«فردا» گزارش می‌دهد
حواشی انتخاب یک استاندار
وزارت کشور در واکنش به حواشی که بعد از معرفی مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان ایجاد شد، توضیح داده که حقوق او قانونی بوده نه نجومی.
گروه سیاست سایت فردا - دولت وارد فاز انتخاب استانداران و چینش مدیران میانی شده و این موضوع هم کمتر از کابینه و معاونان حاشیه ندارد. شاهدش بحث‌هایی که در چند روز گذشته و مشخصا بعد از معرفی مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان دیدیم.
برخی رسانه‌ها با انتشار تصویری از فیش حقوقی او از دریافت حقوق نجومی گفتند و او را برای مدیریت یک استان محروم شایسته ندانستند. از آنجایی که این انتقاد از جانب اصولگرایان مطرح شد اما حواشی بالا گرفت. جریان رقیب و رسانه‌هایش نیز وارد میدان شده و انتقادات را «حمله هماهنگ اصولگرایان به دولت رئیسی» تعبیر کردند. جالب آنکه می‌گفتند علت این مخالفت‌ها نزدیکی مدرس خیابانی به دولت قبل است و این موضوع «خط قرمز اصولگرایان»! گزارش‌ها دو روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» و «آفتاب یزد» در شماره امروز، مصداق این مدعا است.
ناگفته نماند که در این بین شایعاتی نیز مطرح شد، مبنی بر این که این انتقادات را یک طیف خاص اصولگرا که قرار بوده از انتخاب استاندار برای این استان سهم ببرد، مطرح کرده است! درست و غلط این مدعا نیز پای گویندگانش.
آنچه که مشخصا و علنا به عنوان انتقاد گفته شده بود اما همان نجومی بودن مبلغ دریافتی مدرس خیابانی بود. بر همین اساس هم وزارت کشور در دفاع از تصمیم خود به این نقد پاسخ داد. روابط عمومی وزارت‌کشور، اعلام کرد که «طبق توضیحات مسئولان «شرکت سرمایه گذاری امید» درباره فیش حقوقی مدرس خیابانی»، کاملا روشن است سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات چندماه کارش بوده. است». همچنین اعلام شد که «برخلاف ادعاهای رسانه‌ها، حقوق دریافتی منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده.»