خبر به روایت «فردا»
آنهایی که محاکمه شدند و آنهایی که محاکمه می‌شوند / چشم‌انداز تاریک اقتصاد
روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:
گروه سیاست سایت فردا - روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:
«اعتماد» در تیتر یک امروز خود به بررسی علت عدم دریافت مجوز‌های صیادی برای بانوان پرداخته و از «زنان معترض جزیره هنگام» گفته است.
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارش دیگری با اشاره به اینکه «سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی رییس و بعضی معاونان بانک مرکزی دولت پیشین خبر داد» ادعا می‌کند که حکم صادر شده برای سیف و عراقچی شائبه دارد! «اعتماد» نوشته است: « موضوع محکومیت و نیز فروش ارز در بازار برای مدیریت نرخ ارز در شرایطی بود که فشار حداکثری و جنگ اقتصادی دولت امریکا علیه ملت و دولت ایران به اوج خود رسیده بود و دولت وقت قصد داشت با این اقدامات، آرامش لازم را برای جامعه حفظ نماید؛ ضمن اینکه این اقدامات برای مدیریت بازار ارز به طرق مختلف و از دیرباز و به استناد اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام می‌شده است. حال سوال اینجاست که این پرونده کیفری که حدود 3 سال است که مفتوح شده و باتوجه به فقدان عناصر سه‌گانه تحقق جرم (عناصر قانونی، مادی و معنوی)، انتظار می‌رفت برای متهمان پرونده، رای برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود، چرا یک روز قبل از رسیدگی به همین اتهامات در دیوان محاسبات، یک‌باره خبر محکومیت ایشان در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود؟! مگر نه اینست که حکم محکومیت باید به محکوم ابلاغ شود؟ آیا انتشار این خبر محکومیت کیفری برای اثرگذاری بر یک مرجع دیگر نبوده است؟ آیا این نحوه اطلاع‌رسانی، از مصادیق تشویش اذهان عمومی و تعرض به عرض و حیثیت اشخاص نیست؟ چگونه این خبر محکومیت به دست آن خبرگزاری رسیده ولی خود محکومان از آن بی‌خبر بوده‌اند؟ ذی‌نفعان این محکومیت‌ها، چه کسانی هستند؟»
«جوان» حکم صادر شده برای ولی‌الله سیف و احمد عراقچی را تیتر یک کرده و در گزارشی با عنوان «رئیس کل و معاون بانک مرکزی دولت تدبیر در زندان» نوشته است: «در دوران مدیریت سیف بر بانک مرکزی، ظرف سه ماه حدود ۱۶۰ میلیون دلار و بیش از ۲۰میلیون یورو سرمایه ارزی کشور به‌صورت غیرقانونی در بازار خرید و فروش شد. به همین دلیل دو سال قبل پرونده‌ای با ۱۰ متهم که مهم‌ترین آنها سیف و عراقچی، رئیس و معاون وقت بانک مرکزی بودند، در مجتمع ویژه مفسدان اقتصادی تشکیل شد. در نهایت روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه احکام قطعی این متهمان را اعلام کرد که بر اساس آن ولی‌اله سیف به ۱۰ سال زندان و احمد عراقچی هم به ۸ سال زندان محکوم شده‌اند. گفتنی است احکام صادر شده قطعی است. ولی‌اله سیف از سال ۹۲ تا ۹۷ سکاندار بانک مرکزی بود و در دو سال پایانی مدیریتش، بانک مرکزی در اقدامی عجیب حدود ۱۰ صرافی را انتخاب کرده و روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار می‌داد. به مرور باندی از دلاربازان شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را به بازار برسانند، دلار‌ها را با سودی قابل‌توجه در اختیار برخی اشخاص قرار دادند.»
«شرق» بیش از ماجرای محکومیت سیف و عراقچی به شکایت از ظریف اهمیت داده است. این روزنامه اصلاح‌طلب عکس یک خود را به این موضوع اختصاص داده و در گزارشی که صرفا شرح ماجرا و بازنشر نامه خضریان است، نوشته: «با توجه به موارد اتهامی ذکر‌شده در این نامه، باید دید اقدام عملی مجلس برای تحقق آرزوی محاکمه ظریف چه خواهد بود؛ زیرا همچنان با خلأ مدارک و مستندات قضائی مواجه هستیم و کلمه شکایت صرف نامه‌نگاری و اظهارنظر سیاسی و جناحی جنبه رسمی به خود نمی‌گیرد.»
این روزنامه اصلاح‌طلب تیتر یک خود را نیز به غائله محرمانگی اموال مسئولان که خودش چند روز پیش راه انداخت و بهانه هجمه و حمله‌های بی‌منطق به مجلس شد، پرداخته است. «شرق» در گزارشی با عنوان «ماجرای بلاتکلیفی محرمانگی اموال مسئولان» نوشته است: «تقصیر مجلس قبلی است، تقصیر شورای نگهبان است، تقصیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تقصیر اصلاح‌طلبان است! با گذشت کمتر از یک هفته از جنجال محرمانگی و امنیتی‌خواندن اعلام اموال مسئولان بر مبنای یکی از بندهای مصوبه کمیسیون قضائی مجلس، حاشیه‌ها همچنان ادامه دارد. مجلسیان به دنبال رفع اتهام از خود هستند. شورای نگهبان هم می‌گوید نظرش را بعد از تصویب این مصوبه در صحن مجلس اعلام می‌کند. رسانه‌های اصولگرا نیز مدعی شده‌اند این دروغی است که اصلاح‌طلبان به مجلس یازدهم بسته‌اند.»
گفتنی است، «شرق» و سایر رسانه‌های اصلاح‌طلب درحالی به این اتهام‌زنی و حاشیه سازی علیه مجلس ادامه می‌دهد که بارها بر اصل موضوع و این نکته که بررسی ها در صحن علنی و حتی کمیسیون حقوقی و قضایی تمام نشده است، تاکید شده. آنها اما ترجیح می‌دهند به جای منتظر ماندن و دیدن تصمیم نهایی مجلس دست به کار شده و به مجلس حمله کنند.
«کیهان» تیتر یک خود را به صدور حکم عراقچی و سیف اختصاص داده و خیلی ساده، بدون اینکه حرف را بپیچاند یا از آن تیترهای طولانی خود بزند، با عنوان «مدیران ارزی دولت سابق محکوم شدند» نوشته است: «محکومیت برخی از مدیران ارزی دولت سابق و برخورد با تخلفات و سوء مدیریت خسارت بار آنها اقدامی شایسته و مورد انتظار از دستگاه قضا است که طبیعتاً با استقبال مردم نیز مواجه می‌شود، اما در این میان، افکار عمومی و مردمی که طی سال‌های اخیر اقدامات زیانبار و گسترده‌تر دیگری از دولت قبل را به چشم خود دیده و به طور کامل اثرات منفی آن را در زندگی خود لمس کرده‌اند انتظار دارند با همین قاطعیت با تمام سوء تدبیرها و اهمال کاری‌های انجام شده در دولت قبل و مسببان مشکلات نیز برخورد شود. ... بی شک خسارت مالی این سوء تدبیرها به این زودی‌ها جبران نخواهد شد اما می‌توان امیدوار بود لطمه‌ای که مدیران نالایق با اقدامات خود به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرده‌اند تا حد زیادی ترمیم شود.»
«آفتاب یزد» در تیتر یک امروز خود به برآورد گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه از متغیرهای اصلی اقتصاد ایران در دو سناریوی رفع تحریم و تداوم تحریم پرداخته و از « پیش‌بینی‌های وحشتناک در مورد نرخ دلار» می‌گوید. این روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از سیدمرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان نوشته است: «من بعید می‌دانم با شرایط فعلی امکان تداوم این وضعیت اقتصاد، بیشتر از یک سال وجود داشته باشد بنابراین تصورم این است که به هر حال باید به سمت حل مساله تحریم ها بروند. در غیر این صورت مدیریت اقتصاد امکان ناپذیر خواهد بود».
«وطن امروز» عکس یک خود را به اوضاع و احوال اقتصاد و یکی از مهم‌ترین مسائل آن که همان هدفمندی یارانه‌ها است اختصاص داده است. این روزنامه اصولگرا با انتشار عکسی از دو کودک کار که از دور کودکان سرگرم تفریح را نگاه می‌کنند تیتر زده «منتظر هدفمندی» و نوشته است: «مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود که درباره اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، در کنار بخش‌های مختلف به جریان یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی پرداخته و 5 پیشنهاد را به عنوان راهکار اصلاح سیاست‌های حمایتی اعلام کرده است. در این گزارش، اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین به عنوان راهکار نخست مطرح و عنوان شده است ... پیشنهاد دوم ارائه مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار است. ... راهکار سوم اصلاح یارانه پرداختی به صنعت عنوان و تاکید شده است که باید قانون جدید به منظور اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و بازار انرژی به تصویب برسد. ... حذف دهک‌های پردرآمد با اطلاعات اقتصادی نیز به عنوان پیشنهاد چهارم از سوی مرکز پژوهش‌‌ها عنوان شده است. ... آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای است که باید در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عملیاتی شود.»
«آرمان ملی» امروز در تیتر یک خود گزارشی دارد با عنوان «قاتلان کرونایی را محاکمه کنید» و نوشته: « کمتر کسی نامه پرسوز و گداز وزیر اسبق بهداشت را در روز دوم شهریورماه امسال فراموش کرده، مخصوصا هزاران نفر از مردمی که در غم از دست دادن عزیزانشان، خاکستر‌نشین شدند و حتی امکان برگزاری سوگواری را نداشتند. همه آنها سهل انگاری دولت وقت و شخص وزیر را در واردات واکسن، دلیل اصلی آن اتفاقات می‌دانستند که مردم با هزاران سختی پنج پیک کرونا را پشت سر گذاشتند. با این حال سعید نمکی، بارها در صحبت‌هایش تاکید کرده بود: «در هیچ کجای دنیا وزیر بهداشت مسئول تهیه و تامین واکسن نیست.» در روزی که از صندلی مدیریت نظام سلامت و درمانی کشور خداحافظی کرد و در نامه‌ای ضمن درخواست حلالیت از مردم، پاسخگویی درباره واکسن و عملکردش را به آینده حواله نمود! آن‌هم در شرایطی که در مدیریت 16 ماهه او در عدم ناتوانی کنترل پنج پیک کرونا، بیش از چهار میلیون و 750 هزار مبتلا و 103 هزار کشته قربانی شدند. البته این آمار رسمی وزارتخانه‌ای است که وی سکان هدایتش را برعهده داشت، در مقابل بسیاری از کارشناسان و حتی معاون نمکی بارها اعلام کردند، میزان مبتلایان و مرگ و میر کرونا سه برابر آمار رسمی است. با این حال، امروزه که صحبت از محاکمه و حتی دستورات قضائی برای برخی از مدیران دولت گذشته داغ است، برخی از کارشناسان و مسئولان، نسبت به رسیدگی قضائی به اقدامات وزیر بهداشت سابق و کم‌کاری کسانی که واردات واکسن کرونا را قربانی تولید آن در کشور کردند، تاکید دارند. اما پیش از همه این گفته‌ها و در زمانی‌که این افراد بر سر مسند قدرت بودند، روزنامه «آرمان ملی» بارها به ضرورت محاکمان مقصران بروز پنج پیک کرونا تاکید نمود»
«ایران» حسین امیرعبداللهیان و همتای چینی‌اش را عکس کرده و از «تأکید پکن بر عملیاتی کردن همکاری بلند مدت با تهران» نوشته است. در این گزارش آمده است: «وزرای خارجه ایران و چین روز گذشته در راستای رصد آخرین تحولات مربوط به مناسبات دوجانبه و توافق هسته‌ای گفت‌وگو کردند. تأکید بر عزم ایران در پیشبرد روابط با چین بر اساس موافقتنامه همکاری‌های ۲۵ ساله به عنوان نقشه راه دو کشور و همچنین همکاری پکن با تهران در حراست از منافع ملی کشورمان در مسأله هسته‌ای از مهم‌ترین محورهای این گفت‌وگو بود. حسین امیرعبداللهیان و «وانگ یی» پیش‌تر نیز در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کرده بودند. این رایزنی‌ها در حالی به طور مستمر ادامه دارد که ایران و چین ورود به مرحله جدیدی از رابطه را تجربه می‌کنند. دو کشور که طی صدها سال گذشته بر سنت مراودات حسنه و کم تنش به پیش رفته‌اند، اینک به واسطه توافق بر سر برنامه جامع راهبردی 25 ساله در آغاز راهی هستند که می‌تواند تأثیراتی حتی فراتر از روابط دوجانبه‌شان داشته باشد. چه افزودن ظرفیت‌های بیشتر اقتصادی دو کشور به روی یکدیگر و برخورداری از حق انتخاب بیشتر سبب شده است که تهران در فصل تازه روابط خود با کشورهای آسیایی همچون چین از موضعی برابر و مبتنی بر برآورده شدن منافع اقتصادی میان مدت و بلندمدت خود وارد شود. با این حال دور جدید همکاری‌های ایران و چین بعد از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های منطقه‌ای شانگهای نیز بر ظرفیت این همکاری‌ها افزوده است. امیرعبداللهیان در گفت‌وگوهای خود با مقام‌های پکن با یادآوری قرابت‌های فرهنگی مشترک، بر این نکته تأکید دارد که ایران در دوره جدید نگاه ویژه‌ای به متحدان آسیایی خود دارد و این واقعیت مقدمه‌ای است که این دو کشور برای همکاری بیشتر در مواجهه با تحولات برجام و مقابله با تحریم‌ها اعلام آمادگی کنند.»
این روزنامه دولتی در سایر مطالب خود نیز به بازنشر اخبار دولت پرداخته و مطلب قابل اعتنایی ندارد.
«سازندگی» امروز به عراق و پیش‌بینی آینده آن پرداخته است. برای همین مقتدی صدر را عکس روی جلد کرد و به دنبال پاسخی برای این سوال است که «عراق پس از انتخابات به کدام سو می‌رود؟»
ساناز نفیسی در گزارشی با عنوان «ناسیونالیسم عراقی زیرا عبای مقتدی» نوشته است: «انتظار می‌رود بلوک صدری‌ها با کردها و ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی ، بزرگ‌ترین حزب سیاسی سنتی که توانسته آرای بیشتری را در قیاس با رقبا از آن خود کند، ائتلافی تشکیل دند؛ هرچند با هم این سه جناح نمی‌توانند اکثریت مطلق کرسی‌ها را در اختیار داشته باشند و به همین دلیل به شرکای دیگر نیاز دارند. با این همه باید به این حقیقت اذعان کرد که مهم‌ترنی دستاورد انتخابات پارلمانی عراق که به واسطه اصلاح قانون این کشور حال شد؛ فرصت‌سازی برای حضور نامزدهای مستقل بود».