تحلیل از چپ و راست؛
از مهاجرت تا اعتراض
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیلگران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
فرصت طلبی یا اصلاح‌طلبی
سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلب در یادداشتی که مشق نو منتشر کرده، نوشته است: « درباره اصلاح‌طلبان به‌معنای متعارف کلمه؛ بارها توضیح داده‌ام که این گروه به‌دنبال تقویت جامعه مدنی، انتخابات آزاد، دستگاه قضایی مستقل، پاسخگویی قدرت، احیاء جایگاه رسانه ملی، حذف/ادغام تمامی دستگاه‌های موازی با قوای مجریه و مقننه و… هستند و در اینجا قصد تکرار مکررات ندارم.
حال پرسش این است که آیا می‌توان بین این دو اصلاح‌طلبی نقطه مشترکی پیدا کرد یا خیر؟ من گمان دارم اگر صداقتی بین هر دو دسته باشد، لااقل در زمینه‌هایی مانند مبارزه با تبعیض، فساد، فقر، بیکاری، تورم و همچنین حفظ تمامیت ارضی می‌توان به وجوه مشترکی دست پیدا کرد.
از سوی دیگر، گمان می‌کنم همه نیروهای سیاسی در ایران –به‌شرط صداقت‌شان- اصول‌گرا باشند. یعنی، به اصول و خطوط قرمزی پایبند هستند که از آنها عدول نمی‌کنند. ولی، این اصول نیز با یکدیگر تفاوت دارند. مثلاً اصول‌گرایان به‌معنای متعارف کلمه، خط قرمزشان تبعیت بی‌چون‌وچرا از فرامین رهبری، ولو احکام ارشادی است. در حالی که اصلاح‌طلبان هیچ چیزی را از دایره نقد خارج نمی‌دانند. ... در این میان، بعضی منتحلین به این دو جریان، یا به بیانی دیگر اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان خودخوانده وجود دارند که کاملاً فرصت‌طلب‌اند. نزد این طایفه، اصول‌گرایی یا اصلاح‌طلبی شعاری بیش نیست و بسته به آنکه باد قدرت از کدام سو بوزد، به‌سادگی رنگ عوض می‌کنند و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. از این قبیل افراد، چه در بین اصول‌گرایان و چه در بین اصلاح‌طلبان فراوان وجود دارد و مع‌الاسف با توجه به خصائص فردی و همچنین دستکاری‌های هسته سخت قدرت مبنی بر تولید نیروی سیاسی خودمانی و بی‌خطر، میل به فزونی دارند. ... اولین آنها شاخص «از کجا آورده‌ای؟» است. عبور از این آزمون اصلاح‌طلبان را از شبهه‌های اقتصادی مبری خواهد کرد. دومین آنها حرکت در جهت «خیر همگانی» است. یعنی، هر کس در طول عمرش یک قدم در جهت خیر همگانی برداشته است، اصلاح‌طلب است به شرط آنکه گامی در جهت مخالف آن برنداشته باشد.
می‌توان یک شاخص سیاسی را نیز به دو شاخص پیشین الصاق کرد و آن اینکه فرد در طول حیات‌اش شاخصی را برای فعل و یا ترک فعل اصلاح‌طلبانه مشخص کرده باشد که نزد همگان قابل ارزیابی باشد. من تعمداً این شرط را نادیده می‌گیرم[۱]؛ زیرا اولاً سنجه واحدی وجود ندارد که دوری و نزدیکی افراد را بسنجد و ثانیاً تبدیل اصلاح‌طلبی به ایدئولوژی را خطرناک می‌دانم چون ایدئولوژی از هر نوع‌اش آگاهی کاذب است و آنچه واقعیت دارد، اصلاحات در میدان عمل و خدمت به مردم و ارتقاء مؤلفه‌هایی است که باعث می‌شود توان ملی و خیر همگانی رشد کند. از آن سو، ما نیازمند آن هستیم که مردم را به سمت اصلاح‌طلبیِ فارغ از ایدئولوژی سوق دهیم تا بتوانیم خیل بیشتری از مردم را جذب پروژه خیر همگانی کنیم. یعنی دایره اصلاح‌طلبی را به قدری تنگ نکنیم که اصلاح‌طلبان محدود و محصور در چند حزب شناخته شده باشند. مثلاً، یک فعال اقتصادیِ بخش خصوصی که سابقه شفافی دارد و احیاناً خیریه‌ای در جهت سرپرستی ایتام دارد، مطابق دو شاخص «از کجا آورده‌ای؟» و خدمت در جهت «خیر همگانی» اصلاح‌طلب است، ولو آنکه در طول عمرش یک سخن سیاسی هم به زبان نیاورده باشد.»
انتقال جنگ امنیتی از تهران به نیویورک
مرتضی سیمیاری امروز در سرمقاله «جوان» نوشت: «سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهورکشورمان با آگاهی از برنامه دشمن در اولین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات دست روی یک نقطه استراتژیک گذاشته و می‌گوید: «دوران جدیدی آغاز شده و رویکرد دولت من متفاوت از قبل است.» اشارات رئیس‌جمهور خیلی زود جامه عمل به خود گرفت. ایشان در نطق تاریخی خود در نشست سران جهان در نیویورک بخش‌های مهم‌تری از راهبرد‌های عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران را بازگو کرده و از پایان نظام سلطه از کابل تا کاپیتال خبر داد. وزیر امورخارجه نیز با تکیه بر «دیپلماسی فعال انقلابی» مأمور سفر به امریکا می‌شود.
پیش از سفر حسین امیرعبداللهیان به مقرسازمان ملل، طیف لیبرال مسلک و غربگرای داخلی سعی کرد به گونه‌ای القا کند که رویکرد دولت انقلابی ادامه همان دیپلماسی منفعلانه دولت تدبیر است. کار به جایی رسید که جاسوس مشهور انگلیسی، محمد علی شعبانی در یادداشتی درباره سفر وزیر خارجه به نیویورک نوشت: «بیم و امید‌های زیادی درباره این سفر وجود دارد؛ برخی می‌گویند آمدن باقری کنی به وزارت خارجه به معنای دود شدن و به هوا رفتن برجام است، اما من اعتقاد دارم که امیرعبداللهیان حتماً در نشست مشترک برجامی حاضر می‌شود و مسیر برای گفتگو‌های سازنده ادامه می‌یابد.»
هدف دولت‌های اروپایی آن بود که ایران را بر سر میز مذاکره بکشانند و با صحنه‌سازی و استفاده از تاکتیک «مذاکره برای مذاکره»، فضا به گونه‌ای طراحی شود که گویی ایران حاضر به همکاری با طرف غربی نیست؛ این برنامه به دنبال ایجاد یک اجماع حداکثری برای افزایش فشار به تهران بود. درایت دیپلماتیک دولت انقلابی نقشه امریکایی‌ها را بر هم زد، وزیر امور خارجه به جای شرکت در نشست برجامی، سیاست مذاکرات دوجانبه را پیش برد.
حالا امریکایی‌ها به خوبی می‌دانند تا زمانی که حکم کلی نظام در لغو تحریم و راست‌آزمایی آن از جانب دولت‌های غربی اجرا نشود، گفت‌وگویی در کار نخواهد بود. از سویی اقدامات منافقانه دشمن و سناریو‌سازی‌های شرارت‌بار آنها باعث می‌شود روز به روز طناب مقاومت مردمی بر گردن تروریست‌های سنتکام محکم‌تر شده و به زودی ضربه‌ای به مراتب سخت‌تر از ضربه مغزی عین الاسد را در پایگاه التحریر نوش جان کند.
هر قدر که پرش بدون چتر نجات مقاومت از سوی حسن روحانی زخمی کاری بر سیاست‌های عزتمندانه انقلاب اسلامی وارد کرد، دیپلماسی فعال دولت انقلابی بر آن جراحت مرهم گذاشته است. روزنامه واشنگتن پست در وصف این معجزه بزرگ می‌نویسد: اقدامات وزیر خارجه ایران و سخنرانی رئیسی نشان داد که ایران دوباره هویت خود را در جهان بازآفرینی کرده است. وزیر ایرانی با ۴۵ رهبر و سیاستمدار جهان دیدار کرده و حتی گوشه چشمی نیز به بایدن نداشت. دشمن به دنبال آن بود تا بازی شبکه نفوذ را با ترفند‌های مختلف بیخ گوش ما بکشد؛ درایت حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و نیز مجاهدت و رشادت‌های مقاومت مردمی و سربازان گمنام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توطئه دشمن را نقش برآب کرده است.»
عامل اصلی مهاجرت
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «چندی پیش با مدیر یکی از استارت‌آپ‌های مشهور کشور صحبت می‌کردم، به‌رغم اینکه پرداخت حقوق و دستمزدهای آن شرکت به نسبت قابل توجه بود، ولی می‌گفت که سالانه تا حدود 30 درصد نیروهایش را به دلیل مهاجرت از کشور از دست می‌دهد. پرسیدم که آیا خودشان دنبال مهاجرت در کشور دیگر هستند؟ گفت لزوما خیر، بلکه خیلی راحت در حالی که مشغول کار هستند، یک ایمیل دریافت می‌کنند که شغلی را در فلان کشور با امتیازات مشخص و انجام همه امور مرتبط با حرفه او پیشنهاد می‌کنند. این شناسایی‌ها را از طریق دوستان و همکارانی که قبلا رفته‌اند، یا از طریق «لینک‌دین» و سایت‌های مشابه، پیدا می‌کنند. هنگامی که فرد مواجه با این پیشنهاد می‌شود به ارقام حقوق پیشنهادی و نیز شرایط اجتماعی و سیاسی مبدا و مقصد که نگاه می‌کند، به راحتی پیشنهاد را می‌پذیرد. شاید تاکنون مواجه با این موارد نشده‌اید، ولی واقعیت این است که اگر نیرویی را بپسندند، تمام هزینه انتقال حتی بردن اثاث منزل را به بهترین شکل تقبل می‌کنند. نکته مهم‌تر اینکه مدیر آن استارت‌آپ توضیح داد که تعدادی هم که نمی‌روند به دلیل رضایت از اینجا نیست، بلکه محدودیت‌های خانوادگی یا تعلقات دیگری دارند که از این پیشنهادها استقبال نمی‌کنند. کافی است که دستمزدها و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران را با کشور پیشنهاد‌دهنده مقایسه کنیم تا با منطق این رفتار همدلی کنیم.
برای بسیاری از این افراد حداکثر حقوقی که در ایران به دست می‌آورند زیر هزار دلار است (البته این رقم بالایی است) ولی در آنجا تا 4 یا 5 هزار دلار هم پیشنهاد می‌شود. همانطورکه گفته شد گام اول برای ورود سرمایه خارجی، حفظ سرمایه داخلی است. هم سرمایه مادی و از آن مهم‌تر سرمایه انسانی. اگر دولت ایران نتواند شرایطی را ایجاد کند که نیروی انسانی تحصیل‌کرده آن در داخل کشور حفظ شود، چگونه می‌خواهد که گامی به سوی توسعه و پیشرفت بردارد؟
جمعیت ایرانیان مهاجر در 3 سال گذشته بیش از دو برابر شده است. نکته مهم اینکه 30 درصد آنان را متخصصان تشکیل می‌دهند. بقیه نیز کمابیش افراد حرفه‌ای هستند و کارکنان مشاغل ساده فقط حدود 7 درصد کل مهاجران ایرانی را تشکیل می‌دهد. بالای 50 درصد آنان که به اروپا رفته‌اند، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، 60 درصد ایرانیان حاضر در امریکا در مشاغل خوب از جمله در مشاغل مدیریتی، کسب و کار و علوم و هنر فعال هستند. درباره نظر سنجی‌ها وگرایش افراد به مهاجرت از کشور هم بهتر است فعلا چیزی نگویم.
در هر حال در کنار اقدامات برای ورود سرمایه و جلوگیری از خروج آن باید کوشید که مانع مهاجرت و خروج نیروی انسانی متخصص شد. توسعه و پیشرفت بدون وجود و مشارکت چنین نیرویی ممکن نیست. عوامل خروج آنان فقط پایین بودن دستمزد نیست، بلکه احساس بی‌توجهی به آنان بیش از هر چیز دیگری عذاب‌دهنده است. می‌توانیم مدیران اصلی کشور را در قوای حکومتی در سطح معاون وزیر و بالاتر لیست کنیم، بعد ببینیم که چند درصد جوانان و کارآفرینان و متخصصان این کشور با آنان احساس مشترک دارند و آنان را نمایندگان واقعی خود می‌دانند. به نظر من کمتر از ده درصد. تا هنگامی که این شکاف حل نشود، مشکل فرار سرمایه مالی و مهاجرت نیروی انسانی نیز حل نخواهد شد.»
ایران تغییرات مرزی را تحمل نمی‌کند
سعدالله زارعی در یادداشت امروز روزنامه «کیهان» نوشته است: «تحولات در مرزهای شمال غربی ایران می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر وزن سیاسی ایران و روسیه در تحولات منطقه قفقاز و حتی فراتر از آن داشته باشد. آنچه اکنون در مرزهای شمال غربی ایران مشاهده می‌شود، شکل‌گیری یک اتحاد نامرئی بین آمریکا، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و رژیم صهیونیستی است و هدف‌گذاری آن ایجاد یک تغییر ژئوپولیتیک با نتایج راهبردی علیه دو کشور ایران و روسیه است. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان محور گوریس قاپان در ارمنستان را مسدود کرده و اجازه عبور خودروهای سنگین ایران به ارمنستان را نمی‌دهند که این به منزله نقض حاکمیت دو کشور جمهوری اسلامی و جمهوری ارمنستان است و اگر استمرار پیدا کند در نهایت به کاهش نقش ایران در این منطقه منجر می‌شود. ضمن آنکه ایجاد تنش در مرزهای شمالی می‌تواند تا حوزه خزر امتداد پیدا کند. ... 2- حذف خط 21 کیلومتری مرزی ایران با منطقه ارمنستان و نیز حذف مرز ارمنستان در این منطقه که احتمالاً با تسلیم استان ارمنی سیونیک به آذربایجان صورت می‌گیرد، وضع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز را دچار مشکل می‌کند. با توجه به گرایشات نژادپرستانه ترکیه و چشم طمعی که به یال‌های شرقی و غربی دریای خزر دارد و نیز با توجه به نفوذ رژیم صهیونیستی طی سه دهه گذشته در جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان، که دارای ابعاد نظامی هم شده و این رژیم منحوس را به یکی از طرف‌های اصلی فروش سلاح به این دو جمهوری تبدیل کرده و حتی فروش تسلیحات آمریکایی به این دو دولت، منوط به خرید نظامی آنان از این رژیم شده است و با توجه به تلاش جدی آمریکا برای بحران‌آفرینی در مرزهای جمهوری اسلامی، چشم بستن بر تحولات ژئوپلیتیکی شمال مرزهای ایران، خسارت و خطراتی را برای کشور ما در پی می‌آورد. ... 3- در این میان دولت ارمنستان و شخص پاشینیان که در مقایسه با دولت سابق این کشور، غرب‌گرا محسوب می‌شود، در چارچوب یک طرح آمریکایی - ترکیه‌ای و به امید واهی برخوردار شدن از مواهب سیاسی و اقتصادی به این طرح پیوسته است در حالی که خیانت به کشور ارمنستان می‌باشد. دولت پاشینیان به این وعده آمریکا و ترکیه دل‌خوش کرده است که در صورت واگذاری استان سیونیک، می‌تواند از روابط مناسب و بی‌دغدغه با جمهوری آذربایجان و ترکیه برخوردار شود و حکومت خود را تثبیت نماید و از سوی دیگر با این وعده که به‌جای سیونیک، قره‌باغ شمالی در جمهوری ارمنستان ابقا خواهد شد، به این طرح فتنه‌گرایانه پیوسته است و حال آنکه از یک‌سو مسایل یکصد ساله میان ارامنه و ترک‌ها با یک توافق سیاسی قابل رفع و حل نیستند و از سوی دیگر در این صحنه ارمنستان دو امتیاز نقد ژئوپلیتیکی را می‌دهد و وعده نسیه تثبیت یک موقعیت جغرافیایی که هم‌اکنون هم در اختیار اوست می‌گیرد. ارمنستان در این معامله همسایگی با ایران که می‌تواند از آن در شرایط مورد تهدید واقع‌شدن از سوی ترکیه یا آذربایجان و یا گرجستان استفاده کند را از دست می‌دهد و نیز یک استان حساس که جنبه ترانزیتی دارد را به دشمن خود واگذار می‌کند. در حالی که این خسارت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی با هیچ وعده اقتصادی و یا سیاسی قابل جبران نیست. ... 4- بسیاری از تحلیلگران گفته‌اند اردوغان و حزب او بعد از یک دوره مانور اسلام‌گرایی و پس از یک دوره مانور روسیه‌گرایی، به مرور روی واقعی خود را که هیچ ارتباطی با اسلام‌گرایی و شرق‌گرایی ندارد، نشان می‌دهد. در این صحنه، دولت ترکیه به‌عنوان عضو ناتو در واقع مأموریت سنتی گسترش نفوذ این پیمان اروپایی- آمریکایی به حوزه نفوذ روسیه و نیز حوزه نفوذ ایران یعنی آسیای میانه را برعهده دارد و در این میان آمریکایی‌ها با تکیه بر افکار نژادپرستانه رجب طیب اردوغان و در واقع سواری گرفتن از او درصدد دستیابی به یک موقعیت راهبردی در غرب دریای خزر و در واقع در منطقه قفقاز جنوبی می‌باشند. آمریکا با گسترش روابط پنهان با دو جمهوری آذری و ارمنی و حل موقت خصومت میان آنان - با روش مهار موقت آذربایجان و اغوای ارمنستان- درصدد تضعیف موقعیت دو دشمن خود - ایران و روسیه - در منطقه قفقاز جنوبی و یال غربی خزر می‌باشد. در این صحنه آمریکا به جای حضور مستقیم و آشکار از ظرفیت روابط امنیتی حدود 30 ساله رژیم صهیونیستی با دو جمهوری آذری و ارمنی استفاده می‌کند. اگرچه آمار دقیقی در دست نیست اما خبرهای متعدد بیانگر حضور امنیتی رو به رشد رژیم اسرائیل به‌خصوص در جمهوری آذربایجان با محوریت «پایگاه هوایی قبله» می‌باشد. عدد نیروهای امنیتی اسرائیل بین 500 تا 1000 نفر ذکر شده و این در حالی است که این رژیم جنایتکار در دهه گذشته نفوذ اساسی در ارکان جمهوری آذربایجان و خانواده الهام علیاف پیدا کرده است به‌گونه‌ای که سران صهیونیست از آذربایجان به «لبنان اسرائیل» یاد کرده و گفته‌اند ما از این طریق می‌توانیم جمهوری اسلامی را با یک چالش امنیتی طولانی‌مدت مرزی درگیر کرده و از اثرگذاری آن در منطقه بکاهیم. البته معلوم است که این ادعاها با توان آنان در تبدیل به واقعیت فاصله اساسی دارد.
5- دولت‌های ترکیه و آذربایجان در حال دست زدن به ریسک‌های بزرگی هستند که می‌تواند پیش از دیگران خود آنان را در بحران وجودی فرو ببرد. دولت علیاف با شش میلیون جمعیت شیعه که بدون شک دل بسته مرکزیت شیعه هستند، مواجه است و دولت اردوغان در ترکیه با حدود 23 میلیون شیعه علوی روبه‌رو می‌باشد. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه نخواسته است از این ظرفیت‌ها برای گوشمالی اردوغان یا علیاف استفاده کند. ما برخلاف آنان و براساس اصول اخلاقی خود، حسن همجواری را رعایت کرده‌ایم؛ تا جایی که فراتر از آن در دو نوبت حکومت‌های این دو خانواده را از ویرانی نجات داده‌ایم. حتماً الهام علیاف به یاد دارد که این همکاری مشترک امنیتی ایران و روسیه بود که انقلاب مخملین آمریکایی علیه حکومت آذربایجان به رهبری جورج سوروس را خنثی کرد و اساساً پروژه تغییرات آمریکایی دولت‌های آسیای میانه و منطقه را با شکست سنگین مواجه کرد. اردوغان هم به یاد دارد که این ایران و شخص سردار شهید سلیمانی بود که مانع به نتیجه رسیدن کودتای مورد حمایت آمریکا علیه او و حزب عدالت و توسعه گردید. تا اینجا ما نه تنها هیچ‌گاه وارد هیچ اقدامی علیه دولت‌های ترکیه و آذربایجان نشده‌ایم بلکه همواره از آنان حمایت هم کرده‌ایم. هم اردوغان و هم علیاف می‌دانند که دست ایران برای برهم زدن این توطئه خالی نیست و انگشت اشاره جمهوری اسلامی ایران می‌تواند توطئه طراحی‌شده را برای آنها به گونه‌ای پشیمان‌کننده برهم بزند.
اتفاقات در مرزهای شمال ایران بوی توطئه‌ای آمریکایی- اسرائیلی می‌دهد که در آن اردوغان به نوعی و علیاف به نوع دیگری به «بازی» گرفته شده‌اند. اما این برای ایران و روسیه یک بازی نیست تا بتوانند آن را نادیده بگیرند. آنان باید بدانند «رعایت برادران»، چک سفید امضا نیست که به اردوغان و علیاف داده باشد.»
ایرادهای پیام‌رسانی ضعیف بین تهران-واشنگتن
رضا نصری، حقوق‌دان بین‌المللی و کارشناس سیاست خارجی امروز در یادداشتی که «شرق» منتشر کرده، نوشته است: «در پایان سفر به نیویورک، دکتر امیرعبداللهیان، وزیر محترم امور خارجه، در مورد مذاکرات آتی برجام اظهار کردند: «پیام‌های متعارض آمریکایی‌ها که از کانال‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک به ما منتقل می‌شود، ملاک تصمیم‌گیری نهایی ما نخواهد بود». سپس تأکید کردند: ایران بر مبنای «رفتار عملی آمریکایی‌ها» قضاوت خواهد کرد. حال، اگر از یک مذاکره‌کننده حرفه‌ای (و نه از یک مقام سیاسی) در مورد اظهارات ایشان سؤال کنید، پاسخ خواهید شنید «اولین تصوری که از اظهارات وزیر امور خارجه ایران به ذهن متبادر می‌شود، این است که میان ایران و آمریکا یک ضعف جدی در فرایند پیام‌رسانی وجود دارد». ضمن اینکه اظهارات مشابه مقامات آمریکایی درباره «مبهم‌بودن» مواضع ایران در‌مورد بازگشت به مذاکرات برجام نیز تا حدود زیادی همین ذهنیت را تقویت می‌کند. در‌واقع وجود این ضعف در پیام‌رسانی میان این دو کشور جای تعجب ندارد. همانطورکه دکتر امیرعبداللهیان خود اشاره کردند، فرایند پیام‌رسانی میان تهران و واشنگتن به‌صورت غیرمستقیم از طریق «رسانه‌ها و کانال‌های دیپلماتیک» صورت می‌گیرد و نیک می‌دانیم هیچ‌کدام از این واسطه‌ها در انتقال پیام آن‌طور‌که باید و شاید امین، بی‌طرف و بعضا بی‌غرض نیستند. در‌حقیقت، ضعف در این پیام‌رسانی - تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای- ریشه در عدم ارتباط مستقیم میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی دارد که مشکلات رایج در امر «تعبیر موضع طرف مقابل» و «نیت‌خوانی» در مذاکرات بین‌المللی متعارف را تشدید و دوچندان می‌کند. برای اهل فن این مشکلات ناشناخته نیست و بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاست خارجی - از جمله رابرت جرویس - آنها را شناسایی و دسته‌بندی کرده‌اند. در اینجا به چند نمونه «سوءبرداشت رایج» در مذاکرات بین‌المللی-که در مورد ایران و آمریکا به‌واسطه فقدان ارتباط مستقیم تشدید شده- اشاره می‌کنم:
1) اولین سوءبرداشت رایج -که با فقدان ارتباط مستقیم تشدید می‌شود- این است که طرف مذاکره‌کننده ممکن است رفتار طرف مقابل را به‌مراتب حساب‌شده‌تر، سنجیده‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تر از آنچه هست تصور کند. به‌عبارت‌دیگر، در این مورد خاص، ممکن است مذاکره‌کننده ایرانی برای طرف مقابل به‌مراتب بیش از حد لیاقت و قابلیتش قدرت برنامه‌ریزی، دوراندیشی و توان صحنه‌آرایی قائل شود و همین سوءبرداشت متعاقبا موجب سوءمحاسبه و فرصت‌سوزی شود.
حال اینکه ارتباط مستقیم میان مذاکره‌کنندگان دو کشور می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تری از توانایی‌ها و برنامه‌های طرف مقابل منجر شود.
۲) در مذاکرات بین‌المللی -به‌ویژه مذاکرات غیرمستقیم- دومین سوءبرداشت رایج این است که ممکن است طرفین به اشتباه حوادث، اتفاقات و وقایع غیرمترقبه را جزئی از برنامه و اقدامات عمدی طرف مقابل به حساب بیاورند و متناسب با آن، رفتار و محاسبات خود را تغییر دهند. در بعضی شرایط این سوءبرداشت می‌تواند منجر به «سوءبرداشت متقابل» و بروز تهدیدات امنیتی قابل‌ملاحظه و ناخواسته‌ای شود. رابرت جرویس در کتاب مشهور خود [برداشت و سوءبرداشت در سیاست خارجی]، برای ترسیم این خطر، به موردی اشاره می‌کند که در بحبوحه «بحران موشکی کوبا» در سال ۱۹۶۲ اتفاق افتاد. در این ماجرا، در اوج تنش اتمی میان دو ابرقدرت، یک هواپیمای شناسایی آمریکایی به دلیل غفلت خلبان به اشتباه بر فراز خاک شوروی پرواز می‌کند و با بروز این اتفاق، جان کندی -رئیس‌جمهور وقت- مجبور می‌شود برای رفع سوءبرداشت -که می‌توانست به واکنش نظامی و حتی اتمی شوروی منجر شود- به‌سرعت با همتای روس خود تماس گرفته و او را درباره نیت واقعی آمریکا توجیه می‌کند! در سال‌های اخیر، در ایران نیز بارها شاهد بوده‌ایم گردش دوره‌ای و روتین ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس باعث شده افکار عمومی -و بعضا برخی مقامات سیاسی- تصور کنند این جابه‌جایی یا ورود یک ناو جدید در این آبراه در راستای اجرای یک برنامه نظامی علیه ایران صورت گرفته است. طبیعتا، ارتباط مستقیم می‌تواند این جنس سوءبرداشت را نیز تا حدودی خنثی یا منتفی کند.
۳) سومین سوءبرداشت در مذاکرات غیرمستقیم می‌تواند مداخله غیرمترقبه، ابتکارعمل ناخواسته، دخل و تصرف مغرضانه یا حتی رفتار خودسرانه یک دیپلمات یا «پیام‌رسان واسط» در فرایند انتقال پیام باشد. در مذاکرات بین‌المللی، این اتفاق رایج‌تر از آن است که بعضا تصور می‌شود. گاه ممکن است یک دیپلمات واسط -به فرمان محرمانه یک مقام ارشد یا حتی به تشخیص خود- انتقال امینانه یک پیام را به مصلحت کشور متبوع خود نداند یا آن را به‌گونه‌ای تحریف کند که خود صلاح می‌‌بیند. طبیعتا، مذاکرات مستقیم احتمال مداخله پدیده «واسط غافل»، «واسط خودسر» یا «واسط مغرض» را به حداقل می‌رساند.
۴) چهارمین سوءبرداشت در مذاکرات بین‌المللی، سوءبرداشتی است که به موجب آن یک طرف مذاکره وزن، جایگاه و اهمیت راهبردی خود را به‌مراتب بیشتر از آنچه طرف مقابل برای او قائل است، تصور می‌کند. در این سناریو، «طرف متوهم» ممکن است «رفتار عملی» یا تغییر سیاست دولت مقابل را -که محرک و دلیل کاملا غیرمرتبطی داشته- به اشتباه به کنش یا یک رفتار خود منتسب کند و نادانسته خود را وارد چرخه‌ای از سوءمحاسبه و سیاست‌گذاری غلط قرار دهد. در ابتدای جنگ دوم جهانی، دولت آلمان تصور می‌کرد آنچه دولت بریتانیا را از بمباران مواضع نظامی‌اش بازداشته، قدرت بازدارندگی نیروی هوایی هیتلری است؛ حال اینکه امتناع بریتانیا از بمباران آلمان صرفا ناشی از کمبود بمب‌افکن در آن مقطع خاص بوده است! طبیعتا، اگر فرایندی برای شناخت دقیق موضع طرف مقابل اندیشیده نشود، اتکا به این قبیل محاسبات غلط و تحلیل‌های غیرواقع‌بینانه می‌تواند منتج به تهدیدات جدی امنیتی شود. اما این مثال در‌مورد آلمان و بریتانیا یک نتیجه دیگر نیز (که بیشتر به موضع کنونی ایران در قبال آمریکا مربوط است) در بر دارد؛ آن‌هم اینکه اتکای صرف به مشاهده «رفتار عملی» دولت مقابل برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کفایت نمی‌کند. در‌واقع، اتکای صرف به مشاهده رفتار عملی -در غیاب ارتباط مستقیم انسانی- می‌تواند حتی بسیار غلط‌انداز و پر‌مخاطره باشد.
۵) پنجمین سوءبرداشت رایج، سوءبرداشتی است که به موجب آن یک طرف مذاکره‌کننده قادر نیست منشأ رفتار طرف مقابل را به‌درستی شناسایی کند و به همین خاطر مستعد بروز واکنشی است که حل اختلاف را در‌نهایت پیچیده‌تر می‌کند. مثلا، در چنین سناریویی، دولت مدنظر نمی‌داند یک تصمیم خاص از جانب طرف مقابل با نیت آسیب‌رسانی به او در راستای اجرای یک سیاست کلان راهبردی اتخاذ شده یا صرفا برای تسکین فضای سیاست داخلی به نمایش گذاشته شده است؛ یا اینکه اظهارات یک مقام ارشد دولت مقابل ریشه در واقعیت دارد یا اینکه صرفا با مقاصد سیاسی در داخل بیان شده است؟ در ماجرای برجام به یاد داریم باراک اوباما -برای قانع‌کردن کنگره و توجیه انعقاد قرارداد با ایران -مدعی شده بود «تحریم‌ها دیگر به‌تدریج اثر خود را از دست داده بود» حال اینکه -باوجود سنگینی بار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران- بسیاری در کشور همچنان به این جمله برای اثبات بی‌تأثیری آن و ترک میز مذاکره استناد می‌کنند.
طبیعتا، مذاکره مستقیم می‌تواند -با ایجاد بستری برای شناخت دقیق‌تر فضای سیاسی، ارزیابی دینامیک حاکم میان کانون‌های قدرت و محذوریت‌های طرف مقابل- تأثیر این نوع سوءبرداشت را نیز به حداقل برساند».
دولت رییسی و مساله اعتراض
احمد زیدآبادی، امروز در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» نوشته است: «با به قدرت رسیدن دولت ابراهیم رییسی، نخستین انتظار عمومی، رفع تعلیق و بلاتکلیفی از کارکرد دولت جدید برای تصمیم‌گیری در امور مهم و حیاتی کشور بود؛ چراکه در دولت رییسی منازعه درون سیستمی به پایان رسیده و یکدستی قوای حاکم زمینه تعلیق تصمیم‌گیری را از میان برداشته است. به‌رغم انتظار عمومی اما به نظر می‌رسد دولت آقای رییسی نیز در حوزه‌های بسیاری فاقد اراده یا امکان لازم برای تعیین تکلیف امور به تعویق افتاده و گویی قرار است بسیاری از مشکلاتی که نیاز به قانونگذاری روشن و تعیین تکلیف نهایی دارد، همچنان در هاله‌ای از ابهام بماند و امور حیاتی کشور به سلیقه کارگزاران محلی و به صورت باری به هر جهت پیش رود.
یکی از این مسائل مهم، همان بحث اعتراض اجتماعی است که این روزها توسط برخی صنوف و گروه‌های شغلی به خصوص معلمان و کارگران به منظور بهبود شرایط معیشتی آنها به صورتی پراکنده جریان دارد. فقدان قانون لازم برای تامین امنیت معترضان در واقع، زمینه را برای برخوردهای امنیتی سلیقه‌ای با نمایندگان سازمان‌های صنفی معترضان فراهم کرده است به‌طوری که هر از گاهی، خبر بازداشت آنها در گوشه و کنار کشور منتشر می‌شود. بازداشت‌ها ظاهرا به قصد پیشگیری از ادامه یا گسترش اعتراض‌ها و ایجاد ترس و رعب در میان نهادهای صنفی آنان صورت می‌گیرد، حال آنکه با توجه به روحیه ایرانیان، بازداشت یک فرد، وجدان همکاران او را جریحه‌دار و آنان را در جهت ادامه کار او ترغیب و تشجیع می‌کند. از این گذشته، نبود قانونی روشن و شفاف در به رسمیت شناختن اعتراض‌ها، راه برخورد امنیتی به صورت سلیقه‌ای با معترضان را می‌گشاید و تمام تلاش برخی مسوولان برای نظم و نظام بخشیدن به برخوردهای امنیتی و قضایی را به باد فنا می‌دهد. نتیجه آنکه، وضعیتی از نابهنجاری بر پدیده اعتراض‌ها حاکم می‌شود که بزرگ‌ترین بازنده آن در شرایط فشار معیشتی بر اقشار مختلف کشور، دولت خواهد بود. این در حالی است که به رسمیت شناختن نهادهای صنفی و حق اعتراض مسالمت‌آمیز آنان، در جهت خفظ نظم و ثبات اجتماعی بی‌نهایت موثر است. در بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان، در مواردی که بین یک گروه صنفی با دولت یا با کارفرمای آنها بر سر میزان دریافت‌ها یا مزایای شغلی اختلافی پیش می‌آید، چاره کار نهایتا از طریق مذاکره و گفت‌وگوی نمایندگان قانونی دو طرف رقم می‌خورد. در یک مذاکره معقول و مدنی، دو طرف منازعه، با مشکلات و محدودیت‌های طرف مقابل آشنا و آنها را فهم و درک می‌کنند و نهایتا به فرمولی مرضی‌الطرفین که منافع نسبی هر دو طرف را تامین کند، دست می‌یابند.
برای نمونه، بسیاری از معلمانِ کشور خواهان اجرای مصوبات مربوط به افزایش حقوق خود هستند. از طرفی دولت با خزانه خالی و کسری بودجه 50 درصدی در سال جاری روبه‌روست. بین این دو چطور می‌توان توازن برقرار کرد؟ شاید برای یک مقام دولتی خاص اصلا مهم نباشد که معلمان زندگی خود را چگونه سپری می‌کنند. همین‌طور ممکن است برای یک معلم خاص، کسری بودجه دولت، موضوعی شایسته توجه نباشد، زیرا این موضوع را مربوط به خود نمی‌داند. با این حال، کانون‌های نمایندگی معلمان به عنوان تبلور عقل جمعی آنان و همین‌طور مجموعه دستگاه دولت در روند یک مذاکره نمی‌توانند این موضوعات را نادیده بگیرند و بنابراین، مطالبات خود را بر مبنای آنها تعدیل و تنظیم می‌کنند. مثلا نماینده دولت در یک گفت‌وگوی مدنی می‌تواند با یادآوری کسری بودجه سال جاری به نمایندگان معلمان توضیح دهد که افزایش فلان میزان حقوق آنها، مستلزم استقراض از بانک مرکزی و چاپ پولِ بدون پشتوانه است که آثار تورمی آن نه فقط افزایش حقوق را خنثی می‌کند، بلکه اقشار محروم‌تر جامعه را نیز با فقر بیشتری دست به گریبان می‌سازد. در مقابل، نمایندگان معلمان هم می‌توانند بگویند که خواهان افزایش کسری بودجه و دامن زدن به تورم نیستند، بلکه با حذف فلان هزینه‌های تحمیلی بر بودجه یا کسب درآمد مشخص از فلان منبع، می‌توان حقوق معلمان را تا فلان پایه افزایش داد.
این نوع گفت‌وگوها قاعدتا دوطرف را به سمت واقع‌بینی و تلاش برای دستیابی به راه‌حل هدایت می‌کند و افق‌های تازه‌ای در برابر هر دو سوی ماجرا می‌گشاید.با این نگاه و رویکرد، سامان بخشیدن به کارها حتی در شرایط سخت هم خیلی دشوار نیست اما دریغ که بسیاری افراد در این کشور عمدتا به استفاده از ترس و اعمال زور برای پیشبرد کار خود آشنایند و به آن سخت عادت کرده‌اند. آیا دولت رییسی توان تغییر این وضعیت را دارد؟ خواهیم دید!»