احیای امید در دولت جدید

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 

کوروش احمدی، امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «ائتلاف‌سازی یا اقدام در سیاست خارجی بر مبنای هماهنگی با دیگر کشورها مهم‌ترین و محوری‌ترین جزو دیپلماسی در دوره ملت-کشورها است. اوج ائتلاف‌سازی بعد از جنگ جهانی دوم در قالب دو پیمان دفاعی ورشو و ناتو تجلی یافت. ... در دوره بعد از جنگ سرد، امریکا بیشترین بهره را از ائتلاف‌سازی برده است. در این دوره هیچگاه نیروی نظامی امریکا خارج از چارچوب یک ائتلاف وارد عملیات نظامی نشده و همیشه یا با ایجاد انگیزه و منافع در دیگر کشورها یا با اجبار و رشوه آنها را ناچار از ورود در ائتلاف‌ها کرده است. امریکا برای اخراج عراق از کویت حدود 6 ماه وقت صرف ائتلاف‌سازی و جلب 35 کشور به ائتلاف علیه عراق کرد. طی دوره بعد از حملات 11 سپتامبر 2001، نیز شماری از ائتلاف‌ها، از جمله ائتلاف با شرکت 83 کشور برای شکست داعش، توسط امریکا ایجاد شد. در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران نیز امریکا همیشه (غیر از دوره ترامپ) سعی در ایجاد ائتلاف داشته است. 

در حال حاضر در سطح منطقه ما نیز ائتلاف‌سازی در صدر دستور کار کشورها قرار دارد. ترکیه از یک سو با شعارهای اسلامی و اِخوانی درصدد جلب همکاری طیفی از کشورهای اسلامی و عربی، از جمله قطر، پاکستان و طالبان است و از سوی دیگر، می‌کوشد تا با برافراشتن پرچم قومی و شعارهای پان ترکیستی ائتلافی با جمهوری آذربایجان و کشورهای آسیای میانه ایجاد کند. در مقابل، شماری از کشورهای عربی مانند عربستان، امارات، بحرین و مصر نوعی ائتلاف را بین خود سازمان داده‌اند. در این میان اسراییل ضمن اینکه با دو ائتلاف مورد اشاره روابطی دارد، در تلاش نیز بوده تا با کمک امریکا ائتلاف‌هایی از طریق به اصطلاح «توافقات ابراهیم» با برخی کشورهای عربی و نیز همکاری با جمهوری باکو و اقلیم کردستان عراق برای پیشبرد منافع خود، از جمله تقابل با ایران، ایجاد کند. ائتلاف‌سازی توسط دولت باکو طی دوره‌ای طولانی برای بازپس‌گیری اراضی اشغالی توسط ارمنستان نمونه یک ائتلاف‌سازی هدفمند و موفق است. 

در شرایطی که همه این ائتلاف‌ها کم یا بیش، مستقیم یا غیر مستقیم گرایش ضد ایرانی دارند و درصدد محدود کردن حضور و نفوذ منطقه‌ای ایران و حتی دست‌اندازی به منافع مسلم ایران در طول مرزهایش هستند، ائتلاف‌سازی تقریبا هیچ جایی در سیاست خارجی ایران طی چند دهه اخیر نداشته است. اگر چه طی این دوره ایران روابط خوبی با سوریه داشته و با برخی بازیگران غیر دولتی مانند حزب‌الله لبنان، حشد شعبی عراق و حوثی‌های یمن و ... نیز روابط نزدیکی دارد؛ اما چنین متحدانی تاکنون بیش از اینکه کمکی برای پیشبرد منافع ملی ایران باشند، نیازمند کمک ایران بوده‌اند. چین و روسیه نیز که ایران خواستار روابط نزدیک با آنها است، اولویت‌های خاص خود را دارند که تطابق چندانی با اولویت‌های ایران ندارد؛ ضمن اینکه حجم تجارت وانواع همکاری‌های این دو قدرت بزرگ با دشمنان  و رقبای ایران بسیار بیشتر از تجارت و همکاری‌های‌شان با ایران است. چنانچه غفلت ایران از ائتلاف‌سازی در سطح منطقه و جهان همچنان ادامه یابد، کشورهایی که منافع آنها در کاهش نقش و قدرت ایران است، دست بازتری خواهند داشت.»

 

 محمد ایمانی امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: « سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه هر دولتی است. متاسفانه این مهم در دولت مدعی تدبیر و امید آسیب جدی خورد. ... دولت جدید، شهریور امسال در شرایطی دشوار آغاز به کار کرد. هم باید به مصاف چالش اقتصادی و مصیبت شعله‌ور کرونا می‌رفت، هم باید دیپلماسی فشل را به ریل عقلانی آن برمی‌گرداند و هم بر تردید و سرخوردگی میان مردم و فعالان بخش‌های مختلف غلیه می‌کرد و حال آنکه همه این ماموریت‌ها تدریجا اتفاق می‌افتد. با این وجود، ارزیابی‌ها حاکی است که سرمایه امید و اعتماد اجتماعی در حال احیا شدن است. در همین چند هفته، «رویکرد» رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان به نحوی بوده که در حال زنده کردن امید است. ...  دولت جدید، ماموریت‌های دشوار متعددی را بر عهده‌دارد، که یکی از مهم‌ترین آنها، غلبه بر گرانی است. تورم البته با همه اهمیتش، معلول سوءمدیریت مزمن اقتصادی است. به تبی می‌ماند که باید در اولویت مهار باشد؛ اما ضمنا، معلول بروز بیماری است و تا بیماری درمان نشود، این تب نیز علاج قطعی نمی‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مردادماه (آخرین ماه فعالیت دولت روحانی) با افزایش ۳۹.۱ درصدی ظرف یک سال، به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. تصاعد حجم نقدینگی از 430 هزار میلیارد در سال 92 به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مرداد 1400، به مفهوم 9 برابر شدن حجم نقدینگی است. آن هم در حالی است که بخش عمده آن، نه تنها صرف تولید نشده، بلکه به مثابه سیلی ویرانگر، به نابودی تولید و‌ اشتغال پرداخته است. تلخ‌تر اینکه دولت و برخی بانک‌ها، بانی خلق بیش از 80 درصد این نقدینگی تورم زا بوده‌اند. دیگر اینکه مدعیان اعتدال و اصلاحات، هنگام نقد دولت نهم و دهم ادعا می‌کردند اختصاص 40 هزار میلیارد تومان به تولید انبوه مسکن (مهر) موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود؛ اما از 9 برابر شدن نقدینگی حتی کک‌شان هم نگزید، بلکه خود متولی تولید نقدینگی بی‌پشتوانه و ضد تولید بودند و تورم 50 درصدی را سر سفره مردم آوردند. ... متولیان مین گذاری مدیریت و اقتصاد برای کشاندن کشور به خودتحریمی، خودزنی و نقطه انفجار، بهتر از هر کس می‌دانند که چه مصائبی را متوجه اقتصاد ایران کرده‌اند؛ معطل کردن کشور با خدعه‌های آمریکا و سه پادوی اروپایی آن، کاهش درآمد سرانه ثابت ملی از بالای 6 میلیون در سال 92 به زیر 5 میلیون تومان، اصرار بر تحمیل رکود به بخش پیشران مسکن، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌‌‌‌ساز، حذف سامانه ‌‌های شفافیت‌‌‌ساز مثل کارت سوخت و طرح ایران ‌کد و شبنم، بی‌مبالاتی نسبت به راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت»، کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی 30 هزار میلیارد تومانی، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه‌‌‌ها، ده‌‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانک ‌ها و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت سرمایه‌‌‌گذاری پتروشیمی و نظایر آن، بی‌‌‌سر و سامانی شرکت‌‌‌های دولتی که 75 درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، انحراف 68 درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن 18 درصد دیگر، حراج رانتی 60 تن طلا (سکه) و 18 میلیارد دلار ارز دولتی به موازات تحمیل تورم به مردم و تولید کنندگان، و... که شش رتبه افول اقتصاد ایران در رتبه‌بندی جهانی را به دنبال داشت و موجب شد ضریب جینی (شکاف طبقاتی) که قبل از دولت یازدهم کاهشی شده بود، دوباره افزایش یابد.  دولت جدید، بی‌عیب و نقص نیست و حتما باید دلسوزانه و کارشناسانه و با جدیت و انصاف، عملکرد اجزای آن را نقد کرد. اما در عین حال، هرگز نباید شرایط نابسامانی را که از سوی مدعیان دروغین تدبیر و امید به ارث رسیده، از یاد برد. مهم این است که اکنون قطار اداره دولت به روی ریل خدمتگزاری، مغتنم شمردن فرصت‌های ملی و حرمت نهادن به پدید آورندگان این فرصت‌ها باز گشته است.»

 

محمدکاظم انبارلویی، امروز در یادداشتی برای روزنامه «ایران» نوشت: «مقام معظم رهبری در تابــــــستان امسال در دیــــــداری که با رئیــــس جمهـــــوری جدیـــد و دولتمردان سیزدهـــــم داشته‌اند، مأموریت‌هایـــی برای آنان تعیین کرده‌اند. یکی از اساسی‌ترین این مأموریت‌ها بازسازی روابط مردم با مسئولان و کوتاه کردن فاصله دولت – ملت بود. ایشان تأکید داشته‌اند که دولتمردان به سفرهای استانی بروند و بر این اعتقاد بودند که یکی از شاخصه‌های مهم مردمی بودن تماس بی‌واسطه با آنان است.

از همین‌رو، از همان روزهای نخست آغاز به‌کار دولت سیزدهم بر این تأکیدات جامه عمل پوشانده شده و اعضای کابینه و در رأس آن رئیس جمهوری عازم استان‌های کشور شدند. در 6 سفری - که اتفاقاً در روزهای تعطیل هفته هم صورت می‌گیرد - به برخی نقاط کشور شاهد بوده‌ایم رئیس جمهوری و کابینه‌اش از زمانی که در اختیار داشتند برای تماس با مردم و شناخت مشکلات و دردهای آنان بهره گرفته‌اند. در همین دیدارها و گفت‌و‌گوهای رودررو و بی‌واسطه صدها نامه به رئیس جمهوری داده شده که آن‌گونه هم اطلاع دارم پاسخ داده می‌شود.

بازسازی نظام مدیریت کشور از دیگر موضوعات مهمی است که می‌تواند از اهداف و همچنین دستاوردهای سفرهای استانی و حضور در جمع مردم باشد. متأسفانه در دولت قبل شاهد مدیریت نشسته در کشور بوده‌ایم و همین امر بخصوص در اواخر دولت دوازدهم سبب فاصله یا بهتر بگوییم جدایی مردم از مسئولان و از بین رفتن اعتماد به حکمرانان بود. اما حالا با حضور دولت سیزدهم و از سرگیری سفرهای استانی رابطه مردم و مسئولان رو به ترمیم است و می‌توان به حل مشکلات و مسائل معیشتی آنان امیدوارتر بود. بنابراین رئیس جمهوری و اعضای کابینه با حضور در جمع مردم هم مأموریت کم شدن فاصله دولت – ملت را کم می‌کنند و هم گره‌هایی را که بر سر راهشان وجود دارد باز می‌کنند.

البته این ویژگی تنها در بین دولتمردان وجود ندارد. در دو قوه دیگر هم شاهد چنین سیاستی برای حل و فصل مشکلات مردم هستیم. هم در مجلس شورای اسلامی چنین نگاهی به سفرهای استانی وجود دارد و هم اینکه قوه قضائیه برای حل مشکلات مردم راهی شهرها و استان‌های مختلف شده و برای رفع آن چاره‌جویی می‌کنند.

این نشان می‌دهد که همه اعضای قوای سه گانه یعنی همه آنانی که صادقانه از مردم رأی گرفته‌اند در تحکیم ارتباط خود با آنها در تلاش و کوشش هستند و این روش‌ها را بهترین راه برای حل مشکلات موجود کشور می‌دانند.»

 

مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در روزنامه «آرمان ملی» نوشت: «اگر افکار عمومی ببینند درون حاکمیت اختلاف‌ پررنگ است، حتی با‌وجود حل مشکلات هم نمی‌توانند به آرامش برسند. امروز مسأله اصلی کشور ما آن است که هم‌صدایی و حمیت باید قوت یابد ‌تا بتوانیم در بزنگاه‌های مهم مانع‌های ریز و درشت را از پیش‌رو برداریم، ایران در مقطع کنونی از سوی نظام بین‌الملل شدیداً تحت فشار است که باید به‌نوعی از این برهه هزینه‌ساز عبور کنیم. تحقق این مهم به دست نمی‌آید مگر اینکه همه سلیقه‌ها چه گروهی که در قدرت حضور دارند و چه آنان که فعلا خارج از سیستم مدیریتی هستند، دست در دست هم دهند و توانایی و انرژی خود را صرف اجرای برنامه‌های لازم برای باز کردن گره‌های موجود کنند. در چنین شرایطی مردم به این می‌رسند که همه پتانسیل موجود در کشور در راستای توسعه هزینه قرار گرفته در نتیجه با وجود کاستی‌ها امیدشان برای آینده‌ای توأم با آرامش افزایش می‌یابد. مردم ایران در طول چهل و چند سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، همواره و در هر شرایطی ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام و مملکت خود هستند. از این رو بر همه دست‌اندرکاران که در ارگان‌های مختلف مشغول به فعالیتند لازم است همه تلاش خود را برای رفع دغدغه‌های مردم به کار بگیرند تا از این‌ طریق شرایط زندگی مطلوب شود.  به‌هرحال به‌واسطه وقایع و شرایطی که در سه سال گذشته روی داده است، جامعه ایران دشواری‌های زیادی را متحمل شده به همین دلیل انگیزه خدمت باید بیش‌ازپیش در میان مسئولان نمود یابد تا بلکه ناامیدی کنونی جای خود را به امیدواری بدهد. از سویی نوع تعامل دستگاه‌های حاکمیتی می‌تواند اثرگذاری مطلوبی در به نتیجه رسیدن برنامه‌های تعیین شده داشته باشد. یعنی اگر نهادهای اجرایی، تقنینی و نظارتی بتوانند به تعامل لازم با یکدیگر برسند، امور به درستی اداره شده و کارها به نتیجه مثبتی ختم می‌شود با این توضیح که تحقق این موارد باعث کارایی بیشتر و البته در نتیجه افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود که در پی آن امید در لایه‌های مختلف جامعه به حد مطلوب خواهد رسید. مردم حتی در روزهای توأم با تنگدستی هم خود را متعهد به حفاظت منافع ملی می‌بینند؛ اما این دلیل نمی‌شود نسبت به احوال آنها بی‌تفاوت بود.»

 

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه «جوان» در سرمقاله امروز نوشت: «تبیین اصولگرایانه» ارتباطی با یک جریان یا مشی سیاسی ندارد. منظور معنای واقعی اصول است. اصول یعنی آن چیزی که نباید بر سر آن اختلاف داشته باشیم. ... اگرچه تبیین سلبی یا پاسخ به غیریت مهم است، اما از آنجا که سلسله نسل‌های ایران اسلامی به میدان بلوغ و قضاوت می‌رسد «تبیین ایجابی» باید پررنگ شود. به تعبیر بهتر همه مأموریت تبیین نیرو‌های انقلاب میدان جنگ نرم یا جنگ شناختی نیست، بلکه تبیین دستاوردها، وجوه تمایز و نشان دادن افق‌های طراحی شده توسط انقلاب اسلامی نیز لازم است. اما انقلاب اسلامی دارای اصولی است که اگر جریانات سیاسی بر سر آن تفاهم می‌کردند، میدان سلایق باز می‌شد و به رسمیت شناختن «دیگری داخلی» با «دیگری بیرونی» روشن می‌شد. همه کشور‌ها مدعی اصولی هستند که عمدتاً حول وحدت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و... است، اما این اصول اختصاصی انقلاب اسلامی نیست. هر نظام دیگری نیز در ایران مستقر باشد چنین مدعایی را -حتی غیرواقعی- دارد. اصول انقلاب اسلامی، اصول اختصاصی آن است که همانند شاقول برای تبیین ایجابی و پاسخ سلبی باید محوریت یابند. اولین اصل «جمهوری اسلامی» است. این دو کلمه یک کتاب معنا دارد. اسلام سیاسی، حاکمیت اسلام، مردم‌سالاری دینی، امتزاج دین و سیاست و ماهیت جمهوری اسلامی از این دو کلمه استنباط می‌شود. حال کسی که به این اصل پایبند است و بر مقبولیت آن اصرار دارد مقابل ما نیست. باید فرض را بر این گذاشت که اختلاف بر سر نحوه اعمال و اجرای آن است. اصل دوم اندیشه و سیره امام است. وصیتنامه امام و آرمان‌های امام جزو اصول انقلاب اسلامی است. هر آنچه با اندیشه امام مغایرت دارد در مقابل ماست. امام شاخص است و به تعبیر رهبری معظم، خط امام چراغ راه جمهوری اسلامی است. اصل سوم قانون اساسی است. معتقدین به قانون اساسی بر سر نحوه اجرا یا استنباط از اصول و فصول آن می‌توانند اختلاف داشته باشند، اما کسی که منکر کلیت آن یا برخی اصول آن است مقابل ماست. اصل چهارم ولایت فقیه است. جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه همان جمهوری اسلامی افغانستان و جا‌های دیگر است که امریکا هم آن را به رسمیت می‌شناسد؛ بنابراین کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد یا آن را مقابل مردم‌سالاری تعریف می‌کند یا استنباط حکومت فردی (دیکتاتوری) از آن دارد، مقابل ماست. ولی فقیه معصوم نیست، اما اصل وجود آن از ضروریات برپایی خیمه مردم‌سالاری دینی است و به تعبیر امام، ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. اصل پنجم سیاست‌های کلی نظام است. نیرو‌های انقلاب اسلامی در توجه و تمرکز بر این مقوله مهم نمره قابل قبولی ندارند. شاخص ولایتمداریِ دولت، مجلس و همه ساختار‌های نظام جمهوری اسلامی حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام است. سیاست‌های کلی نظام تبلور عینی و عملی ولایت فقیه در اداره کشور است. حال اگر کسی وارد قدرت شود- یا بخواهد وارد شود- و این اصل را قبول نداشته باشد، یعنی جهت‌گیری‌های کلان و اصلی نظام را قبول ندارد و باید با او مرزبندی کرد و به نقد وی پرداخت. ... علاوه بر موارد فوق که شاقول تبیین سلبی و ایجابی هستند، محتوای تبیین یک مسلمان باید آمیخته به اخلاق، انصاف، منطق، تقوا و عدالت باشد تا اثرگذاری تبیین مؤثر باشد. جر زدن، تهمت، از موضوع خارج شدن و منکوب کردن با الفاظ رکیک، دوری از حریت را القا می‌کند. از جهت روشی نیز در فضای مجازی به تربیت «مجتهد فکری و سیاسی» نیاز است که خود فرد در تلاطم اقیانوس فتنه‌ها و ناملایمات مانند توپخانه‌ای در وسط جزیره عمل نماید و نیازی به ارتباطات لحظه‌ای برای اینکه «چه کنم؟» نداشته باشد. به رسمیت شناختن سلایق برای گفتگو و سنگربندی محکم در مقابل دشمنان ماهیت جمهوری اسلامی لازم و ضروری است که با همان اصول ذکر شده قابل تفکیک و مرزبندی است.

فقه و اخلاق نیز روح حاکم بر تبیین هستند. ... گرفتار نشدن در پیشداوری‌ها، تصورات قالبی و کلیشه‌های تثبیت شده ذهنی نیز در تبیین مهم است. مثلاً بعد از انتصاب اسلامی به ریاست سازمان انرژی هسته‌ای بسیاری آن را زیر سؤال بردند و در چرایی آن پاسخ می‌خواستند. وقتی علت اعتراض را جویا می‌شوی، پاسخ می‌شنوی که طرف در دولت روحانی بوده است. کلیشه‌های ذهنی و تصورات قالبی این طور شکل گرفته است که هر کس در دولت روحانی یا مثلاً در دولت احمدی‌نژاد باشد، حتماً مشکلی دارد و باید حذف شود و این نگاه تبیین را دچار مشکل می‌کند و نگاه اصولی به مقولات اولویت‌دار را مختل خواهد کرد.»

 

حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌المللی در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «امانوئل مکرون روز‌‌به‌روز بیشتر شانس خود را برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2022 از دست می‌دهد. نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در فرانسه نشان می‌دهد حزب متبوع مکرون (جمهوری به پیش) دیگر محبوبیتی نزد رای‌دهندگان این کشور ندارد و همین مساله، ۲ حزب سنتی سوسیالیست و محافظه‌کار را جهت حضور موثر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ترغیب کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند کاخ الیزه بین سال‌های 2022 تا 2027، در اختیار مکرون یا مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه قرار نخواهد داشت و شاهد نوعی بازگشت به عقب (احیای احزاب سنتی در مسند قدرت) در پاریس خواهیم بود. 

مکرون نشان داده است برخلاف فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق فرانسه قصد ندارد قید شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را بزند! او قصد دارد به هر ابزاری برای فربه کردن سبد رای خود استفاده کند، حتی اگر در این معادله کثیف قدرت، جان میلیون‌ها مسلمان ساکن در فرانسه در معرض تهدید قرار گیرد! دولت مکرون شمشیر را برای مسلمانان (اعم از اتباع مسلمان، مهاجران و پناهجویان) از رو بسته است تا بلکه از این طریق، نژادپرستان افراطی و برخی ملی‌گرایان طرفدار مارین لوپن را مجاب کند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، آرای خود را به سود وی و حزب «جمهوری به پیش» به گردش درآورند. مکرون سال 2017 میلادی در دور دوم انتخابات سراسری، دقیقا برعکس این بازی را پیاده کرد! در آن زمان مکرون از سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران و حتی حزب چپ افراطی خواست برای جلوگیری از پیروزی مارین لوپن و حاکمیت ملی‌گرایان افراطی بر کاخ الیزه، به وی رای دهند. او در پیاده‌سازی این بازی موفق بود! 

این بار برای سال 2022 میلادی، مکرون می‌خواهد به ناسیونالیست‌های افراطی و نژادپرستان اثبات کند اگر به دنبال بدرفتاری علیه مهاجران و مسلمانان و یکدست‌سازی نژادی در کشورشان هستند، کسی بهتر از او پیدا نمی‌کنند! او از سال 2019 میلادی، بدرفتاری سیستماتیک با مسلمانان را آغاز کرد. این روند فاجعه‌آمیز اکنون به نقطه اوج خود رسیده است. ماه مارس امسال‌ (‌2021)، این ائتلاف جهانی شکایت مفصلی به اورزولافن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا ارائه کرده و خواستار اتخاذ تدابیر فوری علیه فرانسه به دلیل اقدامات اسلام‌هراسانه دولت این کشور شده است. ... دولت مکرون در یک رویکرد وقیح، بدرفتاری با پناهجویان مسلمان را نیز به نقطه اوج خود رسانده است. مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با بیش از ۶۰ پناهجو، از جمله ۴۰ کودک بی‌سرپرست در شهر کاله و حومه آن، بویژه شهر گراند سنت در فاصله اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۰ و ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۱ نشان می‌دهد اکثر کودکان از سوی پلیس به صورت مکرر مورد ضرب‌و‌جرح قرار گرفته و چادرهای موقت آنها به صورت دائم از سوی ماموران برچیده می‌شود!  ... فراتر از آن، دولت مکرون در یک توافق نانوشته اما آشکار با گروه‌های نژادپرست و افراطی، به آنها اجازه داده است به مکان‌های استقرار پناهجویان حمله کنند و حتی آنها را مورد آزار، تجاوز و ضرب‌و‌جرح قرار دهند ... همه اینها برای یک مشت رای کثیف است. بدون شک، فارغ از اینکه مکرون در کاخ الیزه باقی بماند یا خیر، این اقدامات غیرانسانی و مجرمانه، در کارنامه این سیاستمدار ضداسلام و ضدانسانیت ثبت خواهد شد؛ جنایاتی که رئیس‌جمهور فعلی فرانسه در طول عمر ننگین خود باید بابت آنها پاسخگو باشد.»

 

الهام علی‌اف، تعقّل کند

روزنامه جمهوری اسلامی امروز در یادداشتی نوشت: «تعرض به اماکن مذهبی، همواره نشانه ضعف حکومت‌ها بوده و هیچ حاکمی از این قبیل اقدامات نتیجه‌ای نگرفته است. چنین اقدام غیرعاقلانه‌ای در آذربایجان که 95 درصد مردم آن شیعه هستند، نه‌تنها جواب نمی‌دهد بلکه به معنای کشاندن حاکمیت به سوی سقوط حتمی است. الهام علی‌اف اگر می‌خواهد سقوط نکند، باید خطای خود را جبران کند و از این به بعد نیز تعرض به اماکن مذهبی و برخورد با مقدسات مردم را از دستور کار خود حذف نماید.

اطلاعات موثق نشان می‌دهند سازمان‌های جاسوسی «سیا» و «موساد» برای ایجاد تنش در روابط آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های گسترده‌ای دارند. جمهوری اسلامی ایران همواره برای تحکیم روابط با جمهوری آذربایجان تلاش کرده و حتی در مواقع لازم حمایت خود از این کشور را به صورت کاملاً روشن نشان داده که تازه‌ترین مورد آن، جنگ قره‌باغ است.

این بزرگواری نباید مورد سوء‌استفاده حاکم جمهوری آذربایجان قرار گیرد. او باید ارزیابی درستی از قدرت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و فریب سازمان‌های جاسوسی و عناصر نفوذی را نخورد. او برای حفظ موقعیت خود به تعقل نیاز دارد. جمهوری آذربایجان مردمی دارد که دل‌بسته ایران هستند و تعلقات زیادی آنها را قلباً به ملت ایران پیوند داده است. این، یکی از مولفه‌های استراتژیک است که عمق نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان مردم آذربایجان را نشان می‌دهد. حساب نکردن روی این عمق استراتژیک، غفلت بزرگی است که الهام علی‌اف اکنون گرفتار آنست و این گرفتاری اگر ادامه یابد، آینده او را با خطری جدی مواجه خواهد کرد.

اطلاعات غلطی هم از داخل ایران به الهام علی‌اف داده می‌شود که او را دچار توهم کرده است. ارائه این اطلاعات ساختگی نیز کار سازمان‌های جاسوسی «سیا» و «موساد» است. آذری‌های ایران، خود را فرزند این آب و خاک می‌دانند و برای کشور خود بالاترین فداکاری‌ها را می‌کنند. این واقعیت را آذری‌ها در انقلاب و در دفاع مقدس به اثبات رساندند کمااینکه در نهضت مشروطیت نیز پیشگام حفاظت از استقلال، آزادی و حقوق تمام مردم ایران بودند و حماسه‌های فراموش‌نشدنی در تاریخ به ثبت رساندند.

موضعگیری‌های بیش از اندازه عاطفی و احساساتی چهار تن از ائمه جمعه استان‌های شمال غرب ایران در جریان جنگ قره‌باغ به نفع جمهوری آذربایجان هرچند بر حسن ‌نیت آنان متکی بود اما هرگز به معنای حمایت از سیاست‌های غلط الهام علی‌اف نبوده و نیست. مردم ایران یکپارچه در برابر تمام سوء‌استفاده‌های بیگانگان با هوشیاری و فداکاری خواهند ایستاد و آنان را از هرگونه سوء‌نیتی پشیمان خواهند کرد. این ملت در طول چهار دهه گذشته در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی ایستاد و پیروزمندانه به راه خود ادامه داد. موجودات ضعیفی همچون الهام علی‌اف که در برابر جمهوری اسلامی ایران عددی به حساب نمی‌آیند، بهتر است فریب سازمان‌های جاسوسی بیگانگان را نخورند و از حسن ‌نیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از حکمرانی خود استفاده کنند.»