تحلیل از چپ و راست؛
انتخابات در عراق
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
نکاتی درباره انتخابات پارلمانی عراق
سعدالله زارعی، در یادداشت روز «کیهان» نوشته است: «در فضای اجتماعی عراق، مشارکت در انتخابات به دلایلی «تعیین‌کننده» به حساب نیامده است. یکی از دلایل آن این است که در کشورهای عربی، همیشه یک گروه خاص سیاسی (Elit) روندها را رقم زده است و توده‌های مردم به طور واقعی مؤثر نبوده‌‌اند. یکی دیگر از دلایل این است که اکثریت مردم تغییر مثبتی در روند اوضاع خود احساس نکرده و به نوعی بیهودگی در مشارکت رسیده‌اند. راه‌حل مشارکت‌ورزی شهروندان در انتخابات این است که اثر مثبت مشارکت و اثر سازنده دولتی که بر مبنای رأی بر سر کار می‌آید را ببینند و این قاعده‌ای عمومی است.
برگزاری انتخابات در موعد اعلام شده و عدم تأخیر در اجرای آن یک دستاورد مهم برای عراقی‌ها و نظام سیاسی آنان است. ... یکی از نکات مهم دیگر فراخوان مرجعیت معظم عراق به مشارکت در انتخابات - که جای آن در انتخابات قبلی خالی بود -و رأی آوردن «اسلام‌گراهای شیعه» در انتخابات است. ... وزن این انتخابات به دلیل آنکه برخلاف انتخابات‌های قبلی که لیست‌ها موضوعیت داشتند، افراد باید رأی لازم را به دست می‌آوردند، بالاتر بود. ... این نکته حائز اهمیت است که انتخاب ریاست‌جمهوری که اولین انتخاب پارلمان خواهد بود، به بیش از دو سوم آراء نمایندگان یعنی 220 کرسی نیاز دارد. این گام اول نوعی وحدت و همگرایی را به طیف‌ها دیکته می‌کند. پس از آن رئیس‌جمهور از میان بزرگترین فراکسیون پارلمانی که پس از انتخابات شکل گرفته است، فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند. خود این موضوع هم یک بار دیگر همگرایی را به طیف‌های انتخاباتی یادآوری می‌نماید. بر همین اساس گفته می‌شود مقتدا صدر در اولین لحظاتی که اول بودن گروه او در انتخابات محرز بوده، با هادی العامری رئیس ائتلاف «الفتح و البناء»، تماس گرفته و یادآوری کرده است که برای انتخاب نخست‌وزیر حاضر است با فتح ائتلاف کند.
یک نکته مهم دیگر این است که فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر اگرچه در قانون مشخص شده و خالی از ابهام است، اما در عمل بسیار پیچیده و دشوار می‌باشد. علت این است که کاندیدای نخست‌وزیری دست‌کم به 165 رأی نمایندگان نیاز دارد و به دست آوردن این عدد بسیار دشوار و پیچیده است؛ چرا که در وضع فعلی بزرگترین فراکسیون‌ها، در حدود یک سوم این کرسی‌ها را دارند. در این میان دو بحث مطرح است، یک بحث ائتلاف‌های درون قومی که این بیشتر ناظر به شیعه است؛ چرا که به دلیل اینکه از حدود 60 درصد جمعیت و کرسی‌های پارلمان برخوردار می‌باشد، در عمل، این شیعه است که می‌تواند کاندیدای نخست‌وزیری را معرفی نماید و این کار از توان دو قوم دیگر خارج می‌باشد. یک بحث هم ائتلاف‌های برون‌قومی و ملی است که پای ائتلاف شیعه با کردها و سنی‌ها را به میان می‌آورد. تجربه نشان داده است که کردها و اهل سنت منتظر می‌مانند تا تکلیف فراکسیون اکثریت شیعه در پارلمان مشخص گردد تا پس از آن برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به سمت ائتلاف با آن بروند. بنابراین اگرچه شیعیان در انتخاب این دو پست سیاسی، تعیین‌کننده‌اند اما به هیچ وجه بی‌نیاز از ائتلاف با اهل سنت و کردها نیستند.
در این انتخابات یک چهارم کرسی‌ها ضرورتاً به «خانم‌ها» اختصاص یافته است. براساس قانون انتخابات در هر حوزه انتخاباتی از میان هر چهار نفر یک برگزیده، حتماً باید زن باشد ولو آنکه به نسبت مردان آراء بسیار کمتری کسب کرده باشد. کما اینکه نه کرسی پارلمان ضرورتاً به اقلیت‌های دینی و مذهبی تعلق می‌گیرد که در این بین 5 کرسی به مسیحیان، یک کرسی به ایزدی‌ها، یک کرسی به صائبین، یک کرسی به شبک‌ها و یک کرسی به کردهای فیلی می‌رسد.
در این انتخابات «مستقلین» که در گذشته هم بودند، به یک پدیده تبدیل گردیدند. مستقلین کسانی‌اند که در لیست‌های احزاب و ائتلاف‌ها قرار ندارند و به طور انفرادی کاندیدا شده‌اند، اما پس از انتخابات برای اثرگذاری بر امور، نوعاً به یکی از فراکسیون‌ها و ائتلاف‌ها می‌پیوندند و از آن پس دیگر واژه مستقلین چندان معنا و مفهومی ندارد. در نهایت به نظر می‌آید «تغییر» در انتخابات اگرچه آن‌قدر پررنگ نبود که بتواند به شکل‌گیری «عراقی دیگر» بینجامد، اما می‌تواند فضای جدیدی را در عراق پدید آورد. در این انتخابات یک بار دیگر احزاب وزن‌کشی شدند بعضی ضعیف‌تر و بعضی قوی‌تر شدند و برخی هم کاملاً از صحنه کنار رفتند. امید است که در فضای جدید احزاب بهتر بتوانند به سمت تفاهم پیش بروند و دولتی قوی، کارآمد و پاسخگو سر کار بیاورند.»
استقبالِ سرد عراقی‌ها...
احمد زیدآبادی، امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «انتخابات پارلمانی عراق از هر حیث آزاد و عادلانه است. آزاد است زیرا تمام افراد و احزاب و گروه‌های سیاسی با هر نوع بینش و مکتب و مرام و مذهبی از حق نامزدی یا ارایه فهرست نامزدهای خود برای حضور در مجلس برخوردارند و عادلانه است چون همه این افراد و گروه‌ها برای تبلیغ نام یا فهرست‌های انتخاباتی مورد حمایت‌شان حقوق یکسانی دارند و با قوانین و ضوابط تبعیض‌آمیز روبه‌رو نیستند. با این همه، انتخابات پارلمانی عراق با استقبال سرد مردم این کشور مواجه شد و بیش از 41درصد واجدان شرایط رای دادن، در انتخابات شرکت نکردند. این میزان از مشارکت سیاسی، آن هم در یک انتخابات آزاد و عادلانه نشانگر این است که بسیاری از مردم عراق امید خود را به کارآمدی نظام دموکراتیک کشورشان از دست داده‌اند و حضور یا عدم حضورشان پای صندوق‌های رای را در تعیین سرنوشت‌شان چندان تعیین‌کننده نمی‌دانند. واقعیت این است که «انتخابات آزاد» تنها مبنای مشروعیتِ نظام‌های سیاسی در عصر مردمسالاری به شمار می‌رود اما تنها عاملِ کارآمد شدن این نظام‌ها نیست. به عبارت دیگر، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شرط لازمِ کارآمد شدنِ دموکراتیک دولت‌هاست اما شرط کافی برای کارآمدی آنها نیست. انتخابات آزاد برای آنکه به شکل‌گیری یک دولت کارآمد منجر شود، نیازمندِ پیش‌شرط‌هایی است که بیشترِ آنها جنبه مفهومی دارد و از جنس آگاهی عمیق است. بدون این آگاهی عمیق، انتخابات آزاد به بازی دوره‌ای احزاب سیاسی بی‌مسوولیت و عوامگرا تبدیل می‌شود و ثبات سیاسی لازم را برای پیشبرد هر نوع توسعه اقتصادی و اجتماعی پدید نمی‌آورد. ثبات سیاسی در واقع پیش‌نیاز اجرای موفقِ هرگونه برنامه توسعه اقتصادی است.
انتخابات آزاد و عادلانه هم برای بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی از آن جهت مهم است که موجبات یک ثبات پایدار سیاسی را فراهم می‌کند و حتی‌المقدور مانع فروپاشی ناگهانی نظام‌های حاکم یا هرج و مرج‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و غیرقابل کنترل می‌شود. بر این مبنا اگر انتخابات آزاد به ثبات سیاسی در یک کشور منجر نشود، در آن صورت، تنها راه ایجاد ثبات، قدرت استبداد یا توتالیتاریانیسم است که آن هم از یک‌طرف کاملا ظالمانه و نامشروع است و از طرف دیگر ثبات ناشی از آن چون بر سرکوب مردم بنا شده، ناپایدار و در معرض فروریزی ناگهانی است. ... مردمان تحت‌سلطه استبداد معمولا تصوری ایده‌آل و توهم‌آمیز از آثار سیاسی انتخابات آزاد دارند و بر این تصورند که با برگزاری آن، امور جامعه به‌طور اتوماتیک و معجزه‌آسایی سامان می‌یابد و نزاع گروه‌های متفاوت بر سر کسب سهم بیشتری از قدرت به خودی خود فیصله پیدا می‌کند. این تصور پایه محکمی ندارد؛ چراکه انتخابات آزاد گرچه نخستن گام صحیح در مسیرِ صحیح است اما تازه آغازِ راهی دشوار و پرتلاطم است به‌طوری که اگر آگاهی ملی لازم قرین آن نباشد چه‌بسا از هرج و مرج و نهایتا میل توده مردم به بازتولید استبداد سر در آورد! بنابراین، در واقع آگاهی ملی شرط بنیادی کارآمدی و ثبات سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد است ... در حوزه روابط خارجی نیز، وفاداری به کشور به عنوان تنها میراث مشترک ملی و تضمین‌کننده حقوق برابر اتباع، پیش‌نیاز اصلی کارآمد شدن انتخابات آزاد است. فقدان این وفاداری و عدم درک عمیق آن، سبب می‌شود که گروه‌ها و دسته‌های مختلف، علایق غیرملی خود از قبیل تعلقات مذهبی و ایدئولوژیک‌شان را در پیوند با کشورهای بیگانه دنبال کنند و به‌جای وفاداری به منافع بنیادی کشورشان، به صورت ابزاری در خدمت دیگر کشورها به کار گرفته شوند و به بی‌ثباتی در کشورشان دامن بزنند. بدبختانه عراق از همه این آفات رنج می‌برد و بنابراین به‌رغم برگزاری پی‌درپی انتخابات آزاد در آن کشور، راهی به ثبات پایدار و توسعه برآمده از آن نمی‌برد.»
اقتدار همراه با عقلانیت
رسول سنائی‌راد امروز در یادداشتی برای «جوان» نوشته است: «اقتدار همراه با عقلانیت از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، یعنی قدرت عجین شده با عقل و خرد و به‌کارگیری ابزار و شیوه‌های قدرت براساس محاسبه دقیق برای دستیابی به هدف به‌گونه‌ای که در آن تمام واقعیت‌ها و اقتضائات لحاظ شده باشد. همین اقتدار همراه با عقلانیت است که امکان دفع تهدیدات یا بازدارندگی را به دور از توسعه تنش یا شکل‌گیری مناقشه‌ای پرهزینه فراهم می‌سازد. همان‌گونه که حضور مقتدرانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز‌های شرقی، پس از ظهور طالبان و شهادت دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف، ضمن رفع تهدید از هرگونه مناقشه نظامی و توسعه تنش ممانعت به عمل آورد. یا با اینکه جمهوری اسلامی در پاسخ به تروریسم دولتی امریکای جنایتکار و شهادت سردار سلیمانی مقتدرانه پایگاه تروریست‌ها را موشکباران کرد و سیلی جانانه به صورت جنایتکاران زد، اما با تدبیر و عقلانیت سطح تنش را مدیریت کرد. کما اینکه در ماجرای سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین امریکا در آب‌های خلیج فارس نیز اقتدار ایران اسلامی به‌کارگیری شد، اما عجین بودن آن با عقلانیت، راه هرگونه ماجراجویی را بر ترامپ قمارباز بست.
در نقطه مقابل می‌توان اقتدار فاقد عقلانیت را در عمل امریکای جنایتکار در اشغال افغانستان، به عنوان شاهدی تمام عیار به نظاره نشست که فقدان عقلانیت در به‌کارگیری قدرت نظامی منجر به تلفات سنگین جانی و مالی هم برای امریکا و هم برای افغانستان شد و شیوه‌های خشن و جنایتکارانه امریکایی در تداوم این جنگ ویرانگر به نفرت از امریکایی‌ها و بازگشت طالبان کمک کرد. کما اینکه خروج امریکایی‌ها نیز افول قدرت امریکا را برملا ساخت و اعتبار آن را در نزد متحدان منطقه‌ای و حتی اروپایی‌اش به شدت زیر سؤال برد. در واقع این نوع قدرت‌نمایی، کارکردی معکوس داشت و با تمام هزینه‌های گزاف به شکستی بزرگ منجر شد. ... آنچه امروز در آذربایجان می‌گذرد، با عقلانیت انطباق نداشته و برآمده از یک اشتباه محاسباتی و تصور قدرتی است که در پیوند با ارتش‌های بیگانه پدید آمده است. بازکردن پای بیگانگان به داخل کشور و دادن پایگاه عملیاتی یا جاسوسی به آنها به تصور استفاده از قدرت عاریتی برای پیشبرد اهداف ماجراجویانه می‌تواند عواقب و پیامد‌های سنگینی داشته باشد که یکی از آنها وامدارشدن به مهمان‌های قدرتمند است که سابقه باج‌خواهی‌ها و توسعه‌طلبی‌های خطرناک نیز دارند. اشتباه بزرگ پهلوی اول در دادن حق کشتیرانی در اروندرود به دولت عراق، و واگذاری قره‌سو به دولت ترکیه، زمینه‌ساز مناقشاتی شد که بعداً دامن ایران را گرفت. یا پذیرش مهمانان صهیونیست توسط فلسطینی‌ها از اواخر قرن نوزدهم واجازه استقرار به آنها در سرزمین‌های فلسطین بود که طمع شکل‌دهی به دولت صهیونیستی واشغال کل اراضی فلسطینی را در صهیونیست‌ها رقم زد. ای‌کاش حاکمان باکو از این وقایع تاریخی عبرت گرفته و قبل از آنکه میزبانی از نیرو‌های عاریتی و مهمان موجب زحمت و مناقشه جدی منطقه‌ای و طلبکاری راهبردی آنان از خود آذربایجان شود، به اصلاح رویه ماجراجویانه خویش بپردازند.»
چرا آن‌طور نشد که باید می‌شد؟!
حسین حقگو،کارشناس اقتصادی امروز در «شرق» نوشته است: « در چند دهه اخیر و با اجرای شش برنامه توسعه‌ای و انواع منشورها، سیاست‌ها، چشم‌اندازها و نیز جنبش‌های اصلاح‌طلبانه و بهبودخواهانه متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم دولت قانونمند یا به تعبیر بهتر استاد مردوخی «نظام تدبیر» شایسته‌ای را شکل دهیم که این قوانین و متون حقوقی را واقعیت و عینیت بخشند؛ چراکه آنچنان‌که نویسندگان «راه باریک آزادی» نشان می‌دهند، توازن قدرت دولت و مردم بر‌قرار نشده است. بنابراین یا گرفتار ضعف اعمال قانون و حاکمیت سلیقه‌های فردی و گروهی و بی‌نظمی بوده‌ایم یا فضای ترس و نگرانی و ضعف حقوق و آزادی‌های فردی و شهروندی حاکم بوده است؛
آنچه می‌تواند این رابطه عقیم را بر هم بزند و امکان توسعه را فراهم آورد، اصلاح نظام دیوانی و تصمیم‌گیری در کشور و ایجاد نهادهای با کیفیت بالاست (همان که در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» از سوی عجم‌اوغلو و رابینسون عنوان شد). نهادهایی که رفتارهای مطلوب اجتماعی را به وسیله عامل‌های اقتصادی تشویق کنند. نهادهایی مانند بوروکراسی منزه و فعال و بازار رقابتی و نهادهای پولی و مالی منضبط و کارآمد و نهادهای فرهنگی و اجتماعی شایسته از طرقی مانند تضمین حقوق مالکیت و اجرای قراردادها و تخصیص و توزیع بهینه منابع و حمایت‌های اجتماعی و حقوق شهروندی و....
گزارش اخیر مؤسسه فریزر از شاخص آزادی اقتصادی، کشورمان را در ردیف 10 کشور بسته جهان (جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو و...) در رتبه 160 قرار داده است؛ شاخصی که با درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بین‌المللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده می‌شود. آن گزارش نهاد رسمی داخلی (مرکز آمار) و این گزارش یک نهاد بین‌المللی (مؤسسه فریزر) از وضعیت و جایگاه نامناسب عملکرد نظام تدبیر حکایت می‌کند! نظریه‌پردازان و کارشناسان برجسته و مؤسسات بین‌المللی اقتصادی راه و مسیر توسعه را در اصلاح نظام تدبیر (وجود دولتی مدرن و مقتدر، حاکمیت قانون و توانمندی نهادهای مدنی و آزادی‌های مشروع) دانسته‌اند، آیا سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران این نظرات را می‌پذیرند و حداقل به برنامه‌های توسعه‌ای که خود تدوین کرده‌اند، متعهد می‌شوند و لوازم و ضرورت‌های آن را قبول می‌کنند یا به بهانه‌های مختلف این برنامه‌ها را پس از تصویب به کناری می‌نهند و به همان راه‌های من‌درآوردی و سلیقه‌ای و... می‌روند؟! به نظر اما ادامه این بازی با وعده‌های موهوم امکان‌پذیر نیست.»
الهام علی‌اف، تعقّل کند
روزنامه جمهوری اسلامی امروز در یادداشتی نوشت: «تعرض به اماکن مذهبی، همواره نشانه ضعف حکومت‌ها بوده و هیچ حاکمی از این قبیل اقدامات نتیجه‌ای نگرفته است. چنین اقدام غیرعاقلانه‌ای در آذربایجان که 95 درصد مردم آن شیعه هستند، نه‌تنها جواب نمی‌دهد بلکه به معنای کشاندن حاکمیت به سوی سقوط حتمی است. الهام علی‌اف اگر می‌خواهد سقوط نکند، باید خطای خود را جبران کند و از این به بعد نیز تعرض به اماکن مذهبی و برخورد با مقدسات مردم را از دستور کار خود حذف نماید.
اطلاعات موثق نشان می‌دهند سازمان‌های جاسوسی «سیا» و «موساد» برای ایجاد تنش در روابط آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های گسترده‌ای دارند. جمهوری اسلامی ایران همواره برای تحکیم روابط با جمهوری آذربایجان تلاش کرده و حتی در مواقع لازم حمایت خود از این کشور را به صورت کاملاً روشن نشان داده که تازه‌ترین مورد آن، جنگ قره‌باغ است.
این بزرگواری نباید مورد سوء‌استفاده حاکم جمهوری آذربایجان قرار گیرد. او باید ارزیابی درستی از قدرت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و فریب سازمان‌های جاسوسی و عناصر نفوذی را نخورد. او برای حفظ موقعیت خود به تعقل نیاز دارد. جمهوری آذربایجان مردمی دارد که دل‌بسته ایران هستند و تعلقات زیادی آنها را قلباً به ملت ایران پیوند داده است. این، یکی از مولفه‌های استراتژیک است که عمق نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان مردم آذربایجان را نشان می‌دهد. حساب نکردن روی این عمق استراتژیک، غفلت بزرگی است که الهام علی‌اف اکنون گرفتار آنست و این گرفتاری اگر ادامه یابد، آینده او را با خطری جدی مواجه خواهد کرد.
اطلاعات غلطی هم از داخل ایران به الهام علی‌اف داده می‌شود که او را دچار توهم کرده است. ارائه این اطلاعات ساختگی نیز کار سازمان‌های جاسوسی «سیا» و «موساد» است. آذری‌های ایران، خود را فرزند این آب و خاک می‌دانند و برای کشور خود بالاترین فداکاری‌ها را می‌کنند. این واقعیت را آذری‌ها در انقلاب و در دفاع مقدس به اثبات رساندند کمااینکه در نهضت مشروطیت نیز پیشگام حفاظت از استقلال، آزادی و حقوق تمام مردم ایران بودند و حماسه‌های فراموش‌نشدنی در تاریخ به ثبت رساندند.
موضعگیری‌های بیش از اندازه عاطفی و احساساتی چهار تن از ائمه جمعه استانهای شمال غرب ایران در جریان جنگ قره‌باغ به نفع جمهوری آذربایجان هرچند بر حسن نیت آنان متکی بود اما هرگز به معنای حمایت از سیاست‌های غلط الهام علی‌اف نبوده و نیست. مردم ایران یکپارچه در برابر تمام سوء‌استفاده‌های بیگانگان با هوشیاری و فداکاری خواهند ایستاد و آنان را از هرگونه سوء‌نیتی پشیمان خواهند کرد. این ملت در طول چهار دهه گذشته در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی ایستاد و پیروزمندانه به راه خود ادامه داد. موجودات ضعیفی همچون الهام علی‌اف که در برابر جمهوری اسلامی ایران عددی به حساب نمی‌آیند، بهتر است فریب سازمان‌های جاسوسی بیگانگان را نخورند و از حسن نیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از حکمرانی خود استفاده کنند.»