قصه سر هم کردن آقای رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحلیل القایی سازمان برنامه و بودجه دولت سابق را به دولت فعلی نسبت داد و براساس آن داستان‌سرایی و سناریوبافی کرد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در روزنامه آرمان نوشت: «در چند روز اخیر یکسری اتفاقات افتاد که نشان داد دولت سیزدهم اولا، نوعی سامان و وحدت لازم را در زمینه سیاست خارجی ندارد. دوما، روش دقیقی برای مقدمه‌چینی مذاکرات آینده در پیش نگرفته است. تحلیل و فرضیه‌ام را از گزارش سازمان مدیریت و بودجه دولت شروع می‌کنم. گزارشی که داده شد، نوعی فاجعه‌سازی پوپولیستی بود به‌گونه‌ای که توان چانه‌زنی ایران را در شرایط کنونی تضعیف خواهد کرد، مگر اینکه دولت گزارش واقع‌گرایانه‌ای را ارائه دهد. در این گزارش یکسری مسائلی که دولتمردان در نقد دولت گذشته رد می‌کردند دوباره تایید می‌کنند. مثل این موضوع که تحریم اثر صددرصدی در کاهش رشد اقتصادی داشته به این معنا که تحریم باعث شده رشد اقتصادی نسبت به شرایط طبیعی نصف شود. این موضوع که تحریم منجر به نوسانات نرخ ارز شده و پیش‌بینی خطرناکی مبنی بر اینکه قیمت ارز تا 298هزار تومان می‌رسد. برخی رسانه‌ها هم این گزارش را با گزارش سازمان در زمان جنگ مقایسه کردند که مسئولان را مجبور کرد جام زهر بنوشند. یک چنین تحلیلی هم الان درباره این گزارش سازمان برنامه وجود دارد مبنی بر اینکه مسئولان مجبور هستند مذاکرات را شکل دهند. از این‌رو به نظر می‌رسد این ادامه یک سیاست پوپولیستی توسط یکسری افراد است که حتی هنری در مدیریت مملکت هم ندارند چون یک جریان نزدیک به دولت، سیاست خارجی و مسائل کلان سیاسی کشور را کاملا به یک پوپولیست وصل کرده است. درواقع جریاناتی را در بیرون از حوزه تصمیم‌گیری چه در مجلس و چه در دولت فعال و یکسری شعارهای خاص را در این جریانات مطرح کردند که عملا دست و پای دیپلمات‌ها را برای هرگونه مذاکره و توافق احتمالی ببندد و الان که بخشی از این جریان نزدیک به دولت است بالاجبار طرفداران خود را قانع می‌کند که دولت باید وارد فاز مذاکراتی شود و بدین ترتیب وارد یک رویکرد پوپولیستی دیگر مبنی بر اینکه یک بودجه فاجعه‌آمیز را از دولت گذشته تحویل گرفته، شده که حداقل 50 درصد مشکلات این بودجه ناشی از تحریم است تا به گونه‌ای زمینه را برای نوشیدن زهر تازه فراهم کند. در صورتی که حتی اگر مذاکرات در قالب توافق 90 درصدی روزهای آخر دولت روحانی یا دوران انتقال هم پیش رود، باز‌هم به معنای نوشیدن جام زهر نیست منتها چون بخشی از این جریان همواره نگاه کهنه و شکست خورده‌ای را دنبال کرده که همانا پوپولیستی کردن تصمیم‌گیری‌های کلان است و از این نظر کلی هزینه به کشور بار کرده، الان هم همان رویه دنبال می‌شود...

معتقدم موضوع گزارش سازمان برنامه هم یک کار پوپولیستی است که الان صورت می‌گیرد و با واقعیات همخوان نیست، توان چانه‌زنی کشور را تضعیف می‌کند. آقای رئیسی باید با یک دقت دولت‌مدارانه مواظب باشد که این امر منجر به تضعیف توان چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده ایران نشود. گزارش سازمان برنامه نشان‌دهنده یک شکاف در دولت هست که می‌تواند موضع سیاست خارجی کشور را تضعیف کند.»

این مدل قصه سر هم کردن آقای فلاحت‌پیشه در حالی است که تحلیل مورد اشاره وی، نه گزارش سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، بلکه یکی از تحلیل‌های القایی سازمان برنامه دولت روحانی است و این روزها توسط برخی عناصر آلوده در همان دولت و سازمان به رسانه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های ضد انقلاب راه یافته تا القای ناتوانی و بیچارگی در کشور کند. بنابراین عجیب است که فردی با سابقه ریاست کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم، فاقد قدرت تشخیص این واقعیت در متن باشد و با تحریف حقیقت، اقدام به عقده‌گشایی علیه دولت جدید کند که اتفاق، مبتنی بر واقعیات و توانمندی‌های کشور، القائات جریان مفوذی غرب در برخی مراکز مدیریتی دولت سابق را به زباله‌دان تاریخ سپرده است. در عین حال مبتنی بر دعاوی آقای فلاحت‌پیشه، مراجع امنیتی و قضایی باید بررسی کنند که کدام محافل با تهیه تحلیل باسمه‌ای مورد بحث در دولت قبل و درز آن به رسانه‌ها در دوره دولت جدید، تلاش کرده است ایران را خالی و تیم مذاکره کننده را ناچار از دیکته نوشتن در مقابل طرف غربی (همانند دولت روحانی) معرفی کنند؟! آیا نمی‌توان رد پای سیا و MI6 و موساد را در این عملیات روانی مسموم مشاهده کرد؟

این تحلیل مسموم ضمناً نشان می‌دهد که کسانی در جایگاه راهبردی و حساس برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور، حضور داشته‌اند که به جای تلاش برای برنامه‌ریزی و مدیریت درست منابع، درصدد القای بیچارگی کشور بوده‌اند. آنها همان طیفی هستند که از یک سو ادعا می‌کردند حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم و هم در تدوین لایحه بودجه سال 1400، درآمدهای نفتی را دو برابر سال 99 پیش‌بینی کردند و براساس آن هزینه‌های قطعی را- از جمله با مفهوم پوپولیستی افزایش حقوق‌ها- در بودجه گنجاندند و کسری بودجه 450 هزار میلیاردی را برای دولت جدید به یادگار گذاشتند.