از دولت روحانی تا دولت رئیسی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

اینجا خط مقدم است

 محمد صرفی، در یادداشتی برای روزنامه «کیهان» به باید و نبایدهای دولت جدید پرداخته و نوشته است: «رسیدگی به وضعیت رسانه‌ای کشور اهمیتی دوچندان داشته و غفلت از این مسئله، می‌تواند سایر تلاش‌ها و سیاست‌ها را نیز دچار ناکامی کند. ...  متاسفانه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از حاکمیت و بازیگران آن هنوز درک درستی از این میدان نداشته و رسانه را چیزی در حد بلندگوی پخش مواضع و اظهارات خود می‌بینند. ... باید اعتراف کرد دست رسانه‌های ما از نیروی انسانی مجرب و حرفه ای، تا حد زیادی خالی است. چرایی این مشکل ابعاد مختلفی دارد. یک دلیل اصلی و عمده به همان نکته نخست بازمی‌گردد؛ عدم درک درست و عمیق از جایگاه رسانه ...  بروز و ظهور و گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، اثرات و تبعات متفاوت و گاه متضادی را برای فضای رسانه‌ای به همراه داشت. ... فضای مجازی و بخصوص شبکه‌های اجتماعی، ذائقه‌ها را تغییر دادند. دیگر کمتر کسی حال و حوصله خواندن گزارشی مبسوط و مفصل را دارد. قالب مطالب ساندویچی و بزن در رویی شد. ...  یکی از معضلات رسانه‌ای کشور، ابهام در نسبت فعالیت رسانه‌ای با منافع ملی و ارزش‌های عمومی است. کم نیستند رسانه‌هایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از بودجه و امکانات عمومی کشور تغذیه می‌کنند اما آب به آسیاب دشمن ریخته و خروجی آنها عملاً بسامد همان عملیات رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن است. ... واقعیت آن است که ملت در محاصره تبلیغاتی-رسانه‌ای دشمن و بی‌وقفه، تحت شدیدترین بمباران تبلیغاتی قرار دارد. شکست این محاصره، ماموریت رسانه‌های داخلی و رزمندگان آن است. درباره راهکارهای قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کردن در عرصه این نبرد باید بیش از این‌ها فکر کرد و نوشت. بدون شک یکی از این راهکارها ارتباط و توجه جدی‌تر نخبگان فکری جامعه با رسانه هاست. برای مثال، میزان حضور و فعالیت روحانیون و طلاب فاضل و اهل فکر و قلم، با میزان و حجم حملات و تهاجم دشمن و شبهات و مسائل جامعه چقدر مطابقت دارد؟! 

در پایان ذکر این نکته ضروری است که آنچه گفته شد به معنای نادیده گرفتن زحمات شبانه‌روزی رسانه‌ها و اهالی آن، که دل در گرو این انقلاب و آب و خاک و مردمش دارند نیست. آنان که نشان داده‌اند در راه خود حتی از بذل جان نیز دریغ ندارند. فردا روز خبرنگار است. روز آنهایی که در خط مقدم پیچیده‌ترین و سخت‌ترین نبرد این کشور با دشمنانش هستند. هر روز، روز شماست. خسته نباشید و خداقوت.»

میدان رئیسی اینجاست؟

احمد غلامی . سردبیر روزنامه «شرق» در سرمقاله امروز خود نوشته است: «با دو اقدام مرسوم تنفیذ و تحلیف، ریاست ابراهیم رئیسی رسمیت پیدا کرد. او در شرایطی در این جایگاه قرار گرفته است که چهار منبع قدرت به تعبیر مایکل مان؛ قدرت نظامی، ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی، هریک در وضعیت خاصی قرار دارند. ... همان‌گونه که قدرت رسمیت پیدا کرده است، مشکلات نیز رسمیت یافته، واقعی‌تر و بزرگ‌تر از قبل به نظر می‌رسند. ... رئیسی، چه در دولت کارایی داشته باشد چه نه، باید ارزیابی سنجیده‌ای از وضعیت منابع قدرت داشته باشد. منابعی که نسبت به دولت‌های پیشین در وضعیت یکسانی نیستند، و مهم‌تر از همه فاصله‌ای جدی بین دولت و ملت افتاده است، فاصله‌ای که موجب می‌شود رئیسی ناگزیر به سمت دولت‌محوری پیش برود؛ به سمت دولتی متمرکز با سلسله‌مراتب عمودی، تا بتواند تعارضات جامعه را کنترل کند، چراکه منابع اقتصادی چندانی برای رفع تعارضات وجود ندارد. به تعبیر مایکل مان در این شرایط دو راه پیش‌روی دولت‌ها (قدرت) قرار دارد: راه اقتدارگرایی و راه زیرساختی. دولت اقتدارگرا بدون هرگونه گفت‌وگو با جامعه مدنی شکل می‌گیرد، و قدرت زیرساختی با اتکا به نفوذ عمیق دولت در جامعه مدنی. آنچه دولت سیزدهم را به سمت اقتدارگرایی خواهد کشاند، غیابِ جامعه مدنی و وضعیت نامطلوب اقتصادی است. پاشنه آشیل دولت سیزدهم در همین انتخاب است. ...  اصولگرایان و حتی برخی اصلاح‌طلبان بر این باورند که با اندک گشایش اقتصادی، رضایت مردم حاصل خواهد شد. بعید است این‌گونه باشد، جامعه ایران جامعه بسیار پیچیده‌ای است و با این نظریه‌های ساده‌‌انگارانه مطابقت چندانی ندارد، چه‌بسا مردم با اندک گشایش اقتصادی به سیاست بازگردند. ... دولتی که نتواند حیات جامعه مدنی را تضمین کند، در هر شرایطی دچار بحران خواهد شد. شاید تعبیر گرامشی بیش از همه در اینجا به کار ما بیاید. دولت به معنای دولت، یعنی جامعه سیاسی به‌اضافه جامعه مدنی. البته گرامشی جامعه سیاسی را سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌داند. نهادها و سازمان‌هایی که می‌توانند با جامعه مدنی پیوندی ارگانیک برقرار کنند. دولت رئیسی با جامعه‌ای روبه‌رو است که پیش‌از‌این رؤسای جمهور آن هریک به دلایلی این مرجعیت سیاسی را در جامعه از دست داده‌اند یا به معنای دقیق‌تر مخالفانشان شرایطی به وجود آورده‌اند که این اقتدار سیاسی مستهلک شده است. دستیابی به قدرت سیاسی برای رئیسی حیاتی است. او از قدرت اقتصادی بی‌نصیب نیست و همسو با قدرت نظامی است و با اینکه قدرت ایدئولوژیک نفوذِ سابق خود را ندارد اما همین مقدار باقی‌مانده برای او کارایی دارد. از این منظرِ قدرت سیاسی به‌منزله اثرگذاری در جامعه، دولت احمدی‌نژاد از رئیسی جلوتر بود. قدرت سیاسی به‌مثابه قدرت مردم سپر رؤسای جمهور است. بسیاری در این میدان خواسته یا ناخواسته سپر انداخته‌اند و اینک این عرصه برای رئیسی کارزار دشواری است، چراکه او بی‌سپر وارد میدان شده است و در این میدان باید برای خود سپری دست‌وپا کند. راه سخت رئیسی همین‌جاست؛ راه درک و فهم مردم. درکِ جامعه متنوع و متکثری که به دولت‌های ایران بی‌اعتماد شده است. دولت‌هایی که پیش از این به‌سوی منافع خویش رفته‌اند و سبب‌سازِ شکاف دولت و ملت شده‌اند. ترمیم این شکاف از اولویت اصلی برخوردار است، نه گشایش‌های اقتصادی موردی و خیریه‌ای برای خاموش‌سازی معترضان و به‌محاق‌راندن توسعه سیاسی.»

چگونه می‌توان دولت وفاق ملی شد؟

غلامرضا صادقیان، سردبیر روزنامه «جوان» در سرمقاله امروز خود نوشته است: «رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف وعده داد که دولتش دولت وفاق ملی باشد. دولت وفاق ملی شدن چیست و به چه معناست و چگونه ممکن است و چه لوازمی دارد؟ ظاهر کار آن است که دولت وفاق ملی چیزی بیش از «دولت مردمی» است. به این مفهوم که ممکن است همه مردم به معنای عام آن پشت یک دولت بیایند، اما نتوان آن دولت را دولت وفاق ملی نامید، زیرا در اینجا مسئله متنفذان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح است و برخی مدعی می‌شوند بدون همراهی این متنفذان، دولت وفاق ملی شکل نخواهد گرفت.

اما آیا می‌توان همه متنفذان را پشت یک دولت آورد؟ این کار به نظر نشدنی می‌آید. ممکن است دولت‌هایی برای همراهی صاحبان نفوذ فرهنگی و سیاسی به برخی راه‌های معروف دست یازیده باشند، از جمله پرداختن سهم خودخواهانه آنان از قدرت، گستردن سفره بیت‌المال پیش روی آنان و مدارا و اخلاق‌مداری مقابل آن دسته که دنبال مال و جاه نیستند، ولی مطالبه احترام و دیده شدن دارند.

با این حال کمتر دولتی حتی پس از این ریخت‌وپاش‌های سیاسی و مالی از همراهی کامل متنفذان برخوردار شده، زیرا اولاً مطالبات آنان تمامی ندارد و با گذر روزگار بر حجم و تنوع آن افزوده می‌شود و ثانیاً این رسیدگی به متنفذان و «دیدن دم آنان» خود به عامل اصلی شکست در وفاق ملی بدل می‌شود! پس اگر دولتی تصمیم گرفت علاوه بر مردم، متنفذان را هم به همراهی خود درآورد، راه آن باز از خیابان مردم می‌گذرد، نه از کوچه متنفذان! ... راه تشکیل دولت وفاق ملی با همه نیازی که به همراهی متنفذان و منتقدان و معترضان دارد، از مسیر دیگری می‌گذرد و هزینه‌ای را که برای این همراهی می‌دهیم باید در جای دیگری که همان توده مردم است صرف کنیم. در این صورت به ناچار متنفذان را هم به همراهی وامی‌داریم و آنان را از هرگونه بهره‌کشی از دولت‌ها خلع سلاح می‌کنیم. این راه دشوار و سخت و البته شیرین و متعالی، «اجرای عدالت واقعی» است، به گونه‌ای که کل توده مردم آن را حس و باور کنند و نیازی به آمار و ارقام ما نداشته باشند. در این صورت راه ناراست و نامیمون همراه کردن قلابی متنفذان با دولت وفاق ملی به راه راست همسو کردن آنان با توده‌های مردم که همراهی با دولت وفاق ملی را نیز درون خود خواهد داشت، تغییر خواهد کرد. ...کار اداره جامعه‌ای که مدعیان بسیاری برای اجرای عدالت در آن آمدند و زورشان به فرقه بیش‌خواه و عدالت‌ستیز نرسید، بسی دشوار است و برخی مصلحت‌جویی‌ها اگر در دولت سیزدهم ادامه یابد، قطعاً این راه را می‌بندد. اگر صحبت از رفتار انقلابی و جهادی است باید طعم این رفتار به هر دو عدالت‌جویان و عدالت‌ستیزان چشانده شود و در این راه نباید از چیزی ترسید. دولت وفاق ملی بر گرده عدالت‌گستری عام سوار می‌شود، حتی اگر در این میان متنفذان بسیاری چیزی عایدشان نشود، اما باید دانست که متنفذان حقیقت‌جو در کشور فراوان هستند که اگر بارقه‌ای از آن عدالت‌گستری عام و فسادستیزی واقعی را احساس کنند، به گونه‌ای که بوی سوختن گوشت تن رانت‌خواران در فضا بپیچد، یکسره به پشت دولت خواهند آمد و این راه را برای متنفذان قلابی خواهد بست و دولت را در رسیدن به وفاق واقعی کمک خواهد کرد.»

برگزاری مناسک یا کنترل کرونا؟

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشت امروز خود برای روزنامه «اعتماد» به مساله برگزاری مراسم ماه محرم همزمان با شیوه کرونا در کشور پرداخته و با نقد دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا در این رابطه نوشته است: « این دستورالعمل‌ها بیهوده و در واقع نامعتبر است. بهتر بود به جای آن نوشته می‌شد که هر طور دوست دارید عزاداری کنید. در فضای بسته یک‌سوم ظرفیت یا در فضای باز یک‌چهارم ظرفیت یعنی چه؟ مگر هواپیما و اتوبوس و سینماست که تعداد صندلی آن مشخص باشد؟ به علاوه مگر افراد جای ثابتی می‌نشینند که کنترل شوند؟ ظاهرا نویسنده دستورالعمل یک بار هم در هیات عزاداری حضور نداشته، یا داشته و خواسته با نوشتن این ضوابطِ بی‌ضمانت اجرا از خودش رفع تکلیف کند.  این تعارض سیاست‌گذاری از کجاست؟ از اهداف متعارضی که برای حکومت و نیز ساختار آن تعیین و تعریف شده است. از شکافی که میان قدرت با مسوولیت و در نتیجه پاسخگویی وجود دارد. روشن است که اگر مسوولان ستاد کرونا قدرت کافی داشتند، به‌طور قطع این مجالس را ممنوع می‌کردند، تا بلکه این موج بخوابد و اثرات واکسن‌ها به داد مردم برسد. ولی چرا چنین مجوزی را صادر می‌کنند؟ چون مسوولیت دارند، ولی قدرت ندارند. چون عده‌ای دیگر دنبال اهداف خودشان هستند و اجازه تعطیلی هم نمی‌دهند، مرگ و میر مردم هم مشکل آنان نیست و خود را هم در برابر آن پاسخگو و مسوول نمی‌دانند.  تعارض در اهداف کجاست؟ در اینکه وظیفه اصلی حکومت حمایت از حیات مردم و تامین نظم و امنیت و احتیاجات مردم است. از این حیث وظیفه اول آنان برقراری نظامات برای کاهش ابتلا به این ویروس و نیز کاهش مرگ‌ومیر از طریق درمان و واکسیناسیون است. ولی در عمل اختیارات هیچ‌کدام را ندارند، زیرا عده‌ای دیگر هدف اصلی را انجام مناسک و شعایر می‌دانند و برای هیچ‌چیز دیگری اولویت قایل نیستند.  با یک‌دست شدن سه قوه انتظار می‌رود که از این تناقضات کاسته شود، هرچند این تناقضات هیچگاه در این ساختار صفر نخواهد شد. ولی پرسش این است که به کدام سو خواهد چرخید، به سوی برقراری مناسک یا کاهش مرگ‌ومیر و کنترل کرونا؟ پاسخ به این پرسش سخت است. این‌گونه تناقضات چالش مهمی است که دولت بعدی مکرر با آن مواجه خواهد شد. افراد بدبین گمان می‌کنند که اغلب این تعارضات به نفع تقدم دادن به انجام شعایر و مناسک حل می‌شود و خوش‌بین‌ها گمان می‌کنند که به نفع تامین نیازهای مردم حل خواهد شد. در هر صورت یک چیز مسلم است و این است که مثل الان نخواهد بود تا عده‌ای غیرمعتقد به آنان زیر دستور‌العمل‌های مشابه را امضا و ابلاغ کنند.»

دولت روحانی، دولت عبرت‌ها

عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در یادداشتی برای روزنامه «وطن امروز» نوشته است: «تجربه دولت آقای روحانی در رشد آگاهی سیاسی مردم تاثیر بسزایی داشت. اگر چه این رشد، با هزینه زیادی برای مردم همراه بود اما به هر ترتیب باعث شد مردم به صورت عینی نتیجه رویکرد دولت آقای روحانی را ببینند.  آقای روحانی ۳ جمله گفت که در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و ضبط شد؛ یکی اینکه دیگران بلد نیستند مذاکره کنند و تنها ایشان و تیم ایشان زبان گفت‌وگو با دنیا را بلد است، دوم آنچنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کند که مردم از دریافت یارانه بی‌نیاز باشند و سوم اینکه کاری خواهد کرد که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد. هر ۳ جمله و هر ۳ ادعا با شکست کامل مواجه شد. ما در دوره آقای روحانی، کشورهای دوستی که پیش از دولت ایشان، با آنها روابط گرم و خوبی داشتیم را از دست دادیم و سطح مراودات بشدت پایین آمد. در دوره ایشان، نه تنها مردم از دریافت یارانه بی‌نیاز نشدند، بلکه نیاز آنان در دریافت یارانه بیشتر شد و اتفاقا گله‌مند شدند که چرا با افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؟ نه تنها چرخ هسته‌ای در دوران ایشان نچرخید، بلکه همزمان چرخ اقتصاد هم نچرخید. به این ترتیب مردم به چشم خود فروپاشی وعده‌های رئیس‌‌جمهور را دیدند و متوجه شدند که رویکردی مثل رویکرد دولت آقای روحانی، در نهایت کشور را به کدام سو می‌برد. از نظر من، بزرگ‌ترین خدمتی که آقای روحانی به مردم کرد، همین افزایش آگاهی سیاسی و رشد تحلیل آنها از مناسبات بین‌المللی و فهمیدن ناکارآمد بودن رویکردهایی است که راه نجات کشور را در ارتباط با آمریکا و رفع تحریم‌ها می‌بیند. به همین خاطر بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار آخری که با دولت داشتند، بر موضوع عبرت‌هایی که از وقایع این 8 سال می‌شود گرفت، تاکید کردند. یک سیاهه طولانی می‌شود از غفلت‌ها و بی‌توجهی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه کرد که مدنظر قرار دادن آن برای دولت جدید می‌تواند راهگشا باشد تا تلاشش را بر جبران کاستی‌های صورت گرفته در این حوزه‌ها متمرکز کند. بی‌توجهی به تولید، بی‌اعتنایی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های عظیم داخلی، بی‌تدبیری در بازار خودرو، بی‌اعتنایی به گسترش شبکه آبرسانی و فاضلاب شهری و روستایی، بی‌اعتنایی به افزایش ظرفیت‌های تولید برق در کشور، بی‌تدبیری در بازار بورس، غفلت از سامان دادن نظام مالیاتی، تامین نهاده‌های دامی، مساله بیمه و ازدواج، عدم پیش‌بینی و آماده‌سازی تمهیدات برای مقابله با بلایای طبیعی و عدم مدیریت توانمند و کارآمد سوانح طبیعی؛ همه اینها لیست بی‌توجهی‌ها، غفلت‌ها و ناکارآمدی‌های دولت آقای روحانی است که دولت جدید باید همت خود را بر رفع این کم‌کاری‌ها متمرکز کند.»

تحلیف با طعم تشریفات

مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به نقد مراسم تحلیف به خاطر تشریفات آن پرداخته و نوشته است: «بکارگیری کلمه «پارسا» در آخرین جمله سوگندنامه، دور نگهداشتن رئیس‌جمهور از تشریفات زائد و مبتلا شدن به «اشرافی‌گری» را دنبال می‌کند. ابتلا به «اشرافی‌گری» از نتایج تشریفات زائد است و هر رئیس‌جمهوری در شروع کار خود اگر در دام تشریفات گرفتار شود، بطور طبیعی اسیر اشرافی‌گری هم خواهد شد. برای اسیر نشدن در باتلاق اشرافی‌گری، رئیس‌جمهور باید از روز اول از تشریفات پرهیز کند. ... مراسم تحلیف آقای رئیسی، متاسفانه با اقداماتی همراه بود که نه‌تنها نشانی از پارسائی نداشت بلکه نمادی از آلوده شدن به تشریفات زائد بود. اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور رئیس‌ قوه قضائیه، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس را در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور لازم می‌داند ولی در این مراسم، صدها نفر از مهمانان داخلی و خارجی حضور داشتند که اولاً حضورشان ضروری نبود و ثانیاً مستلزم هزینه‌های زیادی برای کشور بود. علاوه بر اینها، برگزاری مراسمی با این تشریفات با توجه به اینکه نیاز به خیل عظیم ماموران امنیتی، اطلاعاتی، پذیرائی‌کننده و تنظیم‌کننده امور دارد، با شرایط سهمگین کرونائی کشورمان در تضاد است. مسئولان که از مردم می‌خواهند از حضور در تجمعات پرهیز کنند، نباید خودشان عامل ایجاد تجمعات غیرضروری باشند. برگزاری اصل مراسم تحلیف یک الزام قانونی است ولی در شرایط خاص کرونائی و بحران اقتصادی باید به حداقل اکتفا شود و از تشریفات زائد خودداری گردد. 

ممکن است گفته شود حضور نمایندگان کشورها نشان‌دهنده اعتبار بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و برای نشان دادن این اعتبار حضور آنان لازم است. پاسخ اینست که این هدف را با دعوت از سفرای مقیم همان کشورها در تهران می‌توان محقق ساخت. به این نکته نیز توجه شود که سطح هیات‌های خارجی حاضر در مراسم تحلیف در مجموع سطح متوسطی بود و نمی‌توان آن را نشانه اعتبار دانست. مهم‌تر اینکه اعتبار نظام جمهوری اسلامی را نباید به بیرون از مرزها گره زد، این اعتبار را باید در داخل و در میزان حمایت مردم از نظام جستجو کرد.

به این نکته نیز لازم است اشاره کنم که گرفتار تشریفات زائد در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور شدن مختص امروز نیست و متاسفانه قبل از آقای رئیسی شروع شد و همان زمان نیز همین تذکر را دادیم ولی از رئیس‌جمهور رئیسی به دلیل اینکه شعار مبارزه علیه اشرافی‌گری سر داده است انتظار اینست که برخلاف اسلاف خود، تشریفات زائد را حذف کند تا بتواند شعار مبارزه با اشرافی‌گری را عملی سازد. درباره محتوای سخنرانی‌های مراسم تحلیف نیز نکات زیادی وجود دارند که جداگانه باید به آنها پرداخت.»

قیاس مع الفارق

علیرضا خانی، سردبیر روزنامه اطلاعات در یادداشت امروز خود به وضعیت کرونا در کشور اشاره کرده و نوشته است: «اینک و در این موضوع، که خطیرترین موضوع مبتلابه کشور است و در صورت عدم مدیریت ممکن است به فاجعه انسانی بینجامد، دیگر مجال تقصیر را به گردن دولت قبلی یا حتی کسانی یا کشورهایی دیگر انداختن نیست. باید با مدیریتی متمرکز، منسجم و مقتدر جلو موج مهیب بیماری را گرفت. تجربه نشان داده تعطیلی‌های نیم‌بند که غیر از بانک‌ها و ادارات کسی به آن وفادار نمی‌‌ماند و شلوغی خیابان‌ها را بیشتر می‌کند، کاری از پیش نمی‌برد. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به تغییراتی که در ساختمان ویروس رخ داده دیگر تعطیل کردن و حتی پروتکل‌های بهداشتی، نقش بسزایی در کنترل بیماری ندارند و یگانه راه کنترل، واکسیناسیون وسیع است. درباره واکسیناسیون نقدهای بسیاری مطرح شده که ممکن است پاره‌ای از آنها درست باشد، اما مقامات دولتی می‌گویند برای خرید واکسن به همه کشورهای صاحب واکسن ـ غیر از آمریکا ـ رجوع کرده‌ایم و از همه مجال‌ها و مجراها استفاده کرده‌ایم. تقاضای جهانی برای واکسن بسیار زیاد و عرضه کم است و هر کس جز ما نیز به جای ما بود، بیش از این میزان نمی‌توانست واکسن وارد کند.

در ایران تا به حال حدود ۱۴ میلیون دُز واکسن تزریق شده و با احتساب اینکه به هر نفر دو دُز واکسن تزریق می‌شود، حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور واکسینه شده‌اند. این نسبت در کشورهای اروپایی و پاره‌ای از همسایگان‌ ما بسیار بیشتر است. اما با حفظ ایمان به این نقد که اگر مسئولان به رغم همه تنگناها، شدائد و کمبود واکسن در دنیا، تلاش مضاعفی برای واردات واکسن می‌کردند، چه بسا می‌شد میزان بیشتری واکسن برای کشور تهیه کرد، لازم است دیدگاه منتقدان نیز بر اساس مغالطه قیاس مع الفارق، خود در بوته نقد گذاشته شود.قیاس مع الفارق به شرایطی اطلاق می‌شود که در موضوع بر اساس یک شباهت ظاهری با هم قیاس شوند بدون اینکه شباهت‌های کاملی میان آن دو باشد.

مقایسه میزان واکسیناسیون ایران با کشورهایی نظیر فنلاند، نروژ، بلژیک، سوئیس، سوئد، کانادا، هلند، ایرلند، اتریش، پرتغال و حتی امارات متحده عربی مصداق قیاس مع الفارق است. با این استدلال که همه این کشورها بیش از نیمی از جمعیت‌شان را واکسینه کرده‌اند، اما شمار واکسن‌های تزریق شده در این کشورها کمتر از ایران است. تفاوت امر به جمعیت کشورهای نوعاً توسعه یافته فوق بر می‌گردد که بسیار پایین‌تر از ایران است. فی‌المثل در سوئد ۱۱ میلیون دُز واکسن تزریق شده و این میزان بیش از نیمی از جمعیت ۱۰ میلیونی کشور را پوشش داده است. (با احتساب هر دو دُز برای یک نفر) سوئیس ۹ میلیون دُز واکسن تزریق کرده در حالی که حدود ۷ر۸ میلیون نفر جمعیت دارد، دانمارک برای جمعیت ۸ر۵ میلیون نفری ۴ر۷ میلیون دُز واکسن تزریق کرده که دو سوم جمعیت را در بر می‌گیرد. پرتغال و یونان فقط ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارند، نروژ ۴ر۵ میلیون نفر جمعیت دارد و دانمارک ۸ر۵ میلیون نفر…

طبیعی است در شرایطی که یک پاندمی بزرگ در می‌گیرد، کشورهایی که هم مدرن و توسعه یافته هستند، هم دارای ثروت بیشتر و هم جمعیت کمتر،‌ امکان تهیه و تزریق واکسن و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی را بسیار بیشتر و سریع‌تر در اختیار می‌گیرند. به رغم همه تأخیرها در واکسیناسیون ایرانیان، «میزان تزریق واکسن» در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته ذکر شده، بیشتر از ایران نبوده است اما آنها در عمل اکثریت جمعیت کشورشان را واکسینه کرده‌اند و ما کماکان اقلیت ناچیزی از جمعیت‌مان را، همان طور که وقتی موجی از کرونا در می‌گیرد کشورهای پرجمعیت و کمتر توسعه‌‌یافته‌ای چون هند، اندونزی، بنگلادش، برزیل و ایران با میزان بیشتری از ابتلا و مرگ مواجه می‌شوند. به هر تقدیر، روند شتابان واکسیناسیون در ایران با استفاده از واکسن‌های وارداتی و تولید داخل، این نوید را می‌دهد که پس از این دوران سیاه، اوضاع بسامان خواهد شد.»