مسکن یا درمان

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

به همین سادگی و هولناکی!

احمد زیدآبادی، امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته است: «در کنار سرعت خارق‌العاده تکنولوژی و تاثیر آن بر ذهن و زندگی انسان‌ها، حیات سیاسی و اجتماعی نوع بشر نیز به‌طور بی‌سابقه‌ای ناآرام و متغیر و سریع شده است. درک و فهم این تغییر و درونی‌کردن اثرات و عواقب آن، برای افکار عمومی هریک از جوامع ضروری است، زیرا در شرایط کنونی جهان، واکنش افکار عمومی نسبت به حوادث و تحولات، بر روند آنها تاثیر می‌گذارد. اگر تحولات توسط افکار عمومی بد فهمیده شوند، اوضاع از کنترل خارج می‌شود و وضعیتی از هرج‌ومرج فکری و رفتاری به دنبال می‌آورد. در مقابل، اگر تغییرات اجتماعی و سیاسی درست فهم شوند، امکان هدایت رویدادها در جهت صحیح یا دست‌کم پیشگیری از موج تخریب و ویرانگری آنها فراهم می‌شود. از این‌رو، مراجع اطلاع‌رسانی در جوامع، از اهمیت حیاتی برخوردارند. این مراجع عمدتا رسانه‌ها هستند. ... امروزه اما به دلیل انقلاب تکنولوژیکی در حوزه ارتباطی، انفجاری که می‌توان آن را به بیگ‌بنگ تشبیه کرد، در عالم اطلاع‌رسانی رخ داده است. ... امروزه خبرهای بی‌اساس و پایه، ذهن بسیاری از مخاطبان بیگناه را انباشت و آنها را ناخواسته به سمت‌وسوی غلط هدایت می‌کند. در کنار این، منابع خبری مخاطبان به‌شدت پراکنده شده است به‌طوری که آنها اطلاعات مشترکی از یک واقعه پیدا نمی‌کنند و به همین علت به ندرت تفاهمی بین آنها صورت می‌گیرد. با شروع هر بحث و گفت‌وگویی بین دو نفر، نزاع نه بر سر تحلیل بلکه بر سر نوع داده‌های مورد استناد آنها آغاز می‌شود و اغلب نیز به خشم و اعصاب خردی می‌انجامد.   این وضع یعنی از هم گسستن شیرازه‌های وحدت و تفاهم جوامع که بدبختانه دست‌کم گرفته می‌شود.

آیا این وضعیت قابل پیشگیری است؟ یا اینکه انسان‌ها محکوم به غرق شدن در باتلاق خبرهای نادرست و در نتیجه فهم غلط از وقایع و جنگ و جدال بی‌حاصل و دایمی باهم هستند؟

برخی دولت‌ها، محدود کردن رسانه‌ها به خصوص در دنیای مجازی را راه‌حل این بحران تصور می‌کنند، اما این نه فقط راه‌حل نیست بلکه هر نوع محدودیت، از قضا به گسترش شایعات و پذیرش سریع‌تر آنها از سوی مخاطبان منجر می‌شود. 

شاید راه‌حل، بازگشتی انقلاب‌گونه به تاسیس و تقویت رسانه حرفه‌ای باشد؛ رسانه‌ای که رویدادها را بدون حب‌وبغض و از روی بی‌طرفی پوشش دهد و در تحلیل آنها جانب انصاف را فرو نگذارد. در این روزگار، برخی با تکیه بر دانش هرمونتیک و تاویل‌گرایی هر نوع ادعای بی‌طرفی را مورد مناقشه و طعن قرار می‌دهند و آن را رد می‌کنند. به چالش کشیدن امکان بی‌طرفی در جمع‌آوری و نشر داده‌ها در حقیقت اعلان جنگ با عقل سلیم است که از آن جز هرج‌و‌مرج و جنگ دایمی برنمی‌خیزد.

به نظر من، بی‌طرفی در ارایه داده‌ها هم امکان‌پذیر و هم نجات‌بخش است گرچه فضای آلوده سیاسی به خصوص در جامعه ما آن را به مرز نیستی کشانده است. اما برای نجات خود و جامعه، باید بزدلی را کنار نهاد و با شجاعت اصل بی‌طرفی در خبررسانی را رعایت کرد و در صورت لزوم هزینه‌اش را هم پرداخت.

اگر اهل رسانه بر حرفه‌ای شدن حرفه خود اصرار ورزند، به‌تدریج بنگاه‌هایی از خبررسانی مورد اعتماد شکل می‌گیرد که رسانه‌های غیرحرفه‌ای و مخرب و تولیدکننده جهل و گمراهی را به حاشیه می‌راند.

این نیاز مبرم امروز جامعه ماست وگرنه اسباب هلاکت خود را به دست خودمان فراهم می‌کنیم به همین آسانی و هولناکی!»

جای خالی بازخواست مدیران قاصر و مقصّر

عباس شمسعلی در یادداشت امروز «کیهان» نوشته است: «هر چند که طبیعتاً در هر دوره فعالیت دولت‌ها، اقدامات مثبتی نیز به چشم می‌خورد اما در کنار آن، متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد موارد مختلفی از تصمیمات مدیران دولتی بوده‌ایم که گاه با کم‌توجهی به‌نظرات کارشناسان یا انحراف از اسناد بالادستی و برنامه‌ها و با اصرار به درست بودن نظرات و تصمیمات شخصی خود و یا ‌ترک فعل و کم‌کاری، نتایج خسارت‌باری را پدید آورده‌اند که شاید تا سال‌ها آثار منفی این اقدامات قابل رفع و جبران نباشد. ... آیا وزیری که طی سال‌ها با عملکرد نامناسب و ‌ترک فعل خود موجب غیرقابل دستیابی شدن مسکن شده، نباید در قبال عملکردش پاسخگو باشد؟ ... از طرفی پس از اتخاذ نرخ ارز 4200 تومانی، به علت بی‌توجهی به نحوه اجرا، بازار رانت‌خواری و کلاهبرداری با روش‌های مختلف از دریافت ارز دولتی با تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی گرفته تا واردات با ارز دولتی و فروش کالا با ارز آزاد و روش‌های مختلف داغ شد. تشکیل دادگاه‌های متعدد برای رسیدگی به فسادهای پس از این تصمیم، موید اشتباه بودن این سیاست بود اما چرا مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور وقت هیچ‌گاه خود را ملزم به پاسخگویی درخصوص این تصمیم که زندگی هشتاد و چند میلیون ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داد، ندانستند. ... سیل زمستانی در خوزستان و کم‌آبی شدید در تابستان در این استان، یکی دیگر از مصادیق کم‌کاری و کم‌توجهی مسئولان گذشته در عمل به وظایفی است که انجام درست و به موقع آنها، مانع از خسارت به مردم و تحمیل هزینه‌های اجتماعی می‌شد. اما آیا کسی از این مدیران هست که در این خصوص توضیحی موجه مطرح کند؟ ... خوش‌باوری محض برخی مدیران دولتی سابق به وعده‌های توخالی آمریکا و طرف‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای نیز یکی دیگر از مصادیق تصمیمات اشتباه و پرخسارتی است که طی 8 سال گذشته بخش عمده‌ای از امکانات و توانمندی‌های کشور را معطل گذاشت و باعث شرطی شدن عجیب اقتصاد و بازار و حتی زندگی روزمره مردم به برجامی شد که دردی از مردم دوا نکرد. اینکه برخی مدیران طی 8 سال با نشنیده گرفتن هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و رسانه‌ها و بالاتر از آن، توهین به منتقدان زمینه چنین خسارت بزرگی را فراهم کردند، نیازمند بازخواست و توضیح خواستن است. ... در شرایطی که در جامعه ما مثلاً با اندک قصور یا یک اشتباه ناخواسته پزشکی در یک عمل ساده یا یک‌ترمز ناگهانی منجر به تصادفی کوچک و بسیاری از اشتباهات ناخواسته در زندگی روزمره مردم، فرد مقصر باید در موضع توضیح و رفع خسارت قرار بگیرد، مگر می‌شود برخی مدیران که با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کم‌کاری و‌ ترک فعل‌های زیان بار عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند، بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و بازخواست، با بدرقه و تقدیر و هدیه پس از برگزاری مراسم تودیع، دنبال کار خود و شاید آباد کردن(!) عرصه‌ای دیگر بروند؟ ... البته مسئولان تکیه زده بر صندلی‌های مدیریتی باید بدانند علاوه بر پاسخگویی به مردم و لزوم توجه به انجام درست وظایف خود، نباید از فردا روزی که باید در محضر الهی پاسخگوی کوچک‌ترین اقدام یا کم‌کاری خود باشند هم غافل شوند.

توافق با آژانس «مُسَکن» بود، نه «درمان»

علی بیگدلی تحلیلگر مسائل بین‌الملل، امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: «سفر گروسی به ایران و هم توافق  بیشتر حکم یک مسکن را دارد تا درمان. چون هنوز اختلافات ایران با آژانس و جامعه جهانی بر سر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و موارد اختلافی به قوت خود باقی است. در کنار آن هنوز دولت رئیسی موضع مشخصی را در قبال زمان آغاز مذاکرات وین برای احیای برجام اعلام نکرده است. بنابراین قطعاً این تاخیرهای مداوم و عدم اعلام زمان مشخص برای آغاز مذاکرات وین از سوی دولت تا یک جایی قابل پذیرش است و جامعه جهانی تا یک مقطع و برهه‌ای با این سیاست ابهام دولت رئیسی مماشات خواهند کرد. اعتقاد دارم که تا حدی تابوی مذاکرات برای احیای برجام شکسته شده است. دیگر خبری از تجمع و تحصن علیه سفر گروسی در مقابل وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و یا مجلس نیست، چرا؟! چون دولت آنها، روی کار آمده است.  البته تغییر لحن و تغییر گفتمان در سیاست خارجی و دیپلماسی به خصوص در حوزه پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و مذاکرات وین برای احیای برجام در حوزه اختیارات رهبری است؟ پس باید دید که تغییر فضای سیاسی و یکدست شدن قدرت این آسودگی خیال و تضمین را به حاکمیت می‌دهد که به سمت تغییر لحن و تغییر گفتمان هم برود. اختلافات بین ایران با طرف‌های مذاکره کننده یعنی اعضای ۱+4و همچنین آمریکا به قدری بالاست که به این زودی‌ها مسئله توفیق در مذاکرات و احیای برجام حاصل نخواهد شد، به گونه‌ای که حتی در همان مذاکرات پیشین در دولت روحانی بارها و به کرات عنوان داشتم که این مذاکرات به نتیجه خاص و ملموسی در زمینه احیای برجام و لغو تحریم‌ها منجر نخواهد شد که نهایتاً هم چنین شد. ضمن اینکه چند نکته مهم را هم باید مد نظر قرار داد. در مقام نخست علاوه بر آنکه ایران هم انتظارات خود را به شدت افزایش داده است از آن طرف آمریکایی‌ها در کنار اروپا سعی دارند، هم بازه زمانی و هم تعهدات فرابرجامی را به توافق پیشین بیفزایند. چنانی که خود جو بایدن به صراحت عنوان داشته است که توافق سال ۲۰۱۵ برای آمریکا دیگر اهمیتی ندارد، لذا باید یک توافق جدید در دستور کار قرار گیرد ... مادامی که برجام احیا نشود و لغو تحریم‌ها در دستور کار قرار نگیرد هیچ کدام از کشورهای جهان، چه همسایگان و چه کشورهای فرامنطقه‌ای، نه تمایل و نه توانی برای برقراری روابط تجاری با ایران دارند. به سفر کاظمی، نخست وزیر عراق به ایران و مواضعش نگاه نکنید. این مواضع مثبت کاظمی برای برقراری روابط تجاری با ایران صرفا موضع‌گیری مثبت دیپلماتیک است که باید انجام شود، کما اینکه هر کشوری هم در لفظ و ادعا خواهان برقراری و تشدید روابط تجاری با ایران است. ما باید ببینیم در صحنه عمل چه اتفاقی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ما روی می‌دهد؟ آیا تحریم‌ها اجازه می‌دهد تا روابط اقتصادی توسعه پیدا کند؟ ایران و عراق سودای اقتصاد ۳۰ میلیاردی را در سر دارند، ولی در بستر تحریم‌ها این یک خواب و خیال است.»

مهم بازشدن پنجره است!

فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در «اعتماد» نوشته است: «روز یکشنبه از تلفن ناشناسی با من تماس گرفته شد. فرد آن سوی خط، خود را از همکاران آیت‌الله اژه‌ای معرفی کرد. از من درباره بازدیدهای سرزده ایشان از زندان‌ها پرسید. اینکه آیا توجهی به اقدامات اخیر ایشان داشته‌ام؟ آیا نظری اصلاحی در این رابطه می‌توانم ارایه دهم یا نه؟ من از تماس‌گیرنده تشکر کردم و نفس این ارزیابی را بسیار مفید دانستم. به عنوان کسی که تجربه زندان دارد، می‌دانم حضور یک مقام عالیرتبه چه فرصتی دراختیار زندانیان قرار می‌دهد تا از نزدیک برخی از کاستی‌ها را با ایشان در میان نهند، اما نکاتی را عرض کردم که به برخی از آنها در این نوشتار اشاره می‌کنم. نکته کلیدی در راه موفقیت جناب اژه‌ای -فارغ از کار پسندیده ایشان در این رابطه- تمرکز بر اصلاح نظام قضایی به صورت سیستماتیک است. ایشان وقت گرانقدر خود را صرف این بازدیدها می‌کند و متولیان امر که همگی باتجربه و تاحدی اهل رتق و فتق هستند، می‌توانند صورتی زیبا در برابر سیرت نامیمون شرایط به تصویر کشند. با این همه حتی اگر تصور کنیم این بازدیدها آنچنان محرمانه تنظیم می‌شود که همه آن مقامات را در برابر عمل انجام شده قرار می‌دهد، اما به راستی جناب رییس محترم قوه قضاییه تا کجا می‌تواند به این بازدیدهای فردی ادامه دهد؟! در کنار این کار بسیار باارزش، توصیه می‌کنم سیستم قضایی کشور را به سمت کاهش معضلات، قوانین دست و پاگیر، مجازات‌هایی با آثار زندان کمتر سوق دهند. داستانی برای نماینده ایشان تعریف کردم. شاید ذکر آن برای شما خوانندگان هم مفید باشد. پس از آزادسازی فرانسه از اشغال نازی‌ها و سقوط دولت دست‌نشانده ویشی و مارشال پتن، گویا جلسه‌ای با حضور مارشال دوگل در کاخ الیزه تشکیل شد. مهمانان موظف به ارایه آخرین وضعیت فرانسه پس از اشغال بودند. وقتی همه گزارش دادند، مارشال دوگل پرسید آیا از دادگستری فرانسه هم نماینده‌ای در اینجا حضور دارد؟ فردی دستش را بالا برد. عرض کرد: من کفیل دادگستری فرانسه هستم. دوگل ادامه داد: نازی‌ها در دوران اشغال، با نظام قضایی ما چه کردند؟ پاسخ شنید: نظام قضایی فرانسه دست نخورده باقی مانده است! مالرو می‌گوید، مارشال دستانش را از خوشحالی به هم مالید و گفت: پس ما فرانسه را از نو می‌سازیم! این خاطره نشان می‌دهد که چقدر نظام قضایی مهم است و چه نقشی در ایجاد اعتماد به سیستم دارد. متاسفانه جناب اژه‌ای باید بدانند که بسیاری را باور آن است که نظام قضایی پس از انقلاب قابل مقایسه با همتای خود در پیش از انقلاب نیست! چرا چنین است و چرا چنان شد از حوصله این نوشتار خارج است. لذا توصیه دوم من آن بود که علت برتری آن سیستم و اعتماد افکار عمومی و مردم به آن نظام قضایی را احصا نمایند. این چیزی از ارزش کار ایشان و همکاران‌شان کم نمی‌کند. نکته دیگری که به ایشان عرض کردم آن بود که برتری نظام قضایی را به آن بازگردانید. قضاوت را علمی و حقوقی کنید. نظام قضا را از دست سیاستمداران و اراده‌های آنها دور کنید. 

از سیاستمداران بالاتر، دست نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی را از رجحان و برتری بر قضات قطع نمایید. نظام قضایی تراز انقلاب اسلامی آن است که آرزوی شهید بهشتی بود. تا زمانی که این اطمینان به مردم داده نشود که ضابطان تنها وظیفه تهیه مقدمات برای ارایه نزد قاضی را دارند نه بیشتر، این تلاش‌ها هرچند مفید اما ناقض است.

هر چند فرد تماس‌گیرنده از سوی قوه قضاییه توضیحاتی در جهت تامین نظرات ارایه شده درباره ضابطین ارایه کرد که دلگرم‌کننده بود. لذا به سهم خود از این‌گونه تلاش‌ها تقدیر می‌کنم. برای آیت‌الله اژه‌ای آرزوی توفیق و سربلندی دارم. از کار درست باید حمایت کرد. هیچ اهمیتی ندارد که کار خوب را چه کسی انجام می‌دهد. وظیفه ملی و دینی ما است که از رویه‌های مثبت استقبال کنیم. اما جناب اژه‌ای باید مراقب غضنفرها باشد تا با اقدامات نسنجیده که به راحتی به رسانه‌های داخلی و خارجی راه می‌یابند ارزش این اقدامات را از بین نبرند. با ذکر خاطره‌ای این نوشته را به پایان می‌برم. گاهی ما فکر می‌کنیم که اقدامات مثبت حتما باید به دست ما و همفکران و هم‌نظران ما باشد. هر کس دیگری کار درست کند یا نادیده گرفته یا تخطئه می‌کنیم. این کار درستی نیست و با سنت اصلاح‌طلبی هم ناسازگار است. مرحوم حبیب داوران اولین استاندار گیلان در دولت موقت که داروسازی شریف و تبریزی بود و عضو جبهه ملی، روزی نکته جالبی برایم تعریف کرد، گفت: فرض کنیم که همه ما در اتاقی هستیم و از فقدان هوا در حال خفه شدنیم. بعد پنجره‌ای در آن گوشه اتاق است. اما دست ما مبارزین و سیاسیون به آن نمی‌رسد. اما دست فرد دیگری که از ما نیست به پنجره می‌رسد. برخی می‌گویند ما بهتر است خفه شویم اما پنجره را آن فرد باز نکند.

نه آقا! این درست نیست. هر کس می‌تواند پنجره را باز کند و بقیه را نجات دهد باید از او تشکر کرد.

جنابان آقایان اژه‌ای و رییسی!

مهم آن است که پنجره را باز کنید تا هوای تازه‌ای بیاید. مهم نیست ما در آن نقشی نداشته باشیم. کار باارزش از خود دفاع خواهد کرد و ما از شما ممنون خواهیم بود. این به صلاح نزدیک‌تر است.»

عبور مصلحت‌گرایانه

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: «روز یکشنبه همین هفته، هنگامی که سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از اصحاب رسانه حاضر در جلسه وزیر امور خارجه یادآور شد که وزیر خارجه مصوبه مجلس یازدهم درباره همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اقدامات نظارتی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مانعی بر سر راه احیاء برجام و رفع تحریم‌ها دانسته، سخنگوی وزارت امور خارجه به این مطلب واکنش نشان داد و گفت: «مطلب منتسب به آقای امیرعبداللهیان درباره مصوبه مجلس غیردقیق و اشتباه است. وزیر خارجه در جلسه اصحاب رسانه گفته مصوبه مجلس لازم‌الاجراست و انتظار مجلس از دولت جدید، اجرای بی‌کم و کاست و کلمه به کلمه مصوبه مجلس است».

جالب است که درست در همان روز یکشنبه توافقی میان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت که براساس آن، دولت سیزدهم از مصوبه مجلس یازدهم عبور کرده و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان که معاون رئیس‌جمهور هم هست با صراحت در برابر دوربین‌های رسانه ملی اعلام کرد کارت‌های دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط این سازمان تعویض خواهند شد و دسترسی‌های نظارتی تامین خواهند گردید. این توافق به معنای نادیده گرفتن کامل مصوبه مجلس یازدهم در ممانعت از اقدامات نظارتی آژانس است. با این توافق، اولاً از صدور قطعنامه آژانس علیه ایران جلوگیری می‌شود، ثانیاً راه برای رسیدن به توافق بر سر احیاء برجام و رفع تحریم‌ها هموار می‌گردد و ثالثاً دولت سیزدهم بدون آنکه نیازی به پس گرفته شدن مصوبه توسط خود مجلس داشته باشد هرطور که اراده کند می‌تواند در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند.

از این جالب‌تر اینست که توافق روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با سکوت مجلس انقلابی! مواجه شد و رئیس و یکی از اعضاء هیات رئیسه و یک نماینده دیگر زمان تصویب قانون منع همکاری با آژانس که حالا شهردار تهران شده و هر سه در آن زمان به دولت دوازدهم هشدار داده بودند که حق ندارد خلاف این مصوبه عمل کند، حالا سکوت کرده‌اند. رسانه ملی و روزنامه‌های حامی مجلس یازدهم هم که دولت دوازدهم را از عمل نکردن به قانون منع همکاری با آژانس برحذر می‌داشتند، حالا به عبور دولت سیزدهم از همان قانون رضایت داده‌اند و توافق روز یکشنبه را یک موفقیت می‌دانند.

آن عبور از مصوبه مجلس یازدهم و این سکوت معنادار مجلس و رسانه‌های همسو، چند نکته قابل تامل دربردارند که لازم است مورد توجه قرار بگیرند.

اول اینکه خبر مورد اشاره سرمقاله یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی درست بوده و مصوبه مجلس یازدهم در زمینه ممانعت از اقدامات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانعی بر سر راه احیاء برجام و رفع تحریم‌ها بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز قابل ملامت نیست زیرا سخنگویان معمولاً طبق دستور عمل می‌کنند حتی اگر آنچه می‌گویند منطبق با باور خودشان هم نباشد.

دوم اینکه برخلاف آنچه از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه شنیده شد، مجلس یازدهم اگر در دولت دوازدهم اصرار بر اجرای بی‌کم و کاست مصوبه خود داشت، حالا اصرار بر عبور بی‌کم و کاست از این مصوبه دارد و نه‌تنها کلمه به کلمه بلکه حتی یک کلمه از آن را لازم‌الاجرا نمی‌داند.

سوم اینکه قرار بود مصوبه مجلس در زمان دولت قبلی کاربرد داشته باشد و با آمدن دولت سیزدهم، کاربرد خود را از دست داده است.

چهارم اینکه سکوت رسانه‌های همسو براساس مصلحت است و البته این سکوت می‌تواند به‌زودی تبدیل به تعریف و تمجید از کسانی شود که شهامت عبور از یک مانع بزرگ را داشته‌اند، عبور شجاعانه و مصلحت‌آمیز.

و پنجم اینکه ما هم با این عبور موافقیم و اصولاً این مصوبه را خلاف می‌دانستیم چون با وجود هر مانعی بر سر راه حل مشکلات کشور مخالفیم و به این نکته اعتقاد راسخ داریم که هر دولتی بتواند به نفع مردم عمل کند باید تشویق شود. البته همراه با این تشویق، این نکته مهم را نیز یادآور می‌شویم که ایجاد مانع بر سر راه احیاء برجام و رفع تحریم‌ها به ضرر کشور و ملت بود بطوری که کارشناسان گفته‌اند از رهگذر ادامه تحریم‌ها هر روز 150 میلیون دلار به کشور زیان وارد می‌شود. مردم ایران حق دارند ایجادکنندگان این مانع را به خاطر زیان بزرگی که به کشور و ملت وارد کرده‌اند، تحت تعقیب قانونی قرار دهند.»