تحلیل از چپ و راست؛
من آیتالله نیستم
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیلگران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
واقعیت شکست‌های سریالی بِنِت؟!
محمدحسین محترم امروز در «کیهان» نوشته است: «در آستانه از سرگیری مذاکرات وین و البته با شرایط و مختصات جدید، مقامات صهیونیستی با استفاده از هر تریبون و رسانه‌ای تلاش می‌کنند تهدیداتی که هیچ‌گاه جرأت و حماقت آن را نداشتند، علنی مطرح و ادعا کنند که جامعه جهانی با ماست! هرچند علنی شدن تهدیدات رژیم صهیونیستی دست محور مقاومت برای مقابله با این رژیم را بازتر می‌کند، اما واقعیت ماجرا چیست؟
۱-در سناریوی جدید برجامی، آمریکا نقش پلیس بد را که قبلاً به فرانسه سپرده بود، اکنون به سگ دست‌آموز خود یعنی رژیم صهیونیستی محول کرده تا فقط با پارس کردن او شاید بتواند امتیازی از ایران بگیرد.
۲- هدف آمریکا از جنگ روانی و تبلیغات «اسرائیل هراسی» در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای، با گزافه‌گویی آمادگی اسرائیل برای حمله نظامی به برنامه هسته‌ای ایران و تصویب بودجه یک و نیم میلیارد دلاری! ...
۳- این سناریو را باید در ادامه سلسله شکست‌های یک ماه اخیر رژیم صهیونیستی ارزیابی کنیم. دولت جدید رژیم صهیونیستی در گام نخست تلاش کرد با خیمه‌شب‌بازی بنت در سازمان ملل و فضاسازی رسانه‌ای آن، بر رویکرد جدید جمهوری اسلامی تأثیر بگذارد، ولی با اقبال جامعه به اصطلاح جهانی که مدعی آن است و هیچ کشوری روبه‌رو نشد. در گام دوم به واشنگتن رفت تا با ادعای طرحهای جایگزین (پلن بی) و القای حمایت دولت بایدن، علیه ایران فضاسازی کند؛ اما آمریکایی‌ها با توجه به تغییر معادلات در منطقه به نفع جبهه مقاومت، مجبور شدند افسار سگ دست‌پرورده خود را بکشند ...
۴- نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نه تنها نتوانست القا کند که جامعه جهانی با سیاستهای ابلهانه او همراه است بلکه اولاً مجبور به پذیرش سیاست «نه به اقدام غیرمنتظره» شد. ... ثانیاً نکته جالب این است که نتانیاهو در مراسمی به میزبانی فدراسیون مقامات محلی در تل‌آویو در اعترافی دردناک تأکید کرد «جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده و دولت اسرائیل هم مجبور به تسلیم شدن شده و این یعنی مشروعیت دادن به قابلیت‌های عظیم ایران و من از این بابت خوابم نمی‌برد!» ثالثاً خبرنگاران نظامی در رسانه‌های متعدد عبری هم در واکنش به درز محتوا و نگرانی‌های مطرح شده در جلسه بنت با نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی، فاش کردند که «نهادهای امنیتی اسرائیل هشدار دادند هرگونه اقدامی علیه ایران موجب می‌شود نه تنها تهدید ایران برطرف نشود، بلکه ایران به‌طور مستقیم هم‌مرز سرزمین‌های اشغالی شود!» رابعاً بعد از اینکه بلوف صهیونیست‌ها درخصوص اختصاص بودجه 1/5 میلیاردی برای عملیات نظامی علیه ایران با تمسخر تحلیلگران و رسانه‌های جهان واقع شد، کارشناسان و مهمانان شبکه اینترنشنال اذعان داشتند که اسرائیل نه با این بودجه و نه با ده برابر آن، قدرت عملیات نظامی علیه ایران را ندارد و کانال دوازده تلویزیون اسرائیل با عقب‌نشینی از ادعای حمله نظامی و برای جمع کردن این افتضاح رسانه‌ای ادعا کرد «این بودجه از میان گزینه‌های موجود فقط برای جاسوسی و جمع‌آوری گزارش‌های اطلاعاتی هزینه خواهد شد!» البته این در حالی است که از یک سو سازمان سیا در گزارشی فوق‌محرمانه، به شکست طرحهای جاسوسی از جمله علیه ایران و به قدرت فزاینده ایران در شناسایی شبکه‌های جاسوسی اذعان کرده و از سوی دیگر نیروهای مسلح ایران به سامانه‌های شناسایی بسیار پیشرفته و جدیدی دست یافته‌اند که قادر است شبکه اطلاعاتی جهانی را رصد کند. خامساً در بلوف بودن ادعا صهیونیست‌ها همین بس که گفته‌اند این مبلغ در قالب بودجه‌های سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تأمین خواهد شد. ...
۵- هرچند رسانه‌های صهیونیستی تلاش دارند با ادعای اینکه اسرائیلی‌ها تهدیدات ایران را جدی می‌گیرند تا از این طریق به القای تهدید ایران برای منطقه بپردازند ، اما برعکس اسرائیلی‌ها ، ملت ایران رژیم صهیونیستی را در قد و قواره‌ای نمی‌بیند که برای جمهوری اسلامی تهدیدی باشد و تنها به‌عنوان یک موجود نامشروع و مزاحم به آن نگاه می‌کند تا به وقتش برسد! گرچه در ضمیر القای تهدید ایران نیز قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی نهفته است که از آن می‌ترسند. لذا منشأ شکست‌های سریالی نفتالی بنت را باید در گزارش محرمانه‌ای جست وجو کرد که او و بایدن را به شدت پریشان کرده است. ...
۶- در حالی که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از مقامات اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، در مصاحبه‌ای با مرکز استیمسون اذعان کرد «هیچ شواهد و اطلاعاتی دال بر پنهان‌کاری ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و ساخت بمب اتمی ندارم»، مقصد شکست بعدی بنت اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در گلاسکو است که قرار است در این اجلاس علیه برنامه هسته‌ای ایران فضاسازی کند!»
تضمین برجام ممکن است؟
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در «اعتماد» نوشت: «یکی از نکاتی که سکانداران جدید سیاست خارجی کشور در موضوع مذاکرات هسته‌ای و برجام بر آن تاکید می‌کنند، تامین ضمانت برای اجرای این توافق است. در واقع کاری که ترامپ کرد و بدون اینکه ایران از تعهدات مندرج در سند برجامی عدول کرده باشد، امریکا را از آن خارج کرد، نشان داد که نقض این توافقنامه هیچ آثار حقوقی بر نقض‌کننده ندارد و ایران از این نظر زیان دیده است. بنابراین بازگشت به برجام بدون حل این نقص بی‌معنا خواهد بود. از سوی دیگر این هدف در چارچوب کنونی برجام تامین نخواهد شد، زیرا به عللی ایالات متحده حاضر به پذیرش آن نیست. به همان عللی که از آن خارج شد. این را بارها گفته‌ام که حتی اگر ترامپ هم رییس‌جمهور نمی‌شد، به احتمال فراوان دموکرات‌ها نیز با ایران در موضوع برجام به بن‌بست می‌رسیدند و شاید از طریق سازوکار ماشه برای خلاص شدن از برجام گام برمی‌داشتند. این وضعیت محصول نادیده گرفتن روح برجام و نکات نانوشته آن است که به احتمال زیاد شفاهی یا به‌طور ضمنی اظهار شده است. در واقع برجام یک گام مهم و اولیه از مجموعه اقدامات و توافقات منطقه‌ای بوده است و اگر قرار بود که موضوع هسته‌ای حل شود و سایر مسائل باقی بمانند و حتی تشدید شوند، طبعا طرف مقابل به این وضع تن نمی‌داد که نداد. بنابراین اجرای برجام را چگونه می‌توان تضمین کرد؟ به یک معنا هیچ تضمین رسمی و حقوقی برای آن وجود ندارد و در عین حال راه برای تضمین سیاسی آن پابرجاست. تضمین رسمی وجود ندارد، چون برای این کار ایران باید با ایالات متحده مستقیما و در چارچوبی فراتر از 1+5 مذاکره و توافق کند. ظاهرا ایران به عللی این امر را نمی‌پذیرد. پس امریکایی‌ها هم دلیلی نمی‌بینند که به تنهایی آن را تضمین حقوقی و رسمی کنند. ضمن اینکه برای تضمین رسمی و حقوقی یا باید مراجع قانونگذاری امریکا، یعنی سنا یا کنگره آن را تایید کنند یا آنکه رییس‌جمهور از اختیارات خود استفاده کند که اولی تقریبا ممکن نیست و دومین راه را در چارچوب فعلی برجام نمی‌پذیرند. همچنانکه گفته می‌شود حتی دولت بایدن حاضر نشده است که خودش هم تا پایان چهار سال تضمین اجرا دهد، چه رسد به اینکه احتمال بازگشت ترامپ یا جمهوری‌خواهان وجود دارد. پس چه باید کرد؟ آیا برجام را باید کنار گذاشت و منتفی شده منظور کرد؟ آیا این توافق از ابتدا اشکال داشت و نباید انجام می‌شد؟ پاسخ بنده این است که تضمین اجرای برجام از طریق موازنه قواست. به عبارت دیگر مثل توافق در آتش‌بس است. هنگامی که دو کشور آتش‌بس می‌کنند، ضمانت اجرای آن پاسخ متقابل است. به عبارت دیگر طرفین به این نقطه رسیده‌اند که امکان پیشروی ندارند، پس بهتر است کوتاه بیایند و در گام اول آتش‌بس کنند .
ولی اگر یک طرف آن را نقض کرد، این حق برای طرف مقابل است که آنان نیز نقض کنند. در آتش‌بس نمی‌نویسند که اگر یک طرف نقض کرد، طرف مقابل چه خواهد کرد، بلکه این مفهوم به‌طور ضمنی وجود دارد. پس چرا زمانی که ترامپ خارج شد، طرف ایرانی تغییر سیاست نداد؟ به این علت که ایران پیش‌تر از کارت‌های منطقه‌ای خود استفاده کرده بود و کارت جدیدی نداشت که رو کند و اتفاقا طرف امریکایی هم متوجه این مساله بود. به همین علت است که ایران تاکنون حاضر نشده برجام را رسما کنار بگذارد در حالی که هزینه تحریم‌ها را می‌پردازد. شاید بهترین راه‌حل ماجرا این باشد که ایران یک طرفه اعلام کند که در صورت نقض برجام از سوی طرف مقابل، ایران نیز متقابلا و به سرعت واکنش مناسب نشان داده و فلان یا بهمان کار را انجام خواهد داد و این تنها راه تضمین‌پذیری برجام است. لذا وقت خود را برای گرفتن تضمین‌های رسمی نباید تلف کرد. تضمین در قدرت است، اگر دارید همان را تضمین توافق کنید .»
لزوم توجه به آن سوی سیاست زدگی
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: «درخواست از مردم برای انتخاب مدیرهایی که می‌شناسند و درخواست از نخبگان با طیف‌های فکری متفاوت برای کمک به دولت جدید، همه بارقه‌های امیدی برای بهبود در روندهای معیوب گذشته بود. شاید اما هرچه زمان می‌گذرد نگاه بدبینانه عده‌ای برای نمایشی بودن این وعده‌ها بیشتر ثابت می‌شود. واقعیت آن است که در انتصابات صورت گرفته دولت سیزدهم، کمتر اثری می‌توان از توجه به تخصص و طی شدن فرآیندهای غیرسیاسی دید. تردیدی نیست که از دولت انتظار انتخاب وزیر و یا مسئولان رده بالا در طیف‌های سیاسی مخالف نبود اما به واقع انتظار انتصابات فامیلی و یا رانتی در رده های پایین‌تر نیز نبوده است. هرچند برخی از این انتصابات در نهادهای دیگری چون شهرداری تهران رخ داده است با این همه اما در دولت هم هنوز نشانه‌هایی از به کارگیری متخصصان به طور گسترده دیده نمی‌شود.
واقعیت آن است که از شهردار تهران با توجه به ویژگی‌هایی که از او سراغ داریم انتظار چندانی نمی‌توان داشت اما رویکرد مسامحه گرایانه ابراهیم رئیسی در ابتدای کار و در کوران انتخابات شاید می‌توانست نوید این را بدهد که نخبگان بیشتری در سمت‌های مختلف کشور به کار گرفته شوند. هرچند در نهایت باید خروجی عملکرد این افراد مورد ارزیابی قرار گیرد اما وضعیت کشور در شرایطی نیست که بتوان دوباره تن به آزمون و خطای دیگری داد.
واقعیت آن است که سیستم اداری کشور به شدت دچار پوسیدگی و ناکارآمدی است. قوانینی که همچنان از 100 سال پیش بر نظم اداری کشور غالب است و البته تقریباً هیچ مجلسی برای تغییر و یا حذف برخی از زوائد آن اقدامی نکرده است چرا که خود نیز در این سیستم ذینفع بوده است. گواه این موضوع انتصاب محرمانه‌ای در وزارت نفت برای دختر یکی از نمایندگان مجلس بود. موضوعی که سابقه قبلی هم البته در دولت ها و مجالس قبلی داشته است.
با این همه اما ای کاش ابراهیم رئیسی همان طور که طی روزهای گذشته گفته بود که حاضر است برای جراحی اقتصاد هزینه پرداخت کند بخشی از این هزینه را برای برچیدن بساط این گونه انتصاب‌ها پرداخت کند. چرا که شاید به وضوح بخشی از مشکلات امروز محصول حضور تصمیم‌سازان و مدیران اشتباهی بر مسند کار بوده است.
اگرچه حق رئیس دولت سیزدهم است که انتصاباتش از طیف فکری و سیاسی خود باشد اما حتی اگر افراد مناسب برای تصدی برخی از جایگاه‌ها، در میان طیف همفکرش نبود؛ بهتر است گاهی به آن سوی مرزبندی‌های سیاسی برای به کارگیری افراد متخصص نگاه کند. افرادی که فارغ از گرایش سیاسی و فکری‌شان اتفاقاً متعهدانه حاضر به کمک برای عبور از بحران‌های فعلی هستند. بحران‌هایی که زنگ خطرشان پیش از این درآمده بود و البته برای آن اقدام موثر صورت نگرفته بود.
در پایان ذکر این نکته نیز شاید بد نباشد که نقدهای نگارنده در زمان دولت قبل نیز به عدم حضور افراد ناکاربلد انجام شده بود و این نقد فارغ از تفاوت‌های سیاسی بیان شده است. کما اینکه این روزها برای مردم بی اعتماد و خسته، سیاسی بودن نقدها چندان به کار نمی‌آید.»
بی‌تدبیری‌های گذشته زمینه‌ساز حمله هکرها
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «آسیب‌شناسی حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت یکی از مساله‌های ضروری برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ است. متاسفانه برخی تصمیمات غلط که در سال‌های گذشته گرفته شد، به علاوه عدم اعتقاد واقعی مسؤولان قبلی به سامانه هوشمند سوخت، زمینه‌ساز بروز این مشکل شد و راه را برای حمله هکرها باز کرد تا بتوانند عملیات سایبری خود علیه نظم و امنیت کشور را به سرانجام برسانند.
مشخصا مسؤولیت این تصمیمات غلط که منجر به ناکارآمدی سامانه هوشمند سوخت شد، متوجه مدیران سالیان گذشته است.
سامانه هوشمند سوخت برای سهمیه‌بندی بنزین در دولت نهم راه‌اندازی شد. ابتدا پیش‌بینی‌های خوبی برای ابعاد امنیتی این سامانه شد اما در سالیان گذشته برای مدت طولانی بنزین تک‌نرخی در کشور عرضه و این موضوع موجب شد توجهات برای به‌روزرسانی این سامانه از بعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند بشدت کاهش یابد. از این رو آنچه ضرورت و فوریت دارد، عیب‌یابی، آسیب‌شناسی و ترمیم خلأهای موجود در سامانه هوشمند سوخت در ابعاد امنیتی، نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و ارتباطی است.
کمیسیون انرژی مجلس یازدهم برای بررسی حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت یک نشست فوق‌العاده تشکیل داد. در این جلسه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مدیر سامانه هوشمند سوخت، مدیران سازمان پدافند غیرعامل و رؤسای تعدادی از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی حضور داشتند.
اظهارنظر درباره نحوه این حمله سایبری فعلا مقدور نیست و نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد؛ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حال بررسی منشأ این حمله سایبری هستند. تا زمانی که نهادهای مسؤول در این زمینه اطلاع‌رسانی نکنند، نمی‌شود به صورت قطعی از منشأ این حملات و جزئیات آسیب‌های وارده سخن گفت. قطعا بررسی همه خلأهای موجود نیز نیازمند گزارش نهادهای ذی‌ربط است.
با این وجود با توجه به ضرورت موضوع، کمیته ویژه‌ای در کمیسیون انرژی مجلس شکل گرفته که با محوریت اعضای کمیسیون و حضور نهادهای امنیتی و تخصصی، به صورت دقیق و مشخص به ارزیابی حادثه‌ای که روی داده بپردازند تا بتوانند برنامه مدونی را برای به‌روزرسانی و پرکردن خلأهای موجود در سامانه هوشمند سوخت طراحی کنند. این برنامه که قطعا جزئی و عملیاتی تدوین خواهد شد، قدم‌های ما برای کارآمدسازی و ایمن‌سازی این سامانه را مرحله به مرحله مشخص خواهد کرد تا در نهایت نهادهای اجرایی با عمل به این نقشه راه، از تکرار اینگونه حوادث جلوگیری کنند.»
فامیل‌بازی در انتصابات!
علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی برای روزنامه «آرمان ملی» نوشت: «هنگامی که شایسته‌سالاری نباشد افرادی روی کار می‌آیند که بتوانند رابطه بهتری با کسی که در رأس کار است، برقرار کنند. هنگامی که موضوع ضابطه‌مندی و شایسته‌سالاری کنار می‌رود و رابطه جای آنها را می‌گیرد، فامیل‌ها، شریک‌ها، هم‌جناحی‌ها و هم‌بندی‌ها روی کار می‌آیند و دیگر شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود. ریشه شایسته‌سالاری اصل دموکراتیک و جمهوری بودن نظام است که فقدان این عدم شایسته‌سالاری است. بی‌شک بدون وجود این فاکتور، چرخش و گردش قدرت و مدیریت با خواست، اراده و رأی مردم صورت نمی‌گیرد و عوامل دیگری در انتخابات وارد می‌شوند که این امر باعث می‌شود انتخابات از آن هویت اصلی خودش که چرخش قدرت با خواست و اراده مردم است، خارج شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری تمام کاندیداهایی که احتمال داده می‌شد که می‌توانند رقیب آقای رئیسی باشند طوری شد که یا ثبت‌نام نکردند و یا اگر هم ثبت‌نام کردند رد صلاحیت شدند و چند نفر که همراه ایشان بودند و ۲ نفر دیگر هم هیچ احتمال رأی‌آوری نداشتند، باقی ماندند که مشخص بود انتخاب آقای رئیسی تقریبا قطعی است. تا زمانی که به قانون اساسی و اصل ۵۶ بازنگردیم و بعد جمهوریت نظام را تحکیم و تقویت نکنیم، این مسائل وجود دارد. زمانی هستند افرادی که ممکن است یک مقداری رابطه در انتصاب‌شان وجود داشته باشد اما ادعایی ندارند ولی این جمعی که امروز در رأس قوه مجریه قرار گرفتند شعار و ادعاشان این است که ما می‌خواهیم از رابطه بازی جلوگیری کنیم و از ارجحیت رابطه بر ضابطه بپرهیزیم و اتفاقا مشاهده می‌کنیم گاهی برعکس عمل می‌کنند یعنی ضابطه تحت‌الشعاع رابطه قرار گرفته است و فامیل‌بازی پررنگ شده است. بر همین اساس است که امروز در جامعه جوک شده که باید فرزند و داماد سیاسیون باشید که پست بگیرید. اقداماتی که این روزها مشاهده می‌کنیم خلف وعده است، چراکه نمی‌توانیم وعده‌ای به مردم بدهیم و برخلاف آن عمل کنیم. الان از شایسته‌سالاری کمی فاصله گرفته‌اند و آن چیزی که مردم مشاهده می‌کنند و درباره‌اش سخن می‌گویند این است که رابطه بر ضابطه اولویت پیدا کرده است. با برخی از رفتارها اعتماد بین دولت و ملت قطعا آسیب می‌بیند و آن اعتمادی که باقی مانده است از بین می‌رود. اگر کشور در شرایط سختی قرار بگیرد و از مردم کمک بخواهند آنان توجه کافی به این درخواست نمی‌کنند؛ چراکه باور لازم ندارند و این رفتار آسیب به کشور وارد خواهد کرد.»
اولویت مغفول
روزنامه جمهوری اسلامی امروز در یادداشتی نوشت: زلزله اخیر و بازدید مسئولان از مناطق زلزله‌زده، قاعدتاً باید نتایج و جمع‌بندی‌های روشنی را به هیئت دولت منعکس کرده باشد. صرفنظر از مسائل و مشکلات ریز و درشت مرتبط با موضوعات فوری، موضوع مهمتری در اینجا مطرح است که انتظار می‌رود، مغفول نماند. مسئله به فرسودگی بیش از حد خانه‌ها و ساختمانهای روستائی برمی‌گردد که با کمترین لرزش و زلزله‌ای به کلی فرو می‌ریزند و آسیب‌هائی به انسانها و احشام در مقیاسی گسترده، به وجود می‌آورند. درک ابعاد و عواقب این پدیده به ما نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری‌ها برای ایجاد واحدهای مسکونی و ساختمان‌سازی، باید به موضوع مهم خانه‌های روستائی، توجه بیشتری شود و به جای تلاش برای تولید شتابزده 4 میلیون مسکن در شهرها و کلانشهرها، توجه خاصی به «مقاوم‌سازی» و بازسازی و نوسازی مسکن روستائی صورت گیرد که منجر به کارآفرینی و اشتغال‌زائی در روستاها و شهرهای کوچک می‌شود.
تمرکز برای ایجاد «مسکن مهر» در حاشیه شهرها و کلانشهرها تاثیر مستقیم بر روی مهاجرت روستائیان به شهرها و کلانشهرها گذاشت و یکبار دیگر شوک بزرگی به جمعیت شهری وارد کرد و روستاها را که نقش «مولد» در اقتصاد کشور داشتند، در مقیاس وسیعی، از «جمعیت مولد» تخلیه کرد. این جمعیت مهاجر اکنون عمدتاً در شهرها به «عناصر جویای کار» تبدیل شده و توازن نسبی جمعیتی بین شهر و روستا را برهم زده است.
دولت جدید، قبل از استقرار وعده می‌داد که سالی یک میلیون مسکن ایجاد می‌کند. اکنون دولت برای تحقق چنین وعده‌ای به سراغ خارج از مرزها رفته و خواستار نقش‌آفرینی آنها در ایجاد مسکن و «انبوه‌سازی» شده است. نکته مهم اینست که نباید اشتباه انبوه‌سازی حاشیه کلانشهرها تکرار شود.
با بررسی روند مراجعات و خرید و فروش مسکن مهر در حاشیه کلانشهرها، بهتر مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از مراجعین را روستانشینان و مهاجرین تشکیل می‌دهند که در واقع، این انبوه‌سازی بی‌ضابطه به دامن زدن به موج مهاجرت منجر شده است.
لازم است دولت جدید مشخصاً در همین شروع کار، بنیان سیاستهای کشوری خود را بر روی «مهاجرت معکوس»، آباد کردن روستاها، ایجاد شغل در روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد مسکن و کار برای روستائیان عزیز استوار کند تا آنها با دلگرمی و امیدی افزونتر به حال و آینده خود، زندگی شادمانه‌ای را سازماندهی کنند. وعده تولید و احداث 4 میلیون مسکن و استمداد از بیگانگان برای تحقق این وعده، اگر از «احیای روستاها» و مقاوم‌سازی ساختمانها در روستاها غفلت شود، بدون شک به تکرار ماجراهای مشابه پردیس منجر می‌شود که هنوز با گذشت بیش از 10 سال از آن تاریخ، باز هم بسیاری از واحدهای آن آماده تحویل نیست و به ایجاد «جنگل برجها» منجر شده که عموماً ساکنین و مالکین آن دچار مشکل هستند و فریادرسی نیست.
متاسفانه در این طرحهای کلان، بررسی آثار و تبعات زیست محیطی ازجمله پیامد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه تاثیر مستقیم آن بر روی «مهاجرت»، مغفول مانده و از این موضوع اساسی غفلت شده است که این اقدامات پرشتاب چه تاثیرات برگشت‌ناپذیری بر روی جابجائی جمعیت انبوه میلیونی به همراه دارد. اگر هر خانواده بین 3 تا 4 نفر جمعیت داشته باشد، در واقع درباره جمعیتی بین 14 تا 16 میلیون نفر صحبت و برنامه‌ریزی می‌کنیم که حدود 20 درصد جمعیت کل کشور هستند. کوچ و جابجائی چنین جمعیت انبوهی نیازمند بررسی‌های دقیق جمعیت‌شناسی و تاثیر آن بر روی جابجائی نیروی مولد و تبدیل آن به «نیروی سربار» در حاشیه شهرها و کلانشهرها می‌شود و پدیده «مهاجرت» را بیش از پیش مطرح می‌سازد. عدم توجه به این مسائل کلیدی که ممکن است چندان جدی و مهم به نظر نیایند، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی سیاستهای اشتغال‌زائی، کارآمدی نظام و فاکتورهای اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی تاثیرات منفی و برگشت‌ناپذیری بجا می‌گذارند که آیندگان را برای جبران مافات به زحمت می‌اندازد.»
من آیتالله نیستم
سیدجمال هادیان‌طبائی‌زواره امروز در یادداشتی برای روزنامه «شرق» نوشته است: «رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر استانی و در مقابل فردی که او را آیتالله خواند، چنین گفت: «من آیتالله نیستم» . این نخستین‌باری نیست که محسنی‌اژه‌ای از هنگام انتصاب به‌عنوان رئیس قوه قضائیه در برابر چنین افرادی واکنش نشان داده است. هنگامی که در یکی از جلسات برای او تابلوفرشی با تصویر خودش آماده کرده بودند، از پذیرفتن و حتی دیدن این تابلوفرش امتناع و راه تملق را مسدود کرد. به نظر می‌رسد در کوران تغییرات و انتصابات دوره جدید شرایط تظاهر بیش از پیش فراهم شده است اما رئیس قوه قضا با تکیه بر تجربه‌های دوران پرفرازونشیب مسئولیت‌های پیشین و به دور از تعصب، بدبینی و بالانشینی در ساحت ادب و فرهیختگی قدم بر می‌دارد. نشانه‌های چنین تحولی در رفتار ایشان در ارتباط با طیف‌های مختلف رسانه‌ای، رسیدگی سریع به پرونده‌های حساس، رصد رسانه‌ها و واکنش به‌موقع به تذکر و نصایح دلسوزان، فروتنی و نشست و برخاست با طیف‌های مختلف و حتی منتقد و در آخر دفاع از ساحت مرجعیت شیعه در ماجرای توهین به آیتالله صافی‌گلپایگانی هویداست. این در حالی است که در روزهای اخیر نمونه‌های زیادی از مظاهر تملق در رسانه‌ها منتشر شده است. آنجا که نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روش رئیس‌جمهور را همان روش و سیره ائمه می‌داند!
شاعری در وصف وزیر صنعت شعری اغراق‌آمیز می‌خواند! و رئیس بهزیستی پس از دریافت حکم انتصابش از وزیر کار، آن را بر سر می‌گیرد! اینها نشانه‌های افول اخلاق است، اخلاقی که یکی از بدترین آفاتش چاپلوسی است تا آنجا که نبی مکرم اسلام که «اُتمّم مکارم‌الاخلاق» بود، فرمود: «بر صورت چاپلوسان خاک بپاشید». بی‌تردید یکی از عوامل ایجاد رانت و سوء‌استفاده، رشوه و ارتشا، اختلاس، چاپلوسی و البته چاپلوس‌پروری است که متأسفانه در جامعه ما رایج است. این آفت، مدیر و مسئول و مردم عادی هم نمی‌شناسد بلکه عادت مذمومی است که در همه طیف‌های جامعه ریشه دوانده و موجد پدیدآمدن رذایل فراوانی شده است و باید در برنامه‌های اصلاح و ترمیم فرهنگ عمومی مورد توجه و تأکید قرار گیرد. اما آنچه در این میان بر همه مسئولان و دولتمردان واجب و مهم‌تر از سد راه چاپلوسان است دوری از پدیده مذموم «چاپلوس‌پروری» است. اگر مسئولی از ذکر عناوین پرطمطراق و اغراق‌آمیز خوشش آید و تصور کند تعریف و تمجید طرفداران، علاقه‌مندان یا مدیران زیردست از سر خلوص نیت، بیان حقیقت و اطلاع‌رسانی صادقانه است، سخت در اشتباه است. در حقیقت اینجاست که پدیده چاپلوس‌پروری رخ می‌نماید و چاپلوسان فوج‌فوج وارد این مسیر تباه می‌شوند. به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه، فارغ از همه عناوین اغراق‌آمیز مثل حضرت آیتالله، دکتر و قاضی‌القضات، راه متملقان را برای نفوذ به ساحت قضاوت و عدالت مسدود کرده است. این رویکرد صائب و سلیم برای من که بیش از دو دهه است در ساحت فرهنگ تنفس می‌کنم و چاپلوسی و چاپلوس‌پروری را آفت بزرگ فرهنگ عمومی ایرانیان می‌دانم، مایه خرسندی و امیدواری است. بدون اغراق و تملق می‌گویم این تغییر رویکرد و رفتار مبتنی بر اخلاق و معرفت بسیار خوشایند است. امیدوارم این روش و منش به تمامی ارکان حاکمیت، مدیریت و فرهنگ عمومی ملت تسری یابد و کمترین تنبیه چاپلوسان برکناری از مناصب‌شان باشد.»