رفراندوم برای برجام و FATF آری یا خیر؟

خواسته روحانی مبنی بر رفراندوم، ناظر بر اصل 59 قانون اساسی است که مقرر می‌‌کند: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

روحانی در فروردین سال جاری گفته بود: «راه‌حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است. اگر یک مسئله پیچیده است، دائم به هم می‌پیچیم، این به آن می‌گوید، او به این می‌گوید، این از آن انتقاد می‌کند، او از این انتقاد می‌کند، راه‌حلی جز اصل ۵۹ قانون اساسی وجود ندارد. مگر ما به ۱۲ فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک همه‌پرسی است؛ مگر غیر از این است؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رأی مردم. قانون اساسی تجدیدنظر‌شده و بازنگری‌شده چطور تثبیت شد؟ باز هم با رفراندوم، باز با آرای مردم. قانون اصل نظام، قانون اساسی، همه با همه‌پرسی و رفراندوم انجام گرفته است».

او پیش از آن نیز بارها بر رفراندوم تأکید کرده بود و حتی اندکی بعد از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم، به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی از موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است». حالا محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، بار دیگر در آستانه مذاکرات وین گفته است ایرادی ندارد اگر درباره دو موضوع برجام و FATF نظر مردم را از طریق رفراندوم شنید. او روز گذشته در گفت‌وگو با «برنا» گفته است: «استفاده از ظرفیت رفراندوم، فی‌نفسه خوب است. رفراندوم تبدیل به یک تابو در کشور شده و درباره بسیاری از مسائل که گره کور دارند، می‌تواند راهگشا باشد. البته من فکر کنم اگر بخواهیم رفراندوم برگزار کنیم، خیلی موضوعات مهمی وجود دارد که برای حل آنها می‌توانیم از رفراندوم کمک بگیریم. برای مثال موضوع توافق هسته‌ای را که تبدیل به یک بن‌بست شده، می‌توان با رفراندوم رفع و رجوع کرد یا در مسئله FATF می‌توان از رفراندوم کمک گرفت، اما باید توجه هم داشته باشیم اگر رفراندوم برگزار شود». علی مطهری هم درباره همین موضوع چندی پیش به نشریه «حریم امام» گفته بود: «تعریف رفراندوم و همه‌پرسی روشن است. خود کلمه، مفهوم و تعریفش را می‌رساند. زمانی مسئله همه‌پرسی به میان می‌آید که سازوکار موجود در قانون‌گذاری کافی نبوده و در واقع سامانه قانون‌گذاری کشور قادر به تصمیم‌گیری نیست و لازم است به آرای عمومی مراجعه شود. البته در قانون اساسی ما آمده که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان اعمال قوه مقننه را از طریق مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی انجام داد. در قانون اساسی ما آمده است که درخواست همه‌پرسی، باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد و فرمان همه‌پرسی از سوی مقام رهبری صادر می‌شود و باید به تأیید ایشان برسد. قاعدتا موضوع همه‌پرسی باید از طریق مجلس پیشنهاد شود؛ زیرا وقتی می‌گویند که می‌خواهند همه‌پرسی را تصویب کنند، باید موضوع آن مشخص باشد. باید این مراحل را طی کرد. مسائلی مانند پیوستن یا نپیوستن به FATF یا توافق برجام تا حد زیادی تخصصی هستند، ولی مسئله این است که اگر بنا باشد اختلافات درباره این موضوعات به جایی برسد که کشور دچار بن‌بست شود و منافع کشور به خطر بیفتد و لازم باشد زودتر تکلیف این موضوع روشن شود، من فکر می‌کنم می‌توان این‌گونه مسائل را هم به همه‌پرسی گذاشت. مصداق مسئله بسیار مهم اقتصادی که در قانون اساسی آمده است، می‌تواند مسئله FATF باشد و مصداق مسئله بسیار مهم سیاسی می‌تواند رابطه با آمریکا باشد. رابطه، نه مذاکره. در واقع، تکلیف مذاکره معلوم است؛ یعنی در شرایطی صلاح نیست و در شرایطی ممکن است صلاح باشد. ولی بحث رابطه، یک موضوع کلی‌تر است. در قانون اساسی آمده است که در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان رفراندوم و همه‌پرسی برگزار کرد. در حال حاضر، درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی مصداقی به خاطر نمی‌آورم که موضوعی لازم به همه‌پرسی باشد». اصل 59 گرچه هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفته است، اما موافقان آن با همان منطق مطهری می‌گویند برجام و FATF از هر منظری مصداق اصل مذکور قرار می‌گیرند. در مقابل مخالفان این دست استدلال‌ها باور دارند تعیین تکلیف موضوعاتی همچون برجام و FATF باید در مراجع ذی‌صلاح بررسی شود؛ زیرا به‌شدت تخصصی‌اند و نمی‌توان تصمیم‌گیری آن را به‌طور مستقیم به عموم مردم واگذار کرد. برای مثال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، درباره این موضوع گفته بود: «کسی هراسی از رفراندوم ندارد، ولی تا زمانی که مجامع قانونی هنوز وظایف خودشان را انجام نداده‌اند و مشغول انجام کار خود هستند، طرح همه‌پرسی را ضروری نمی‌دانیم». البته اصولگرایان رادیکال در انتقادکردن به مطرح‌شدن موضوع رفراندوم به این میزان هم بسنده نکردند و آن‌قدر پیش رفتند که سخن‌گفتن از این موضوع را نوعی باج‌دادن به غربی‌ها قلمداد کردند. برای مثال روزنامه کیهان در سال 97 بعد از گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی نوشت: «آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش در اظهاراتی که هیچ زمینه و توجیه یا همخوانی با متن سخنان وی نداشت، به موضوع رفراندوم و همه‌پرسی اشاره کرد و گفت اگر روزی نیاز به اجرای این اصل شد، بر اساس مقرراتی که قانون اساسی در اصل ۵۹ تعیین کرده، باید به صندوق آرا مراجعه کنیم. اگر مسئله مهم و بسیار در هر حوزه‌ای مطرح شد، اصل ۵۹ پیش‌بینی شده است. این سخنان در حالی مطرح شد که ظرف یک هفته اخیر، به موازات تشدید بدعهدی‌های دولت آمریکا و تأکید بر اینکه این فشارها باید ایران را پای میز مذاکره بیاورد، برخی عناصر بدسابقه و متهم به همراهی با آمریکا در آشوب نیابتی سال ۸۸، بلافاصله خواستار مذاکره با آمریکا و مدعی رفراندوم شدند... . اظهارات مبهم روحانی در چنین متنی شنیده و منتشر شد. به عبارت دیگر سخنان روحانی، در آمریکا و در نگاه ناظران، حمل بر انفعال روحانی در قبال بدعهدی‌های ترامپ و تسلیم عملی وی در قبال نقض مسلم برجام از سوی آمریکا خواهد شد. بدین‌ترتیب کسانی که این حرف مبهم را در دهان روحانی گذاشتند، عملا دست او را در مقابل اروپا و آمریکا بستند و او در موضع ضعف مضاعف با وجود زیر پا ماندن برجام قرار می‌گیرد... . آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که جریان نفوذی وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه، ابتدا زمزمه رفراندوم مذاکره را که عملا به مفهوم صفر‌کردن اعتراض‌ها و انزجارها درباره خیانت مسلم دولت ترامپ است، مطرح کردند و سپس رئیس‌جمهور را به نحوی روی این پوست خربزه هل دادند که بوی ناتوانی و انفعال و موضع ضعف دولت در برابر فشارهای آمریکا را بدهد؛ حتی اگر آقای روحانی قصد داشت خلاف این را نشان دهد». حالا با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌های متعدد درباره برگزاری رفراندوم در ارتباط با برجام و FATF باید دید در شرایطی که سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور است، این موضوع محقق می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد تحقق آن آسان نباشد، اما به هر روی اگر در ادامه بر سر این دو موضوع باز هم اختلافاتی حاصل شود، حتما می‌توان به اصل 59 قانون اساسی به‌عنوان یک ظرفیت کاربردی و تعیین‌کننده نگاه کرد./ شرق