تکرار هشدار 8 سال قبل درباره بانک ها این بار به رئیسی!

 به رغم این که ساختار معیوب نظام بانکی موجب رشد بی ضابطه نقدینگی و تورم در سال های اخیر شده، در برنامه وزیران  پیشنهادی رئیس جمهور، آن طور که باید به این موضوع پرداخته نشده است. این موضوع، مبنای یک محور مخالفت با کلیات کابینه دولت سیزدهم در جلسه دیروز صحن علنی مجلس شد. به طوری که بحرینی، نماینده مردم مشهد و کلات ضمن اشاره به هشداری مشابه به روحانی در اوایل دولت یازدهم، به صراحت درباره نقش مخرب بانک ها در اقتصاد ایران به رئیسی هشدار داد. رئیسی نیز در ادامه قول داد که با همکاری مجلس، برنامه اصلاح و نظارت جدی بر نظام بانکی را اجرا خواهد کرد.به گزارش مهر، بحرینی، اقتصاددان و نماینده مردم مشهد در جلسه دیروز صبح مجلس، با اشاره به این که کسری بودجه و بی انضباطی بانک‌ها باعث تورم در کشور شده است، اظهار کرد: از دهه ۸۰ و با ایجاد بانک‌های خصوصی شاهد بی انضباطی بانک‌ها در کشور و تشدید تورم بودیم که دود آن به چشم همه ما رفته است. وی تصریح کرد: بنده در ابتدای کار ریاست جمهوری حسن روحانی به وی نامه زدم و گفتم مراقب باشید تا بانک‌ها شما را زمین نزنند اما بانک‌ها دولت یازدهم و دوازدهم را زمین زدند. آقای رئیسی! الان هم به شما می گویم که مراقب باشید بانک‌ها شما را زمین نزنند و باید در این زمینه برنامه‌ای داشته باشید.در ادامه، رئیسی در آغاز دومین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، به این نقد واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، وی درخصوص موضوع بانک ها گفت: «موضوع بانک ها مسئله محوری است. با همکاری مجلس محترم و کمیسیون اقتصادی با همراهی تیم اقتصادی و بانک مرکزی حتماً نظام بانکی را اصلاح می کنیم. بانک مرکزی از حالت توصیه کننده باید خارج شود و پیگیری جدی در نظارت داشته باشد.»

واکنش همتی به وعده رئیسی

در این حال، دیروز رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره اظهارات رئیسی واکنش نشان داد. وی در یاداشتی با اشاره به اقدام های اساسی صورت گرفته در سه سال گذشته (دوران ریاست وی بر بانک مرکزی) در راستای نظارت بر بانک ها نوشت که اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانک ها نظارت بیشتر و جدی تری داشته باشد، باید فعالیت عمده بانک ها به خاطر نداشتن کفایت سرمایه متوقف و این اقتدار به بانک مرکزی داده شود که مانند دیگر نقاط دنیا به حض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، درباره آن بانک تصمیم بگیرد  و عمل کند و همچنین مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک ها با دستور مجلس و دولت شود که این خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و چاره اندیشی برای تامین کسری بودجه دولت است. وی تحقق کفایت سرمایه لازم بانک ها در حد استانداردهای موجود را مستلزم تامین حداقل 250 هزار میلیارد تومان یا محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت بر بانک ها دانسته است.

نظام بانکی، آسیب اقتصاد ایران

به گزارش خراسان، محاسبات انجام شده نشان می دهد که در 20 سال گذشته رشد نقدینگی 102.5 برابر و اما تولید اقتصادی کمتر از 1.5 برابر افزایش یافته است. این یعنی موتور پولی کشور بدون توجه به واقعیات اقتصادی، در حال پمپاژ نقدینگی به جامعه است. موضوعی که در نهایت منجر به هضم فرصت های واقعی اقتصادی به نفع فعالیت های غیر مولد خواهد شد. کارشناسان معتقدند که یک عامل اصلی در این زمینه، به وجود ناترازی در نظام بانکی و به خصوص تعمیق ایرادات ساختاری آن پس از تولد بانک های خصوصی بر می گردد و راه چاره اصلی آن، اصلاح قوانین در این حوزه است. متاسفانه باید گفت مبنای قانونی بخش بزرگی از نظام بانکی کنونی ما، مربوط به قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 است. در این  خصوص لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی در دولت های یازدهم و دوازدهم به بایگانی سپرده شد. حتی پس از انتقاد مقام معظم رهبری در ابتدای سال 98 باز این لوایح به مجلس ارسال نشد تا این تکلیف بر زمین مانده به دولت سیزدهم برسد./ خراسان