واردکنندگان برنج: ۱۰۰ هزار تن مصرف سه هفته است!
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، با بیان اینکه عرضه ۱۰۰ هزار تن برنج ذخیره احتیاط کشور برای تعدیل قیمت برنج در بازار در زمان ممنوعیت فصلی واردات برنج، منجر به تشدید رکود بازار برنج داخلی و عرضه برنج توسط شالیکاران زیر قیمت تمام شده می‌شود، راه حل عملی برای تنظیم بازار برنج را کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات از چهار ماه به دو ماه عنوان کرد.
اخیرا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از آغاز توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج تایلندی، هندی و پاکستانی در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف و اتحادیه‌ها خبر داده بود.
عباس توکلی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در این باره معتقد است تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار نه تنها به نفع بازار و مصرف‌کننده نیست که با این اقدام تیشه به ریشه بخش خصوصی فعال در تجارت برنج زده‌اند.
وی با اشاره به تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر عرضه ۱۰۰ هزار تن برنجی که به عنوان ذخیره احتیاط برای تنظیم بازار وارد کشور شده است، اظهار کرد: همانطور که در اهداف تعریف شده برای واردات میزان مشخصی برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی اعلام شده، این واردات برای ذخیره احتیاط و برای حفظ امنیت غذایی کشور وارد می‌شود و سخنی از استفاده از این محصول برای تنظیم بازار به میان نیامده است.
۱۰۰ هزار تن مصرف سه هفته است!
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی ۱۰۰ هزارتن برنج مصرف دو تا سه هفته کشور است، تصریح کرد: در چنین شرایطی که قیمت واردات براساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می‌شود، شوک قیمتی موقت و محدود، جز تخریب بیشتر بازار چه دستاوردی به دنبال دارد؟
وی همچنین با اشاره به اینکه ممنوعیت فصلی واردات به دلیل حمایت از تولید داخلی برنج اعمال شده است، اظهار کرد: اگر مقرر شده با هدف حمایت از مصرف‌کننده و تعدیل قیمت‌ها در بازار، در زمان برداشت محصول و ممنوعیت واردات، شرکت بازرگانی داخلی برنج خارجی وارد بازار کرده و متعاقبا اقدام به واردات کند، می‌توان از طرق دیگر که آثار منفی برای کشور نداشته باشد این مشکل را حل کرد.
وی درباره راه حل‌های عملی برای تنظیم بازار برنج نیز گفت: یکی از این اقدامات کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات از چهار ماه به دو ماه است.
تشدیدرکود در بازار داخلی
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تاکید براینکه در حال حاضر تفاوت قیمت برنج‌های وارداتی با برنج پرمحصول داخلی ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است، تصریح‌کرد: با عرضه برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی با قیمت ۱۸ هزار تومان، فاصله معناداری میان قیمت برنج‌های داخلی و برنج‌های وارداتی عرضه شده به وجود آمده و تقاضا برای این نوع برنج را کاهش داده و نتیجه آن تشدید رکود بازار برنج داخلی است.
به گفته وی در چنین شرایطی این انتظار در بازار بوجود می‌آید که قیمت برنج‌های تولید داخل نیز کاهش پیدا کند و این یعنی عرضه برنج توسط شالیکاران زیر قیمت تمام شده و در چنین شرایطی هدف اصلی ممنوعیت فصلی واردات که حمایت از تولید داخل بوده زیرسوال می‌رود.
توکلی با بیان اینکه ورود شرکت بازرگانی دولتی به عرضه برنج در دوره ممنوعیت واردات، ایجاد یک رقابت نابرابر و ناعادلانه با بخش خصوصی است، گفت: این اقدام جز تخریب بازار در داخل و تحریک قیمت در بازارهای جهانی نتیجه‌ای به دنبال ندارد. همچنین توزیع این مقدار برنج با قیمت ارزان‌تر از قیمت تمام شده واردات، آسیب بزرگی به بخش خصوصی خواهد زد که برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول اولیه بازار است.
وی با بیان اینکه اشتباه ستاد تنظیم بازار تنها به عرضه ذخیره احتیاط در بازار محدود نمی‌شود، تصریح کرد: برای جایگزین کردن آنچه به عنوان ذخیره احتیاط وارد بازار شده باید مجدد واردات انجام شود و چون در زمان ممنوعیت قرار داریم، ثبت سفارش این حجم از واردات به محض پایان دوره ممنوعیت وارد بازارهای جهانی شده و با تحریک قیمت‌ها موجب افزایش آن شده و در نهایت تجار کشورمان مجبور می‌شوند، برنج را با قیمت بالاتری خریداری کنند.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تأکید براینکه توقع این بود که با تغییر دولت و مدیران دولت جدید از برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های رئیس جمهور منتخب تبعیت کنند، اظهار کرد: آقای رئیسی قبل و بعد از انتخابات بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همدلی و همکاری در کشور سخن گفتند و توقع این نبود که پس از تغییر دولت اولین تصمیمات ستاد تنظیم بازار برخلاف سیاست‌های اعلامی و در مسیر تخریب بخش خصوصی باشد.
توکلی با بیان اینکه به مدیران ارشد تیم اقتصادی دولت توصیه می‌کنم از سیاست‌های نادرستی که دولت قبل برای تنظیم بازار اتخاذ کرده بود، دوری کنند، چراکه نتیجه ناصواب آن سیاست‌های نادرست امروز کاملا مشهود است، گفت: به مسؤلان تنظیم بازار هشدار می‌دهیم که تصمیم اتخاذ شده اشتباهی بزرگ است و اگرچه شاید برای چند روز محدود جو روانی بازار را کنترل کند، اما تبعات منفی آن در ماه‌های پایانی سال گریبان بازار را خواهد گرفت و مداخله دولت در بازار برنج شرایط را بغرنج‌تر می‌کند.
وی با اشاره به نامه‌ای که روز گذشته توسط انجمن واردکنندگان برنج ایران خطاب به وزیر جهادکشاورزی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در این نامه شرایط را برای ایشان تشریح و اعلام کرده‌ایم که انجمن واردکنندگان برنج ایران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت اعضای خود که قاطبه واردکنندگان برنج کشور را تشکیل می‌دهند، برای تأمین و توزیع برنج مورد نیاز کشور با قیمت مناسب و کیفیت مرغوب وارد میدان شود.
گفتنی است که اکنون دوره ممنوعیت فصلی است که از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا آبان‌ماه ادامه دارد؛ با این حال در این مدت با توجه به کاهش ذخایر برنج و افت ۶۹ درصدی واردات در سال جاری و اهمیت تنظیم بازار مقرر شد که ممنوعیت فصلی اجرا شود ولی برای برنج‌هایی که تا قبل از ۳۱ مردادماه قبض انبار یا تاریخ ورود آنها به گمرک و بنادر ثبت شده در صورت داشتن ثبت سفارش ترخیص شود. با این وجود قبل از ممنوعیت، حدود ۱۰ کشتی حاوی برنج از کشورهای مبدأ به سمت بنادر ایران حرکت کرده بودند و با اینکه بخشی از آنها تا ۳۱ تیرماه به ایران رسیدند، اما قبض انبار و تاریخ ورود بعد از این تاریخ صادر شده بود و گرچه صاحبان کالا درخواست داشتند که این محموله‌ها ترخیص شود ولی در هر صورت با وجود مکاتباتی که بین دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت هنوز توافقی در مورد تعیین تکلیف برنج‌های وارداتی در بنادر صورت نگرفته است.