تحلیل از چپ و راست؛
ریشه معضلات
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
لزوم برخورد با ریشه معضلات
روزنامه جمهوری اسلامی امروز در یادداشتی نوشته است: «درجا زدن در مبحث سفرهای استانی رئیس‌جمهور رئیسی، کار بیهوده‌ایست. یک رئیس‌جمهور حق دارد طبق سلیقه و تشخیص خود عمل کند هرچند دیگران نپسندند. روسای جمهور قبل نیز بلااستثنا به سفر استانی می‌رفتند و فقط میزان و مقدار سفرها کم و زیاد داشت. اگر یک رئیس‌جمهور بیش از دیگران به سفر استانی برود، نباید به این دلیل او را سرزنش کرد کمااینکه اگر یک رئیس‌جمهور به چنین سفرهائی کمتر اعتقاد داشته باشد و کار اصلی خود را انجام امور ستادی و برنامه‌ریزی و نظارت بداند، او را هم نباید سرزنش کرد. از این قبیل بحث‌‌ها باید عبور و به محصول کار و نتیجه عملکرد یک رئیس‌جمهور باید نگاه کرد تا بتوان درباره میزان موفقیت یا عدم موفقیت او نظر داد و قضاوت کرد.
امروز کشور ما با مسائل مهم‌تری مواجه است که باید روی آنها متمرکز شد و با انسجام و هماهنگی و همدلی، مشکلات و عوارض منفی ناشی از آنها را برطرف کرد. بخشی از این مشکلات عبارتند از بالا بودن نرخ تورم، فقدان سرمایه‌گزاری، فرار نخبگان، بالا بودن نرخ بیکاری، کسری بودجه، عدم تعادل تراز بازرگانی، مشخص نبودن تکلیف برجام، وجود تحریمها، بلاتکلیفی لوایح FATF، معیشت مردم و مسائل مهم استراتژیک منطقه که از اهمیت زیادی برخوردارند.
اینکه کسانی تلاش کنند این معضلات را اموری پیش پا افتاده قلمداد نمایند و از کنار آنها با بی‌تفاوتی عبور کنند یا وعده بدهند که می‌توانیم به راحتی آنها را حل کنیم، مردم را سرگرم کردن و کشور را به طرف بحران اقتصادی بیشتر سوق دادن است. عده‌ای هم که با عبارات همراه با کوچک‌نمائی معضلات موجود درصدد هستند تحریمها را کم‌اهمیت جلوه دهند و نقش بلاتکلیفی برجام و FATF در بحران اقتصادی کشور و وضعیت نامطلوب معیشت مردم و بیکاری و تورم را نادیده بگیرند، آنها هم یا اشتباه می‌کنند و یا تلاش می‌کنند بر واقعیت‌ها سرپوش بگذارند. از اینها بدتر، کار کسانی است که برای توجیه ناکارآمدی‌های مسئولین، پای دین و پیشوایان معصوم را به میان می‌کشند و تلاش می‌کنند با توسل به قیاس‌های مع‌الفارق، وانمود کنند این معضلات را باید تحمل کرد و ادامه این وضعیت غیرقابل قبول را باید طبیعی دانست!
نکته قابل تامل اینست که همین افراد، در زمانی که مدیران موردنظرشان در قدرت نبودند، همین معضلات را چماق می‌کردند و بر سر مسئولین فرود می‌آوردند و تمام مشکلات را ناشی از ناکارآمدی مدیران وقت می‌دانستند. آنها قطعاً می‌دانند که تغییر اسم رئیس‌جمهور و تغییر افراد همکار با او نمی‌تواند معضلات اساسی کشور که بحران اقتصادی از آنها ناشی شده است را حل کند. نوع نگاه به سیاست‌های بنیادی است که کشور را دچار این مشکلات کرده و تا این سیاست‌ها تغییر نکنند، بحران اقتصادی و بیکاری و دشواری معیشت مردم پابرجا خواهند بود.
منظور این نیست که حالا هم همین افراد نابسامانی‌های اقتصادی را چماق کنند و بر سر مسئولین فعلی بکوبند، می‌خواهیم بگوئیم نه چماق درست است و نه توجیه. این نوع برخوردها از وابستگی‌های جناحی ناشی می‌شوند. همه باید فارغ از این وابستگی‌ها به واقعیت‌های موجود بنگریم تا بتوانیم راه صحیح را تشخیص بدهیم و برای کمک به مسئولین احساس وظیفه کنیم.
این نگاه، منافع ملی را محور قرار می‌دهد و خود را به جناح‌ها و دولت‌ها محدود نمی‌کند. بر همین اساس، همه باید با درک واقعیت‌های موجود و اجتناب از توجیهات غیرموجه، برای حل معضلات به دولت کمک کنند. بزرگ‌ترین کمک اینست که با ریشه معضلات برخورد شود. این کار را اکنون که دولت در آستانه مذاکرات برجامی قرار دارد، می‌تواند در دستور قرار دهد و با پرهیز از طفره رفتن‌ها و البته با رعایت تمام مصالح واقعی کشور به سرانجام برساند.»
عصای موسی چگونه دوباره اژدها شد؟
محمد ایمانی امروز در یادداشتی که «کیهان» منتشر کرده، نوشته است: «راهبرد‌ها را باید بر اساس برآیند آنها سنجید. راهبرد برای تخلیه هیجان تدوین نمی‌شود؛ که اگر چنین شد، استراتژی به استراگیجی تغییر ماهیت می‌دهد. این، حکایت به‌هم ریختگی سیاست آمریکا در غرب آسیا به‌ویژه در قبال ایران است. آمریکا در دو دهه گذشته، به هیچ ابزاری برای مهار جبهه مقاومت دسترسی نداشت، مگر آنکه آن را در حد افراط به کار بست. اما نتیجه تحمیل جنگ به ملت‌های ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن، و کاربست انواع فشار‌ها، سرشکستگی و سقوط پرسروصدای آمریکا از جایگاه ابرقدرتی بود.اکنون روزی نیست که چند تحلیل درباره شکست راهبردی آمریکا و اسرائیل، و قوی‌تر شدن جبهه ایران، در محافل غربی منتشر نشود. به‌عنوان مشت نمونه خروار، این تحلیل‌ها را مرور کنید ... اکنون پس از مرور برخی مستندات که اندکی از بسیار است، نوبت طرح یک واقعیت مهم است. تصورش را بکنید: اگر فرعون با ادعای «انا ربّکم الاعلی»، ساحران بزرگ را از سراسر مصر برای مصاف با حضرت موسی(ع) فرا نمی‌خواند و مردم را نمی‌ترساند، آیا چنان مجالی فراهم می‌آمد تا پیامبر خدا، به اذن الهی اعجاز کند، «عصای موسی» تبدیل به اژدهایی شود که همه بافته‌های ساحران فرعون را ببلعد و ساحران در برابر عظمت این رویداد، به سجده بیفتند و ایمان بیاورند؟ برای چندمین‌بار، کلاه از سر یوزی رابین مدیر سابق برنامه موشکی اسرائیل افتاد، وقتی سال گذشته خبر رسید که ماهواره نظامی ایران در مدار قرار گرفته و هر 90 دقیقه یک‌بار از فراز تاسیسات اسرائیل عبور می کند. ... دشمن چه فکر می‌کرد و چه شد؟ به تعبیر قرآن کریم؛ «ام یریدون کیدا. فالذین کفروا هم المکیدون. آیا اراده مکر دارند؟ بلکه کافران، هدف مکر الهی هستند». در میان شادی احمق‌های درجه یک آمریکایی از ترور سبعانه سردار سلیمانی، سناتور کریس مورفی درست گفت که هشدار داد: «ژنرال سلیمانی به‌عنوان یک شهید، می‌تواند برای آمریکا به مراتب خطرناک‌‌تر باشد. سؤالی که باید از خود بپرسیم این است که او زمانی که زنده بود، خطرناک‌‌تر بود یا الان که کشته شده؟». پس از این جنایت بی‌سابقه در دی‌ماه 98، ورق برگشته و ضربات وارده بر هیمنه آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای شدت گرفته است. ... آمریکا و اسرائیل خیال می‌کردند ایران پس از ترور سردار سلیمانی، منفعل می‌شود. اما رویای آنها کابوس شد، وقتی دیدند مردم ونزوئلا، تصویر سردار سلیمانی را کنار قهرمانان آمریکای لاتین گذاشته‌اند. ایران را تحریم کردند اما به برکت خون شهدا و پایمردی نیروهای وفادار به آنان، صادرات نفت ایران تا لبنان و ونزوئلا گسترده شد. پیش از آن هم، فروش بنزین را تحریم کردند تا ایران را فلج کنند، اما به همت فناوران خود، نه فقط تولید‌کننده، بلکه صادر‌کننده بنزین شدیم. هر سه دولت‌های اوباما، ترامپ و بایدن، مرتکب حمله سایبری شدند، ایران بدلش را زد و از تهدید، فرصتی بزرگ‌تر ساخت. برجام را تله‌ای برای فریب و اسارت بی‌پایان ملت ایران می‌خواستند، اما روحیه استکباری‌شان، اسباب بی‌اعتمادی ملت ما را فراهم کرد که یک پیامد راهبردی آن، تغییر بنیادین در رویکرد مجلس و دولت ظرف دو سال اخیر بود.
منطق جمهوری اسلامی، ضد حمله راهبردی با غلبه بر راهبرد دشمن است؛ همان که شهید سلیمانی گفت: «من با تجربه می‌گویم که میزان فرصتی که در بحران‌‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست. اما شرط آن، این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.». تقلای انگلیس و سپس آمریکا برای راهزنی نفتی و همچنین رفتار مذبوحانه رژیم صهیونیستی در ایجاد ناامنی برای نفتکش‌های حامل نفت ایران، فرصتی شد تا دستان قدرتمند ایران برای نقش‌آفرینی گسترده‌تر در صحنه جهانی گشوده شود و خط قرمزهای موهوم قدرت‌ها را بشکند. از گلوبال هاوک تا عین‌الاسد، از عملیات مقاومت در جولان اشغالی علیه تاسیسات صهیونیستی، تا عمق فلسطین اشغالی، و از پایگاه اشغالگران در التنف تا ضرب شست به ناوگان آمریکا در دریای عمان، شواهد انکارناپذیر درباره تغییر معادلات هستند.»
پشت پرده اتفاقات عراق
محمدصالح صدقیان، امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته است: «وضعیت در عراق عادی نیست و حادثه‌ای که دولت عراق تلاش برای ترور نخست‌وزیر می‌خواند دقیقا در شرایطی رخ داده که همه‌چیز تحت تاثیر انتخابات سراسری در این کشور قرار دارد. از یک‌سو روند شمارش آرا و اعلام نتایج با مدیریت ضعیف دولت مصطفی الکاظمی باعث شد نگرانی‌هایی در برخی گروه‌های سیاسی در عراق ایجاد شود و آنها درخصوص صحت نتایج اعلام شده دچار تردید شوند و از سوی دیگر اعتراضات خیابانی پیرامون این مساله شروع شده و ادامه دارد. همچنین گمانه‌زنی‌های زیادی پیرامون گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در انتخاب نخست‌وزیر آتی عراق مطرح است. در این وضعیت پرتنش، دولت مصطفی الکاظمی که متهم به سوءمدیریت در مساله انتخابات و برخوردهای خشن با معترضان است، به ناگهان اعلام می‌دارد که سوءقصدی ناموفق به جان نخست‌وزیر اتفاق افتاده، تعدادی از محافظان زخمی شده‌اند و الکاظمی جان سالم به در برده است. در این میان مساله رقابت برای کسب جایگاه نخست‌وزیری هم مطرح است. الکاظمی به‌رغم اینکه تلاش زیادی می‌کند تا کارنامه خود را پر بار نشان دهد و بگوید توانسته دولتی موفق و کارآمد را رهبری کند، با اینکه نام او همواره به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای نخست‌وزیری مطرح می‌شود اما در ماه‌های اخیر اتفاقاتی رخ داده که میان او و صندلی نخست‌وزیری فاصله انداخته است. از طرفی ناکارآمدی او در امور اجرایی عیان بود و الکاظمی نشان داد که نمی‌توان او را یک بروکرات عملگرا خواند که در ساختار سیاسی فعلی عراق می‌تواند کارنامه‌ای موفق از خود به جای بگذارد. در دوره او، عراق پیشرفت چندانی در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی نداشت و از حجم مشکلات اقتصادی که شهروندان این کشور با آن مواجه هستند نیز کاسته نشد. تنها نقطه‌ای که شاید مصطفی الکاظمی بتواند روی آن مانور دهد و از آن به عنوان یک دستاورد در دولت خود یاد کند...
مساله سیاست خارجی است. عراق طی دوره الکاظمی توانست جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد و نقش موثرتری در منطقه ایفا کند. انتخابات اکتبر نیز مزید بر علت شد تا گمانه‌زنی‌ها درخصوص ناکارآمدی دولت فعلی عراق بیشتر شود. فارغ از اینکه آیا در انتخابات ماه گذشته عراق تقلبی صورت گرفته یا این انتخابات در صحت و سلامت کامل برگزار شده، عملکرد دولت عراق در روند شمارش آرا بسیار بد بود و این مدیریت بد در کنار یک کم‌کاری محسوس باعث شد بی‌اعتمادی‌ها درخصوص آنچه اتفاق افتاده تا حد زیادی گسترش پیدا کند. از سوی دیگر، نخست‌وزیر عراق جایگاه فرماندهی کل قوا در این کشور را برعهده دارد و عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی کشور به پای او نوشته می‌شود. زمانی که در مواجهه با اعتراضات، اتفاقاتی نظیر آنچه این روزها در عراق شاهدش هستیم رخ می‌دهد - از جمله اینکه تعداد زیادی از معترضان مجروح و تعدادی از آنها نیز کشته شدند یا رفتار نظامیان در به آتش کشیدن خیمه معترضان- طبیعی است که جامعه نخست‌وزیر را مسوول بداند و او را به دلیل ضعف در مدیریت اوضاع ملامت کند. نگاهی به نحوه پوشش رسانه‌ای تلاش نافرجام برای ترور مصطفی الکاظمی و تاکید جدی روی مساله استفاده از پهپاد نشان می‌دهد، فارغ از صحت روایتی که دولت عراق مطرح می‌کند، گروهی تصمیم دارند این مساله را به ایران و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی مرتبط کنند. آنها می‌خواهند با ارتباط دادن موضوع پهپاد به ایران از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و گروه‌هایی نظیر حشدالشعبی را تحت فشار قرار دهند. در حالی که مواضع افراد تاثیرگذار در گروه‌هایی نظیر عصائب اهل حق، کتائب حزب‌الله و ائتلاف الفتح و محکوم کردن حمله به نخست‌وزیر از سوی آنها بیانگر اشتباه بودن این اتهام‌زنی است و نشان می‌دهد گروهی با اهداف سیاسی چنین اتهامی را مطرح می‌کنند. واقعیت این است که عوامل حمله اخیر و هر گروهی که پشت پرده حمله به اقامتگاه نخست‌وزیر قرار داشت، هوشمندانه عمل نکردند و احتمالا نتوانند به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند. از یک‌سو از نظر سیاسی، زمان درستی برای حمله انتخاب نشده بود چراکه اگر گروهی واقعا مخالف کاظمی باشد، این‌چنین به احیای چهره او در عراق کمک نمی‌کند و از سوی دیگر در وضعیتی که گروه‌های مقاومت ندای مظلومانه سر داده‌اند و در حال اعتراض هستند، اتهام‌زنی به آنها بعید به نظر می‌رسد که راه به جایی ببرد.»
آسیب‌شناسی نمک‌پاشی روی زخم مردم
ژوبین صفاری امروز در سرمقاله «ابتکار» نوشته است: «اظهار نظرهای گاه و بی‌گاه مسئولان در دولت دوازدهم باعث می‌شد که بارها کارشناسان و صاحب نظران نسبت به این دست از نظرهایی که نمک بر زخم مردم می‌پاشد؛ تذکر و هشدار دهند. اما در ادامه آنقدر این دست از سخنان زیاد شد که حالا حتی حس‌گرهای فضای عمومی نیز نسبت به آن حساس نیست. با این همه اما این روند در مسئولان میانی دولت سیزدهم هم ادامه دار شده است. ... آسیب‌شناسی اظهارنظرهای غیرضروری و غیرکارشناسی برخی مسئولان نیازمند بررسی همه جانبه از زوایای مختلف است که به واقع علم مدیریت نیز می‌تواند به برخی از آنها پاسخ دهد. در این بین نقش روابط‌عمومی‌ها بسیار مهم است که البته متاسفانه عدم به کارگیری نیروهای متخصص در این حوزه سبب شده تا مسئولان از فقر سخنوری درست رنج ببرند. گاه لازم است تا روابط عمومی‌ها به عنوان یک جایگاه سازمانی هشداردهنده نقش ایفا کنند هرچند که باید به روابط عمومی‌ها به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های هر سازمان، تخصصی تر نگاه شود. یکی دیگر از راهکارها هم می تواند تعیین سخنگو برای یک سازمان باشد که تمام این اظهارات بتواند از یک فیلتر تخصصی و در یک هم آوایی کامل با سایر سازمان‌ها و نهادها رد شود و به مردم منتقل شود. در نهایت اینکه مردم این روزها چندان جایی برای نمک‌پاشی روی زخم‌هایشان ندارند. آنقدر که وضعیت بد معیشت و گرانی‌ها رمقی برایشان نگذاشته است.»
راه‌های عبور از چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی
عباس علوی راد امروز در یادداشتی برای «آفتاب یزد» نوشته است: « در سال‌های پس از جنگ تحمیلی در عمده دولت‌ها یک برداشت نادرست در زمینه ارتباط نرخ ارز و تورم وجود داشته است. این برداشت نادرست این بوده که دولتمردان فکر می‌کردند که می‌توانند با اهرم و ابزار کردن نرخ ارز به مقابله با تورم در اقتصاد ایران بپردازند. غافل از اینکه کاهش ارزش پول ملی خود معلول افزایش نرخ‌های تورمی است نه علت آن. در واقع این برداشت اشتباه و اصرار بر آن در دولت‌های مستقر پس از جنگ تحمیلی دو خسارت عمده به اقتصاد ایران وارد نموده است.
اول اینکه باعث شده دولت‌ها منشاء اصلی تورم در اقتصاد ایران یعنی مدیریت همراه با خطاهای سیستماتیک در سمت تقاضای کل اقتصاد را لاپوشانی نموده و به دلیل تعارض منافع به جای این که پاسخگوی مدیریت اقتصادی ضعیف و شکننده خود باشند تلاش کنند با اهرم کردن نرخ ارز نقش منجی مشکلی را ایفا نمایند که خود عامل آن هستند.
دوم اینکه دولت‌ها با سرکوب نرخ ارز از طریق ایجاد گسست میان رشد بالای نقدینگی و بسیار فراتر از رشد اقتصادی با نرخ تورم در مقاطعی از زمان به پشتوانه دلارهای نفتی، اقتصاد ایران را در سال‌های پس از جنگ تحمیلی چهار بار در سال‌های ۷۴،۷۷، ۹۱ و ۹۷ با تکانه‌های ویرانگر ارزی مواجه نموده اند. دلار ۴۲۰۰ تومانی که متولد دولت دوم روحانی در بهار ۱۳۹۷ است، آخرین خروجی فاجعه بار تفکر نادرست دولت‌ها پیرامون رابطه نرخ ارز و تورم در سال‌های پس از جنگ تحمیلی می‌باشد.
در واقع تیم اقتصادی دولت روحانی هم فکر می‌کردند با اهرم کردن نرخ ارز قادر خواهند بود جلوی تورم به تعویق افتاده سال‌های ۹۳ تا ۹۶ را بگیرند. اما با گذشت زمان و شکستن انواع رکوردهای نرخ تورم ایران در ۵۰ سال گذشته، بار دیگر مشخص شد اهرم کردن نرخ ارز برای مهار تورم محکوم به شکست است.
از سوی دیگر با توجه به تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در دولت قبل، توزیع رانت وسیع و زمینه فساد و انحراف منابع ارزی در اوج محدودیت‌های ارزی به دست خود سیاست‌گذار اقتصادی فراهم گردید.
بنابراین گام اول دولت سیزدهم برای عبور از چالش نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، مرزبندی دولت جناب رئیسی با تفکر شکست خورده‌ای است که کاهش ارزش پول ملی را عامل تورم می‌داند نه معلول آن.»
اول اصلاح ناکارآمدی، بعد اصلاح قیمت‌ها
هادی حق‌شناس اقتصاددان امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: «یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران اتلاف منابع در بازارهای مختلف است و البته مصداق این اتلاف منابع در بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. ... وقتی در همه شش برنامه گذشته مصوب می‌شود که یک‌سوم رشد اقتصادی هشت واحد درصد، باید از بهره‌وری باشد اما در هیچ برنامه اقتصادی در دولت‌های مختلف این تحقق پیدا نمی‌کند، حتما باید به دنبال یک حلقه مفقوده باشیم و البته شاید در یک پاسخ کلی بیان شود که غالب کسانی که مدیریت بنگاه‌ها را دارند، اگر بر طبق موازین مصوب و شاخص‌های شایسته‌گزینی انتخاب یا منصوب می‌شدند، میزان بهره‌وری ما وضعیت بهتری داشت. اما نمی‌توان به‌درستی و براساس اطلاعات موجود سهم هر یک از عوامل را در ادوار مختلف دقیق تعیین کرد. واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که بهره‌وری عوامل تولید در پایین‌ترین سطح ممکن وجود دارد و در همه سنوات گذشته همواره دولت‌ها به دنبال ایجاد سخت‌افزار بوده‌اند نه مکانیزمی نرم‌افزار برای استفاده از سخت‌افزار موجود. شاید این هم یک دلیل مهم در پائین‌بودن بهره‌وری عوامل تولید باشد. آنچه گفته شد در بخش واقعی اقتصاد بود یعنی تولید کالا و خدمات اما در بخش پولی موضوع بغرنج‌تر است یا از مصائب بیشتری برخوردار است که مثال‌های بارز آن را می‌توان در مطالبات معوقه و انباشه شده بانک‌ها دید. یکی از دلایل مطالبات معوقه یا اینکه گاها بنگاه‌های اقتصادی به نفع بانک‌ها و موسسات پولی مصادره می‌شود، عدم واقعی بودن قیمت است. وقتی به هر دلیلی قیمت پول واقعی نباشد، تسهیلاتی که اخذ می‌شود، در محل مورد نظر هزینه نشود، هم یک زیانی به بخش تولید است و هم اینکه این پول وقتی در بازار سفته‌بازی یا سوداگری به کار گرفته می‌شود، تعادل آن بازارها را هم خارج می‌کند. بنابراین در بخش غیرواقعی اقتصاد قیمت‌ها می‌تواند علامت روشنی برای سرمایه‌گذاری یا هر نوع فعالیت اقتصادی مولد باشد. این موضوع در خصوص بازار ارز هم مصداق دارد. اگر قیمت ارز واقعی باشد، همه به دنبال ارز در بانک مرکزی صف نمی‌کشند بلکه کسانی به دنبال اخذ ارز یا ثبت سفارش برای کالا می‌روند که بتوانند به قیمت واقعی کالا را وارد و عرضه بکنند. یا به عبارت ساده‌تر؛ به دنبال رانت در خود قیمت ارز نیستند. وقتی که ارز چند نرخی شد که تقریبا در دولت‌های مختلف شاهد ارزهای چندنرخی بودیم، همیشه برای قیمت ارز پائین‌تر صف بوده و یا با واسطه یا به طرق مختلف بانک مرکزی تحت فشار برای تخصیص ارز ارزان بوده که همواره هم دستگاه‌های نظارتی به دنبال بررسی چنین تخصیص‌هایی بودند که هم دستگاه‌های اجرائی و هم دستگاه‌های نظارتی همواره برای اینکه با چنین ارزی به معنی واقعی کالا وارد شده یا به دست مصرف‌کننده رسیده باشد، فرآیند طولانی نظارت را طی کردند و بخشی از درگیری امروز دادگاه‌های کشور رسیدگی به چنین پرونده‌هایی است. به نظرمی‌رسد اقتصاد، تکلیف اینگونه نابسامانی‌های بازار ارز را مشخص کرده باشد. یکسان‌سازی نرخ ارز علاوه بر اینکه زمینه هم رانت و هم سوءاستفاده را از بین می‌برد، منجر به واقعی‌تر شدن قیمت کالای خارجی می‌شود و این مهمترین علامت برای تولید کالا توسط بنگاه‌های داخلی هست. اگر بخواهیم سیاستی برای حمایت از تولید داخلی اتخاذ بکنیم، هیچ راهی مطمئن‌تر و باثبات‌تر از واقعی کردن قیمت ارز نیست. امروز هر کالایی که به قیمت ارز آزاد بخواهد از خارج وارد بشود، قطعا گرانتر از تولید مشابه آن در داخل کشور خواهد بود. به شرطی که تولید داخلی کیفیت نه بیشتر از کالای خارجی بلکه حداقل مثل کالای خارجی داشته باشد. بنابراین آنچه مرتبا گفته می‌شود اینکه قیمت ارز باید یکسان‌سازی بشود، بیشتر برای حمایت از تولیدات داخلی است. اما نکته مهم درخصوص کالاهایی هست که داخل کشور به هر دلیلی امکان تولیدش وجود ندارد که نام آن را کالاهای اساسی می‌گذاریم مثل گندم یا برنج یا هر کالای اساسی دیگر که در مقطعی (در فروردین سال 1397 براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت و نه مصوبه سران سه قوه که به اشتباه در مقاله هفته گذشته ذکر شده بود، 4200 تومان تعیین شد). به نظر می‌رسد در آن مقطع حساس با توجه به وضعیت سیاسی کشور و همچنین انتخاب ترامپ در آمریکا و تلاطمی که دربازار ارز وجود داشت، یک تصمیم درست بوده و ادامه آن نرخ به مدت بیش از سه سال طبیعی است که یک امر اقتصادی نخواهد بود و هر قدر این ارز با نرخ مذکور ادامه پیدا بکند، به دلیل اینکه دستگاه‌های نظارتی امکان نظارت همه‌جانبه ندارند، مثل همین اتفاقی که اواخر سال گذشته و در سال جاری برای دان مرغداری‌ها اتفاق افتاد وعملا قیمت مرغ تابعی از تخصیص دان تخصیص‌یافته وزارت جهاد نبود، این موضوع می‌تواند در مورد بقیه کالاهای اساسی هم مصداق پیدا بکند، لذا در سال جاری اگر دولت بخواهد نسبت به اصلاح ساختاری بودجه اقدامی انجام بدهد، یکی از موارد اصلاح ساختاری حذف نرخ ارزهای چندگانه و یکسان‌سازی نرخ ارز باشد که مطمئنا منجر به حذف زمینه رانت و سوءاستفاده از ارزهای چندنرخی خواهد شد.
وقتی بلد نیستید بازی نکنید آقای مکرون!
حنیف غفاری امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته است: «در حالی که اتحادیه اروپایی و ایران تاریخ از‌سرگیری مذاکرات برای احیای برجام را اعلام کرده‌اند، فرانسه می‌گوید ایران باید بی‌درنگ گفت‌وگو و همکاری با آژانس بین‌المللی هسته‌ای را از سر بگیرد و مسائل حل‌نشده را پیش ببرد، در غیر این صورت فرانسه و متحدانش در نشست بعدی آژانس علیه ایران اعلام موضع خواهند کرد! ... این مواضع در حالی اتخاذ می‌شود که فرانسوی‌ها به همراه انگلیس و آلمان (تروئیکای اروپا)، طی ماه‌های گذشته و در قالب دیپلماسی پنهان، بارها با لحنی التماس‌گونه از تهران خواستند پای میز مذاکرات بازگشته و بر سر موضوعات اختلافی در پروسه احیای توافق هسته‌ای با آنها به مذاکره مستقیم و علنی روی آورد. فرانسوی‌ها در حوزه دیپلماسی پنهان «رویکرد التماسی در برابر دولت جدید ایران» را در پیش گرفته و اکنون، پس از اطمینان نسبت به زمان برگزاری مذاکرات، وارد تقابل با تهران شده‌اند.
نقش‌آفرینی کاخ الیزه در این برهه زمانی نیاز به ریشه‌یابی و تفسیر ندارد. فرانسوی‌ها وظیفه دارند آنچه «منظومه استراتژیک مهار حداکثری ایران» خوانده می‌شود را مانند گذشته تکمیل کنند. در این بازی تکراری، فرانسوی‌ها قصد دارند از ظرفیت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جهت تاثیرگذاری مستقیم و سلبی (به ضرر منافع ایران) بر مذاکرات آذرماه در وین استفاده کنند. کاخ الیزه مانند کاخ سفید درصدد است بدون احیای برجام، تهران به بخش مهمی از تعهدات هسته‌ای خود به بهانه تامین خواسته‌های آژانس بازگردد. در این معادله، غرب به دنبال آن است موازنه «تعهدات ایران» و «تعهدات غرب» را به سود مؤلفه دوم تنظیم و متعاقبا تثبیت کند. واشنگتن و تروئیکای اروپا به وضوح دریافته‌اند گارد دولت سیزدهم در قبال موضوعاتی مانند «تضمین‌گریزی آمریکا» یا «پرهیز واشنگتن از پذیرش راستی‌آزمایی» شدیدا بسته است، بنابراین قصد دارند از یک مجرای ظاهرا حقوقی علیه کشورمان اقدام کنند. این ظرفیت و مجرا، همان شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
مواضع اخیر مقامات فرانسوی نشان می‌دهد هدایت این نبرد نامنظم و نامتقارن حقوقی و سیاسی، به پاریس سپرده شده است. تیرماه سال 99، یک بار فرانسوی‌ها این بازی را به نیابت از دولت ترامپ ساماندهی و اجرا کردند. صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه کشورمان، آن هم با استناد به موارد ادعایی مطروحه از سوی مقامات رژیم مجعول صهیونیستی، به وضوح از هدف فرانسوی‌ها، کشورهای اروپایی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس در تقابل مطلق با کشورمان پرده برداشت. در آن زمان، کاخ الیزه درصدد بود از یک سو بدون احیای برجام و رفع تحریم‌های ضدایرانی، کشورمان را وادار به پذیرش محدودیت‌های مشخص شده در برجام و نظارت‌های آژانس کرده و از سوی دیگر، زمینه را جهت پذیرش محدودیت‌های غیرهسته‌ای (موشکی و منطقه‌ای) از سوی کشورمان فراهم کند. در آن زمان نیز فرانسوی‌ها به بانیان اصلی صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس تبدیل شدند تا بلکه مکرون بتواند توانایی‌های خود را به ترامپ و نتانیاهو اثبات کند! با همه این اوصاف، حتی صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام نیز نتوانست گارد بسته نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب را باز کند. اکنون فرانسوی‌ها همین بازی را در زمین بایدن و دموکرات‌های کاخ سفید تکرار کرده‌اند.
مکرون می‌خواهد به نقطه اتصال مجاری اعمال استراتژی فشار حداکثری علیه ایران تبدیل شود. او در پشت پرده به کاخ سفید تعهد داده اتصال راهبردی و تاکتیکی «آمریکا»، «اتحادیه اروپایی» و «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را محکم ساخته و از این طریق، ایران را وادار به دادن امتیازات بیشتر در برابر کسب عواید کمتر در پروسه احیای توافق هسته‌ای کند. این بازی نخ‌نما، از سوی دولت‌های سارکوزی و اولاند نیز دنبال شد و البته نتیجه‌ای جز ناکامی کاخ الیزه در بر نداشت. بدون شک این بار هزینه‌های شکست دولت ناتوان و منفور مکرون در تقابل با کشورمان به مراتب بالاتر خواهد بود. بهتر است رئیس‌جمهور خام و ناتوان فرانسه وارد بازی و تقابلی که قدرت مدیریت و به نتیجه رساندن آن را ندارد نشود اما این انتخابی است که مکرون کرده و آثار و تبعات آن را نیز به بدترین نحو ممکن مشاهده خواهد کرد. دیگر زمان آن سپری شده است که فرانسوی‌ها به مانند 8 سال گذشته، نتیجه بازی مستقیم خود در زمین واشنگتن و تل‌آویو را صرفا در بیانیه‌های نرم وزارت امور خارجه مشاهده کنند!»