کارنامه وزیر پیشنهادی صنعت/ مطالبات نمایندگان از وزیر پیشنهادی «صمت»

  سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، متولد سال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله اخذ دانشنامه)، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن،  مدیرعاملی سازمان اقتصادی رضوی و مجری‌گری طرح نوسازی خودروهای فرسوده را در کارنامه خود دارد.

همچنین سابقه عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، عضویت در شورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، عضویت کارگروه تخصصی صنعتی‌سازی ساختمان و مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، ریاست کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت و دبیری ستاد سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن؛ عضویت کارگروه اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی؛ و عضویت کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله دیگر سوابق او است.

طرح نوسازی خودروهای فرسوده

 از ابتدای ورود خودرو به ایران تا مرداد سال ۱۳۸۵ در مجموع ۴۵ هزار خودرو از رده خارج شده بود. در طرح نوسازی خودروهای فرسوده که از مرداد ۱۳۸۵ آغازشده، در یک سال اول (تا

مرداد ۱۳۸۶ ) ۲۲۵ هزار خودرو از رده خارج شد. در این طرح ملی پنج بانک با حدود ۱۰ هزار شعبه، دو خودروساز با حدود ۱۰۰۰ نمایندگی فروش، ۱۰۰ مرکز اسقاط و پلیس راهور با ۳۱ واحد استانی مشارکت مستقیم داشتند. یکی از ویژگیهای این طرح، اعطای ۲۲۵ هزار وام با یک ضامن بود.

البته از رده خارج شدن تمام خودروهای فرسوده تا پایان زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، یعنی سال ۱۳۸۸، هدف بود که دولت نتوانست آن را به صورت کامل اجرایی کند.

هدفمندی یارانه‌ها

ستاد تحول صنایع و معادن، کانون برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادی ازجمله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بود. در این دوره پروژه‌های متعددی در حوزه‌های بازسازی صنایع، کاهش مصرف انرژی و پرداخت تسهیلات بانکی طراحی و اجرا شد. با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژیبخش صنعت و معدن افزایش یافت. هرچند در گزارشی که از سابقه فاطمی امین منتشر شده آمده که با اجرای این برنامه‌ها،  واحدهای صنعتی با کمترین چالش روبه رو شدند، اما نتایج یک پژوهش می‌گوید که  اثر حذف یارانه انرژی، منجر به ۳۰ درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه‌ای کشور در سال  ۱۳۸۹ شده و برای سال‌های  ۱۳۹۰،   ۱۳۹۱ و  ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۸، ۳۰ و ۳۲ درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال  ۱۳۸۹، باید دولت مبلغی معادل ۶۰۹۳۸۳۱ میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ایکه قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند برسند. در سال های  ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۲ نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل ۷۶۷۸۲۲۷، ۱۰۳۶۵۶۰۷ و ۱۵۰۳۰۱۲۹ میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند، برسند.

معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 معاونت برنامه ریزی؛ مسئول سرمایه گذاری، صدور جواز تأسیس و حمایت از صنایع نوین و پیشرفته است. یکی از اقدامات مهم در این بخش، یکپارچه سازی پایگاه‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی فرایندهای الکترونیکی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بوده است.

پروژه‌های اقتصادی طرح مهر ماندگار

ستاد مهر ماندگار در اواخر سال ۱۳۹۰ در راستای اولویت بندی و اتمام پروژه‌های نیمه تمام تشکیل شد که فاطمی امین، مدیریت کلان بیش از ۹۰۰ پروژه در ۱۴ حوزه در سراسر کشور را به عهده داشت. حجم مالی پروژه‌های مهر ماندگار بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (برآورد ابتدای سال ۱۳۹۱ و با تجمیع هزینه‌های انجام شده در طول سالیان گذشته) بود. از مجموع ۹۰۰ پروژه، بیش از ۴۶۰ پروژه به اتمام رسید که طبق اطلاعات منتشر شده در سوابق فاطمی امین برای مجلس، در این پروژه‌ها،  ۱۰۰ درصد اهداف تعیین شده محقق شد و پیشرفت کلی پروژه‌های (مجموع پروژه‌های به اتمام رسیده و در حال اجرا) مهر ماندگار به ۸۰ درصد رسید.  

نگاه مثبت به این طرح قالب بود، اما در سال‌های آخر انتقاداتی هم به روند پیشرفت این پروژه وارد بود، چراکه طبق اعلام نمایندگان مجلس این پروژه‌ها به علت تخصیص نامناسب اعتبارات  با مشکل جدی مواجه شد و از طرف دیگر رییس دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۱ از اینکه دولت در شرایطی که در پرداخت حقوق و اضافه کار کارمندان با مشکل مواجه‌ است به اتمام طرح مهر ماندگار اصرار دارد انتقاد کرده بود. برخی از استان‌ها هم از پیشرفت این طرح‌ها انتقاد کرده بودند.

مسئولیت‌های اخیر 

وزیر پیشنهادی صمت در سال‌های اخیر مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی بوده که بر اساس سوابق منتشر شده از او سود تجمیعی شرکت‌ها و مؤسسات تحت پوشش سازمان اقتصادی رضوی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال، ۱۳۹۶ بیش از ۳برابر شد. رشد ۲۰۰ درصدی سود در سازمان اقتصادی رضوی حدود دو برابر میانگین افزایش سود شرکت‌های بورسی ( ۱۱۳درصد) بوده است.  نسبت سود عملیاتی به سود خالص نیز از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۸ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت. در پایان سال ۱۳۹۷سامانه شفافیت سازمان اقتصادی رضوی راه‌اندازی شد. در این سامانه برای اولین بار اطلاعاتی مالی و مدیریتی شرکتها و مؤسسات وابسته و بودجه آنها برای اطلاع عموم مردم منتشر شد./فارس

 برنامه وزیر پیشنهادی «صمت»: مقابله با سوداگری و فعالیت‌های غیر مولد

خبرگزاری فارس، برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیدرضا فاطمی امین از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.

فاطمی امین ضمن حضور خود در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های خود را ارائه کرد که در بخش زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

توان خلق ارزش افزوده اقتصادی: نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده رشته فعالیتهای صنعتی از ۲۶,. در سال ۱۳۹۰ به ۰.۲۳ در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته؛ که گویای کاهش سودآوری تولید صنعتی است.

ظرفیتهای خالی صنعت: با توجه به وجود بیش از ۷۱۳۰۰ واحد صنعتی در کشور، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، ظرفیت بسیاری از این واحدها در حال حاضر خالی و بلااستفاده می باشد. به عنوان مثال ۵۰ % ظرفیت صنعت خودرو، ۴۰ درصد ظرفیت صنایع لوازم خانگی، ۳۰ درصد ظرفیت زنجیره فولاد، ۴۰ درصد ظرفیت صنایع غذایی، ۳۰ درصد ظرفیت صنایع سیمان و ۴۰ درصد ظرفیت کاشی و سرامیک خالی است.

ظرفیت های خالی معادن: بسیاری از معادن کشور با فعالیت کم مشغول فعالیت بوده و از ۱۰۱۷۰ معدن،۶۱۶۱ معدن فعال بوده و مابقی غیرفعال می باشند.

شهرک ها و نواحی صنعتی: در حال حاضر، ۱۰۱۱ شهرک مصوب در کشور وجود دارد که از میان آن ها، ۱۲۹ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری می باشد و تأمین زیرساخت های آب، برق و گاز این شهرک ها عموماً با چالش و محدودیت همراه است. در این شهرک ها، بیش از ۴۱۰۰۰ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۹۷۰ هزار نفر مشغول فعالیت می باشد.

اصناف: بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد صنفی توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی در کشور وجود ۱۷ و ۱۵ درصد می باشد. ۷۱۵۰ شعبه فروشگاه زنجیره ای، ۲۱۱۱ واحد ،۱۹ ، دارد که سهم آن ها به ترتیب، ۴۹ صنفی کسب وکار مجازی، ۱۱۱۱ فروشگاه بزرگ در کنار واحدهای صنفی در نظام توزیع مشغول به فعالیت می باشند. ۷۳۵۴ اتحادیه و ۴۱۰ اتاق صنفی نیز در کشور وجود دارد. اشتغال این بخش، بیش از ۷ میلیون نفر برآورد می شود. صنوف تولیدی در این برنامه، در بخش تولید مد نظر قرارگرفته اند.

نظام توزیع: با توجه به ساختارهای معیوب نظام توزیع، عدم شفافیت و رصد کالا در طول زنجیره تبعات منفی گسترده ای ایجاد کرده که منجر به افزایش کاذب قیمت کالا و اجحاف به مصرف کننده شده است.

کالاهای اساسی: ذخایر کالاهای اساسی در شرایط نامطلوبی بوده و عموم کالاها با میزان ذخیره مصوب فاصله دارد. دپوی حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی، حاکی از ضعف شدید هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط برای ترخیص و توزیع مناسب کالا در سطح بازار دارد.

سوداگری و فعالیت های غیر مولد: بازارهای غیرمولد ارز و مسکن در سالهای گذشته به شدت رشد کردهاند. ۷۲ درصد از موارد خرید مسکن، برای سرمایهگذاری و سوداگری و نه به قصد مصرف انجام میشود.

قاچاق: ضعف در اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق و برخی سیاست گذاری های نادرست، حجم قاچاق را افزایش داده که این میزان حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد می شود. از طرفی حدود ۳۷ درصد از فعالیتهای اقتصادی، ثبت و گزارش نمیشوند یا غیرقانونی هستند.

 مطالبات نمایندگان از وزیر پیشنهادی «صمت»

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس جزئیات مطالبات اعضای کمیسیون از وزیر پیشنهادی «صمت» را تشریح کرد.

حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دستورکار اعضای این کمیسیون مبنی بر ارزیابی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، گفت: سیدرضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت میهمان جلسه امروز اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود که جزئیات برنامه‌های خود را برای اعضای کمیسیون تشریح کرد.

وی در توضیح مباحث مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون در این نشست مشترک با وزیر پیشنهادی«صمت»اظهار کرد: توجه به تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی، تقویت صنایع دستی به ویژه صنعت فرش، خروج از بنگاه‌داری، تقویت شهرک‌های صنعتی، انتصاب نیروهای سالم، انگیزه و با برنامه،  رفع موانع تولید در راستای تحقق شعار سال از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه از سوی وکلای ملت مورد تاکید قرار گرفت.

نایب رئیس کمسیون قضایی مجلس در همین باره ادامه داد: همچنین تقویت برند سازی در وزارت صمت، تقویت صنایع داخلی، جهت دادن به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ، توسعه و کنترل معادن از دیگر مطالبات و خواسته‌های نمایندگان از آقای فاطمی‌امین بود.

حجت الاسلام نوروزی بیان کرد: پس از طرح نقطه نظرات نمایندگان، وزیر پیشنهادی «صمت»توضیحاتی را پیرامون مباحث مطرح شده ارائه کرد و عنوان کرد در صورت رأی اعتماد این موضوعات در کانون توجه خواهند بود.

نماینده رباط کریم در پایان با بیان اینکه آقای فاطمی‌امین برنامه‌های کوتاه و بلند مدت خود را در حزوه تجارت، صنعت و بازرگانی برای اعضای کمیسیون تشریح کرد، گفت: وزیر پیشنهادی در این جلسه عنوان کرد که به تکمیل سامانه اطلاعات کسب و کار، سامانه جامع تجارت، گسترش تامین مالی زنجیره ای، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی، تقویت سکوهای خدمات کسب و کار، شرکت‌های بازرسی، هماهنگی بین بنگاه‌های صنایع غذایی، بنگاه‌های خودروسازی، لوازم خانگی، تجهیزات ماشین آلات، صنایع معدنی، نساجی و پوشاک و شیمیایی ، پروژه اصلاح ساختار بنگاه خدمات و اشتغال مرزنشینان و مناطق محروم توجه داشته و در صورت وزیر شدن به آنها رسیدگی خواهد کرد.

تاکید وزیر پیشنهادی صمت بر فعالسازی رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تاکید وزیر پیشنهادی صنعت بر فعالسازی رایزنان بازرگانی در سفارت‌های ایران در خارج از کشور خبر داد.

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه بعدازظهر امروز این کمیسیون گفت: فاطمی امین در این جلسه به تشریح برنامه‌های خود پرداخت و فعالسازی رایزنان بازرگانی در سفارت‌های ایران در خارج از کشور و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور براساس مزیت‌های منطقه‌ای اشاره کرد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس اضافه کرد: وزیر پیشنهادی صمت همچنین تقویت تولید، کم اثر کردن تحریم‌ها، ثبات سیاست‌های اجرایی، کاهش هزینه‌های زائد، درون‌زایی اقتصاد، عدم تصدی‌گری دولت، تقویت نقش مردم در اقتصاد، جوان‌گرایی، رشد سرمایه‌گذاری صنعتی، توجه به صنایع دانش محور، افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، گسترش مالکیت بخش غیردولتی، لغو امتیازات خاص و انحصاری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید را از مهمترین برنامه‌های خود در این وزارتخانه برشمرد.

وی افزود: اعضای کمیسیون در ادامه جلسه به طرح دغدغه‌ها و مشکلات موجود پرداخته و بر انجام مطالعات آمایش سرزمینی، رشد توسعه مناطق مختلف کشور، اجرای دقیق قوانین مرتبط با حوزه وزارت و استفاده از ظرفیت انسانی مناطق کمتر توسعه یافته در وزات صمت تاکید کردند.

خدابخشی یادآور شد: نمایندگان سوابق فاطمی امین در مراکزی مانند معاونت برنامه‌ریزی را یک مزیت دانسته و خواستار تعامل هرچه بیشتر وزارت صمت با این کمیسیون شدند و در مجموع فضای کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به برنامه‌های وزیر پیشنهادی مثبت بود.