هشدار به بازنشستگان ؛ کلاهبرداری با وام خرید لوازم خانگی!
گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برخی فروشگاه‌ها در حال سوء استفاده از وام خرید لوازم خانگی اختصاص یافته به بازنشستگان هستند.
یک فرد بازنشسته در تماس با این خبرگزاری گفت که برای استفاده از وام ۵۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی مخصوص بازنشسته‌ها اقدام کرده اما در این طرح یک نوع کلاهبرداری در جریان است.
این فرد برای خرید تلویزیون به یکی از فروشگاههای لوازم خانگی مراجعه کرده است. فروشگاه شماره بیمه و سایر اطلاعات فرد را گرفته، خودش به بانک مراجعه کرده و از خریدار خواسته زمانی که بانک تماس گرفت حواله را بگیرد و برای تحویل تلویزیون به فروشگاه مراجعه کند. اما بانک یک حواله ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای خرید آب سرد کن صادر کرد! متصدی بانک فقط از فرد بازنشسته پرسیده که آیا محصول مورد نیاز او آبسردکن است یا خیر، اما با وجود رد این موضوع از سوی فرد بازنشسته، بانک توضیحات بیشتری به او نداده است.
آقای طباطبایی (فرد بازنشسته) این موضوع را از فروشنده هم پرسیده و با این پاسخ مواجه شده که این مسئله مهمی نیست و در نهایت یک تلویزیون لایف ۴۳ اینچ معمولی را به قیمت ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تحویل گرفته که البته در بازپرداخت وام با سود باید نزدیک به ۱۲ میلیون تومان به بانک پرداخت کند.
این در حالی است که خریدار بعد از جست وجوی نوع تلویزیون در سایت‌های مختلف و تماس با چندین فروشگاه متوجه شده که قیمت این تلویزیون در نهایت شش میلیون تومان است؛ بنابراین به این نتیجه می‌رسد که فروشگاه برای دریافت پول بیشتر از جیب بازنشستگان، نام محصول را تغییر و به جای تلویزیون درخواست حواله آبسردکن داده است. با این حساب فرد بازنشسته بیش از ۳ میلیون تومان اضافه به فروشگاه داده و باید حدود سه میلیون تومان هم سود به بانک پرداخت کند.
او برای شکایت به بانک رفت که پاسخ مناسبی دریافت نکرد، اما بعد که به سازمان تعزیرات و در نهایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کرد، از او خواسته شد فرم شکایت را پر کند تا به اتاق اصناف ارسال شود. بعد از محاسبه قیمت، فروشگاه ملزم به بازپرداخت مبلغ اضافه خواهد شد اما آقای طباطبایی از سازمان صمت خواسته که یک بازرس به برخی بانک‌ها یا فروشگاه‌ها بفرستند؛ چراکه افراد پیر بعضا با شرایط جسمانی سخت و درآمد کم در حال دریافت این وام هستند اما با پاسخ مناسبی مواجه نشد و از وی خواسته شد که به دنبال دردسر نگردد!
پیگیری ایسنا از سازمان‌های متولی از جمله سازمان صمت و اتاق اصناف در رابطه با شفاف‌سازی این موضوع ادامه خواهد داشت.