تحلیل از چپ و راست؛
در باب احیای اعتماد عمومی
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
سکوت راه‌حل نیست
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در یادداشت خود برای «اعتماد» نوشته است: «مدتی بود که قصد داشتم متنی را خطاب به آقایان علمای قم بنویسم که به عللی به تاخیر می‌انداختم، اکنون و پس از پایان عزاداری‌های محرم آن را تقدیم می‌کنم. ... فیلم‌های کوتاه از سخنان بسیار عجیب و وهن‌آمیز نسبت به آموزه‌های دینی و امامان منتشر می‌شود که جز اظهار تاسف هیچ چیز دیگری درباره آن نمی‌توان گفت. گزاره‌هایی که دست به دست می‌چرخند و مفاد آن را معادل دین و اسلام معرفی می‌کنند و موجب مضحکه است. جالب اینکه اکثر این افراد نیز معمم هستند. به عبارت دیگر خود را از مجموعه مطلعان امور دینی معرفی می‌کنند. البته روی آوردن به این آموزه‌های موهن دلایل خود را دارد. بسیاری از آنان می‌بینند که با آموزه‌های گذشته نمی‌توان کسی را در دین حفظ کرد، چون آن آموزه‌های راستین در زمینه عدالت و اخلاق و برابری و... در عمل اجتماعی و سیاسی پیاده نشده‌اند. ... بدون تردید در 150 سال گذشته، هیچ‌گاه تا این حد بی‌تفاوتی یا حتی ضدیت با این ارزش‌ها در جامعه وجود نداشته و علت آن نیز سکوت علما در برابر این تحریفات و دروغ‌هاست. علمایی که خود را متولیان دین و دینداری می‌دانند. کاش فقط سکوت بود، بلکه از نظر برخی ناظران این سکوت مترادف با نوعی تایید ضمنی نیز است، زیرا آقایان در برابر گزاره‌های دیگر که آنها را غیرمنطبق با ایده‌های خود می‌بینند فوری واکنش نشان می‌دهند. کافی است یک نفر درباره نقد قانون مجازات یا حجاب چیزی بنویسد، حتما در برابرش واکنش نشان می‌دهند، ولی دروغ بستن به خدا و پیامبر، مثل آب خوردن از سوی سطوح پایین مبلغان مذهبی رخ می‌دهد و با سکوت مواجه می‌شود.
این فقط یک مشکل در عرضه دین به جامعه است. در حالی که مشکل مهم و جدی‌تر دیگری هم وجود دارد، زیرا رسمیت بیشتری دارد و آن قرار دادن دین در برابر اولویت‌های مردم و جامعه است. اصرار بر انجام مناسک و آیین‌های جمعی در شرایط کرونایی و برخلاف نظرات کارشناسان، تنها نتیجه‌ای که دارد، قرار دادن دین در برابر خیر عمومی و مصلحت جامعه و مردم است و خطر چنین رفتاری حتی از مورد قبلی نیز بدتر است. اتفاقا این رفتار ریشه در ترس آنان نسبت به وضعیت دینداری دارد. آنان از یک‌سو دینداری را به مناسک تقلیل داده بودند، آن هم مناسکی که وجه نمایشی و حرکتی آن بر محتوا غلبه دارد. البته اخیرا دیدم که امام جمعه اصفهان در این باره اظهارنظر فقهی صریح و روشنی در مخالفت با این تجمعات کرده بود ولی این تجمعات فقط بخشی از مشکل است. بخش مهم‌تر اصل وجود این رفتار است. یعنی غلبه رفتارهای مناسکی و نمایشی به عنوان نشانه دینداری است که اگر چنین شود مناسک و نمایش‌های دیگری هم هست که می‌توانند رقیب قدرتمندتری برای اینگونه از دینداری باشند و اکنون رقیب شده‌اند. آنچه دینداری را بدون رقیب و به عنوان یک نیاز ماندگار معرفی می‌کند، اخلاق و معنویت است که اتفاقا در این حالت، دینداری مناسکی به حاشیه می‌رود. نتیجه این شیوه برخورد با مناسک مذهبی در بلندمدت آشکار می‌شود و آن تعریف مذهبی بودن در تقابل با جامعه است. در سالهای دور مذهبی‌ها مقید بودند که صدای بلندگوها را به نحوی تنظیم کنند که مزاحم مردم نشود. این نوع مذهب که خود را در کنار مردم تعریف می‌کرد حالا به مذهبی تبدیل شده است که خود را در تقابل با سلامتی مردم تعریف می‌کند. در همه این موارد آقایان علما می‌توانند و باید اظهارنظر و بحث کنند، چه تایید و چه رد. در هر حال سکوت راه‌حل نیست.»
بستری از ارتقای اعتماد عمومی
جعفر بای، جامعه‌شناس امروز در یادداشتی برای «آفتاب یزد» می‌نویسد: «تصاویر پخش شده از زندان اوین چون آتشی زیر خاکستر جامعه را ملتهب نمود. برخورد مسئولین نسبت به این ماجرا، دستورات بسیار خوب رئیس عدلیه و مداخله دادستانی بستری از ارتقای اعتماد عمومی را در جامعه فراهم ساخت. بازدید پیوسته رئیس قوه از زندان‌ها و تشکیل تیم‌های رسیدگی پرونده‌های زندانیان بارقه امید را در دل همه محبوسین و خانواده‌های آنان فراهم می‌کند. برای کامل کردن پازل اینگونه اقدامات پسندیده و دقیق لازم است پیشنهادی ارائه شود که رئیس محترم دستگاه قضا سری به بازداشتگاه‌های موقت دستگاه‌های امنیتی، حفاظتی و اطلاعاتی نیز بزند. زیرا از این گونه مراکز نگهداری متهمان نیز اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد. برخی تحت عنوان کارشناس یا همان بازجوهای سابق از بدترین روش‌های غیر انسانی و غیر متعارف با متهمان استفاده می‌کنند. اینان که خود را از هر گونه خطایی مبرا می‌دانند به خود اجازه ارتکاب هر نوع رفتار خشن را نسبت به متهمان می‌دهند و تمام آنها را قانونی، درست و منطقی می‌پندارند. بدترین رفتارها را انجام می‌دهند و چون نظارتی هم نیست از این گونه اعمال که از کثرت تکرار عادی و معمولی شده است استفاده می‌کنند. اینان حقوق شهروندی را رعایت نمی‌کند مثلا برای‌عدم شناخت موقعیت جغرافیایی بازداشتگاه‌های مذکور تا کیلومترها مانده حوله بر سر افراد می‌کنند و بنا بر دستور معمول باید مدت طولانی تا طی چند کیلومتر تکان نخورند و در حالی که حوله بر سر دارند تنها با پایین نگاه کنند. از رفتارهای خشن برای اعتراف‌گیری دیگر سخنی به میان نمی‌آوریم. نگاه به این گونه از رفتارها در اینگونه از مراکز انجام می‌تواند بسیار مفید باشد. این امر باعث اصلاح رفتار مامورینی می‌شود که بعد از خدا حاکم بر جان متهمین هستند و اجازه هر رفتاری را به خود می‌دهند. متاسفانه برخی از این کارشناسان که ارتباطات عاطفی و صمیمی با بازپرسان دارند لذا هیچگونه نگرانی‌ای نسبت به نظارت‌ها و رفتارهای خود ندارند زیرا به راحتی می‌توانند با اخذ مجوزات به اصطلاح قانونی صورت مسئله را پاک کنند. آنان از حمایت‌های ویژه بازپرسان برخوردارند. عناصر سیستم دیده به هیچ عنوان نمی‌توانند اعتراض کنند چراکه بازپرسان مورد عنایت خاصی هستند. همچنین بسیاری از مظلومان و متهمان آگاهی کافی از قوانین و مقررات نیز ندارند.»
راه بازسازی سرمایه اجتماعی
لطف ا... فروزنده فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: «بایــد توجــه کنیم که بازســازی سرمایــه اجتماعی قوه‌مجریه یک امر زمان بر و بلنــد مدت است. همان‌طور که از بین رفتن این سرمایه هم در زمان اندک امکان پذیر نیست و در بلند مدت این سرمایه تضعیف می‌شود. بنابراین نباید از دولت سیزدهم انتظار داشته باشیم که در عرض چند ماه سرمایه اجتماعی قوه مجریه را بازسازی کند. البته دولت می‌تواند با اقدامات امید آفرین قدم‌های ابتدایی را در این زمینه بردارد. اقداماتی مثل سفر رئیس جمهوری به خوزستان و یا بازدید از مراکز مختلفی که درگیر با مشکلات کشور و ارائه خدمات به مردم هستند از جمله این اقدامات است. در شرایط کنونی و همان‌طور که رئیس جمهوری هم تاکید کرده بهترین و سریع‌ترین راه برای بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و افزایش اعتماد مردم به مسئولان، عمل به وعده هایی که است دولت سیزدهم متعهد شده است؛ چه وعدههایی که خود رئیس‌جمهوری در زمان انتخابات بیان کرده و چه وعدههایی که وزرا در گفت‌وگو با رسانه‌ها و یا در صحن مجلس بیان کرده‌اند. بنابراین به جای هر اقدام تبلیغاتی و یا رسانه‌ای، مسئولان تلاش کنند به مردم اثبات کنند که حرف‌های آن ها تنها برای پیروزی در انتخابات و یا گرفتن رای اعتماد نبوده است و واقعا به دنبال حل مشکلات مردم هستند. مردم در شرایط فعلی در زمینه مسکن و گرانی کالاها دچار مشکلات اساسی هستند که دولت در این زمینه وعده‌ه ای روشنی را به مردم داده که هر چه سریع تر باید اقدامات خود را شروع کند. متاسفانه در هفته های اخیر باز شاهد افزایش قیمت ها بودیم. برای اینکه وعدهها بهتر عملیاتی شوند، اعلام زمان بندی مشخص از سوی وزرا و بیان گزارش در پایان هر زمان بندی مفید به فایده خواهد بود. به عنوان مثال در زمینه ساخت مسکن باید برنامه مشخص و روشنی اعلام شود تا مردم و مجلس بتواند بر اساس آن اقدامات وزارتخانه مربوطه را ارزیابی کنند. وقتی مردم با عملیاتی شدن وعدهها مواجه شوند قطعا نسبت به مسئولان و دولت نگاه مثبت‌تری پیدا خواهند کرد و به مرور سرمایه اجتماعی قوه مجریه بازسازی خواهد شد. عمده‌ترین دلیل تضعیف این سرمایه در سالهای گذشته عدم عمل به وعدهها توسط دولت گذشته بود. بنابراین رئیس جمهوری شخصا باید مسئولیت تحقق این هدف را بر عهده گرفته و بر ارکان دولت برای عمل به وعدهها نظارت کند تا دولت بتواند با برقراری رابطه بهتر با مردم، کشور را در ریل پیشرفت و توسعه قرار دهد.»
دولت ۲ زمان کوتاه‌مدت و میان مدت برای خدمت تعیین کند
حسن رشوند، در سرمقاله امروز «جوان» نوشته است: «راهی که آیت‌الله رئیسی و دولت مردمی او آغاز کرده‌اند بارقه‌ای از امید را در مردم ایجاد کرده است و همین مسیر درست بدون وقفه باید طی شود و لحظه‌ای تعلل در آن جایز نیست. دولتمردان سیزدهم یقین داشته باشند اگر با همین دست فرمانی که شروع کرده اند، ادامه دهند هم می‌توانند به مدد الهی برمشکلات فائق آیند و هم اعتماد از دست رفته مردم به دولتمردان باز می‌گردد و با همراهی دولت و مردم در کمتر از چهار سال شاهد تحول اساسی در حکمرانی و اداره کشور در عرصه داخلی و خارجی باشیم.
دولت سیزدهم نباید فراموش کند که وعدههایی داده و انتظاراتی را در مردم امیدوار به تغییر وضع موجود ایجاد کرده که باید متعهد به انجام آن باشد که در اولویت سنجی ها، سه انتظار و وعده در اولویت قرار دارد:
۱. با توجه به تنوع موضوعات و مسائل مبتلابه کشور و تفاوت‌های ماهوی میان آنها، لازم است دولت جدید دو زمان «کوتاه‌مدت» و «میان‌مدت» برای اقدامات و برنامه‌های خود مدنظر قرار دهد. زمان «کوتاه‌مدت» تا پایان سال ۱۴۰۰ تعریف شود و دولت برنامه‌های مشخصی برای حل مشکلات فوری و اولویت‌دار همچون واکسیناسیون همه مردم که وزیر جدید بهداشت وعده آن تا دهه فجر را داد، تأمین نیازهای مهم اعم از آب و برق، کالاهای اساسی به‌گونه‌ای که تا پایان سال، این مسائل حل شده باشد و نگرانی فوری مردم تا حد زیادی برطرف شود. به‌موازات برنامه کوتاه‌مدت، برنامه «میان مدت» نیز باید اندیشیده شده و بر اساس مدت‌زمان چهار ساله و تا پایان کار دولت سیزدهم مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی جهت پیشرفت و توسعه زیرساخت‌های کشور و اصلاح ریل‌گذاری کشور در مسیر پیشرفت درون‌زا طرح‌ریزی و اجرا شود. طبیعی است که این برنامه‌ها، نافی یکدیگر نبوده و باید به‌صورت همزمان دنبال گردد.
۲. از نقاط قوت آیت‌الله رئیسی در چند مسئولیت اخیر که موردتوجه مردم نیز قرار گرفته است ارتباط با مردم است. ایشان در این دو روز نشان دادند که این روحیه در ذات ایشان است که امید است همین روحیه امتداد یابد، اما نباید به تعامل میدانی اکتفا کرد. دولت سیزدهم باید به دنبال ایجاد «سازوکار تعامل پایدار دولت با مردم» باشد، به گونه‌ای که مردم بتوانند بدون مشکل صدای خود را به گوش دولتمردان برسانند.
۳. مبارزه با فساد، هم جزو شعار‌های اساسی آیت‌الله رئیسی است، هم مشی این بزرگوار در قوه قضائیه نشان داده که او مصمم به قطع این جرثومه خانمانسوز و کشور سوز است. حتما آقای رئیسی به این فراز از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد در این چهارسال توجه خواهند کرد که فرمودند: «اگر به معنای واقعی کلمه می‌خواهیم در کنار مردم باشیم در این چهار سال توجه خواهند کرد. باید با فساد و مفسد مبارزه بی‌امان کنیم. بستر‌ها و زمینه‌های فساد در قوه مجریه تشکیل می‌شود. اصل قضیه اینجاست. اینجا باید با فساد مبارزه کرد.» مبارزه با فساد همیشه مطالبه مردم و رهبری انقلاب بوده و هست؛ لذا باید در جهت خشکاندن ریشه‌های فساد در درون قوه مجریه، برنامه‌ریزی جدی و اقدام قاطعی در پیش گرفت.»
ضرورت آسیب‌شناسی رویکردهای دولت‌های پیشین
احسان هوشمند، امروز در یادداشتی برای روزنامه «شرق» نوشته است: «دولت سیزدهم برای مواجهه با این حجم از نارضایتی و موج گسترده مطالبات روزافزون و مشکلات اساسی کشور نیازمند استفاده از تمام ظرفیت‌های کشوری است. هر‌چند نوع چینش کابینه، چندان نمایشگر اراده جدی برای استفاده گسترده از طرفیت‌های کشور نیست. تأکید دولت بر مسائلی چون مقابله با کرونا، گرانی روزافزون، بی‌کاری و مسائل معیشتی و نیز فساد نیازمند ملزوماتی است: 1- آسیب‌شناسی روندهای پیشین در عرصه‌های راهبردی و سیاست‌گذاری، مدیریتی، اجرائی و عملکردی دولت‌های پس از انقلاب در حوزه سیاست خارجی، سیاست منطقه‌ای، مسائل سیاسی و امنیتی داخلی و نیز مسائل اقتصادی و فرهنگی یکی از ضروری‌ترین و فوری‌ترین نیازهای کشور در شرایط بغرنج کنونی است تا مشخص شود چه بخشی از سیاست‌های کشور ناموفق بوده و چرا این عدم توفیق بروز و ظهور کرده و پیامدهای این عدم توفیق چه بخش‌هایی و چه اندازه از زیست انسانی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان ایرانی را تحت تأثیر خود قرار داده و چه هزینه‌هایی بر کشور تحمیل کرده است! ... 2- افزون بر آسیب‌شناسی روندهای پیشین در حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرا، یکی‌دیگر از نیازهای کشور آسیب‌شناسی روند استفاده از ظرفیت انسانی و نیروی انسانی و سرمایه‌های کشور است. ... 3- یکی دیگر از ملزومات آسیب‌شناسی سیاست‌های پیشین حاکم بر کشور شفاف‌سازی حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این مهم به‌ویژه در حوزه اقتصادی حائز اهمیت است. تابیدن نور بر تاریکخانه‌های فساد نیازمند شفاف‌سازی بی‌چون‌وچرا در این حوزه‌ها است. به مشارکت طلبیدن جامعه مدنی و ظرفیت‌های نخبگانی و رسانه‌ای برای مقابله با فساد ضرورتی حیاتی است. آیا این مهم نیز در دستور کار قرار دارد؟ با کدام سازوکار و کدام برنامه؟ 4- ناهماهنگی اجزای نهادها و رقابت عمیق سیاسی و منافعی موجب شده تا توان مدیریتی کشور در دهه‌های گذشته نتواند گره‌های بسته اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در کشور را باز کند. بخشی‌نگری مزمن هم مزید بر علت شده است. حتی ناهماهنگی اجزای قوه مجریه معضلی فلج‌کننده در دولت‌های پیشین بوده است. برای این مهم هم باید تدابیر تازه‌ای اندیشید. انتصاب‌های اخیر در دولت هشداردهنده استمرار این وضعیت در آینده است. تداخل مأموریت‌های معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری یکی از این نشانه‌ها است. به‌کارگیری و گزینش مدیران و استانداران با روال گذشته هم می‌تواند این ناهماهنگی‌ها را دو‌چندان کند. ... 5- فقر در وجوه مختلفی در کشور نمایان شده است. افزایش شمار فقرا در کشور و افزایش شمار افراد کم‌بضاعت بارها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. فقر منطقه‌ای و محرومیت‌های مضاعف بخش‌هایی از کشور ازجمله بخش زیادی از استان‌های مرزی جلوه دیگری از حضور نامیمون فقر در جامعه ایرانی است. حاشیه‌نشینی گسترده در کلان‌شهرها و دیگر نقاط کشور نیز وجوه دیگری از فقر را برجسته می‌کند. آسیب‌شناسی روندهای فقرزا و نابرابری‌زا یکی از نیازهای فوری و جدی ایران امروز است. این سیاست‌ها موجب تشدید فقر و در نتیجه تشدید نارضایتی سیاسی شده است. بررسی آماری اقشار درگیر در حوادث آبان ماه 1398 می‌تواند ابعادی از این موضوع را نمایان کند. فقرزدایی از ساختار کشور نیازمند مطالعات عمیق و آسیب‌شناسی روندهای گذشته و تدوین برنامه‌های کارشناسی‌شده است. با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت البته کارشناسی‌شده می‌توان به مقابله با وجوه مختلف فقر شتافت. اما این مهم نیز نیازمند اراده معطوف به عمل است. این مهم نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مراکز مطالعاتی و دانشگاهی کشور است.»
نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم
سیدامیرحسین موسوی امروز در ستون «دیدگاه» روزنامه «وطن امروز» نوشته است: « در سالهای اخیر جراحت‌های اقتصاد ایران وخیم‌تر شده است؛ جراحاتی که زنگ خطر بحران‌های متعدد اقتصادی را به صدا درآورد. انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری روزنه امیدی برای تغییر وضعیت موجود ایجاد کرد و حجت‌الاسلام رئیسی باید از تمام ظرفیت‌ها برای درمان زخم‌های اقتصاد ایران استفاده کند. اصلاحات اقتصادی نیازمند ۲ شرط است؛ برنامه‌های عملیاتی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت.
در مسیر حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی کشور انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین گام‌هاست؛ تجربه اقتصاد سیاسی ایران در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد هر گاه تیم اقتصادی دولت بویژه مثلث سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ بوده‌اند، نتایج آن به نفع مردم بوده و هر گاه اختلاف نظر در میان نهاد‌های اقتصادی وجود داشته، این اختلاف نظرات منجر به ایجاد شکاف در تصمیم‌گیری‌ها شده است. ... نکته مهم در تیم اقتصادی دولت داشتن فرمانده اقتصادی و وجود یک تیم همفکر در حوزه مسائل اقتصادی، آشنا به چالش‌های اقتصاد ایران و دارای راهکارهای عملیاتی برای این چالش‌هاست. به کارگیری افراد از طیف‌های مختلف فکری در حوزه اقتصاد می‌تواند نخستین اشتباه دولت سیزدهم باشد که دود آن قطعا به چشم مردم خواهد رفت. ... اگر بخواهیم نقشه راهی برای مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم و اولویت‌های آن ارائه دهیم، نخستین گام اقتصادی دولت هدف‌گذاری برای کنترل تورم و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم است. ... با اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح بانک مرکزی و همزمان اصلاح ساختاری بودجه به منظور برطرف کردن کسری بودجه شدید دولت در سازمان برنامه و بودجه و اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد درآمد پایدار، می‌توان امید داشت به این هدف دست یافت. در سالهای اخیر به بهانه وضعیت بد معیشتی مردم و برای حمایت از آنها، یارانه کالایی گسترده‌ای در کشور داده شده است اما اغلب این یارانه‌ها کارکردی معکوس داشته و به جای حمایت از اقشار ضعیف، با ایجاد کسری بودجه و در نتیجه تشدید تورم فشار مضاعفی به خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی آمده است. همچنین توزیع ناعادلانه و ایجاد رانت و فساد از دیگر آسیب‌های یارانه‌های قیمتی است که طی چند سال گذشته نمودهای بسیاری برای آن وجود دارد؛ چنانکه با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف، علاوه بر زیان تولیدکننده و ایجاد فساد عملا کمک زیادی به مصرف‌کننده نهایی نشد. ... برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، اصلاح در بانک مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم باشد. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌های عمیقی دارد و حل آنها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار و اجرایی کشور است و این مهم به صورت یکباره و دستوری رخ نخواهد داد.
یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیزدهم ارائه الگوی اصولی برای دیپلماسی اقتصادی است. ... تقویت دیپلماسی اقتصادی بستگی به بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و پیگیری آن توسط رایزن‌های اقتصادی ایران در سفارتخانه‌های خارج از کشور دارد.»