ساز مخالف اصلاحطلبان درباره قوانین ضدفساد
در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را به تصویب رساند. تعارض منافع ناظر بر موقعیتی است که فرد هنگام انجام وظایف شغلیاش، بین منافع عمومی و ترجیح منافع شخصی خود در شرایط انتخاب قرار نگیرد.
در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را به تصویب رساند. تعارض منافع ناظر بر موقعیتی است که فرد هنگام انجام وظایف شغلیاش، بین منافع عمومی و ترجیح منافع شخصی خود در شرایط انتخاب قرار نگیرد. در حالی که کلیات چنین قانونی به تصویب مجلس رسیده و قرار است در کمیسیون مربوطه در مورد جزئیات آن بحث شود، روزنامه شرق در گزارشی آورده است: «نمایندگان مجلس روز گذشته در حالی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند که برخی میگویند این طرح برای اجرانشدن نوشته شده و اداره کشور را مختل میکند.»
در ادامه این متن میخوانیم: «حتی صحبت از این به میان آمده که این طرح نقض غرض است و اجرائیشدن آن تازه به تعارض منافع بیشتر دامن میزند. با این حال این طرح که با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید، دیروز برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.»
ساز مخالف برخی مدعیان اصلاحطلبی در مواجهه با اقدامات و قوانین ضدفساد به همین مورد ختم نمیشود. برای نمونه وقتی برای نخستین بار موضوع حقوقهای نجومی در دولت قبل (دولت مورد حمایت اصلاحطلبان) مطرح شد، رسانههای این طیف به جای تقبیح پرداخت و دریافت حقوقهای نجومی، به هجمه و حمله علیه افشا کنندگان آن پرداختند.
در ماجرای طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس نیز نمایندگان این طیف در مجلس دهم ضمن فضاسازی علیه این طرح، سعی داشتند به دروغ القا کنند که هدف از شفافیت آرای نمایندگان ایجاد محدودیت برای اصلاحطلبان است.
اکنون نیز در مورد طرح مدیریت تعارض منافع نیز قصد دارند اینگونه القا کنند که تصویب چنین قوانینی دردی را دوا نمیکند!/ کیهان