برنامه ایران و ترکیه برای تولید خودرو مشترک
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران می‌گوید شرایط برای تولید یک خودرو مشترک میان ایران، ترکیه و روسیه فراهم است.
تعدادی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی روز ۲۹ مهر ماه به مناسبت روز ملی صادرات با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار کردند. در این دیدار تعدادی از فعالان اقتصادی دیدگاه‌های خود نسبت به شرایط امروز و افق پیش‌روی کشور را تشریح کرده و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه کردند.
محمدرضا نجفی منش – رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران – به عنوان یکی از حاضران در این نشست به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط صنعت خودرو کشور پرداخت.
او در این رابطه توضیح داده: من سه پیشنهاد در ارتباط با صنعت خودرو مطرح کردم؛ پیشنهاد اول این بود که واردات در مقابل صادرات برای خودرو اجرایی شود. در این صورت ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات تامین می‌شود و به منابع ارزی کشور نیز فشاری وارد نخواهد شد. ضمن آنکه تب تقاضای خودروهای خارجی نیز فروکش کرده و قیمت خودروهای خارجی در بازار کاهش پیدا می‌کند. در واقع در این طرح می‌تواند خودروهای در حد ۳۵ هزار دلار وارد شود که چندان لوکس هم نیستند.
او افزود: پیشنهاد دیگر آن بود که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه از طریق توافق روسای جمهورشان، اقدام به تولید خودروی مشترک و صادرات آن کنند؛ به نحوی که در هر کشور ۳۰ درصد از این خودرو ساخته شود.
موضوع دیگری که رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران با رئیس جمهوری در میان گذاشته، وضعیت نامساعد قطعه سازان بوده است و او درخواست کرده که دولت به وضعیت قطعه سازان توجه نشان دهد.
به گفته نجفی منش، در حاشیه این جلسه، امکان مذاکره فعالان بخش خصوصی با علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز فراهم شده است و آنها شکایت سیستم بانکی را نزد او آورده اند. او در این باره توضیح داد: فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کردندکه سیستم بانکی روی تولید فشار غیرضروری وارد می‌کند؛ برای مثال، بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان را مجبور می‌کنند که رسوب نقدینگی داشته باشند؛ درحالی که این انتظار بیجایی است و تولید کننده منابع خود را وارد تولید کرده‌است. یا اینکه بانک‌ها برای اعطای وام، وثایق سنگین می خواهند. در حال حاضر سیستم بانکی به کمک قطعه سازان آمده و به آنها تسهیلات می‌دهد و بازپرداخت با خودروساز است. اما وقتی قطعه ساز به بانک مراجعه می‌کند که طلب خود را وصول کند، بانک، ۲۰ درصد از این مبالغ را به عنوان حساب سپرده نگهداری می کند.
او درباره آخرین وضعیت مشکلات صنعت خودرو کشور گفت: متاسفانه با تداوم شیوه قیمت گذاری دستوری، خودروسازان با زیان انباشته قابل توجهی مواجه هستند و این موضوع خود را در تامین نقدینگی لازم و تسویه بدهی آنها به قطعه سازان نیز نشان داده است.
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، برای برون رفت از این شرایط، رها کردن قیمت گذاری دستوری اهمیت فراوانی دارد، زیرا در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های فعال در صنعت خودرو امکان بهبود شرایط خود را داشته باشند./ایسنا