موسوی: نظارت میدانی از نقاط قوت مجلس یازدهم است
مجلس یازدهم در شرایط خاصی روی کار آمد. وضعیت بغرنج اقتصادی مردم، ایجاب می‌کرد که نمایندگان دوره جدید مجلس با رویکرد عملگرایانه مضاعفی پای به عرصه بگذارند و از ابزارهای تقنینی و به ویژه نظارتی خود برای واداشتن دولت اعتدال به کار بیشتر بهره ببرند.
یک سال و سه ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نمی‌گذرد و قضاوت عملکرد آن زود به نظر می‌رسد اما آنچه تاکنون بروز و ظهور داشته، همیت نمایندگان برای کم کردن مشغله اقتصادی مردم بوده است. نمایندگان در این مدت طرح های اقتصادی و معطوف به بهبود معیشت مردم، کم نداشته اند و به نظر می رسد با گذشت زمان و پختگی هر چه بیشتر وکلای ملت، این طرح ها از قابلیت و ظرفیت بیشتری برای گره گشایی کار جامعه برخوردار شود. برای بررسی عملکرد مجلس یازدهم به سراغ سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران و سخنگوی هیئت رئیسه، در دفتر کارش در مجلس رفتیم. با او درباره ترجیع بند «نظارت میدانی»، هجمه رسانه ای هدفمند علیه نمایندگان و دغدغه‌های اقتصادی مجلس به گفتگو نشستیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از نظر خواهید گذراند.
یک‌سال و چند ماه از عمر این مجلس می‌گذرد و در ابتدای این مجلس، بحث نظارت میدانی از طرف رییس مجلس مطرح شد. به نظر شما نظارت میدانی و سفرهای آقای قالیباف به استان‌ها و شهرها چه لزومی داشت؟ و آیا در دوره آقای رئیسی هم این سفرها پیگیری خواهد شد؟
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه بر عهده دارد؛ یکی وظیفه قانونگذاری و دیگری وظیفه نظارت است ؛یعنی هم قانونگذاری و هم نظارت جزو کارویژه‌های مصرح برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی است. قانونگذاری و فرایند آن مشخص است، کارویژه نظارت مجلس شورای اسلامی ابعاد وسیعی دارد که بخش‌هایی از آن در آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی مفصلا بحث شده است؛ از استیضاح وزرا و تحقیق‌ها و سوالات از وزرا گرفته تا وظایف نظارتی که کمیسیون اصل۹۰ که با شکایت هر ایرانی در هر موضوعی می‌تواند ورود پیدا کند. برای هر یک از این حوزه‌ها مجلس باید نظارت میدانی هم داشته باشد. نماینده مجلس برای اینکه بتواند نظارت واقعی داشته باشد باید واقعیت‌های جامعه را ببیند، عملکرد دستگاه‌ها بخشی از آن در ارتباط مستقیم با مردم قرار دارد، اگر شما به بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نروید، طبیعتا نمی‌توانید بر عملکرد مسوولان اجرایی را نظارت کنید، صرفا توجه کردن به گزارش‌ها کافی نیست.
اما جوری به نظر رسید که گویا نظارت میدانی در مجلس‌های قبل وجود نداشته است.
قبلا نیز این نظارت میدانی وجود داشته اما به این شکل که ریاست مجلس همراه نمایندگان بازدید میدانی کنند و با مشکلات آشنا شده و براساس آشناییت خود قانونگذاری و تصمیم‌گیری کنند، نبوده است؛ یعنی زمانی که رییس مجلس، نمایندگان، نایب‌رییسان مجلس بین مردم حضور پیدا می‌کنند به‌صورت میدانی با مشکلات مردم آشنا می‌شوند در قانونگذاری مجلس تاثیر خواهد داشت. در چنین شرایطی نمایندگان مشکلات را از نزدیک می‌بینند و می‌فهمند که مشکلات از کجا نشأت می‌گیرند، هم فهمی از عملکرد دستگاه‌ها به دست می‌آید و هم در حوزه قانونگذاری با دید بازتری به قانونگذاری می‌پردازند، این کار خوبی بود. اینکه چرا در دولت گذشته این کار صورت گرفت؛ اولین به این دلیل بود که نمایندگان به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند و ثانیا در دولت گذشته، ریاست‌جمهوری آقای روحانی و برخی از وزرای ایشان این وجه حضور در میان مردم را کمتر داشته و سفرهایی به این شکل نداشتند که در میان مردم حضور پیدا کنند.
یعنی به شکلی مجلس جور کم‌کاری دولت را هم می‌کشید.
بله، به‌نوعی جور دولت را هم در ارتباط مردمی مجلس به دوش می‌کشید و اما در دولت جدید آیت‌الله رئیسی خودشان اهتمام ویژه‌ای در این امر دارند؛ مثلا ایشان هر هفته به یک استان سفر می‌کنند که این امر بسیار مهم است ولی به این معنا نیست که مجلس وظیفه خود را در این زمینه منتفی بداند. ما این امر را به‌دلیل نزدیکی مجلس و دولت تعطیل نخواهیم کرد؛ چون یک وجه اصلی کار اصلی مجلس هم این امر نظارت است؛ البته اکثر نمایندگان در بین مردم حضور دارند، سه هفته در ماه نمایندگان برای قانونگذاری در مجلس حضور دارند و یک هفته را برای نظارت به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند و این فرایند عینی و طبیعی است ولی سطح وسیع‌تری که ما به‌عنوان نظارت میدانی قرار داده‌ایم در این دولت هم پیگیری خواهد شد؛ زیرا وظایف نظارت و قانونگذاری و مجلس تعطیل‌بردار نیست و به نظر بنده موثر هم هست.
بعد از نظارت میدانی و در بعد اجرا برای حل مشکلات مردم، چه سازوکاری طی می‌شود؟
انتفاع معنوی که به خود نماینده می‌رسد از یک طرف و آشنایی نماینده با مردم، مشکلات‌شان و قانونگذاری با این عمل صورت می‌گیرد؛ از سوی دیگر، اگر ناکارآمدی وجود داشته باشد نمایندگان با پیگیری‌های مداوم خود آن را حل خواهند کرد.
چند درصد از این طرح‌ها و پیگیری‌ها به نتیجه رسیده است؟
نمایندگان سامانه پیگیری دارند و به هر سفری که رفته‌اند، طرح‌های آن سفر را پیگیری کرده‌اند؛ البته آنجا کار اجرایی ازسوی نمایندگان مجلس صورت نمی‌گیرد و قرار نیست که در حوزه قوه مجریه دخالتی وجود داشته باشد و نباید مسوولیت مسوولان اجرایی را بر عهده بگیریم بلکه فقط می‌رویم و نظارت می‌کنیم و جاهایی که نقص وجود دارد یا قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود و به اصلاح نیاز دارد و جایی که نیاز به ورود مجلس هست، ورود می‌کنیم. در مجلس برای سفرهای ریاست مجلس سامانه‌ای وجود دارد که اپراتورها سخنان و وعده‌هایی را که ریاست مجلس داده‌اند، پیگیری می‌کنند. در جریان هستم نواب رییس مثلا آقای نیکزاد که بعد از هر سفر درباره کم و کاستی‌هایی که وجود دارد و تدابیری که باید اندیشیده شود جلسه برگزار می‌کنند. اعضای کمیسیون‌ها و نمایندگانی که در کمیسیون‌ها هم عضو هستند وقتی به سفر استانی می‌روند پس از برگشت وزرا و معاونان‌شان را خواسته و از آن‌ها درباره مشکلات و کمبودهایی که وجود دارد سوال می‌کنند. اگر درنهایت اقدامی از سمت مسوولان اجرایی در قبال این مشکلات صورت نگیرد، نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود بهره می‌گیرند مانند تذکر، سوال یا اگر کار به جاهای باریک بکشد استیضاح در صحنه علنی.
به‌عنوان‌مثال در مساله هفت‌تپه به‌صورت عینی حضور داشتیم. بنده، آقای دکتر نادری و آقای خضریان متوجه شدیم که کاستی‌های زیادی وجود دارد و حقیقت قضیه پنهان شده و مالک[هفت‌تپه] اهلیت ندارد و در کارگاه مفسده وجود دارد و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند که با ماموریتی از طرف کمیسیون اصل90 و آقای پژمانفر دریافت کردیم که برویم و این مساله را بررسی کنیم؛ چون نماینده، نماینده کل کشور است؛ البته در مساله هفت‌تپه و مسائلی از این قبیل نیز با نماینده شهرستان مذکور هماهنگی کامل را داشتیم. مثلا درمورد مساله هفت‌تپه با آقای «کعب‌عمیر» نماینده شوش هماهنگی داشتیم و به همراه ایشان در بین کارگران حضور یافتیم و تفاهمات برقرار بود. مساله هفت‌تپه مساله‌ای بود که دولت در آن کم‌کاری کرده و قوه قضاییه ورود پیدا کرده بود اما دولت[قبل] همچنان مقاومت می‌کرد. در همان مورد سازمان بازرسی، ما و دیوان محاسبات ورود پیدا کردیم. نهایتا با بررسی پرونده از سوی قوه قضاییه، حکم خلع این مالک نااهل صادر شد و کارگران به حقوق خود رسیدند و حقوق آن‌ها پرداخت شد. کارگرانی که اخراج شده بودند به کار بازگشتند و ببینید که درحال‌حاضر مساله هفت‌تپه که روزی تیتر همه خبرگزاری‌ها بود و خبرگزاری‌های خارج از کشور نیز از این مساله سوءاستفاده می‌کردند با همراهی و کمک مجلس و شروع ورود مجلس به این امر، حل شد. نمونه‌های متعدد دیگری هم وجود دارد؛ مثلا به دعوت نمایندگان چابهار و ایرانشهر به آنجا رفتیم و در حال بررسی مشکلات و مسائل هستیم. مقام معظم رهبری هم تا جایی که اطلاع دارم، به‌طور خصوصی به آقای رییس مجلس، آقای دکتر قالیباف ضرورت ادامه این سفرها را مورد تایید و تاکید قرار داده‌اند.
بحث بعدی مربوط‌به تخریب‌هایی است که در طول این یک‌سال و سه‌ماه علیه مجلس یازدهم صورت گرفته است. به نظر می‌رسد این تخریب‌ها هر روزه است و بابت هر طرح و اقدامی این کار صورت می‌گیرد. بسیاری از این تخریب‌ها منشأ بیرونی دارند؛ رسانه‌های اصلاح‌طلب نورافکن‌های خود را بر عملکرد مجلس انداختند و با هر تحرکی که رخ می‌دهد شروع به انتقاد می‌کنند. جدای از این، آیا در داخل مجلس هم جریان حاشیه‌ساز فعالیت دارد؟
خاصیت مجلس تنوع و تکثر است. حتی اگر به‌لحاظ سیاسی نمایندگان با یکدیگر همسو باشند اما به‌لحاظ سلایق و علایق و اولویت‌ها طبیعتا نگاه‌های متفاوتی دارند. در نظام‌های مردم‌سالار و نظام‌هایی که مجلس در آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در جمهوری اسلامی ایران که مجلس در رأس امور قرار دارد، نمی‌توانیم بگوییم که همه نگاه‌ها باید مانند همدیگر باشد اما این نگاه‌های متفاوت، در یک چارچوب قانونی مشخص شده است که با رأی اکثریت به قانون تبدیل می‌شود. تا قبل از اینکه در مجلس خروجی به نام مصوبه نداشته باشیم یعنی چیزی در مجلس تصویب نشود و شکل قانون به خود نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم، نظر مجلس است. در این مجلس نیز که به رغم اینکه اکثریت مجلس از لحاظ سیاسی نیروهای انقلابی و به تعبیری اصولگرا محسوب می‌شوند در بین همین نیروها نیز به این صورت نیست که همه یک شکل فکر کنند. مجلس پویاست و شامل طیف‌ها و فکرهای مختلف است؛ مضاف بر اینکه مجلس حزب سیاسی نیست و باید در آن قانونگذاری و کار تخصصی صورت بگیرد؛ مثلا در یک امر واحد دو نفر که جزو یک گروه و دسته هستند در آن امر نظر و نگاه متفاوتی دارند و لذا این امر طبیعی است. نکته دوم اینکه بسیاری از طرح‌هایی که در مجلس ارائه می‌شود این طرح فرایندی را دنبال می‌کند تا در لیست قرار بگیرد و به کمیسیون برود و روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی راجع به آن نظر بدهند، تغییر و تحول صورت بگیرد و در کمیسیون نیز نهایی شود، باز هم نهایی نیست و باید به صحن علنی برود، حرف‌ها زده شوند و مخالفت و موافقت‌ها گفته شود و باز نیز در آنجا هم تغییر و تحولاتی صورت بگیرد و در نهایت ممکن است اصلا رأی نیاورد. به نظر می‌رسد برداشتی که از عملکرد مجلس صورت می‌گیرد بخشی از آن بر اساس غرض‌ورزی است و بخشی براساس فهم نادرست از فرایند حقوقی و قانونی مجلس است؛ مثلا برخی رسانه‌ها که حتی موضعی هم با مجلس ندارند تیتر می‌زنند طرح فلان در مجلس تصویب شد درحالی‌که هنوز آن طرح در مجلس مطرح نشده و طرح هنوز از فیلتر اداره قوانین مجلس نگذشته است. اگر برای مثال طرحی جزو اصل ۷۵ باشند اصلا وارد مجلس نمی‌شود و حتی به کمیسیون هم نمی‌رود ولی تیتر یک رسانه می‌شود و موج سنگینی در فضای مجازی منتشر می‌شود که مجلس چنین تصمیمی گرفته است. بخش زیادی از این هجمه‌ها براساس غرض‌ورزی سیاسی است. این مجلسی که شکل گرفت دوبار مدال و عنوان انقلابی بودن را از مقام معظم رهبری دریافت کرد. بنده به‌عنوان سخنگوی هیات‌رییسه ممکن است نسبت‌به بعضی از طرح‌ها انتقاداتی داشته باشم ولی نمایندگان چیزی را غیر از آنچه من معتقدم و دیدگاه کارشناسی در زمینه آن دارم انتخاب کنند، انصافا روند کلی مجلس هم در حوزه نظارت و هم در حوزه قانونگذاری قابل دفاع است ما قوانین خیلی خوبی در مجلس داشتیم.
گفته می‌شود که در مجلس تورم قوانین داریم.
تورم قوانین البته مربوط به گذشته است. ما انبوهی از قانون‌ها را در گذشته داریم که نیاز به تنقیح دارند. ریاست مجلس کنونی دستور دادند که برخی از این قوانین را تنقیح کنیم که بسیاری از قوانین موازی و متداخل جمع‌آوری شوند و تنقیح قوانین با نظر کارشناسان صورت می‌گیرد. در بحث تورم طرح‌ها که منظور شماست...
بله؛ به تعبیر درست تر، تورم طرح.
به نظر می‌آید که نمایندگان، اولویت‌هایی دارند که سازوکارهای اولویت‌بندی را مجلس در آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین کرده است که براساس آیین‌نامه داخلی طرح یک‌فوریتی یا دوفوریتی و غیره داریم. باز خوشبختانه مجلس تصمیم خوبی گرفت و آقای مصری پیگیری کردند که اولویت‌ها با شرایطی صورت بگیرد که انسجام در طرح‌ها وجود داشته باشد. یکی از طرح‌های خوبی که در مجلس مصوب شد طرح درباره مسکن بود که طرحی بسیار خوب و قوی بود که درنهایت به شعار کاندیدای ریاست‌جمهوری آقای رییسی تبدیل شد و طرح یک‌میلیون مسکن در سال به تصویب رسید مجلس بستر حقوقی آن را کاملا فراهم کرده و صندوقی را برای آن در نظر گرفته است.
در بودجه امسال نیز کارهای بسیار بزرگی صورت گرفت و طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس مصوب شد. در جلسه‌ای که بین آقای دکتر قالیباف و آقای میرکاظمی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، آقای قالیباف کاملا تاکید جدی داشتند که با هماهنگی دولت و مجلس به سراغ اصلاح ساختار بودجه برویم و پیشنهاد شده که برای اصلاح این روند، آیین‌نامه داخلی مجلس هم تغییر کند. تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، کار بسیار بزرگی بود که در این مجلس صورت گرفت؛ سدهایی که بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده است، از پیش پای مردم برداشته شد. امضاهای طلایی و انحصاراتی وجود داشت که مانع پیشرفت جوانان و نیروهای خلاق می‌شد. نظارت میدانی و حضور در میان مردم امید را به جامعه و مردم برگردانده است و طرحی که برای شکستن تحریم‌ها در مجلس به تصویب رسید، بن‌بست دیپلماتیک برجام را از بین برد. آقای ظریف بعد از اینکه ابتدا مخالفت کردند، مجددا گفتند که ما در مذاکرات جدیدی که با 1+5 داریم چیزی غیر از این مصوبه مجلس در دست نداریم. این(اشاره به طرح موسوم به لغو تحریم ها که آذرماه سال گذشته در مجلس تصویب شد)، حرکت شجاعانه‌ای بود که مجلس انجام داد و مقام معظم رهبری مُهر تایید بر آن زدند.
رسانه‌های معاند و اصلاح‌طلبان سعی دارند که آن‌ها را برعکس جلوه بدهند. برخی موضوعات در مجلس اصلا وجود ندارند اما مغرضان می‌خواهند کارهای بزرگ مجلس را بایکوت و سانسور و حتی برعکس جلوه دهند؛ مثلا طرح ممنوعیت اموال مسوولان که اصلا در این مجلس مطرح نشده بلکه از قبل وجود داشته است. در سال۹۱ براساس اصل ۱۴۲قانون اساسی گفته می‌شود که باید اموال مسوولان مشخص باشد. این اصل می‌گوید دارایی رهبر، رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها قبل و بعد از خدمت باید ازسوی رییس قوه‌قضاییه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد اما در این اصل، بحث انتشار عمومی وجود ندارد و فقط رسیدگی منظور است.
در اجرای این اصل در مجلس هشتم، قانون رسیدگی به دارایی اموال مسوولان مطرح می‌شود. در شورای نگهبان با برخی بندهای آن مخالفت می‌شود و برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. در تاریخ ۹/۸/ ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را نهایی می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینگونه اضافه می‌کند که فهرست دارایی‌های اشخاص و مسوولان به‌جز مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و برای افشا و انتشار آن هم مجازات تعیین می‌شود. اصل بر این می‌شود که در سامانه‌ای زیر نظر قوه‌قضاییه این اطلاعات ثبت شود، اما اعلام عمومی نشود.
قوه قضاییه موظف می‌شود سامانه‌ای را طی 6 ماه راه اندازی کند اما متاسفانه این سامانه با تاخیر راه‌اندازی شد؛ یعنی تازه در سال ۹۸ با حضور آقای رییسی در قوه قضاییه این سامانه راه‌اندازی شد. بر اساس همان قانون که مجمع تشخیص آن را تصویب کرده بود، اشکالاتی وجود داشت مثل اینکه دستگاه‌ها اطلاعات خود را به این سامانه نمی‌دادند یا فقط بنا را بر خوداظهاری گذاشته بودند. در مجلس یازدهم نمایندگان طرحی به کمیسیون حقوقی و قضایی داده بودند تا بر اساس آن، مسوولان موظف شوند که اموال خود را اعلام کنند تا دست قوه قضاییه باز شود که علاوه بر خوداظهاری، بررسی‌های جانبی هم صورت گیرد. در اینجا، فقط استناد شده به آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و همان محرمانگی که در آن مصوبه وجود داشت و همچنان وجود دارد؛ چیزی نیست که مجلس آن را تصویب کرده باشد اما نمی‌توانیم دوباره همین روندی را که پیشتر پی گرفته بودند(تصویب توسط مجلس و رد آن توسط شورای نگهبان)، دنبال کنیم چون نقض غرض است. این طرح هنوز در مجلس اصلا تصویب نشده و حتی در خود کمیسیون حقوقی و قضایی هم تصویب نشده و به صحن علنی مجلس هم نیامده است.
این طرح چگونه رسانه ای شد؟
این را فقط سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی به‌عنوان طرح‌های در دست بررسی، بیان کرده بود. این طرح فقط در دستور کار کمیسیون قرار دارد. در اینجا غرض‌ورزی صورت گرفت و در برخی رسانه‌ها اینگونه بیان شد که مجلس تصویب کرده که اموال مسوولان محرمانه بماند و مهر محرمانگی بر آن‌ها بخورد. این خبر و مقدمه و پایان و نتیجه آن، همگی غلط هستند. مجلس در این زمینه، قانون و مصوبه ای نداشته و طرح حتی هنوز به صحن علنی نیامده و مورد تایید کمیسیون مربوطه هم قرار نگرفته است.
به سوال بازگردیم. آیا در داخل مجلس، جریان‌های حاشیه ساز وجود دارند؟
جریان‌های حاشیه‌ساز داخلی در مجلس وجود ندارد و بیشتر نوعی تکثر است. مثلا گفته شده که در مجلس مخالفت‌هایی با واکسن وجود دارد و بعد بنده توضیح دادم و متوجه شدیم که فقط گویی یک نماینده با واکسن‌زدن مخالفت دارد. مثلا ما برای تولید و واردات واکسن بسیار اصرار داشتیم و در همین مجلس، اکثریت نمایندگان حدود۲۵۰ نماینده از تولید واکسن داخلی حمایت کردند. درباره مشکلاتی هم که در زمینه واردات واکسن وجود داشت، ریاست مجلس و همه نمایندگان پیگیری می‌کردند تا تسهیل شود و بازخواست‌هایی را انجام دادیم. همه نمایندگان به ترتیب زمانی سن و سال خود، واکسن دریافت کردند و اکثریت نیز واکسن برکت زدند. یک نفر ممکن است در بین نمایندگان وجود داشته که با تزریق واکسن مخالفت داشته باشد اما این، نمی‌تواند نظر کلی مجلس باشد. برخی مغرضان نکات و موضوعات شاذ را به‌عنوان نظر کل مجلس بیان می‌کنند.
قاعدتا چنین هجمه هایی، کار نمایندگان را سخت می‌کند.
بله،طبیعی است. نمایندگان طبق اصل ۸۸ قانون اساسی در بیان نظرات خود آزادند اما ما نمایندگان هم باید با توجه به شناخت محیط پیرامونی خود و برداشت‌هایی که از صحبت‌ها می‌شود، مراقبت بیشتری در بیان نظرات خود داشته باشیم. ما در مجلس داریم سازوکارهایی درمورد همین بیان نظرات نمایندگان طراحی می‌کنیم. بنابراین، اگرچه نمایندگان در بیان نظرات خود در همه مسائل مربوط به کشور آزاد هستند اما سعی می‌کنیم مطالبی که در کمیسیون‌ها هست، فقط از طریق سخنگوی کمیسیون مطرح شود.
نماینده در مخالفت و موافقت آزاد است حتی فردی که حرف شاذی بزند مگر آنکه بخواهد در مورد کسی اتهام را وارد بکند که آن بحث قضایی است و از این موضوع خارج است اما برای طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود ما می‌توانیم سازوکاری را تعیین کنیم. طرح نظر شخصی من است نه اینکه هنوز تصویب نشده به عنوان مصوبه آن را در رسانه‌ها منتشر می‌کنیم. وقتی نقشی به‌عنوان سخنگو در کمیسیون یا در هیات‌رییسه مجلس وجود دارد معنای آن این است که حرف‌های آن فرد نظر جمع است و این نقش نظر کمیسیون و مجلس را بیان می‌کند سخنگو نیز حقی ندارد که حرفی غیر از سخن جمع بزند. در روابط‌عمومی مجلس نیز نیاز به بازطراحی داشته و تقویت کار رسانه‌ای را مدنظر داریم. سازوکارهای اجرایی اولیه این مساله را پی‌ریزی کرده‌ایم و آن را دنبال می‌کنیم. حتی در روز خبرنگار هم با توجه به شیوع گسترده کرونا جلسه‌ای را با خبرنگاران آقای دکتر قالیباف در همین مورد داشتند. همه دستگاه‌ها باید در معرض نقد باشند حتی مجلس ما هم اگر در معرض نقد نباشیم ممکن است به خطا برویم. اما این امر باید با رعایت انصاف صورت گیرد. اگر این خوب جا بیفتد خیلی از مسائل و مشکلات حل خواهد شد.
جناب موسوی! همانطور که مستحضرید فشار تورمی بالایی بر مردم وارد است. در رابطه با بهبود معیشت مردم، مجلس در حال حاضر چه طرح‌هایی در دست بررسی دارد؟
موضوعاتی مثل تورم درست است که تکواژ هستند اما...
وجوه مختلفی دارند.
بله؛ وجوه گسترده‌ای دارند. بنابراین، طرحی وجود ندارد که مجلس بتواند با آن، کل مشکلات معیشتی و تورم را به یکباره حل کند. اگر چنین طرحی وجود داشت پیشترها این کار را کرده بودند؛ البته زیرساخت‌های حقوقی هم در آن موثرند. مثلا در بحث مسکن آن چیزی را که تشخیص دادیم یکی از مشکلات معیشتی مردم را که مساله مسکن است و در سبد هزینه‌های خانوار مسکن بخش عمده‌ای را تشکیل می‌دهد، ما طرح جهش مسکن را داشتیم و بستر حقوقی آن را تبیین کردیم و ابعاد آن را در طرح و مصوبه دیده‌ایم. محل‌های درآمد آن را تعیین کردیم، این کار نیاز به اجرای قوی دارد و بعد زمین‌های آن را تعیین کردیم که از طریق دستگاه‌های دولتی واگذار می‌شود ولی دولت پیش اصلا به این امر معتقد نبود و بانک‌هایی را که در این زمینه کار می‌کنند موظف کردیم که سالانه ۲۰درصد از درآمدشان را به این امر اختصاص دهند. اگر دولت از این ظرفیت استفاده کند، بخش عمده‌ای از سرمایه‌ای که ۲۰درصد از سرمایه بانک‌هاست به این حوزه اختصاص یابد، کار بزرگی صورت خواهد گرفت.
در بودجه نیز ما نکات خوب و بسیار زیادی را برای کمک به معیشت مردم در نظر گرفتیم. یکی از اقدامات اولیه مجلس در سال۹۹ هم طرح سبد معیشتی بود. کالاهای اساسی که باید به مردم داده شود که بخشی هم داده شد. در ادامه این کار به بودجه اجرایی سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود و مدل اجرایی دولت فعلی. اگر مجلس هرچقدر می‌تواند طرح خوب و مصوبه عالی ارائه دهد ولی اجرا نشود فایده ندارد، باید در مسوولان اجرایی و سیستم قوه مجریه اراده کافی وجود داشته باشد.
مثلا وزیر اول دولت آقای روحانی، آقای آخوندی در زمینه مسکن اعتقادی به ساخت مسکن نداشت. آقای آخوندی اعتقاد نداشتند که دولت در زمینه مسکن باید نقش‌آفرینی کند. ساخت مسکن مهر را متوقف کرد و ساخت مسکن اجتماعی را هم گفتند که هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. به‌دلیل اهمال ایشان در ساخت مسکن در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، ما از ساخت و تامین مسکن برای قشر زیادی عقب افتادیم. چند‌میلیون واحد مسکونی عقب افتادیم. سال۹۴ مجلس مصوب کرد که در آن اصلاحیه مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرده بود وزارت را موظف کرده بودند که طی 6ماه سامانه جامع املاک و مسکن را ایجاد کند، نه اینکه خانه بسازد، فقط سامانه را طراحی کند. حتی این کار را هم وزارت مسکن انجام نداد. تازه در اواخر سال۹۸ شروع به افتتاح کردند. یکی از مسائلی هم که اکنون در مجلس مطرح است، طرح مالیات بر خانه‌های خالی است و مجلس طرح قدیمی را اصلاح کرد. اگر هماهنگی بین مجلس و دولت وجود داشته باشد. در مجلس اولویت با حل مشکلات معیشتی و اشتغال است و بحث بعدی و اولویت مجلس در بحث تولید است. اگر چرخه اقتصاد بخواهد بچرخد، باید تولید رونق پیدا کند. بحث ساختار بودجه لازم است با این روندی که ما داریم بودجه به شکلی دارد طراحی می‌شود که هر سال کسری بودجه زیادی روی دست دولت می‌ماند. نتیجه این کسری بودجه تورم است و دوباره برای رفع این تورم دوباره کسری بودجه را در بودجه سال بعد لحاظ می‌کنیم که همین دور باطل ادامه پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم که اگر این اصلاحات ساختاری به وجود بیاید و اراده اجرای آن هم وجود داشته باشد می‌توانیم امید داشته باشیم که ان‌شاءالله در میان‌مدت بر مشکل تورم و اشتغال تا حدودی فائق آییم./ صبح نو