زنگنه: کاهش جمعیت تولید ثروت ملی و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند
بحث جمعیت در دنیا پیش از آن‌که ماهیت فرهنگی داشته باشد ماهیت اقتصادی دارد. جمعیت امروزه در تمامی مدل‌های توسعه کشورهای توسعه‌یافته و سایر کشورها به‌عنوان برنامه عملیاتی و راهبردی پیش پای اقتصاددانان و حاکمان است و بحثی کاملاً ویژه و خاص است که در تمامی برنامه‌ها به آن توجه خاص می‌شود.
فارغ از اینکه در روایات و احادیثمان نسبت به خانواده، زادوولد و فرزندآوری، توصیه‌های زیادی شده و از مباحث فرهنگی آن‌هم که بگذریم، جمعیت ازنظر اقتصادی بحث بسیار مهمی است و به‌طورمعمول کشورهایی که دچار پیری جمعیت هستند یا میزان رشد جمعیتشان از سطحی کاهش پیدا می‌کند این معضل به‌عنوان نقطه‌ضعف و آسیب در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی‌شان عیان می‌شود.
ما بیشتر به جنبه‌های فرهنگی جمعیت می‌پردازیم درحالی‌که جنبه‌های اقتصادی آن در دنیای امروز بسیار مهم‌تر از جنبه‌های فرهنگی و حتی مذهبی است. جمعیت تولیدکننده ثروت است و جامعه‌ای که جمعیت جوانش کاهش می‌یابد نیروی کار خود را ازدست‌داده، بهره‌وری‌اش کاهش و تبعات دیگری هم آن را تهدید خواهد کرد؛ متأسفانه رشد جمعیت در کشورمان در سال‌های اخیر به‌شدت نزولی بوده و در صورت تداوم آن طی ۲ تا ۳ دهه آینده با مشکلات و آسیب‌های زیادی مواجه خواهیم شد و به‌طورقطع تأثیرات خود را در حوزه جمعیت شاغل و کارآمد و اشتغال به‌جا خواهد گذاشت و هزینه‌هایی را هم به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد کرد.
به‌عنوان‌مثال صندوق‌های بازنشستگی در دنیا این‌گونه است که همیشه ۷ یا ۵ نفر حداکثر باید حق بیمه پرداخت کنند تا به ازای آن‌یک نفر مستمری بگیرد و این میزان در کشور برای برخی صندوق‌ها پایین‌تر از یک نفر است و حتی به یک هم نمی‌رسد و در برخی صندوق‌هایی که وضعیت خوبی دارد حداکثر ۳ نفر است یعنی ۳ نفر باید حق بیمه پرداخت کنند تا یک نفر مستمری بگیرد و اگر جوان‌سازی جمعیت انجام نشود طی ۲۰ سال آینده این نسبت منفی و با بحران پیری جمعیت مواجه خواهیم شد بنابراین بحث جمعیت بحثی کاملاً اقتصادی است.
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده است. به‌عنوان‌مثال برای خانواده‌هایی که دچار مشکل ناباروری هستند به سیاست‌های حمایتی توجه شده و ناباروری را تحت پوشش بیمه قراردادیم زیرا هزینه‌های ناباروری بسیار گران‌قیمت و پروسه‌های درمانی آن بسیار طولانی است؛ در قانون سیاست‌های حمایتی برای قبل از تولد نوزاد تا سپری شدن زمان باروری مادر و همچنین برای بانوان شاغل و خانه‌دار و تا ۵ سال بعد از بارداری پیش‌بینی کردیم.
در زمان شیردهی هم مباحث درمانی، بسته‌های غذایی، بهداشتی و درمانی موردنیاز مادر و فرزند پیش‌بینی خواهد شد و برخی از این سیاست‌های حمایتی در دوران اشتغال و برای فرزندان دوم به بعد و همچنین حق عائله‌مندی والدین و پیش‌بینی امتیازات تحصیلی و استخدام برای فرزند سوم موردتوجه قرارگرفته است.
بخشی از سیاست‌ها، تشویقی اقتصادی است که آن‌ها را هم در قانون برای زمان تولد مانند اشتغال و مسکن در نظر گرفتیم به‌عنوان‌مثال جدای از تمامی تسهیلات قانونی،۵۰ میلیون تسهیلات مسکن و همچنین حدود۲۵۰ میلیون تومان برای چندقلوها پیش‌بینی کردیم و همچنین برای والدین دارای ۳ فرزند خرید خودرو، امتیاز مسکن، اشتغال، رتبه‌های ارتقای شغلی و همچنین تسهیلات بانکی را در اولویت قرار دادیم.
در حوزه اشتغال هم مشوق‌هایی را برای خانواده‌هایی که دارای ۲ فرزند و بیشتر هستند پیش‌بینی کردیم و اگر بخواهند در حوزه کارآفرینی ورود کنند از وام‌های اشتغال با امتیازات ویژه بهره‌مند می‌شوند و حق عائله‌مندی کارمندان را تا ۵ برابر افزایش دادیم، همچنین در مورد مالیات هم دولت را مکلف کردیم که به ازای هر فرزند ۱۵ درصد از مالیات اشخاص حقیقی را کاهش دهد که به میزان ۷۵ درصد است؛ در این قانون تلاش کردیم حمایت‌های اقتصادی را در دو حوزه حمایتی و تشویقی برای خانوارها پیش‌بینی کنیم البته مشوق‌های فرهنگی هم مدنظر قرارگرفته است به‌عنوان‌مثال برای استفاده مادران دارای ۳ فرزند و بیشتر استفاده از امکانات فرهنگی و شهرداری، موزه‌ها، حمل‌ونقل عمومی، تا حد مقدور دیده‌شده است.
در این قانون الزامات فرهنگ‌سازی برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها هم پیش‌بینی شده زیرا طی دو سه دهه گذشته به نحوی در کشور عدم فرزندآوری و فرزند کمتر به‌عنوان یک فضیلت و حسن در کشور معرفی‌شده و متأسفانه سیاست فرزند کمتر و زندگی بهتر به‌طور کامل توانست تأثیرات خود را بر جامعه بگذارد بنابراین در این رابطه صداوسیما، آموزش‌وپرورش، سازمان تبلیغات، آموزش عالی، دستگاه‌های فرهنگی و سینمایی در حوزه کتاب، هنر، تبلیغات بین‌شهری و درون‌شهری را مکلف کردیم تا سیاست‌های خود را به سمت تغییر این نگاه و تشویق فرزند آوری و فضیلت دانستن تحکیم خانواده و جوان‌سازی جمعیت سوق دهند.
منابع مالی این قانون از چند طریق تأمین می‌شود که یکی از مسیرهای آن اختصاص تسهیلات است درواقع بانک‌ها در بودجه‌های سالانه تسهیلات تکلیفی دارند به‌عنوان‌مثال در قانون بودجه ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در حوزه مسکن، اشتغال، وام‌های ازدواج، قرض‌الحسنه و ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در تبصره ۱۸ پیش‌بینی و از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود در نظر گرفته شد و ازآنجایی‌که قانون مذکور قانونی دائمی است بنابراین بخشی از تأمین منابع آن‌که بیشتر در راستای تسهیلات تکلیفی است در قالب بودجه‌های سالانه موردتوجه قرار می‌گیرد.
همچنین الزاماتی را در قانون پیش‌بینی کردیم که نیاز به تأمین بودجه دارد به‌عنوان‌مثال دولت را مکلف کردیم که برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر، زمین یا مسکن با بازپرداخت خاصی تأمین کند یا دانشگاه‌ها را ملزم کردیم که برای دانشجویان خوابگاه‌های دانشجویی ایجاد کنند.
همچنین دولت را مکلف کردیم که هزینه ناباروری را برای تمامی زوجین نابارور تأمین کند یا برای هر کودکی که متولد می‌شود و به ازای هر فرزند از سال ۱۴۰۰ یا ۱۳۹۹ از زمان تصویب یک‌میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه انجام شود و باید منابع این موارد بر اساس اصل ۷۵ دیده شود و به دلیل اینکه جمعیت یکی از اولویت‌های سه‌گانه کشور است بودجه و اعتباراتی در نظر گرفته شد به‌عنوان‌مثال یک درصد از اعتبارات بودجه تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که ذیل ماده ۲۹ برنامه ۵ ساله ششم تعریف می‌شود به تکالیفی که در بودجه برایشان دیده‌شده باید اختصاص یابد همچنین به‌عنوان‌مثال صداوسیما را مکلف کردیم که تبلیغات لازم را در حوزه فرزندآوری داشته باشد و در صورت نبود منابع اجازه دارد یک درصد از منابع خود را برای این موضوع اختصاص دهد ازاین‌رو تلاش شده که از حوزه‌های مختلف که مرسوم است منابعی را برای اجرای این قانون پیش‌بینی کنیم.
برخی انتقاد می‌کنند در شرایطی که با کسری بودجه مواجه هستیم منابع اجرای این قانون چگونه تأمین می‌شود در این رابطه در صورتی در قانون تکلیفی برای دولت تعیین می‌شود که منابع آن تأمین شود و اگر منابع تأمین شود هزینه‌ها انجام خواهد شد و در غیر این صورت دولت مکلف به تأمین هزینه‌ها نیست؛ در قانون مذکور منابعی دیده‌شده که اغلب آن بر اساس درصد یا بخشی از بودجه‌های جاری است بنابراین بار مالی را بر دولت تحمیل نمی‌کند؛ به‌عنوان‌مثال در بحث عمرانی، ۳ درصد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های تحقیقاتی و امکانات مرتبط با این قانون در نظر گرفته شده است.