در گفت‌وگوی گسترش‌نیوز با رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان مطرح شد:
بازار سیمان دوبار متشنج می شود؟
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: وقتی خریداران مختلف در بورس کالا، سیمان را با قیمت‌های مختلف بخرند؛ قطعاً بالاترین قیمت معامله‌شده در بورس، ملاک فروش در سطح خرده‌فروشی‌های بازار خواهد شد. باید فکری به حال این موضوع کرد.
آشفته بازار سیمان و وضعیت عرضه و قیمت آن، تمامی ندارد. گزارشی که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این رابطه، تهیه کرده، حاوی نکات مهمی است. برای بررسی جوانب مختلف این گزارش با رئیس این انجمن به گفت‌وگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید.
قیمت همچنان صعودی است
مهدی نجف‌پور اظهار کرد: «نابسامانی بازار سیمان در سطح عرضه از ماه‌ها قبل شروع شده و کماکان ادامه دارد. هیچ یک از وعده‌های مسئولان در رابطه با بازگشت آرامش بازار و بازگشت به قیمت‌های قبلی این کالا، محقق نشده است. نتایج گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حاکی از این است که نه تنها قیمت سیمان کاهش نیافته است بلکه همچنان روند صعودی دارد».
وی در ادامه افزود: «موضوع بحران سیمان هر هفته در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور مطرح می‌شود. انجمن به عنوان عضو اصلی ستاد به همراه سایر اعضاء محترم کارگروه، معتقد است که عرضه سیمان در کشور باید به صورت یکپارچه و با رویه‌ای مشخص برای همه تولیدکنندگان انجام شود. متاسفانه این مطالبه تاکنون در عمل محقق نشده؛ به‌طوری‌که برخی از تولیدکنندگان سیمان اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا نموده و برخی دیگر آن را به روش سنتی در بازار عرضه می‌کنند. هزینه‌های ناهماهنگی در نظام توزیع را نیز مصرف‌کنندگان پرداخته و هرروز شاهد افزایش قیمت سیمان در بازار هستیم».
شرایط تولید عادی نیست
وی در تشریح بیشتر موضوع گفت: «این انجمن معتقد است وقتی صحبت از توزیع سیمان در بورس کالا و تحت نظام عرضه و تقاضا می‌شود به این معنی نیست که این اتفاق تحت هر شرایطی مطلوب است؛ چراکه توزیع کالا وفق نظام عرضه و تقاضا، مشروط به شروطی است که اکنون به هیچ وجه در فقره سیمان رعایت نشده است. لازمه محقق شدن این شروط آن است که تولید باید در شرایط عادی انجام شود و بحران‌های مختلف از جمله قطعی‌های مکرر برق و کمبود انرژی های لازم برای تولید نباید به میزان تولید و عرضه کارخانجات آسیبی وارد کند».
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: «از دیگر شروط عرضه سیمان در بورس کالا این است که تمام سیمان تولیدکنندگان کشور باید در شرایط برابر در بورس کالا عرضه شود و اینکه هر تولیدکننده‌ای به دلخواه خود روش توزیع و فروش را انتخاب کند باعث به هم خوردن نظم بازار در شرایط فعلی خواهد بود. همچنین تمام متقاضیان و خریداران نیز باید این امکان را داشته باشند که بتوانند در حجم موردنیازشان از طریق بورس کالا خرید کنند و خرید سیمان در بستر بورس محدود به خریداران خاص نباشد».
دوگانگی توزیع قابل‌قبول نیست
نجف‌پور گفت: «تضادهایی که در تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور در رابطه با تصمیم‌گیری‌های سازمان بورس برای سیاست‌گذاری نحوه عرضه سیمان در بازار مصرف وجود دارد؛ منجر به تحمیل هزینه‌های بیش از پیش به مصرف‌کننده این کالای استراتژیک شده است؛ به‌نحوی‌که در ستاد تنظیم بازار کشور یک نوع تصمیم‌گیری می‌شود ولی عملاً در ساز و کار بورس کالا به شکل دیگری عمل می‌شود».
وی خاطرنشان کرد: «انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به جد خواستار اجرای تصمیمات کارگروه تنظیم بازار کشور برای یکپارچه کردن نظام توزیع در سطح عرضه است. دوگانگی در نحوه توزیع با قیمت‌های مختلف به هیچ وجه موردقبول مردم نیست. وقتی خریداران مختلف در بورس کالا، سیمان را با قیمت‌های مختلف بخرند؛ قطعاً بالاترین قیمت معامله‌شده در بورس، ملاک فروش در سطح خرده‌فروشی‌های بازار خواهد شد. باید فکری به حال این موضوع کرد».
نجف‌پور گفت: «در خصوص تعیین قیمت پایه سیمان برای عرضه در بورس کالا هم باید گفت وقتی صحبت از نظام عرضه و تقاضا می‌شود عرضه و تقاضا نباید فقط برای رقابت در بالا رفتن قیمت آن باشد؛ چراکه رقابت در پایین آمدن قیمت هم در شرایط خاص خود می‌تواند اتفاق بیفتد. حتی در مقاطعی کالاها می‌توانند کمتر از قیمت تمام‌شده تولید‌کننده عرضه شوند ولی تعیین قیمت پایه بالاتر از حد مشخص مانع این نوع رقابت خواهد شد».
قیمت‌گذاری دستوری در لباس مبدل
وی افزود: «اگر کالایی در قیمت پایه معامله شود و رقابتی برای افزایش قیمت فروش آن در بورس کالا اتفاق نیفتد به آن معناست که اگر قیمت پایه پایین‌تر از قیمت تعیین‌شده در مکانیزم بورس باشد؛ قطعاً کالا با قیمت کمتری معامله خواهد شد. بنابراین در پاره‌ای مواقع همین تعیین قیمت پایه خود منجر به نوعی گرانفروشی گسترده و سازمان‌یافته می‌شود و ساختار حاکم بر ساز و کار بورس با تعیین قیمت پایه در چنین مواقعی دستور به گرانفروشی و افزایش قیمت‌ها داده است و خریداران ناچارند با همان کف قیمت تعیین‌شده خرید کنند نه کمتر. این حالت همان قیمت‌گذاری دستوری در بستری دیگر است که فقط شکل و مرجع آن تغییر کرده و به جای عرضه‌کننده این بار مصرف‌کننده را متضرر می‌کند».
قیمت پایه هر قدر پایین‌تر تعیین شود رقابت برای خریدوفروش از سطوح پایین‌تر اتفاق می‌افتد که می‌تواند درنهایت به نفع مردم و مصرف‌کنندگان باشد و هزینه‌های تحمیل‌شده به خریداران کاهش یابد».
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: «مراتب طی نامه‌ای رسمی خطاب به معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزرای صمت و اقتصاد منعکس گردیده است و درخواست شده است تا در اسرع وقت اقدامات لازم برای هماهنگی‌های بین دستگاه‌های مختلف و تعیین مرجع واحد برای تصمیم‌گیری‌های این چنینی صورت پذیرد تا ضمن ساماندهی بحران تولید و عرضه سیمان در کشور شاهد بحران‌های بعدی در سایر اقلام اساسی مصرفی مردم نباشیم».