کاهش ۷۰ درصدی درآمد نفتی/ونزوئلا نشدیم، یونان می‌شویم؟
دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را منتشر کرد. در این گزارش چند عدد قابل توجه وجود داشت. اولین عدد کسری تراز عملیاتی ۱۸۳ هزار میلیارد تومانی است.
یعنی درآمدهای تعریف شده در بودجه کفاف هزینه‌ها را نداده و دولت برای جبران آن مجبور به واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت) یا دارایی مالی (اوراق بدهی) شود.
اما نکته مهم این است که دولت حتی نتوانسته این کسری را از طریق فروش نفت جبران کند و مجبور به انتشار عجیب اوراق مالی شده است.
افت ۶۹ درصدی درآمد نفتی
براساس این گزارش، درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه ۹۹ نسبت به قانون بودجه ۶۹ درصد کمتر بوده است. یا به عبارتی، درآمد نفت سال ۹۹، انحراف ۶۹ درصدی از قانون بودجه داشته است. به گفته دیوان محاسبات دلیل این کاهش ۶۹ درصدی، تحریم و اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران، عملکرد نامناسب فروش نفت و کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع کرونا در جهان بوده است.
در مقابل دولت بخش مهمی از این کسری را از طریق فروش اوراق مالی جبران کرده است. واگذاری دارایی‌های مالی در قانون و عملکرد بودجه سال ۹۹ به ترتیب ۲۳۵ و ۴۰۹ درصد بیشتر از قانون برنامه بوده است.
دولت در سال ۹۹ بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده است.
فرار از تورم، دولت را به چاه بدهی انداخت!
اما افزایش ۴۰۹ درصدی فروش اوراق مالی به چه معناست و چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟ آنگونه که کارشناسان می‌گویند زمانی که دولت با کسری بودجه و کمبود منابع درآمدی مواجه می‌شود، چند راه برای تامین این کسری بودجه دارد؛ یکی افزایش پایه پولی و چاپ پول است که باعث افزایش تورم می‌شود.
راه دیگر، انتشار اوراق مالی است. راهی که به دولت کمک میکند از طریق فروش اوراق، بدهی کنونی خود را به آینده موکول کند. یعنی دولت اوراقی را به مردم و یا نهادها می‌فروشد و در سررسید اوراق، اصل و سود آن را به خریداران پس می‌دهد.
با این کار دولت هم کسری بودجه را جبران کرده و هم باعث افزایش تورم نشده است. بین انتشار پول و فروش اوراق، کارشناسان اقتصادی راه دوم را پیشنهاد می‌کنند. اما انتشار اوراق هم تا حدی مقبول است که دولت را با بحران بدهی مواجه نکند.
چون با انتشار اوراق، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود دوباره وام می‌گیرد و حجم بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. با این کار، دولت مستقر، بدهی خود را به دولت بعد منتقل میکند. برای همین است که بسیاری می‌گویند انتشار اوراق مالی آینده‌فروشی، گروگان‌گیری آینده اقتصاد ایران و پرتاب کردن مشکلات جاری دولت به آینده است.
انتشار اوراق در اقتصادی مانند ایران تا جایی راه دارد که دولت امیدوار باشد به زودی می‌تواند از طریق فروش نفت، اصل و سود اوراق را در سررسید آن پرداخت کند.
ونزوئلا نشدیم، یونان می‌شویم؟
بر اساس گزارش‌ها، دولت رئیسی امسال باید حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت پیشین پرداخت کند. آن هم در سالی که به گفته مرکز پژوهش‌ها، بودجه امسال با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است.
نگرانی اصلی اقتصاددانان از همین جا شروع می‌شود. اینکه ایران برای فرار از ابرتورم به فروش اوراق روی آورده و حالا ممکن است دچار بحران بدهی شود.
مسعود نیلی چندی پیش در گفتگویی با مجله تجارت‌فردا گفته بود: «با اطمینان می‌گویم اگر اوراق منتشر نمی‌شد، اقتصاد ایران ونزوئلایی می‌شد. اوراق بدهی دست‌کم توانست اقتصاد ایران را از ورطه ونزوئلایی شدن نجات دهد.»
اما حالا برخی دیگر هشدار می‌دهند که ممکن است ایران یونان شود. چون دولت باید بتواند قرضی را که گرفته، با سود آن در سررسید معینی بازگرداند و اگر این تعهدات از حد توانش فراتر رفته باشد، گرفتاری تازه‌ای برای دولت ایجاد میکند. به گونه‌ای که خطر تورم تبدیل به بحران بدهی می‌شود. مانند همان بحرانی که چندی قبل یونان دچار آن شد./ تجارت نیوز