ادامه تفحص از «پتروشیمی باختر» /بازگرداندن ۵۳۰۰ میلیارد به خزانه

«جلال محمودزاده»، نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری «هلدینگ پتروشیمی باختر» به بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تفحص از این پتروشیمی اظهار کرد: روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اخیراً نیز در رابطه با خط لوله اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده که بر اساس آن، مبلغ قابل توجهی به خزانه دولت باز‌ می‌گردد.

وی در این باره افزود: خط لوله اتیلن غرب کشور به طول 2400 کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندو‌آب جزء واگذاری این 7 پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزء اموال دولت است، اما طی مدت 10 سال بدون اینکه اجاره این خط لوله را به دولت بپردازند از آن استفاده کرده‌اند.

نایب رئیس هیئت تفحص از پتروشیمی باختر تأکید کرد: به عبارتی تنها هفت پتروشیمی پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان) با قیمت تعیین شده به بخش خصوصی واگذار شده و خط لوله 2400 کیلومتری اتیلن جزئ واگذاری نبوده است.

محمودزاده ادامه داد: اخیرا با پیگیری‌های هیئت تفحص در رابطه با این موضوع ، دادگاه حکمی را صادر کرده که بر اساس آن بخش خصوصی باید سالانه 700 میلیارد تومان بابت بهره برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر اجرت‌المثل 10 سال گذشته که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده، مبلغ 4600 میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.

نماینده مهاباد در مجلس تصریح کرد: با این حکم دادگاه باید با توجه به جریمه در نظر گرفته شده و اجاره سال جاری بهره‌برداری خط لوله اتیلن در مجموع 5300 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود.

 نمایندگان در جلسه علنی روز (چهارشنبه، 7 آبان ماه 99) مجلس شورای اسلامی با 177 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه با انجام طرح تفحیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند که هیئت رئیسه این هیئت در خرداد ماه سال جاری تعیین و اقدامات اجرایی تفحص آغاز شده است./ تسنیم