شعارها و تعارف‌ها

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 

 جعفر بلوری امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: «بدون اغراق، این یک واقعیت است که در این کشور عده‌ای زندگی می‌کنند که، برای حل همه انواع مشکلات (سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی، امنیتی و...) یک راه‌حل بیشتر نمی‌شناسند. این عده، کار وقتی به آسیب‌شناسی و یافتن دلایل مثلا بروز یک معضل هم می‌رسد، فقط «یک دلیل» برای بروز آن می‌بینند. مثلا، هنگام بروز مشکلی اقتصادی یا غیراقتصادی، چون یک دلیل برای بروز آن می‌بینند، در نتیجه فقط یک راه‌حل و یک نسخه برای حل آن می‌پیچند. آنها چون عامل همه مشکلات را «تحریم» می‌بینند، راه‌حل همه مشکلات را در «مذاکره با تحریم‌کنندگان» می‌بینند. ... این طیف این روزها هم به اندازه 8 سالی که در قدرت بودند فعالند و هنوز هم بدون استثناء هر روز می‌نویسند و می‌گویند، «راه‌حل مشکلات همان است که ما می‌گوییم... تحریم دلیل اول و آخر همه مشکلات کشور است.» گاهی برخی از این طیف بی‌اخلاقی هم می‌کنند؛ این بی‌اخلاقی گاهی آن‌قدر تند و تیز می‌شود که نتیجه‌اش می‌شود آن گزارش پراشکال و پرشیطنتِ منسوب به «سازمان برنامه و بودجه» و دلار کذاییِ 300 هزار تومانی

و شارلاتانیزم رسانه‌ای.... همان که گفته می‌شود یک روز قبل از مراسم تنفیذ تنظیم و به تمام دستگاه‌ها ارسال شده و سربزنگاه و در آستانه تحولات دیپلماتیک، رسانه‌ای می‌شود. تا ضمن ‌ترس انداختن به دل مردم، افکار عمومی را دوباره فریب داده و چرخشی را که در نحوه حل مشکلات ایجاد شده، مجدداً به سمت همان راه‌حل خطای خودشان بگردانند!

تحریم، حتما در بروز مشکلات موثر است اما کارشناسان می‌گویند، تحریم با تمام فشارهایش سیری سینوسی دارد ... یک نکته مهم دیگر اینجاست که حریف، در مواقع بسیاری وقتی می‌بیند تحریمی ‌سیر نزولی به خود گرفته و بی‌اثر شده، همان تحریم بی‌اثرشده را در مذاکرات به‌عنوان امتیاز می‌فروشد! و این طیف هم با قدرت رسانه‌ای که دارد، آن امتیاز تقلبی را به‌عنوان یک دستاورد به مردم می‌فروشد! ... جامعه‌شناسان اصطلاحی دارند به‌ نام «تقلیل‌گرایی» (Reductionism). این اصطلاح وقتی به کار می‌رود که یک پژوهشگر، بروز یک معضل را «تک عاملی» می‌بیند. یعنی بدون توجه به ده‌ها عاملی که می‌تواند در به‌وجود آمدن یک معضل دخیل باشند، یک عامل را برجسته و پژوهش خود را بر مبنای آن جلو می‌برد. نتیجه چنین پژوهشی، از قبل معلوم است و حتما تمام جوانب را کشف نخواهد کرد، لذا معضل هم حل نخواهد شد. اینکه بروز همه مشکلات (اقتصادی و غیراقتصادی) در کشور را صرفا در عاملی مثل «تحریم» ببینیم و تنها راه‌حل عبور از تحریم را هم مذاکره، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دچار تقلیل‌گرایی شده‌ایم».

 

روزنامه جمهوری اسلامی امروز در ستون تحلیل سیاسی هفته نوشته است: « آغاز هفته وحدت و برگزاری سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، رویداد مهم داخلی این هفته بود. اصل برگزاری چنین کنفرانسی قطعاً مفید است اما در طول 35 سال گذشته که برگزاری آن تکرار شده، تغییر محسوسی در عرصه تعاملات سیاسی و اجتماعی امت اسلامی به وجود نیامده است. ... با این روشی که تاکنون داشته‌ایم، روشن است که سال دیگر هم شماره بعدی کنفرانس وحدت را در تهران برگزار می‌کنیم و باز هم شعار می‌دهیم و توصیه می‌کنیم ولی خواهیم دید که چیزی تغییر نکرده جز اینکه نقاط بیشتری از جهان اسلام دچار تفرقه شده و رنگ خون به خود گرفته است. اگر آسیب‌شناسی به پیدا کردن راهکار عملی جهت نجات دادن امت اسلامی از تفرقه منجر شود، می‌توان به این قبیل کنفرانس‌‌ها امیدوار بود.

گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور رئیسی که شب سه‌شنبه این هفته برای دومین‌بار بعد از تشکیل دولت سیزدهم صورت گرفت، برخلاف انتظار نکته جدیدی نداشت. این قبیل گفتگوهای یکنواخت، با مجری ثابت، همراه با تعارفات و خالی از سوال‌های مورد ابتلای مردم، مشکلی را حل نمی‌کنند. اینکه رئیس‌جمهور به مردم امیدواری بدهد، خوبست ولی مردم انتظار دارند زمانی هم برای تحقق وعده‌‌ها مشخص شود و نتایج عملی وعده‌‌ها نیز در زندگی‌‌ها محسوس گردند. سخنانی از قبیل اینکه مشکلات کنونی محصول سیاست‌های قبل است نیز برای مردم قابل قبول نیست. مردم در انتظارند ببینند آقای رئیس‌جمهور که در تبلیغات انتخاباتی می‌گفت تمام مشکلات قابل حل هستند، چگونه آنها را حل می‌کند و به سفره‌‌ها رونق می‌بخشد.

انتظار برای رفع تحریم‌‌ها و شروع مذاکرات وین، بیش از حد معمول شده و دولت سیزدهم پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این تاخیر ارائه نکرده است. طرف‌های غربی این روزها سخن از نزدیک شدن زمان پایان مهلت گفتگوها به میان می‌آورند ولی طرف ایرانی هنوز حتی تکلیف هیات مذاکره‌کننده را هم روشن نکرده است. از دولتی که خود را جهادی و انقلابی می‌داند، انتظار سرعت عمل وجود دارد، چیزی که هنوز در این زمینه دیده نشده است.

 

حامد رحیم‌پور در یادداشتی برای روزنامه «خراسان» نوشته است: «از هفته گذشته و همزمان با دیدار آنتونی بلینکن، وزیر خارجه  بایدن با یائیر لاپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اظهارنظرها در خصوص «برنامه جایگزین آمریکا» به جای بازگشت به تعهدات برجامی آغاز شده است. ... در یک چنین فضایی، نشستی سه جانبه بین وزرای امورخارجه آمریکا، رژیم صهیونیستی و امارات در واشنگتن برگزار شد که بلافاصله وزیرامورخارجه عربستان هم به آن ها پیوست و در جریان این دیدارها و نشست ها هم مقامات دولت بایدن از گزینه های دیگر سخن گفتند و هم این که مقامات عربستان در اظهارات خود بار دیگر از لحن آشتی جویانه فاصله گرفتند. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در موضعی هدفمند پای «نقشه جایگزین» یا همان« پلن بی» را وسط کشید تا بار دیگر بازی دوگانه اروپاییان در قبال کشورمان به نمایش گذاشته شود.دو روز پیش نیز  رژیم صهیونیستی که خود اولین و آخرین تهدید هسته ای و غیرهسته ای در منطقه است با اعلام خبری در شبکه 12 خود از اختصاص بودجه یک و نیم میلیارد دلاری برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران ظرف امسال و سال آینده خبر داد و همزمان مدیرکل سیاسی کار آژانس با طرح ادعاهای واهی و با استناد به گزارش ‌ها و اسناد جعلی ارائه شده از سوی نتانیاهو، به نظر می رسد پرونده ‌هایی را که قبلا و در جریان امضای برجام بسته شده بود، مجدد فعال کرده و با توسعه فضای بی‌اعتمادی، عملا به مشکلی در مسیر آغاز مذاکرات تبدیل شده است.حال سوالی که پیش می آید این است که چرا در این مقطع زمانی یک چنین  اخبار و موضع گیری هایی اعلام و منتشر می شود و متعاقب آن تبلیغات گسترده ای در رسانه های بیگانه به خصوص فارسی زبان صورت می گیرد؟  پاسخ این سوال را با مراجعه به تحولات جاری می توان دریافت کرد. این موج بلافاصله بعد از آن  شکل گرفت که در پی سفر فرستاده اتحادیه اروپا به ایران اعلام شد دور جدید مذاکرات میان ایران و طرف های غربی و هسته ای در وین و بروکسل از سرگرفته خواهد شد. بنابراین فضاسازی های اخیربا این هدف از سوی برنامه ریزان طرف های مقابل طراحی شده است که نقش چماق را در دور جدید مذاکرات هسته ای بازی کند.واقعیت این است از آن هایی که از «پلن بی» دوباره سخن می گویند باید پرسید اگر منظورشان وضع تحریم های جدید اقتصادی است ،آیا اصلا طرحی مانده که علیه ایران طی سال های گذشته به خصوص در دوره ترامپ اعمال نشده باشد؟ و اگر منظورشان از«پلن بی» گزینه نظامی است،عاملان اجرای این گزینه احتمالی یعنی تل آویو به خوبی می داند تهران در طول این سال ها در کنار پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود برای هرگونه اشتباه محاسباتی این رژیم تدارک لازم را دیده است. ضمن این که باید گفت علاوه بر قدرت بازدارندگی ایران، پراکندگی سایت های هسته ای و از این گذشته بومی شدن دانش هسته ای کاربرد هر گونه راهکار نظامی را با مانع روبه رو می کند.»

 

کفگیر خانواده‌ها به ته ‌دیگ خورده است

نعمت احمدی حقوقدان در یادداشتی برای روزنامه «آرمان ملی» نوشته است: «یکی از حقوق اولیه افراد در مقابل دولت برابر قانون اساسی و حق حاکمیتی که دولت‌ها برای خود قائلند، تامین حداقل زندگی مردم و برآورده شدن نیازهای اولیه آنهاست. ... وقتی که تخم‌مرغ که غذای فقیرانه مردم است و به گفته آقای علم‌الهدی، امام جمعه مشهد برگردیم به زمان اشکنه‌خوری به شانه‌ای 70هزار تومان رسیده است، آیا نمی‌توان از قحطی یاد کرد؟ ... مسئولانی که از جمعیت به 150 میلیون تا 200میلیون نفر می‌گویند یا مسئولی که اعلام می‌کند خرابی‌های فلان کشور را حاضریم ترمیم کنیم، آیا سری به فروشگاه‌های داخل کشور در گوشه و کنار همین شهر تهران می‌زند؟ ...کافی است نگاهی به پرونده‌های کیفری دادسرا و نیروهای انتظامی بیندازیم. به گفته یکی از مسئولان انتظامی بیش از 50 درصد از سارقین برای نوبت اول است که دست به سرقت می‌زنند آن‌هم سرقتی برای زنده ماندن. ... غذا، مسکن، لباس، بهداشت، با این مبلغ آیا امکان عملی دارد؟ بخش وسیعی از مردم ایران به جادوگرانی تبدیل شده‌اند که با سحر و جادو با حقوقی کمتر از 150هزار تومان در روز نمی‌دانم چگونه زندگی خود را می‌گردانند؟ توقع از دولت این بود که به‌جای فرافکنی‌ها و انداختن گناه به گردن دولت‌های سابق اعلام کند که چه برنامه‌ای برای تامین حداقل معاش مردم دارد؟ ... دولت پیچ‌های خطرناک اقتصادی که پیدا می‌کند، دست در جیب مردم می‌کند. موسسات مالی تشکیل شده‌اند؛ بیش از 37 هزار میلیارد پول مردم در صندوق‌های موسسات مالی مجاز و غیرمجاز ریخته شد و چون ناتوان از پرداخت شدند، سپرده‌گذاران به دنبال وصول مطالبات خود برآمدند. آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت صریحا اعلام کرد که دست در جیب مردم کردیم و 37 هزار میلیارد تخلفات موسسات مالی را پرداخت کردیم. همان موسساتی که کینه از آقای ولی‌ا... سیف گرفتند. دوباره در دولت سابق همه مسئولان در بهترین ساعات پربیننده رادیو و تلویزیون دم از بورس و سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس زدند و تا مرداد سال 1399 آنچنان صحنه متقلبانه‌ای چیده شد و بیش از 50 میلیون نفر فریــب این صحنه‌گردانی‌ها را خوردند و با فروش مایملک خود مبالغ هنگفتی روانه بورس شد. ناگهان به‌اصطلاح حباب دولت ساخته بورس ترکید و کل ثروت 50 میلیون سپرده‌گذار هوا و هدر شد. البته هوا و هدر نشد، وارد خزانه دولت شد و دولت این‌بار نیز به این صورت دست در جیب مردم کرد تا بودجه خود را به ظاهر تامین کند. با این افزایش قیمت‌ها و با ثابت ماندن حقوق حقوق‌بگیران و با گسترش بیکاری و تعطیلی اکثر کارخانجات و اضافه شدن سیل انبوه بیکاران به جمعیت جامعه این‌بار دیگر دنبال چه موضوعی هستید؟ آیا بهتر نیست باور داشته باشیم «‌من لامعاش له لا معاد له» کسی که معاش ندارد معاد ندارد. یا به فرمایش مولا علی(ع) «فقر از در وارد شود، ایمان از پنجره فرار می‌کند.» به فکر ایمان مردم باشید. قرار بود ما دنیا و آخرت مردم را بسازیم. آخرت که دست خداست، بیایید به این وعده ساده یعنی ساختن دنیای مردم به قدر زنده ماندن را عمل کنید. اگر وضع به همین منوال پیش برود، ا‌ین‌بار با گرسنگان و پابرهنگان و ضرب‌آهنگ قابلمه‌های خالی چه خواهید کرد؟»

 

علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته است: « تصویب محرمانه ماندن لیست اموال و دارایی نمایندگان در مجلس یازدهم، دروغ اصلاح‌طلبان و رسانه‌های زنجیره‌ای آنهاست، این در حالی است که این موضوع در مجلس هشتم تصویب و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوران ریاست آقای ‌رفسنجانی بر آن مجمع به تصویب رسیده بود. چون مجلس یازدهم هفته گذشته چند مصوبه بسیار خوب و انقلابی داشت، رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان برنامه‌ریزی‌ تخریب مجلس یازدهم را در دستور کار خود قرار دادند. 

اتاق عملیاتی برای تخریب همزمان مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از سوی برخی اصلاح‌طلبان و دولتمردان سابق تشکیل شده است؛ این در حالی است که این اقدام آنها بر اساس سیاست «هدف، وسیله را توجیه می‌کند» است و آنها می‌کوشند با وسایل مختلف از جمله دروغ و اخبار کذب و اتهام بستن به دیگران، اهداف سیاسی خود را دنبال کنند. 

اخیرا یک نظرسنجی از سوی اصلاح‌طلبان علیه مجلس یازدهم صورت گرفت و موضوع جالب آن است که دم خروس این نظرسنجی زمانی بیرون زد که آنها با یک منتخب رد اعتبارنامه در مجلس مصاحبه کردند که اصلا او به نمایندگی مجلس نرسیده بود؛ چرا که مجلس یازدهم اعتبارنامه آقای سینا کمال‌خانی را رد کرده بود. 

مردم و افکار عمومی دلیل محرمانه ماندن اعلام لیست اموال و دارایی‌ مسؤولان و مسببان این کار را می‌شناسند و متوجه آن هستند.

نقش مجلس یازدهم در محرمانگی لیست اموال و دارایی مسؤولان دروغی بزرگ بود که غوغاسازان آن را مطرح و سعی کردند با غوغاسازی علیه مجلس انقلابی خوراک رسانه‌ای لازم را برای بیگانگان تهیه کنند. این در حالی است که این روش در برجام و «اف‌ای‌تی‌اف» و قراردادهای نفتی هم به کار رفته بود. 

دولت سابق، یک دولت امنیتی و به اصطلاح محرمانه بود؛ چرا که در دولت حسن روحانی قراردادهای نفتی، برجام، «اف‌ای‌تی‌اف» و خرید هواپیما محرمانه بود و همین عده با صدها قرارداد محرمانه، دیگران را متهم می‌کنند(!) 

مجلس یازدهم به دنبال آن است کانال‌های اعلام اموال و دارایی مسؤولان متعدد شود و نباید به خوداظهاری اکتفا کرد؛ به همین دلیل این کار مثبت و رو به جلوی مجلس یازدهم با غوغاسازی اصلاح‌طلبان و وارونه جلوه دادن به جامعه معرفی می‌شود. »

 

علیرضا صدقی امروز در سرمقاله ابتکار نوشته است: «ایرانِ امروز بیش از هر زمان دیگری با اَبَرچالش‌هایی متنوع روبه‌رو است. موضوعاتی که هر یک به تنهایی بسیار فراتر از یک بحران، تکانه‌هایی جدی را در ساختار اجتماعی و به تبع آن نهاد حاکمیت به وجود می‌آورد. تحلیل‌های جسته و گریخته‌ای که از دالان‌های سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصادی بیرون می‌آید، آن‌چه در عرصه فرهنگ بر زبان و قلم ساربانان آن جاری می‌شود، موضع‌گیری‌های محیرالعقول برخی دیپلمات‌های! نشسته بر کرسی‌های وزارت امور خارجه، اوضاع آشفته و نابسامان اجتماعی، همه‌وهمه تصاویری گاه واضح و گاه ناواضح از وضعیت پیش‌گفته را بازنمایی می‌کنند.

در چنین هنگامه‌ای که بی‌گمان بخش قابل توجهی از آن نتیجه ناکارآمدی‌ها، کژی‌ها و ناراستی‌ها در میدان «قدرت» و «سیاست» است، باید موضوعات را از منظری اورژانسی بررسی کرد. به دیگر بیان، جامعه امروزِ ایران کالبد نیمه‌جانی است که پیش و بیش از هر چیز به احیاء نیاز دارد. باید حیات را به این جامعه بازگرداند. باید این محتضر را قبل از مرگ مغزی از کما بیرون آورد و تازه از پس آن برای دردهای آن در پی درمان بود.

دردهایی که شاید تنها با حضور و استفاده از حکیمانی حاذق، جراحانی چیره‌دست و پرستارانی مهرورز و کاربلد بتوان به درمان آن‌ها امیدواری‌هایی داشت. اما گام نخست در احیاء و بازگرداندن حیات به این جامعه کشیدن خط بطلان بر روش‌ها، منش‌ها، رویکردها و مسیرهای امتحان‌پس‌داده تا امروز تجربه‌شده است.

بدون شک «امیددرمانی»، «سخن‌فرسایی»، «کلی‌گویی»، «فرافکنی» و... دیگر پاسخگوی اَبَرچالش‌های مزبور نیستند. چرا که مسائل از راه‌حل‌های «گوبلزی» هم عبور کرده و دیگر نمی‌توان با اقناع افکار عمومی سعی در چاره‌اندیشی داشت. این مسیر را سیاسیون طی چهار دهه اخیر بارها و بارها پیموده‌اند و نتایجی هم دستِکم در حوزه اجتماعی به کف آورده‌اند. اما دیگر این نسخه‌های نخ‌نما و ناکارآمد حتی مسکن دردها هم نیستند. دردهایی که بن استخوان جامعه رسیده و موجب شده تا در حال حاضر عمیق‌ترین موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور سر از کوی و برزن شهرها و روستاها بیرون آورد.

شهروندان ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری مسائل و موضوعات را با بندبند وجودشان حس می‌کنند و توانایی درک آن‌ها را به ناچار به دست آورده‌اند. لذا در چنین جامعه‌ای نمی‌توان و نباید مسیرهای مورد اشاره را دوباره و دوباره پیمود؛ چرا که هیچ نتیجه و دستاوردی برای ملک و میهن نخواهد داشت.

پرسش اصلی اما اینجاست که «چاره کار چیست؟» و این همه گره‌های کورِ گره در گره را چطور و چگونه می‌توان باز کرد؟ به نظر می‌رسد گام نخست در این خصوص باید اجتناب از «حرف زدن» باشد. به طور کلی مسئولان جمهوری اسلامی طی ادوار گذشته از «سندروم زیاده‌گویی» رنج می‌برده‌اند. در حقیقت هر مرد سیاست در ایران خود را یک «اَبَرقهرمان» و «دانای کل» می‌داند که سخن گفتن در تمامی زمینه‌ها را حق مسلم خود می‌پندارد. کارنامه سیاست‌ورزان ایرانی گواهی بر مدعا است. آن‌ها که در هر حوزه با ربط و بی ربطی سخن‌فرسایی می‌کنند و گاه همین سخنان مبنای تصمیم‌گیری در بعضی عرصه شده و می‌شود که مخاطراتی جدی را برای جامعه پدید آورده و می‌آورد.

از جمله اصلی‌ترین آفت‌های این زیاده‌گویی‌ها، طرح شعارهایی غیرقابل اجرا به ویژه در حوزه اقتصادی است. سیاست‌مداران جمهوری اسلامی دانسته یا نادانسته وعده‌هایی را در اقتصاد و فرهنگ می‌دهند که با هیچ متر و معیار و سنجه‌ای ظرفیت و امکان اجرایی شدن آن‌ها وجود ندارد. نتیجه آن می‌شود که نهادهای تخصصی به طور طبیعی نسبت به این وعده‌ها واکنش نشان می‌دهند و با انرژی متراکمی به مخالفت با اجرایی شدن این طرح‌ها برمی‌خیزند. همین تقابل میان وعده‌ای غیرتخصصی و رویکردی تخصصی اعواجاجاتی جدی را در بدنه جامعه پدید می‌آورد که اگر پاسخ درستی به آن داده نشود، همان وعده به یک بحران جدی در مسائل کشور تبدیل می‌شود.

لذا حداقل «اقدام» دولتمردان باید آموختن سخن نگفتن باشد. آن‌ها باید بیاموزند کمتر بگویند و بیشتر انجام دهند. باید بفهمند که گزارش‌های کاغذی هیچ ره‌آوردی برای مردم و کشور ندارد. آن‌چه نیاز اصلی و اساسی جامعه امروز ایران است، اهتمام نسبت به اقداماتی علمی، چارچوب‌دار و کارشناسی‌شده است. مسیری که البته به نظر نمی‌رسد در رویکردها و روندهای جاری تصمیم‌گیری جایی داشته باشد.»