سایت فردا در گزارش خود بررسی می کند؛
محرمانگی بهانه‌ای برای فضا‌سازی علیه مجلس | شرق به عملیات روانی خود ادامه می‌دهد
گروه سیاست سایت فردا: این ماجرای محرمانگی اموال مسئولان هم ماجرایی است که روزنامه شرق به راه انداخت و به رغم همه توضیحات داده شده و با وجود روشن شدن حقیقت گویا قرار نیست پایانش دهد. مساله البته تازگی ندارد و به مصوبه سال 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام برمی‌گردد. مصوبه‌ای که بر اساس آن سامانه ثبت اموال مسئولان طراحی شد و برخی هم اموال خود را در آن ثبت کردند. منتها نه این کار اجباری بود و نه قرار بود که اطلاعات ثبت شده در سامانه تمام و کمال به اطلاع عموم برسد.
چرایی طرح و داغ شدن این بحث اما برمی‌گردد به اینکه چند روز قبل «شرق» در ادامه رویکرد ضد مجلس خود در گزارشی با تیتر «اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» نوشت: «در سال 94 تا دو هفته پیش از تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت و در زمانی که هنوز در دست بررسی بود، اعضای مجمع مردد بودند که اعلام اطلاعات دارایی‌ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. بعد از دو هفته اما اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. این مصوبه اعلام می‌کند فهرست دارایی‌های و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد و این همان چیزی است که هم در آیین‌نامه قوه قضائیه و هم در مصوبه اخیر کمیسیون قضائی مجلس بر آن تأکید شده است.»
ادعای تصویب این موضوع در کمیسیون قضایی اما درحالی طرح شد که اولا بررسی‌های مربوطه در کمیسیون قضایی مجلس ادامه دارد و کار تمام نشده است. ثانیا مصوبه یک کمیسیون در مجلس حکم قانون را ندارد و باید منتظر ماند و دید که مساله بعد از آمدن به صحن علنی به کجا می‌رسد. در واقع باید دید که آیا اکثریت نمایندگان مجلس به آن رای می‌دهند یا خیر. تازه فقط این نیست و به فرض اینکه مجلس یازدهم چنین امری را مصوب کند، نوبت شورای نگهبان خواهد شد و باید نظر خود را اعلام کند. به عبارت روشن‌تر تا تبدیل شدن بحث محرمانه ماندن اموال مسئولان به قانون و در نظر گرفتن مجازات برای برملا کنندگان اطلاعات مربوطه مسیر طولانی باید طی شود که هنوز نشده است. بگذریم از اینکه اساسا پیش‌داوری درست نیست و نباید از حالا مجلس را به خاطر امری که نمی‌دانیم چه تصمیمی درباره آن می‌گیرد، تحت فشار گذاشت.
بسیاری از رسانه‌ها و حتی سیاسیون به خصوص نمایندگان مجلس در روزهای گذشته در این باره توضیح داده و تلاش خود را به کار گرفتند که واقعیت ماجرا در بین این فضاسازی‌های علیه مجلس نادیده گرفته نشود. در همین راستا بود که علی خضریان، در یادداشتی شرح داد که این موضوع چطور از سال 91 مطرح و نهایتا در سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و قانون اجرای آن هم در سال 98 از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. او نوشت: «اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد». وی این نکته را هم مورد تاکید قرار داد که «براساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد. لذا مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد.»
این توضیحات امام نه تنها «شرق» و سایر رسانه‌های همسو با آن که ترجیح می‌دهند همیشه در مقابل مجلس بایستند را قانع نکرد بلکه سبب شد که یک بار دیگر موضوع را تیتر یک کرد و به سرخط اخبار برگردانند! شاهد آنکه همین امروز با اشاره به توضیحات خضریان، حسن نوروزی و حتی سخنگوی شورای نگهبان که تاکید کرده بود قانون جدیدی در این رابطه در کار نیست؛ تیتر زد «ماجرای بلاتکلیفی محرمانگی اموال مسئولان». آن هم در حالی که نه بلاتکلیفی درکار است و نه خبر جدیدی. هر چه هست تلاش برخی افراد و رسانه‌های برای تخریب روزافزون مجلس است؛ آن هم درباره قانونی که توسط مجمع تشخیص در ۶ سال پیش تصویب شده.