«فردا» گزارش می‌دهد
تلاش اصلاح‌طلبان برای اختلاف‌افکنی در دولت
همزمان با شروع به کار دولت شاهدیم که برخی روزنامه‌ها برای اختلاف افکنی در تیم اقتصادی دولت می‌کوشند و اینطور القا می‌کنند که همکاری محسن رضایی و محمد مخبر دردسرساز خواهد شد.
گروه سیاست سایت فردا - همراهی و همکاری محسن رضایی و محمد مخبر در تیم اقتصادی دولت سیزدهم برایشان باورپذیر نیست یا تعمد دارند، بعدا معلوم می‌شود اما علی‌الحساب بر طبل اختلاف افکنی می‌کوبند. همین است که شاهدیم به محض انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیسی، برخی رسانه‌ها خاصه در جریان اصلاح‌طلب چطور سعی کردند که ایجاد اختلاف و بروز درگیری‌های آتی را القا کنند. این رویکرد را تا آنجا ادامه دادند که سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی در این باره توضیح داد و تاکید کرد که به فرض بروز چنین اختلافاتی نیز سخن رئیس جمهور فصل الخطاب خواهد بود (نقل به مضون).
این گفته اما برای گروه مذکور کافی نبود و دیدیم که دوباره امروز، همان خط قبلی را رفتند. مثلا روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» نوشت: «صحبت‌های حسینی در حالی است که با ورود رضایی به تیم دولت، شایعه اختلاف رئیس‌جمهور و معاون اولش بر سر مسائل اقتصادی بیشتر به چشم آمد. حتی اقتصاد‌آنلاین به نقل از یک منبع موثق نوشت که دلیل تأخیر اعلام کابینه، مخالفت مخبر با اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت بوده؛ زیرا این اعتقاد را داشته که با این افراد و در شرایط بحرانی فعلی نمی‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد؛ اما در نهایت احسان خاندوزی که گفته می‌شود به محسن رضایی نزدیک است، به‌عنوان وزیر اقتصاد به پارلمان معرفی شد و رأی نیز آورد.» گزارش نویس این روزنامه به اظهارات اقتصادی مخبر در هفته‌های اخیر اشاره کرده و ادامه داده است: «اما محسن رضایی شاید به دنبال این باشد تا وعده‌های اقتصادی خود در زمان انتخابات را اجرائی کند. او که از مخالفان برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی بود، با انتقاد از او گفته که رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده و دولت دست در جیب مردم می‌کند. او گفته بود دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه نرخ ارز را پایین آورد و پول‌ها را بدون حساب و کتاب در بورس تشویق کردند و بعد که تأمین مالی کردند مردم را در زمین و زمان نگه داشتند. رضایی همچنین خبر داد که در صورت ورود به پاستور پرداخت یارانه 450 هزار تومانی به ۴۰ میلیون نفر را تضمین می‌کند. او برای اثبات این حرفش، 25 خرداد به خبرگزاری ایرنا رفت و از چک یارانه ۴۵۰ هزار تومانی با شعار «حق مردم در جیب مردم» رونمایی کرد و قول داد در صورت تشکیل دولتش برنامه نظام جدید پرداخت یارانه و افزایش مبالغ آن را با جدیت اجرا کند، اما باید دید در دولت رئیسی اجازه اجرائی‌کردن آن را خواهد یافت.»
تلاش برای القای دوگانگی در دولت اما در روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگری نیز مشاهده می‌شود. مثلا «خبرآنلاین» چندی قبل به نقل از محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشته بود: «معتقدم حضور آقای محسن رضایی در تیم اقتصادی، ممکن است فضای تیم اقتصادی را دچار مشکل کند به این دلیل که فرمانده اقتصادی متفاوت با نظرات متفاوت و با روحیات متفاوت است و کشور تحمل این اختلاف نظرات را ندارد و این دو فرماندهی بودن در اقتصاد، کشور را با مشکل مواجه می‌کند که امیدوارم در این مساله به هم‌افزایی برسند اما معمولا با این وضعیت، خدا کند که یک بخش، مشکلات را به گردن بخش دیگری نیندازد. با حضور محسن رضایی در تیم اقتصادی، بحث دو فرماندهی در تیم اقتصادی مطرح می‌شود چون روحیات آقای رضایی این است که کمی فراگیر عمل می‌کند.»
«جهان صنعت» نیز عکس یک خود را در شماره امروز به گزارشی با همین مضمون اختصاص داده و گزارشی با تیتر «دو فرمانده در یک اقلیم» دارد. جالب آنکه کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و ابوذر ندیمی، نماینده پیشین مجلس طی همین گزارش ادعای بروز اختلاف بین اعضای دولت و مشخصا رضایی و مخبر را رد کرده و توضیح می‌دهند که چرا نباید از این بابت نگران بود اما خطی که گزارش‌نویس رفته و تیتری که زده بر همان نگاه اختلاف افکن تاکید دارد.
لازم به ذکر است که احمد کریمی اصفهانی در توضیح عدم نگرانی خود می‌گوید: « من هم معتقدم با توجه به تفاوت دیدگاهی که آقایان مخبر و رضایی دارند، احتمال بروز اختلاف نظر وجود دارد اما باید پذیرفت که رییس‌جمهوری هم این مطالبی را که ما می‌دانیم می‌داند لذا حتما خط‌کشی‌های خاصی در حوزه وظایف آنان شده تا بتوانند کار را پیش ببرند».
ندیمی نیز توضیح می‌دهد: « اختلاف در افکار امری طبیعی است اما شور و مشورت به تصمیم‌سازی می‌رسد و تصمیم‌سازی را باید به تصمیم‌گیری رساند. توضیح آنکه همه اعضای دولت با هم اختلافاتی دارند اما آنها به دو فرآیند اعتقاد دارند. مثلا فرآیند تصمیم‌سازی در هیات وزیران، در مجلس، در شوراهای مختلف. این فرآیند تصمیم‌سازی نیز با رای یا نظر نهایی یک شخص و مانند آن به تصمیم‌گیری می‌رسد».
وی افزوده است: « آقای مخبر معاون اول است یعنی بخش عمده‌ای از اختیارات قانونا یا از طریق تفویض مستقیم رییس‌جمهوری محترم به او داده شده و به عنوان نفر دوم اجرا عمل خواهد کرد. به این ترتیب سایر مسوولان با همه وزانت‌های شخصی، فکری، اجتماعی، سیاسی و حتی شغلی باید بپذیرند که بعد از رییس‌جمهوری نفر دوم اجرایی کشور در حال حاضر دکتر مخبر است.»
جلال میرزایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز پیش‌تر در مصاحبه‌ای با «نامه‌نیوز» گفته بود: «به نظر من این تیم اقتصادی آنچنان که برخی می‌گویند ناهماهنگ نیست. فکر می‌کنم که انتخاب آقای محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی یعنی که او با توجه به سال‌ها تجربه کار ستادی و برگزاری نشست‌های اقتصادی و… عهده‌دار هماهنگی تیم اقتصادی دولت خواهد شد. به نظر من آقای مخبر بیشتر مسوول امور اجرایی خواهد بود به کار بنگاه‌ها و واحدها تولیدی و مدیریت آنها رسیدگی می‌کند. آقای رضایی نیز از بعد نظری و تئوری‌ها و الگوها تعیین می‌کند که این تیم چطور عمل کند. آقای خاندوزی نیز مجری این تیم اقتصادی است.»