نیکزاد: اقساط تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن به‌صورت پلکانی است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت جدید که با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرده با اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌تواند شعار خود را عملیاتی کند.
علی نیکزاد بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: دولت جدید که با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرده که با اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌تواند شعار خود را عملیاتی کند و مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را با توجه به دغدغه مردم به‌طور ویژه پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم، قوه مقننه و کمیسیون عمران پیگیر تحول در حوزه مسکن بود که از این رو طرح جهش تولید مسکن در مجلس تهیه و تصویب و اخیراً توسط شورای نگهبان به تایید نهایی رسید و بعد از پیگیری‌های فراوان این طرح به قانون تبدیل شد و طبق این سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی برای واحدهای مسکونی شهری وام ۴۰۰ میلیون تومانی با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت شود.
اقساط تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن به‌صورت پلکانی است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح موضوعاتی مانند تامین زمین به ویژه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به‌صورت پلکانی به تصویب رسید و همچنین موضوع هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تامین زمین به‌صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.
نیکزاد بیان کرد: امیدوارم با این قانون موضوع زمین، تسهیلات، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیات امنا، هیات عالی، شورای عالی مسکن و به تبع آن شورای عالی مسکن در استان‌ها حل شود و بهانه‌ای برای عدم ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه‌سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداریم.
وی تصریح کرد: متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۵ الی ۶ سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و این کار انجام نشد تا این‌که وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در روزهای پایانی دولت تفاهم کردند تا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
تسهیلات مسکن در سال‌های آتی با نرخ تورم افزایش می‌یابد
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: مولفه اصلی ساخت مسکن ورود بخش خصوصی و تامین زمین و تامین تسهیلات است که در این قانون آمده است و همچنین بر اساس تورم، پیش‌بینی شده که در سال‌های آتی تسهیلات افزایش یابد؛ لذا با توجه به کار کارشناسی بسیار روی این طرح، در یک رفت و برگشت چند ماهه ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و بنابراین انتظار است وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم با تمام توان این قانون را اجرا کنند و مجلس نیز بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد.
نیکزاد اظهار کرد: مطابق قانون همه دستگاه‌های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، مالیات نیز به‌صورت مقطوع برای هر متر مربع ساخت، در نظر گرفته شده و نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این امر وجود دارد؛ ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد چراکه ساخت هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۲/۵ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و هر واحد مسکن که فعال شود، لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود حمل می‌کند.
بخش مسکن موجب فعال شدن سایر بخش‌ها می‌شود
وی افزود: در واقع با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می‌شود و تسهیلاتی هم که برای بخش مسکن واگذار می‌شود، در واقع برای بخش صنعت است؛ در موضوع ساخت مسکن ۵ درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد بقیه مربوط به تامین مصالح است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیل این شورا سبب هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تامین‌کننده زمین و بانک خواهد شد و صندوق ملی مسکن نیز که برای اولین بار تصویب شده، همه مالیات‌ها را جمع‌آوری می‌کند و خودکفایی این صندوق موجب می‌شود که در طول زمان نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم و هیات امنا نیز برای اجرای قانون تشکیل خواهد شد./فارس