«فردا» گزارش می‌دهد
اختلاف نظر رئیس و معاون دستگاه قضا؟
معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در روزهای اخیر به صف منتقدان مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیوسته‌اند اما مرور مواضع فعلی و قبلی جناب اژه‌ای حاکی از اختلاف دیدگاه‌ها است.
گروه سیاست سایت فردا – تسهیل صدور مجوز کسب و کار یکی از مورد توجه‌ترین مصوبات مجلس در روزهای اخیر بوده است. مصوبه‌ای که از سوی برخی برتابیده نشد و با اعتراضات و انتقاداتی همراه بود. بیش از همه کانون وکلا. انتقاداتی که از سوی رسانه‌ها هم مصداق انحصارطلبی تلقی شد، مثلا روزنامه «جوان» دیروز و همزمان با اینکه روزنامه اصلاح‌طلب «اعتماد» از روی لبه تیغ بودن پروانه وکالت گزارش می‌داد، نوشت: «روزهای خوش و انحصارطلبانه مشاغل حقوقی، وکالت و سردفتری، رو به اتمام است و دیگر اعضای این صنوف باید دست از کار‌های قرون وسطایی خود بردارند».
این موضوع اما وقتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که قضات هم به جمع منتقدان مصوبه پیوستند! نمود بیرونی این انتقادات، اظهارات اخیر حجت‌الاسلام مصدق معاون دستگاه قضا بود که گفت: « ما می‌دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوءنیتی برای جامعه قضایی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.»
قبل از او هم سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: «اعتقاد من این است که این اقدامات و ممنوع کردن به‌کارگیری قضات در امر وکالت، محروم کردن جامعه از افرادی است که سال‌های سال تجربه کسب کردند و می‌توانند خدمات شایانی ارائه دهند.»
پاسخ این اعتراضات را اما امروز «کیهان» داده است. این روزنامه اصولگرا در شماره امروز خود نوشته : « حذف رانتی که باعث امتیاز ویژه به برخی از افراد و مشاغل می‌شود بی‌شک یک نمره قبولی در کارنامه مجلس است ضمن اینکه مجلس در راه تصویب این طرح از امتیازی که پیش از این شامل نمایندگان می‌شد نیز چشم‌پوشی کرد. عجیب است که جناب مصدق تیتر روزنامه کیهان در تجلیل از اقدام انقلابی مجلس را توهین به قضات می‌دانند؟ آیا ایشان موافق پشت خط ماندن انبوهی از جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق برای رسیدن به شغل وکالت به بهانه فرصت دادن به قضات بازنشسته یا کنار رفته از قضاوت برای اشتغال به وکالت یا رسیدن از راه میانبر و خط ویژه نمایندگان به شغل وکالت پس از نمایندگی هستند؟»
کیهان افزوده است: «اینکه ایشان تصویب شرط قبولی در آزمون برای اشتغال قضات بازنشسته یا کنار رفته (همچنین نمایندگان مجلس) را توهین به قضات دانسته و از نیاز نداشتن این آزمون برای سایر کارمندان و مسئولان قضایی و حقوقی گلایه دارند، گلایه بسیاری از کارشناسان هم هست چرا که این کارشناسان معتقدند اساساً باید به جای گذاشتن شرط آزمون، جلوی اشتغال قضات و مسئولان و کارمندان حقوقی و قضایی به وکالت گرفته شود چرا که باید اولویت شغل وکالت که با درخواست انبوه جوانان مستعد اما محدودیت و ظرفیت‌های کم همراه است به جوانان فارغ‌التحصیل حقوق و جویای اشتغال داده شود نه به قضاتی که حقوق بازنشستگی مناسبی دریافت می‌کنند یا قاضی‌ای که به امید وکیل شدن از قضاوت کناره‌گیری می‌کند. برخی نیز معتقدند اساساً اشتغال قضات به وکالت در شرایطی که طی سال‌ها فعالیت‌اشراف و ارتباطات زیادی به افراد و بخش‌های مختلف قضایی پیدا کرده‌اند و ممکن است دسترسی‌های ویژه و فراتر از یک وکیل معمولی داشته باشند خود می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد شائبه کند.»
نکته دیگری که در ادامه این گزارش به آن اشاره شده، اختلاف نظری است که به نظر می‌رسد بین معاون و رئیس دستگاه قضا در این رابطه وجود دارد. چرا که محسنی‌اژه‌ای هم مثل نمایندگانی که به طرح مذکور رای مثبت دادند، امتیاز ویژه‌ای که سر آن دعوا است را مصداق رانت می‌داند.
کیهان در این باره نوشته است: «هرچند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در واکنش به این مصوبه از نمایندگان خواست «با استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب پیشنهادات غیرکارشناسی که این طرح را ممکن است از هدف اولیه و اصلی خود خارج کند، قانونی جامع‌الاطراف تصویب کنند»، نگاهی به نظرات گذشته رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد که وی خود نه تنها از منتقدان امتیاز ویژه دادن پروانه وکالت به قضات بازنشسته بوده بلکه از این امتیاز به صراحت به‌عنوان رانت نام برده است.»
اشاره این روزنامه اصولگرا به سخنانی است که محسنی‌اژه‌ای در تیرماه سال 99 و زمانی که معاون اول قوه قضائیه بود در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی مطرح کرد. او گفته بود: «امتیازاتى به قضات داده شده بود که بعد از بازنشستگى یا منفک شدن مى توانستند از کانون وکلا تقاضا کند و بدون آزمون وکالت خود را بگیرد، برخى از نمایندگان حقوقى در دستگاه‌هاى دیگر نیز همین طور بود. یکى از چیزهایى که مورد مطالعه قرار گرفته و البته نهایى نشده است این است که چرا وقتى وکلا و تحصیلکردگان جوان هستند و مى توانند به میدان بیایند و با حق‌الزحمه کمترى هم همان دفاع را انجام دهند چرا باید یک امتیاز و به قولى رانتى را براى یک عده ایجاد کنیم؟»
به گزارش فارس، اژه‌اى در آن مصاحبه گفته بود: «یکى از کارهایى که به نفع مردم مى‌کنیم این است که این رانت‌ها را کم کنیم و در جلسه اخیرى که داشتیم حتى مرکز کارشناسان و جناب دکتر بهادرى تقاضایى را آورده بود که کانون وکلا دارد به افرادى این امتیاز را مى دهد، ما گفتیم اگر اشتباه است ما نباید اشتباه آنان را تکرار کنیم؛ اشتباه نیست اما اگر یک کار صحیح‌تر است باید کار صحیح‌تر را انجام دهیم. حتما دستگاه قضایى و قانون اساسى براى وکیل احترام قائل است و وکیل و کارشناس لازم است و مردم به وکیل نیاز دارند اما باید ساماندهى شود».
روزنامه اصولگرای کیهان در ادامه مصوبه مورد بحث را مصداق توجه به همین خواسته رئیس قوه قضاییه دانسته و خطاب به معاون اول و سایر مقامات معترض در این قوه نوشته است: «از طرفی، یکی از موضوعات و مشکلاتی که قوه قضائیه با آن دست و پنجه نرم می‌کند و آثار آن در اطاله دادرسی‌ها مشهود است، کمبود قاضی است، حال معاون قوه قضائیه و سایر مسئولان این نهاد که نسبت به محدودیت قضات برای شغل وکالت معترض هستند، چرا از اینکه کناره‌گیری قضات در حال خدمت به امید اشتغال در مسند وکالت باعث کمتر شدن بیش از پیش تعداد قضات شود اعلام نگرانی نمی‌کنند؟ نکته پایانی اینکه اگر معاون اول و سایر مسئولان قوه قضائیه به جای معطوف کردن تمرکز و توانشان بر حل مشکلات قوه، نگران پس از بازنشستگی قضات هستند چرا از آنها در همان مسند قضاوت و برای پرکردن کمبودها استفاده نمی‌کنند؟»