولتمردان جنگ‌طلب و زیاده‌خواه آن‌ چنان از گزینه نظامی علیه ایران حرف می‌زنند و « ابوجهل‌وار» آن را به عنوان آخرین سلاح و کارآمدترین حربه علیه انقلاب اسلامی مطرح می‌کنند که گویی فراموش کرده‌اند که اگر نگوییم اولین حربه اما حتما یکی از اولین گزینه‌هایی که علیه انقلاب اسلامی به کار گرفتند گزینه نظامی بود. ... در‌باره چنین ملتی باید هم رئیس‌جمهور محترم به درستی بگوید «مردم شاید سختی‌های معیشتی را تحمل کنند اما فساد را نمی‌پذیرند.» فساد هرچه باشد عملی ضد انقلابی و برخلاف منافع ملی ولاجرم مطلوب و جاده صاف‌کن دشمن است و مفسد هرکه باشد، ضد انقلاب و منافع ملی و کامل‌کننده پازل دشمن است. کاری که دشمن مستقیم و علنی نمی‌تواند انجام دهد نفوذی‌های مفسد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...با لطائف‌الحیل انجام می‌دهند. بنابراین باید بیش از هر چیز هوای این مردم را داشت و در دفاع از ملت و خواسته‌های به حق او سر اژدهای هفت سر فساد را که میراث حکومت طاغوت و عملکرد بعضی کسانی است که (به ویژه در دولت قبلی) به غلط لباس مسئولیت به تن کرده بودند به سنگ کوبید. در زمانی که دولتی در تراز انقلاب اسلامی برای کار و خدمت آمده است و به همراه مسئولان سایر قوا و تشکیلات حکومتی آستین بالا زده و نفس به نفس مردم قدم در صحنه خدمت و مجاهدت گذاشته و دشمن نا‌امید‌تر از همیشه است باید با قاطعیت مومنانه و تدبیر انقلابی امید به آینده را در دل این مردم بزرگ و نجیب و همه مظلومانی که در منطقه و جهان اسلام به ایران اسلامی چشم دوخته‌اند تقویت کرد و اعتماد ضربه خورده در بخشی از جامعه را با خدمت خالصانه و رفتار اصیل اسلامی و مدیریت عدالت‌محور انقلابی ترمیم و باز‌سازی کرد. ان‌شاء‌الله».

 

علی‌اکبر علیزاده‌برمی، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: « متاسفانه در چند روز گذشته شاهد این بودیم که اقلام پروتئینی و لبنی افزایش قیمت 2 برابری داشتند. این اقلام از جمله کالاهای اساسی هستند و نه‌تنها نباید شاهد افزایش قیمت‌ها در این اقلام باشیم، بلکه باید بر کاهش و کنترل قیمت‌ها تمرکز کنیم تا وضعیت اقتصادی مردم بیش از این در تنگنا قرار نگیرد. 

بر این باور هستم افزایش قیمت کالاها ۲ دلیل اصلی دارد. علت اول این است که هزینه نهاده‌های دامی، حمل‌و‌نقل و بسیاری از موارد دیگر برای دامداران و کشاورزان با قیمت آزاد محاسبه می‌شود به همین دلیل آنان مجبور به افزایش قیمت می‌شوند، از سوی دیگر دولت برای کاهش قیمت و کنترل بازار، قیمت دستوری می‌دهد که قیمت اعلام‌شده برای دامدار و کشاورز نمی‌صرفد، لذا تصمیم می‌گیرد دام مولد خود را قاچاق کند یا روانه کشتارگاه کند که نتیجه این چرخه، کاهش کالا در بازار و افزایش قیمت‌هاست. 

علت دوم اینکه اصلی‌ترین مصیبت، سقوط ارزش پول ملی است که در مدت زمانی کوتاه یعنی حدود

۲ ماه رخ داد اما جبران آن بسیار زمان‌بر است. متأسفانه به دلیل سقوط ارزش پول ملی، قیمت برخی کالاها طبق نوسان نرخ ارز آزاد، روندی افزایشی یافت. 

دولت با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی، برای تأمین این اقلام ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهد و در این راستا از ابتدای سال تاکنون بیش از 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص داده است اما این 8 میلیارد دلار حتی به اندازه 8 میلیارد تومان اثر نداشت و نتیجه آنکه هم ارز هزینه شد، هم نرخ مواد اساسی کاهش پیدا نکرد و هم دامداران و کشاورزان ناراضی‌اند. 

در چنین شرایطی ما به عنوان حاکمیت، اصلی‌ترین مشکل را در وجود نرخ ارز ترجیحی می‌دانیم که این ارز به جای اینکه به مصرف‌کننده و تولید‌کننده اختصاص داده شود، به واردات تعلق می‌گیرد. اولاً باید ارز ترجیحی برداشته شود تا رقابت ایجاد شود؛ در این فضای رقابتی کالا به وفور در بازار یافت خواهد شد و همین امر پس از مدتی موجب تعدیل و کاهش قیمت‌ها می‌شود. البته در این مرحله طبیعتا اندکی قیمت‌ها افزایش می‌یابد که راهکار آن این است که دولت با یک برنامه‌ریزی دقیق، ما‌به‌‌التفاوت را حساب کند و طبق سیاستی مشخص، حداقل به 6 دهک پایین جامعه تعلق گیرد. 

مسؤولان باید توجه داشته باشند وضعیت فعلی قیمت کالاها به هیچ عنوان نباید تداوم یابد. دولت حتما باید با برنامه‌ریزی درست و دقیق در جهت کاهش قیمت‌ها تلاش مضاعف کند، مجلس نیز مصر است در این مسیر قدم بردارد اما اقدامات باید کاملا حساب‌شده باشد به گونه‌ای که به طبقات پایین و محرومان فشار مضاعف وارد نشود. »

 

صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: « برای نخستین‌بار قانونی را برای حمایت از فرزندآوری در اختیار داریم که با تاخیر هفت ساله از سیاست‌های کلی جمعیت تصویب شده و با رویکرد تخصیص مشوق‌های اقتصادی درصدد اعطای تسهیلات مالی برای افزایش فرزندآوری زوجین ایرانی است.پرسشی که می‌ماند اینکه، در شرایط کنونی و با اشراف به ابعاد متعدد تحولات جمعیتی کشور، قانون جوانی جمعیت برای نیل به هدف اصلاح الگوی فرزندآوری خانواده ایرانی، یک فرصت خواهد بود یا یک تهدید؟ به عنوان کارشناس تحولات جمعیت، قویا بر این باورم که اگر مجموعه متغیرهای موثر بر الگوی فرزندآوری را خوب بشناسیم و سهم اثر هر یک را به درستی محاسبه کنیم، ضمن اینکه از هر یک از این متغیرها به شکل واقعی انتظار داشته باشیم، آنگاه این قانون جوانی جمعیت یک فرصت طلایی در آخرین فرصت‌های باقیمانده از پنجره جمعیت کشور خواهد بود؛ در غیر این‌صورت این قانون به ضد خودش تبدیل خواهد شد؛ به‌عبارت دیگر موفقیت این قانون چند شرط دارد: ۱. قانون جوانی جمعیت به‌عنوان گام نخست تحقق سیاست‌های کلی جمعیت باید که به درستی، گزینش نشده و با یک عزم ملی و اراده همگانی در همه ارکان کشور اجرا شود؛ چنانچه قانون تنظیم خانواده به یک پروژه ملی تبدیل شده بود؛ زیرا اجرای بخشی و جزیره‌ای این قانون به هیچ عنوان برطرف کننده ابربحران جمعیت کشور نخواهد بود.۲.‌فرصت‌سوزی حتی به اندازه یک روز شایسته نیست زیرا بیش از ۱۵ سال از بهترین سال‌های پنجره جمعیت کشور را از دست داده‌ایم و در خوشبینانه‌ترین فرض، حدود یک دهه برای اصلاح ساختار جمعیت فرصت داریم. لذا زمان اجرای قانون در حصول نتیجه بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.۳. رفع موانع فرزندآوری مقوله‌ای است اما ایجاد انگیزش برای اقدام به فرزندآوری، یک مقوله دیگر. لازم است از سیاستگذار و قانونگذار تا مجری و ناظر اجرای، مستحضر باشند که قانون جوانی جمعیت که بیشتر روح اقتصادی دارد، حداکثر کارکردی که خواهد داشت رفع موانع اقتصادی فرزندآوری است اما الزاما منجر به تغییر رفتار باروری زوجین نخواهد شد.نزد هر کارشناس محقق و مدققی بدیهی است که مشکلات اقتصادی یک مانع محسوس و جدی پیش‌روی فرزندآوری هست که صدالبته باید با اجرای این قانون برطرف شود اما مشوق‌های اقتصادی عامل انگیزشی نهایی برای اقدام به فرزندآوری نیستند. لذا ارتقاء و اصلاح الگوی فرزندآوری خانواده‌ها زمانی محقق خواهد شد که علاوه بر رفع موانع اقتصادی، انگیزه و شوق کافی برای فرزندآوری وجود داشته باشد که این مهم فراهم نخواهد بود مگر با اصلاح نگرش عمومی به جایگاه فرزند و در واقع تبدیل شدن فرزند به یک سرمایه قابل افتخار و یک ارزش اجتماعی مقبول و مطلوب. این گزاره مهم یعنی اینکه، ایجاد انگیزش فرزندآوری با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه فرهنگی-رسانه‌ای، باید توامان با اعطای مشوق‌های اقتصادی اجرائی شود و باید دانست که هیچیک از این دو راهبرد به تنهایی کارگر نخواهند بود.۴. لزوم جنبش علمی-رسانه‌ای تبیین ابعاد تحولات جمعیت و فرزندآوری در سطوح فردی، خانوادگی و ملی نیز بسیار ضروری است. باید بپذیریم هنوز بسیاری از خانواده‌ها ابربحران جمعیت را مساله کشور و دولت می‌دانند نه مساله خانواده و خودشان؛ این درحالی است که پیامدهای دگرگونی الگوی فرزندآوری بطور گسترده منافع فردی و خانوادگی تک تک افراد جامعه را تهدید می‌کند.در واقع خانواده ایرانی در معرض تهدید بزرگی قرار گرفته، شبیه به انقلاب خانواده در غرب، تهدیدی که هنوز ابعاد آن برای مردم تبیین و تشریح نشده است.۵. در کنار همه اقدامات ایجابی یادشده، مقابله دقیق قانونی و امنیتی با افراد حقیقی و حقوقی که به هر طریق ممکن برخلاف این قانونِ لازم‌الاجرا عمل کرده یا تبلیغ می‌کنند، بسیار ضروری است. جریان‌هایی با سوابق مشخص که بلندگوی دیدگاه‌های نهادهای بین‌المللی شده و بدون بیان استانداردهای دوگانه جمعیتی موجود در این نهادها، کشور را از رشد جمعیت جوان می‌ترسانند. در پایان اعلام می‌کنم، با التزام عملی قانونگذار، مجری و ناظر اجرای قانون به نکات یادشده، قانون جوانی جمعیت را در دوره غیرقابل تکرار کنونی یک فرصت بی‌بدیل می‌دانم که می‌تواند ساختار جمعیتی کشور را نجات دهد».

 

روزنامه جمهوری اسلامی امروز در یادداشتی نوشته است: «از اینکه در دولت سیزدهم ماجرای واکسن کرونا در مسیر خوبی قرار گرفته باید خوشحال باشیم، اما این واقعه را نباید عده‌ای به چماقی برای کوبیدن بر سر دولت دوازدهم تبدیل کنند ... آن دسته از نمایندگان مجلس که با تکیه بر باصطلاح تحقیق و تفحص درباره عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم به این نتیجه رسیده‌اند که ستاد در انجام وظایف خود کوتاهی کرده، قبل از هر چیز باید به این سخن مشاور وزیر بهداشت توجه کنند و درباره این موضوع تحقیق و تفحص نمایند که چه کسانی باعث شدند در دولت دوازدهم در زمینه خرید واکسن از خارج کوتاهی شود. همینطور درباره این موضوع بررسی کنند که برای تولید واکسن‌های داخلی چقدر پول اختصاص داده شده؟ به این سوال هم پاسخ بدهند که تعدد مراکز تولید واکسن با چه هدفی برنامه‌ریزی شد و چقدر در تاخیر واکسیناسیون اثر داشت؟ ... سرگرم شدن نمایندگان مجلس یازدهم به ایراد گرفتن‌هائی که همگی جواب روشن دارند، در افکار عمومی جامعه به نوعی بهانه‌تراشی برای انتقام گرفتن از رقبای سیاسی خود تفسیر می‌شود و این، زیبنده کسانی که در جایگاه قانون‌گزاری قرار دارند نیست. مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند به موضوعات مهم اقتصادی و معیشتی بپردازند و مانع گرانی‌های سرسام‌آور، بیکاری‌های روزافزون و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی شوند. این رسم غلط که هر مجموعه‌ای در دوران تصدی مسئولیت و حکمرانی، تلاش کند ناکامی‌ها و ناتوانی‌های خود را به گردن قبلی‌ها بیندازد را باید کنار گذاشت و کمر همت را باید برای حل مشکلات مردم بست. گفتاردرمانی فقط برای مدت کوتاهی جواب می‌دهد و در درازمدت نمی‌تواند مردم را قانع کند. در شرایط امروز جامعه ما که حاکمیت از صدر تا ذیل یکدست است، هیچ بهانه‌ای برای حل نشدن مشکلات مردم وجود ندارد. در چنین شرایطی به امور حاشیه‌ای و کهنه شده برگشتن، ابزار خوبی برای سرگرم کردن مردم و فرار از مسئولیت نیست. این روش، با اخلاق اجتماعی سازگاری ندارد و حتی از یک حکمرانی سکولار هم پذیرفته نیست چه رسد به نظام جمهوری اسلامی که رفتار حکمرانانش باید با معیارهای والای مکارم اخلاق برگرفته از قرآن کریم و سیره ائمه معصومین صلوات‌الله علیهم اجمعین منطبق باشد.»