تقریبـاً هیــچ! نگاهی به کارنامه دولت اعتدال

مقام معظم رهبری هفته گذشته در آخرین دیدار دولت دوازدهم با ایشان فرمودند: «خب؛ عملکرد دولت جناب آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده؛ آنچه ما در این برهه‌ زمان دیدیم، بعضی جاها بر طبق انتظارات بود، بعضی جاها بر طبق انتظارات نبود؛ بالاخره بخش‌های مختلف تلاش‌هایی کردند، کارهایی انجام دادند... من آن روز هم به جناب آقای روحانی گفتم که مبنای کارها بایستی پیشبرد اهداف انقلاب باشد. ما یک کشور انقلابی هستیم، ما انقلاب کرده‌ایم، این مردم انقلاب کرده‌اند، جان داده‌اند، تلاش کرده‌اند، سال‌های سال زحمت کشیده‌اند، با این همه خطر مواجه شده‌اند و برخورد کرده‌اند و ایستادگی کرده‌اند برای خاطر اهداف انقلاب و مبانی انقلاب؛ باید برای این اهداف کار کرد؛ تلاش و هدف بایستی این باشد و با آن اهداف تطبیق بکند.»

در این نوشتار تلاش می‌نماییم، برخی از آنچه در این هشت سال در عرصه مدیریتی قوه مجریه گذشت را به تصویر بکشیم و در زمینه‌های گوناگون به حد بضاعت و مجال، میزان تناسب سیاست‌ها و عملکردهای دولت روحانی را با اهداف و مبانی انقلاب اسلامی در‌ترازو قرار داده و برای دادن نمره به این دولت، قضاوت را به شما مخاطبین محترم واگذار ‌نماییم و این تجربه را در اختیار دیگران قرار دهیم.

وعده‌ها؛ از شعار تا عمل!؟

برای ارزیابی عملکرد هر دولتی نیاز است ابتدا شعارها و وعده‌های آن مورد بررسی قرار گرفته و میزان تحقق این وعده‌ها در کارنامه عملکردی دولت‌ها روشن شود. معمولاً هر دولت با شعارهای جذابی روی کار می‌آیند که مردم هم بر اساس همین شعارها آنان را روی کار می‌آورند. در نتیجه نمی‌توان مدعی شد که شعار دادن نامزدها و وعده‌ها کاری غلط می‌باشد. البته بایستی توجه داشت که این وعده و وعید‌ها نباید غیرواقعی و خارج از حیطه اختیار باشد. با این وجود، دادن وعده و بیان شعارهای تبلیغاتی در ایام رقابت‌های انتخاباتی نامزدها می‌تواند ملاکی برای امتیاز دادن قرار گیرد. اما آنچه مهم است برنامه برای تحقق شعارهاست که معمولاً نامزدها کمتر بدان پرداخته و هر نامزد که برنامه کمتری داشته باشد، بیش از ارائه برنامه به حواشی پرداخته و در گفت‌وگوهای تبلیغاتی روی مسائل غیراصلی و فرعی تمرکز می‌کند. از این رو هر نامزدی که به‌عنوان منتخب بر مسندی قرار می‌گیرد بر اساس تحقق شعارهایش مورد ارزشیابی قرار گرفته و در این راه یا موفق قلمداد شده و یا در تحقق اهداف و وعده‌ها دولتی ناکام و شکست خورده تلقی می‌گردد.

البته از دیدگاه دولت تدبیر و امید و جناب روحانی، وعده‌های داده شده تحقق پیدا کرده و دولت شرمنده مردم نیست! این ادعا چندین مرتبه از سوی حسن روحانی مطرح گردید که با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. حسن روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات ۹۶ مدعی شد: «من خوشحالم که خدمت ملت ایران اعلام کنم که دولت نسبت به قول‌هایی که به مردم داده شرمنده نبوده است.» اما آیا دولت به تمام قول‌هایش جامه عمل پوشانده است؟ در این بخش، به قدر بضاعت به تعدادی از وعده‌های بر زمین مانده دولت روحانی، نگاهی می اندازیم و تنها بخشی از ده‌ها و صده‌ها وعده‌های پر زرق و برق انتخاباتی دولت تدبیر و امید که ارتباط مستقیم با معیشت و زندگی مردم داشته و در سیاست‌های داخلی و خارجی و... مؤثر بوده است را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا صرفاً میزان صداقت دولتمردان‌ دولت مدعی تدبیر و امید را بیشتر و بهتر درک کنیم. چه آنکه آقای روحانی در لابه لای وعده و وعید‌های انتخاباتی خود گفته بود: «هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است. حتی اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعده‌های خود عمل کنم، باید جرأت این را داشته باشم که آن را به مردم بگویم.»

ضمن آنکه نیاز به گفتن ندارد. بهانه‌جویی‌هایی از قبیل «تحریم» برای دولتی که مدعی بود نه تنها تحریم‌های هسته‌ای را برداشته، بلکه آمادگی دارد مابقی تحریم‌ها را هم به همان روش بردارد! یا شرایط خاص کشور با شیوع کرونا، از سوی دولتمردان برای توجیه ناکامی‌و ناکارآمدی‌ها، تکرار شود؛ چرا که بسیاری معتقدند دلیل عمده مشکلات این دوران، ماحصل سوء مدیریت و تصمیمات نادرست دولتی‌ها بوده است و چندان ربطی به این مسائل ندارد. مسئله‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در سال 1400 مورد توافق تمامی نامزدهای حاضر در عرصه رقابت اصلی بود و حتی نامزد منتسب به دولت؛ جناب آقای همتی رئیس وقت بانک مرکزی دولت روحانی نیز بر آن اذعان داشت.

وعده‌ها و کارنامه روحانی در سیاست خارجه

یکی از مهم‌ترین شعارهای حسن روحانی که موجب پیروزی وی در سال 92 شد، شعار مذاکره با کدخدا با هدف رفع تحریم‌ها بود. وی با گره زدن آب و نان مردم به برجام، بر اساس اظهارات کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی، متأسفانه اقتصاد کشور را شرطی کرد. به‌طوری که تمام تمرکز دولت تک بعدی گردید و به جای تمرکز روی نقاط دیگر، برجام دال مرکزی تمام اظهارنظرها و سخنان رئیس‌جمهور بود! متأسفانه دستگاه دیپلماسی به‌عنوان مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نهاد اجرایی در حوزه سیاست خارجی، نتوانست در این هشت سال، انتظارات را برآورده کند؛ این وزارتخانه همچنین موفق نشد در مقاطع مهم تحولات منطقه‌ای و جهانی نقشی فعال ایفا کند و اگر بگوییم در دوگانه

میدان ـ دیپلماسی شکست خورد، کلام بی‌راه نگفته‌ایم. چرا که پس از جانفشانی‌های جریان میدان و پیروزی‌های چشمگیر بر جریان تکفیری، جریان دیپلماسی فعال ظاهر نشد و عملاًً عرصه اقتصادی کشورهای دوست سوریه و عراق به دست دیگران افتاد و سهم جمهوری اسلامی ایران به زیر چهار درصد رسید! در این گزارش به شکل اجمالی بررسی عملکرد هشت ساله وزارت امور خارجه، اشتباهات و کاستی‌هایی که در این حوزه صورت گرفته، به اختصار مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

برجام و دیگر هیچ...

حسن روحانی پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال ۹۲، تمام تمرکز خود را بر وزارت امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گذاشت تا‌ترکیب وزارت امور خارجه و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را به‌گونه‌ای بچیند که همسو باهم و در مسیر حل مسئله هسته‌ای کشورمان حرکت کنند. بعد از آغاز دوران کاری دولت، رئیس‌جمهور مدعی بود که بهترین و کارکشته‌ترین تیم را برای اداره وزارت امور خارجه گماشته و از آنها به‌عنوان «سربازان خط مقدم دیپلماسی» نام برد و‌ترکیب تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را نشانه اراده قاطع ایران برای تعامل با دنیا دانست. حتی برای برجام ایدئولوژی‌سازی توسط روحانی و حامیان اصلاح‌طلب دولت شکل گرفت. از تحریف صلح حدیبیه و صلح امام حسن(ع) گرفته تا مذاکره امام حسین(ع) در روز عاشورا از جمله این موارد بود. اما برخلاف تمام تعاریف و تمجیدهای حسن روحانی در این خصوص که گاهی اغراق‌آمیز بود، عملکرد دستگاه دیپلماسی در طول هشت سال گذشته با انتقادات و مخالفت‌های بسیاری همراه بود. متأسفانه نگاه تک بعدی دستگاه سیاست خارجی در دوران دولت تدبیر و امید، سبب شد تا بسیاری از فرصت‌های مهم در حوزه روابط بین‌الملل و روابط خارجی از دست برود که آثار و زیان‌های بسیاری را متوجه منافع ملی کشورمان کرد.

در دوره پیش از برجام، تمام ظرفیت و قابلیت‌های دستگاه دیپلماسی، صرف مذاکرات برجامی در قالب ۱+۵ شد. در این دوره دولت، مصرانه به دنبال امضای برجام بود و به تمام مخالفان و منتقدان برجام حمله کرد. رئیس‌جمهور و اعضای کابینه به خصوص وزیر امور خارجه، منتقدان برجام را «کاسبان تحریم» و «دلواپسان» نامیدند و همین مسئله سبب شد تا دولت گوش شنوایی برای شنیدن نکات منتقدان نداشته باشد. این در حالی بود که امروزه سخنان منتقدان برجام یکی پس از دیگری برای همگان روشن شده و دبه‌های آمریکایی و اروپایی نیز بر ملا گردیده است. عجله دولت در امضای برجام و تصویب فوری آن در مجلس شورای اسلامی قبل، فرصت را از کارشناسان داخلی برای تحلیل و بررسی بندهای برجام گرفت و به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران به همین دلیل توافق هسته‌ای با ضعف‌های عمده‌ای مانند عدم تصویب آن در کنگره آمریکا و عدم تعیین غرامت خروج یا نقض تعهدات برای طرفین امضا‌کننده، مواجه است. متأسفانه کارشناسان وزارت امور خارجه و مذاکره‌کنندگان، چشمان خود را بر روی ضعف‌های برجام بسته نگاه داشته و همراه با دولت در هر محفلی که می‌نشستند، از یک طرف برجام را بهترین توافق و برد- برد معرفی کردند و از طرف دیگر، دولت تمام امورات کشور را به برجام گره زد و سال‌ها کشور را معطل این توافقنامه گذاشت و طوری وانمود کرد که اگر برجام امضا نشود و درهای تعامل با غرب گشوده نشود، مشکلات کشور حل‌شدنی نیست؛ غافل از اینکه سال‌های بعد همین ضعف‌ها، برجام را تقریباً به زمین زد و مشکلاتی را برای کشورمان فراهم کرد.

در دوره پسابرجام، برخی از طرفداران دولت و جریان اصلاح‌طلب از محمدجواد ظریف به‌عنوان امیرکبیر زمان نام بردند. او که نقش کلیدی را در امضای برجام بازی کرد، نزد اصلاح‌طلبان به یک شخصیت محبوب تبدیل شد و حسن روحانی در انتخابات ۹۶ در حالی که مدعی بود تحریم‌های هسته‌ای را لغو کرده است، مجدد به مردم وعده داد که با کمک ظریف تحریم‌های دیگر هم لغو خواهد شد. دولت تدبیر و امید دل خود را به ورود شرکت‌های خودروسازی اروپایی به کشور، ورود چند فروند هواپیمای مسافربری و نیز ورود کالاهای ساخت اروپا دل خوش کرده بود، و این شواهد نشانگر این بود که علی‌رغم ادعای جهان دیدگی، فهم دقیقی از مناسبات جهانی ندارد؛ زیرا قرار بر این بود تا تغییر و تحولات مثبتی در ساختار وزارت امور خارجه شکل دهد، اما هیچ کدام از این شعارها عملیاتی نشد؛ چرا که وزارت خارجه به دلیل تمرکز بر برجام، فرصت عملیاتی کردن شعارها را به دست نیاورد.

از ادعای برداشته شدن تحریم‌ها تا کنار رفتن یک مزاحم

مهم‌ترین ادعای دروغ دولت تدبیر و امید را باید با اختلاف زیاد، به رفع همه‌ تحریم‌های بانکی و اقتصادی علیه ایران مربوط دانست، شاید این دروغ بزرگ مهم‌ترین کارنامه مثبت دولت از دیدگاه آنان هم باشد! روحانی در روز امضای برجام گفت: «طبق این چارچوب همه تحریم‌ها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد.» اما بعدها آن‌قدر لغو تحریم‌ها عقب افتاد و افتاد تا اینکه مهر 95 ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نیویورک و در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرد برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم گفته بود: «همه تحریم‌ها در روز اجرای برجام لغو خواهد شد.» اما وی پاییز سال 95 در یک جلسه «کارشناسی» حرف دیگری زد. ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: درباره خوش‌بینی به آمریکایی‌ها اشتباه کرده است. او گفته بود اعتمادش به قول جان کری درباره تحریم‌های ISA اشتباه بوده، اما پس از افشای این اظهارات دولتی‌ها شدیداً این حرف را تکذیب کردند! هرچند صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ‌هم از رفتار آمریکایی‌ها گلایه کرد تا روحانی اعلام کند به او توجه نکنید!

در سال 95 روحانی این وعده را به اینکه ایران از بند هفتم شورای امنیت خارج شده است تقلیل داد و گفت: «اصلاً فرض کنیم برجام کاری نکرده و تحریم‌ها را از بین نبرده است، اما قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت را بدون اینکه حتی یک ساعت آن را اجرا کنیم، برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران لغو کرده است!» مدتی بعد اما روحانی و همفکرانش پس از مواجه با بن‌بستی که ‌ترامپ با خروج از برجام در سر راه آنان گذاشت، کم کم تلاش‌کردند با فرافکنی مشکل عدم تحقق اهداف برجام را به موضوعات دیگری پیوند بزنند! حسن روحانی، درحالی در طول هشت سال، همه ناکامی‌هایش را به تحریم‌ها پیوند زده که 8 سال پیش از آن در روزهای پایان عمر دولت دهم معتقد بود «همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت.» او در آن سال‌ها حتی کاهش ارزش پول ملی را نیز ناشی از «سوءمدیریت دولت» وقت می‌دانست و در بیان کاستی‌ها و به دست گرفتن ذره بین برای یافتن دلیل مشکلات، کلمه دولت قبل از دهانش نمی‌افتاد، اما در آخرین روزهای عمر دولتش، هم حاضر نشد از سوءمدیریت دولت در شکل‌گیری وضعیت فعلی سخن بگوید.

اگرچه دقایقی پس از اینکه دونالد ‌ترامپ در اردیبهشت‌ماه سال 97 از برجام خارج شد، حسن روحانی از «خارج شدن یک موجود مزاحم از برجام» ابراز خوشحالی کرد، اما کمی‌بعد و به‌ویژه پس از سال 98، او موی هر بحرانی را به ‌ترامپ و خروجش از برجام گره می‌زد و به مردم برای «لعنت» فرستادن، آدرس کاخ سفید را می‌داد. بعدها در حالی که روحانی با افتخار، از بی‌آبرو کردن آمریکا در مجامع بین‌المللی یاد می‌کرد و تلاش داشت تا این موضوع را دستاوردی بزرگ برای برجام جا بزند، مقام معظم رهبری در بیاناتی فرمودند: «آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه آمریکا بی‌آبرو بشود؟ هدف مذاکره‌ ما این بود؟ ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشود - و شما ملاحظه می‌کنید که بسیاری‌ از تحریم‌ها برداشته نشده، حالا هم دارند تهدید می‌کنند که تحریم‌های چنین‌وچنان را بر ایران تحمیل خواهیم کرد.»

تا چندی پس از خروج ‌ترامپ از کاخ سفید، در ذهن روحانی، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخید و مسبب تمام مشکلات، ‌ترامپ بود، اما در ماه‌ها و روزهای پایانی دولت، حسن روحانی یک مقصر جدید برای وضعیتی که رقم زده، پیدا کرد. او این‌بار انگشت اتهامش را به سمت «مجلس شورای اسلامی» نشانه گرفت و تلاش کرد قوه مقننه را مسئول باقی‌ماندن تحریم‌ها جلوه دهد. او نخستین بار در 23 تیرماه 1400 به‌صورت غیرمستقیم به این موضوع‌ اشاره کرد و بدون آنکه نامی ‌از مجلس یازدهم به میان بیاورد گفت: «‌چنانچه اصل 60 قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمی‌خورد که در اوایل آذرماه لطمه خورد، در اسفند تحریم برداشته می‌شد و امروز شرایط دیگری در کشور حاکم بود.»‌ اشاره روحانی به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران بود که در آذرماه سال 99 پس از ‌ترور شهید فخری‌زاده در مجلس تصویب شد. اما در کمتر از 10روز به پایان دولت حسن روحانی، او مجدد در شصت‌ویکمین مجمع سالانه بانک مرکزی مدعی شد: «اگر دست‌وپای ما را نمی‌بستند قطعاً در پایان سال 99 می‌توانستیم در روند مذاکرات، تحریم را برداریم.» او همچون اظهارنظر پیشینش، بدون‌ اشاره به اختلافات باقی‌مانده بین ایران و آمریکا در رفع چندصد تحریم، به اسناد توافق بین ایران و 1+5 در وین‌ اشاره کرد و گفت: «مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم اقداماتی انجام دهیم، اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.» روحانی تنها به مجلس اکتفا نکرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به‌دلیل عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف، مقصر وضع موجود معرفی کرد.

این اظهارات نشان می‌داد او تمایلی به پذیرش نقشش در وضعیت اسفناک هشت سال گذشته ندارد. روحانی در هیچ مقطعی حاضر به پذیرش تبعاتی که بر کشور تحمیل کرده، نبود. اگرچه کسی نمی‌تواند اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را کتمان کند، اما حسن روحانی 8 سال قبل و پیش از اینکه قدرت را در ایران به دست گیرد، تحریم‌ها را آن‌قدر که امروز از آن می‌گوید، مهم نمی‌دانست و از سوءمدیریت دولت گلایه می‌کرد.

غفلت از توسعه تعامل با شرق

بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند امروز، جهان در غرب خلاصه نمی‌شود؛ زیرا شرق به‌واسطه برخورداری از مولفه‌های جمعیت، فرهنگ، تنوع قومی‌ و نژادی و نیز برخورداری از قدرت اقتصادی و تکنولوژیک به یکی از قطب‌های قدرت تبدیل شده است؛ لذا بر اساس تحلیل‌های آینده نگرانه، شرق به مهم‌ترین قطب قدرت در آینده تبدیل خواهد شد و به مرور زمان از قدرت غرب کاسته می‌شود. اما در دولت اعتدال روحانی، هیچ‌گاه نگاه مثبتی به شرق نشد و غربگرایان مستانه به آن سوی جهان معطوف بودند! حتی در ماجرای قرارداد 25 ساله اخیر ایران و چین یکی از دلایل 25 ساله بودن این قرارداد و معرفی علی لاریجانی به‌عنوان رابط ایران و نه وزارت خارجه، عدم توجه دولت اعتدال به شرق عنوان

شد.

کم‌توجهی به توسعه روابط با کشورهای همسایه

غرب آسیا نقش مهمی ‌در تعمیق نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران دارد. در این هشت سال وزارت امور خارجه دولت روحانی تلاش کرد تا ضمن کاهش تنش‌ها میان ایران و سایر قدرت‌های منطقه، از امنیت خلیج ‌فارس صیانت کند و درعین حال روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌های غرب آسیا توسعه یابد. متأسفانه گاهی اوقات مشاهده شده با وجود اینکه وزارت امور خارجه کشورمان، مصرانه خواهان افزایش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه است، اما به دلیل غفلت‌ها و تمایلات غرب‌گرایانه آن چنانکه باید به این منطقه مهم و ژئواستراتژیک توجه ویژه‌ای نداشته و حتی مورد بی‌مهری دولتمردان اعتدالی قرار گرفته است. در این هشت سال جناب رئیس‌جمهور تنها یک‌بار به عراق به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه سفر کرد و حتی روی خاک سایر همسایگان نیز قدم نگذاشت! این در حالی بود که با مراودات اقتصادی با همین 15 کشور همسایه می‌شد، سنگینی بار تحریم را از روی گرده مردم برداشت و تا حدودی اقتصاد را رونق بخشید.

بازگشت اعتبار به پاسپورت ایرانی!؟

آقای روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی در ورزشگاه شهید شیرودی در ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ مدعی شد: «اگر می‌خواهید ریال ایرانی به جای اول خود برگردد، اگر می‌خواهید گذرنامه ایرانی به احترام خود برگردد، پای صندوق آراء بشتابید.» روحانی می‌گفت که شأن پاسپورت ایرانی پایین آمده و او می‌خواهد این اعتبار را برگرداند! اما عملکرد این دولت نشان داد که با وجود مصونیت دیپلماتیک، نمایندگان بین‌المللی ایران مورد فشار و اخراج و بازداشت و اذیت قرار گرفتند. همزمان با اجرای برجام، آمریکایی‌ها- در دولت اوبامای مودب! و باهوش!- به نماینده دولت برای سازمان ملل (حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر روحانی) ویزا ندادند و او را ‌تروریست خواندند. دولت روحانی در برابر این رفتار توهین آمیز، کوتاه آمد؛ به خیال اینکه «سر برجام سلامت»! اما برجام در همان دولت اوباما بارها زیر پا گذاشته شد. رفتار مشابه دیگر، اقدام دولت هلند که به جای عذرخواهی درباره پناه دادن به دو ‌تروریست ارشد منافقین و الاحوازیه (احمد نیسی و علی معتمد یا همان «محمدرضا صمدی کلاهی» عامل انفجار دفترحزب جمهوری اسلامی) که در آن کشور کشته شدند، دو نفر از دیپلمات‌های ما را اخراج کرد. اما بدترین نوع بی‌حرمتی به ایرانیان در ماجرای تجاوز به دانشجویان ایرانی در جده عربستان و کشتار حجاج در سال 94 و تعلل در تحویل پیکرهای پاک حجاج ما بود. عربستانی‌ها بدون یک عذرخواهی، پس آن مدعی هم شدند و دولتمردان با تدبیر نیز به جای مطالبه حقوق خانواده‌های شهدای منا، مدام به حمله‌کنندگان به سفارت عربستان خرده می‌گرفتند و نهایت فشارهای دستگاه دیپلماسی ما در این هشت سال، از نوع فیس‌بوکی و توئیتری بود که واقعاًً جای تقدیر و تشکر دارد!

اشتباهات فاحش دیپلماتیک

هرچند حسن روحانی بر اساس منش خودبرتربینی، منتقدان و رقبای انتخاباتی‌اش را بی‌بهره از سواد دیپلماتیک می‌خواند و بر رئیس دستگاه دیپلماسی خود مباهات می‌کرد، اما چند نمونه از رفتار دستگاه دیپلماسی دولت روحانی نشان داد که ایشان هیچ بهره‌ای از سواد دیپلماتیک ندارند. اولین مورد در این‌باره تماس تلفنی روحانی و اوباما و بعد از آن ماجرای دست دادن ظریف با اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل بود. این اقدامات که واکنش‌های متفاوتی را در سطح جامعه داشت، مهرماه 92 از سوی رهبر معظم انقلاب، اتفاقی نابجا نامیده شد. اشتباه دیگری که از سوی وزیرخارجه دولت اعتدال روی داد، استعفای وی در آخرین دقایق روز دوشنبه 6 اسفندماه 97 و تنها چند ساعت پس از اعلام خبر سفر دکتر بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه به تهران و دیدار با مقام معظم رهبری بود. در حالی که این دیدار می‌توانست مانند بمب رسانه‌ای، روزها رسانه‌های بین‌المللی را سرگرم خود کند و برای جمهوری اسلامی یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شد، اما استعفای ظریف به دلیل ناهماهنگی‌های دفتر رئیس‌جمهور و وزارت خارجه این بمب خبری را به محاق برد!

اما این پایان اشتباهات استراتژیک وزارت خارجه نبود. چرا که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، انتشار فایل صوتی چند ساعته از دکتر ظریف در شبکه ضدایرانی ایران اینترنشنال و مطرح کردن دوقطبی کاذب میدان ـ دیپلماسی، هم عرصه را برای نامزدی ظریف در این انتخابات تنگ کرد و هم عمق کینه این جریان فکری را با جریان مقاومت و شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد. مسئله‌ای که واکنش مقام معظم رهبری را در پی داشت. ایشان ضمن ابراز تعجب و تأسف از این سخنان دکتر ظریف، آن را تکرار حرف‌های خصمانه دشمنان و آمریکا دانستند و فرمودند: «وزارت امور خارجه در تعیین سیاست‌ها مشارکت دارد، اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است.» معظم‌له در ادامه ضمن تعریف و تمجید از اقدامات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نیروی قدس را بزرگ‌ترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا عنوان کردند و در بیانی تنبیه‌گونه نسبت به وزارت خارجه فرمودند: «نباید به‌گونه‌ای سخن گفت که حرف‌های بیگانگان را به اذهان متبادر کند.» که نشان از عدم قبولی نمره در این‌باره بود.

مهم‌ترین تجربه‌ای که از دولت روحانی می‌توان گرفت

از دیدگاه رهبر معظم انقلاب «مهم‌ترین تجربه در این دولت آن بود که معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد؛ به ما کمک نمی‌کنند و هر جا بتوانند ضربه می‌زنند؛ آنجایی‌ که ضربه نمی‌زنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ هرجا امکان داشته‌اند ضربه زده‌اند؛ این تجربه‌ بسیار مهمّی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد،‌ چون قطعاً شکست می‌خورَد، قطعاً ضربه می‌خورَد. شماها هم هر جایی‌که کارهایتان را منوط کردید به [همراهی] غرب، ناموّفق ماندید؛ هر جایی ‌که بدون اعتماد به غرب، خودتان قد عَلَم کردید و حرکت کردید موفّق شدید.» البته جا داشت این موضوع را جناب روحانی پس از تجربه هشت سال مذاکره با کدخدا بیان می‌کرد و این تجربه عظیم را به سایر غربگدایان وطنی منتقل می‌کرد که هیچ‌گاه به آمریکا اعتماد نکنند. جالب است بدانید

رهبر معظم انقلاب از همان روزهای ابتدایی دولت روحانی همین موضوع را پیش‌بینی کرده بودند:«من فکر نمی‌کنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌ای را که ملّت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌ای است و پشتوانه تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد امّا لازم است ملّت بیدار باشد.»

وعده‌ها و کارنامه روحانی در سیاست داخلی

هیچ ‌اشکالی ندارد که نامزدهای انتخاباتی در دوران رقابت‌ها، شعارها و وعده‌هایی را مطرح کنند. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که این وعده‌ها و شعارها از یک طرف بایستی پشتوانه و برنامه عملیاتی و عزم و اراده در پشت خود داشته باشد و از طرف دیگر نامزدها بایستی به این نکته مهم توجه داشته باشند که روزی روزگاری، تاریخ و آیندگان درباره تحقق یا عدم تحقق وعده‌ها قضاوت خواهند کرد. لذا یکی از بهترین ملاک‌ها برای ارزیابی افراد، میزان تحقق وعدهای آنهاست. آقای روحانی نیز در طول رقابت‌های سال 92 و 96 یک سری شعارها و وعده‌هایی را در عرصه داخلی بیان کرد که برخی از آنان را با هم به قضاوت می‌نشینیم.

دولت راستگویان!؟

«دولت راستگویان» از جمله شعارهای دکتر حسن روحانی در انتخابات 92 بود که در پوسترهای تبلیغاتی‌اش نقش بسته بود و او در مراسم اعلام کاندیداتوری‌اش، اعلام کرد: «من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل خواهم داد.» اما تشکیل دولت راستگویانی که مورد ادعای روحانی بود، از ابتدا بر مبنای تناقض استوار گردید! برای مثال جناب روحانی در مناظره‌های انتخاباتی سال‌های 92 و 96، سخنانی بر زبان جاری کرد که کاملاًً بر خلاف منش و گفتار مورد ادعا یعنی راستگویی بود! وعده‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه، عبور از خط قرمزهای نظام در طول هشت سال، دروغ سمی‌بودن و سرطان‌زا بودن بنزین‌های تولیدی دولت احمدی‌نژاد، دروغ سه هزار بورسیه، دروغ عبور از رکود که سال‌ها زبانزد رئیس دولت بود، دروغ راه‌حل یکصد روزه، ادعای با کلید آمدن نه با داس و... و نهایت اوج عدم صداقت، در ماجرای اظهار اطلاع رئیس‌جمهور از گرانی قیمت بنزین در روز جمعه که حوادث تلخ آبان 98 را در پی داشت، ماهیت مدعیان اعتدال و راستگویی را بیش از پیش روشن کرد.

کار مسئولین دولت اعتدال به جایی رسید که علی‌رغم ادعاهای قبلی مبنی بر قانون‌گرایی، این دولت به سمت قانون‌شکنی و زیر سوال بردن روال‌های قانونی گام برداشت. تأکید برخی مسئولین سیاست‌باز، بر زیر سوال بردن تصمیم قانونی حصر سران فتنه 88، زیر سوال بردن نقش شورای نگهبان برای امکان دخالت آشکار در انتخابات، خط و نشان کشیدن برای ساختارهای قانونی و نقض قوانین جاری کشور از این جمله بود. حسن روحانی در موارد دیگری همچون عدم ابلاغ قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر، خط و نشان کشیدن برای نمایندگان به‌خاطر تصویب «طرح صیانت از حقوق هسته‌ای» و... نیز صراحتاً به نقض قانون پرداخت.

داستان غم‌انگیز فیش‌های نجومی

«اساس برنامه‌ اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 92 بیان کرد، اما زمانی این شعار برای مردم کمرنگ شد که با افشای فیش‌های نجومی مدیران دولتی، وی اعلام کرد مسئله حقوق‌های نجومی را به یک مسئله ملی تبدیل نکنید!

آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی «حدود 3 هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی» و «۳۰۰ فیش بالای ۵۰ میلیون تومانی» اعلام شد. پس از آن توسط دولتی‌ها این آمار به 900، 500، 300، 50 و در نهایت 13 نفر(!) تقلیل داده شد، اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومی‌بگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای 20میلیون بود، نام ۳۹۷ نفر وجود داشت. اگرچه برخی دولتمردان این اتفاق را اشتباه می‌دانستند و سعی در ماله‌کشی آن داشتند، اما با «ذخیره نظام» خوانده شدن صفدرحسینی از سوی سخنگوی دولت، مشخص شد این نیز رگه‌ای از واقعیت نداشته و جابه‌جایی او از صندوق توسعه به صندوق محیط‌زیست نشان داد، عزم برخورد با نجومی‌بگیران هم دروغ بوده است.

    با گذر زمان، دفاع از مفسدین و ویژه‌خواران از جمله حقوق بگیران نجومی رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت و برخی نمایندگان از این افراد با عنوان نخبه یاد کردند، نخبگانی که اگر نجومی نگیرند به خارج از کشور رفته و مملکت از موهبت وجود آنان بی نصیب خواهد ماند! اما نگاهی به عملکرد مدیرانی که مردم آنان را مدیران ویژه‌خوار و نجومی می‌خوانند به خوبی نشان می‌داد که حاصل مدیریت آنان جز ناکامی و ضرر و زیان‌های هنگفت نبوده است!

هنوز چند ماهی از اخبار رسانه‌ای حقوق‌های نامتعارف یا نجومی نگذشته بود که دولت یازدهم مورد عتاب رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. معظم‌له در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت در سال 95 به موضوع حقوق‌های کلان‌ اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها‌ست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.» ایشان در تاریخ 16 تیر 95، این برداشت‌ها را گناه و بر خلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان کردند و خواستار جبران از سوی مسئولین دولتی شدند. مقام معظم رهبری در مرداد، شهریور و آذرماه همان سال دوباره بر برخورد جدی با این مقوله تأکید فرمودند که متأسفانه چندان جدی گرفته نشد و علی‌رغم بازگشت برخی حقوق‌های نامتعارف به بیت‌المال با پیگیری‌های قضایی، اما به دلیل عدم همکاری دولت تدبیر و امید، ریشه این ماجرا خشک نشد و ادامه یافت!

وعده‌ها و کارنامه روحانی در سیاست اقتصادی

یکی از شعارهای جذاب حسن روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی سال 92، شعار «هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخه و هم زندگی مردم» بود. روحانی عملاًً با این شعار رئیس‌جمهور شد و بسیاری اطمینان پیدا کرده بودند که کلید روحانی می‌تواند قفل مشکلات اقتصادی را باز نماید. وقتی روحانی در برنامه‌های تلویزیونی در اوج رقابت‌های انتخاباتی، اقتصاد دستوری را نقد می‌کرد و مشکل را عدم مشورت و خودشیفتگی و عدم استفاده از ابزار علمی ‌برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها عنوان می‌کرد و یا اینکه می‌گفت با گرانی و بیکاری به راحتی می‌شود مبارزه کرد، خیلی‌ها را امیدوار کرد. او وقتی از گشایش اقتصادی و راه‌حل یکصد روزه سخن می‌گفت، قند در دل بسیاری آب می‌شد. هرچند در سال‌های ابتدایی دولت تدبیر و امید ضمن بیان اینکه این ادعا که خزانه خالی است تلاش کرد به نوعی توجیهی برای عدم تحقق وعده‌های خود دست و پا کند، اما ولخرجی‌ها و حقوق‌های نجومی خط بطلانی بر این ادعا بود. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، هزینه‌های جاری دولت تدبیر و امید، از یک طرف رشد قابل توجهی یافت و از طرف دیگر بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران اعلام گردید.

به هر حال شاخص‌های اقتصادی در سه سال اول، نسبت به دولت قبل بهتر شد، اما به مرور زمان اوضاع بدتر از گذشته شد و تمامی مشکلاتی را که روزگاری خود منتقدش بود، از نابسامانی بازار، رشد نقدینگی و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی گرفته تا نوسان بازار ارز، از زیان‌دهی سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و بورس گرفته تا صنایع خودرویی، دامن‌گیر دولتش گردید و او نتوانست کاری کند. به مسکن مهر که امید خیلی از اقشار مستضعف جامعه بود، بی‌مهری و مزخرف خوانده شد. ارزش پول ملی به پائین‌ترین سطح خود رسید و حتی برخی اقدامات خوب دولت قبل مانند: کد شبنم و کارت سوخت در دولت روحانی حذف گردید تا شاهد خسارت‌های میلیاردی باشیم! تنها کاری که روحانی می‌دانست گره زدن اقتصاد به برجام و در ماه‌های پایانی هم فرار به جلو و تقصیرها را گردن ‌ترامپ و دلواپسان و مجلس و... انداختن بود!

از گداپروری دولت قبل تا سبد کالای روحانی

مخالفان دولت نهم و دهم و در رأس آنان‌ هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی، سیاست‌های اقتصادی آن دولت را گداپروری می‌نامیدند و با این روش سعی داشتند تا این سیاست‌ها را بنیان‌برانداز اقتصاد کشور جلوه دهند، از این رو تئوریسین‌های اقتصادی دولت‌های سازندگی و اصلاحات، وی را به اداره مملکت به شیوه کمیته امدادی متهم می‌ساختند! حسن روحانی در دوران رقابت انتخاباتی سال 92 می‌گفت: «صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است. مردم نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند. بنابراین من کاری می‌کنم که دولت به سوی مردم دست دراز کند.»

در روزهای آغازین روی کار آمدن دولت یازدهم، نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داشت. هرچند با نگاهی به مبانی فکری و خواستگاه حسن روحانی حدس زدن شرایط اجرای قانون هدفمندی در دولت یازدهم چندان مشکل نبود، اما به مرور زمان تصمیم دولت برای نحوه اجرای فاز دوم این قانون برای همه روشن شد. دولت یازدهم مخالف پرداخت نقدی یارانه به مردم بود و به قول علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم، هر ماه برای تأمین پرداخت یارانه‌های نقدی کارشان به سرم و بیمارستان می‌کشد و طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت هم شب پرداخت یارانه‌ها را شب عزا نامید! براین اساس قرار شد بن کالا جایگزین یارانه‌های نقدی شود. چندی بعد دولت اعلام کرد که در سال93 به منظور حمایت از اقشار مختلف مردم علاوه بر یارانه‌ها، در چهار نوبت بسته حمایتی سبد کالا شامل کالاهایی چون: مرغ، روغن، تخم‌مرغ، پنیر و برنج اقلام توزیع خواهد کرد.

کارگزاران دولت «تدبیر وامید» که دولت گذشته را به بی تدبیری و دوری از کار کارشناسی و خدشه‌دار کردن عزت و کرامت ایرانیان متهم می‌کردند، بالاخره خود در آزمونی سخت قرار گرفتند! آنان مشمولان این طرح را در سرمای شدید برای دریافت سبد کالای حمایتی که ارزش ریالی چندانی هم نداشت، در خیابان‌ها به صف کشاندند و از بابت بی‌نظمی‌ها و بی‌برنامگی‌های دولت در این‌باره نارضایتی‌های عدیده‌ای صورت گرفت و چند نفر در صف‌ها جان خود را باختند. این بی‌تدبیری در آستانه جشن‌های سالروز پیروزی انقلاب مورد بهره‌برداری رسانه‌های دشمن قرار گرفت. روشن بود که نشان دادن این صف‌های طولانی از مردم کشورمان درشبکه‌های خارجی، چه تصویر شرم‌آوری از ایرانیان در ذهن مردم دیگر کشور‌ها‌ ترسیم می‌کرد و چه پیامدی در نوع نگاه سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی و... داشت که همه اینها اثرات بی‌تدبیری دولت مدعی تدبیر بود!

بالاخره رکود بود یا نبود؟

ماجرای دنباله‌دار «رکود» اگر مکتوب شده بود، مثنوی هفتاد منی می‌شد که اول تا آخر آن پر بود از پارادوکس‌های اعضای دولت‌ اعتدال. در همین موضوع محمدباقر نوبخت

ـ سخنگوی دولت ـ 24 بهمن 92 گفت: «اقتصاد ایران سال 93 از رکود خارج می‌شود.» و چندی بعد یعنی 15 شهریور 93 هم حسن روحانی رسماً به ملت ایران اعلام کرد که «ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم»، اما این فقط یک طرف ماجرا بود، چرا که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 19 بهمن همان سال گفت که «در تلاش هستیم تا از رکود خارج شویم» و کمی ‌بعدتر در هشتم شهریور 94 طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصادی هم تأکید کرد که «در حال خروج از رکود هستیم.» این ماجرا به همین جا ختم نشد، چرا که جناب روحانی 18 مهر 94 مدعی شد: «ما از رکود خارج شدیم» و در بهمن‌ماه هم بر این گفته اصرار ورزید و اظهار داشت «معضل رکود را حل کردیم»، اما سال بعد از آن، یعنی 27 تیرماه 1395 به رسانه‌ها گفت که «ما امروز در ایران مشکلی به نام رکود داریم.»

کارنامه دولت تدبیر در اقتصاد مقاومتی

بهمن سال 92 رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی تأکید کردند و فرمودند: «اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.» پس از این فرمان، حسن روحانی طی نامه‌ای دستورات 11گانه‌ای را به معاون اول خود ابلاغ کرد و جهانگیری را رئیس این ستاد کرد تا جلسات آن به‌طور جدی پیگیری شود. در ادامه رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلفی راهکارهای خود را از جمله: «عزم جدی مسئولان»، «تبدیل سیاست‌ها به برنامه‌های زمان‌بندی شده اجرایی»، «نظارت دقیق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی» و «گفتمان‌سازی» و... را به دولت توصیه فرمودند. توجه به ظرفیت‌های داخلی از نکات مورد تأکید رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی بود، اما روند تلاش‌های دولت تدبیر چیز دیگری را نشان می‌داد. کم‌کم این تلاش‌ها کمرنگ شد. از جای خالی اقتصاد مقاومتی در کلیات بودجه 94 گرفته تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس در بهمن 93 با گله از دولت فرمودند: «اقتصاد مقاومتی با تکرار زبانی به نتیجه نمی‌رسد.»

با این حال اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه عملیاتی شود، درگیر بوروکراسی‌های اداری و بخشنامه صادر کردن بود. رئیس‌جمهور در نامه‌های متعددی به ستاد اقتصاد مقاومتی بر تدوین برنامه جامع اصلاح بانکی و توسعه اولیه بازار سرمایه، استفاده از منابع خارجی در جهت سرمایه گذاری و ایجاد‌ اشتغال و... اصرار می‌کرد، اما حرکت شایان توجهی صورت نمی‌گرفت! در حالی که رهبر انقلاب تأکید داشتند: «راه علاج اقتصاد ما در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است و ستون فقرات حل مشکلات اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی است و ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است.» اما دولت اعتدال نه تنها روی خوشی به تولید داخلی نداشت، بلکه تمرکز اصلی‌اش روی مسائل خارجی و منابع خارجی و درآمد خارجی بود. دولت تدبیر حتی حاضر نبود با حذف یارانه دهک‌های ثروتمند سالانه

چهارده هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند. دولت انگیزه‌ای برای بازگشت معوقات بانکی که بالغ بر هفتاد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد نداشت! دولت حتی تلاشی برای کسب سالانه هشتاد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که عمدتاًً مرتبط با باندهای ثروت و قدرت بود، نمی‌کرد.

دولت اعتدال از کنترل قاچاق که یک‌سوم کالاهای وارداتی کشور را شامل می‌شد و می‌توانست هزارها میلیارد تومان عاید دولت کند غافل بود. همچنین حدود هشتاد درصد بودجه کشور صرف نظام اداری می شد که این مبلغ پنج برابر درآمد ناشی از لغو تحریم‌ها بود، اما روحانی برای آن هم راه علاجی نداشت. عملاًً دولت در اقتصاد مقاومتی که عمدتاًً ناشی از تفکر بیرون‌نگر و لیبرال آن بود، توفیق چندانی کسب نکرد. با وجود اینکه مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی نامیدند، اما دولت با بی‌تدبیری تمام مجوز واردات کالاهای لوکس‌ساز را صادر کرد تا خط بطلانی بر اقتصاد مقاومتی کشیده باشد! دولتمردان اعتدالی نه تنها کاری برای اقتصاد مقاومتی نمی‌کردند، بلکه در مواردی آن را تمسخر نیز می‌نمودند! این لکه ننگ بر عملکرد کارگزاران قوه مجریه با این جمله رهبر انقلاب در اسفند 95 بیش از پیش نمایان شد: «اگر اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد وضع زندگی مردم این‌گونه نبود.»

وعده‌ها و کارنامه روحانی در سیاست فرهنگی و اجتماعی

نفوذ فرهنگی که مقام معظم رهبری در سال 68 با واژه تهاجم فرهنگی عنوان کردند، کمتر مورد توجه مسئولان فرهنگی قرار گرفت تا اینکه در دولت حسن روحانی از این خطر با عنوان ولنگاری فرهنگی یاد کردند. کم‌کاری دولت اعتدال در عرصه فرهنگ موجب شد رهبری در پیامی ‌فرمان آتش به اختیار را صادر نمایند که عمق بی‌خیالی و عدم درد دین و انقلاب را در بین مسئولان می‌رساند. حسن روحانی که خود فردی حوزوی بود، به جای پررنگ کردن فرهنگ اسلامی به مبانی و نمادها و مناسک اسلامی حمله می‌کرد. چرا که معتقد بود نباید مردم را به زور به بهشت برد! با همین دیدگاه ساده‌انگارانه بود که فضا برای جولان نفوذی‌های فکری و فرهنگی باز شد.

دولت حسن روحانی، با حمایت گسترده سینماگران و سلبریتی‌ها روی کار آمد. این دولت در ابتدا نیز شعار حمایت از هنرمندان می‌داد. اما به اقرار اغلب فعالان هنر هفتم در ایران، سینماگران در مقطع ریاست جمهوری روحانی سخت‌ترین دوره را پشت‌سر گذاشتند! حتی راه‌اندازی دوباره خانه سینما در آغاز فعالیت دولت اعتدال، بیشتر جنبه فرمالیته و تبلیغاتی داشت، چون مشکلات معیشتی سینماگران در این دولت به اوج رسید! اما این همه ماجرا نبود. چرا که دولت روحانی که مدعی بلد بودن مشق دیپلماسی بود، حتی در سینما هم از ظرفیت‌های بین‌المللی بهره خاصی نبرد! سیاست‌گذاری سازمان سینمایی در دولت اعتدال، محدود شدن به برخی از جشنواره‌ها و محافل و نادیده گرفتن ظرفیت‌های بزرگ‌تر بود. این در حالی بود که امروز جمهوری اسلامی ایران یک قدرت منطقه‌ای است و یک قطب در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود، اما سینمای ایران از این فرصت هیچ استفاده‌ای نکرده است. عمده فیلم‌هایی که به‌عنوان نماینده سینمای ایران در خارج از کشور- آن هم فقط در برخی از جشنواره‌ها- حضور یافتند، آثاری با مضمون یأس و نومیدی بوده و آثاری که قدرت سینمای ایران را به رخ مخاطب عام در جهان بکشاند، کمتر فرصت خروج از مرزهای کشور را یافتند!

سینمای روحانی

اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه سینما را نمی‌توان از سایر سیاست‌ها و برنامه‌های این دولت جدا کرد. همه آنچه طی هشت سال دولت روحانی در حوزه‌های مختلف اتفاق افتاد، کم و بیش در اداره سینما توسط این دولت با مدیران متفاوت نیز قابل مشاهده است. بی‌عدالتی و برخورداری عده‌ای قلیل در مقابل بی‌بهرگی اکثریت، غلبه افسردگی در محتوای آثار، بی‌تفاوتی نسبت به مسائل و آرمان‌های ملی در فیلم‌های تولید شده با حمایت دولت، تعارض شعارها با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، عدم اقدام به وعده‌ها و... همه شاخص‌هایی هستند که طی حدود هشت سال گذشته از سوی یاران فرهنگی حسن روحانی در سینما اعمال شد. نقد سیاست‌های سینمایی دولت اعتدال، امری سهل و دشوار است. سهل از این نظر که اشتباهات و نقاط ضعف این دولت در عرصه سینما بی‌شمار است، دشوار هم از این نظر که مدیریت سینمایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اساساًً فاقد سیاست و چشم‌انداز معینی جهت سنجش بوده است.

آشکارترین نشانه این شکست، تضاد اغلب فیلم‌های تولید شده در این هشت سال با شعارهای انقلاب و حتی دولت بود؛ سینمای افسرده، غالب‌ترین جریان سینمایی طی دوران فعالیت دولت تدبیر و امید بود. به‌طور کلی، سینما در دولت اعتدال، گردابی پر از حاشیه، سرگردانی و سیاست‌های

ضد و نقیض بود. هرچند دولت آقای روحانی با اتخاذ سیاست تساهل و تسامح در عرصه فرهنگ تلاش داشت سیاست‌های فرهنگی خود را باز نشان دهد، اما این سیاست‌ها هرقدر برای جریان غیرانقلابی خوشایند بود برای جریان انقلابی و ارزشی ناخوشایند بود! در این سال‌ها همواره جریان ارزشی در سینما با بی‌مهری‌هایی رو‌به‌رو بود و چندان مورد توجه دولتمردان واقع نمی‌شد، اما جریان غیرانقلابی با ارائه فیلم‌های مبتذل کمدی و فیلمفارسی در سینما و عمدتاًً گیشه‌پسند موج جدیدی را در سینمای ایران‌ ترویج داد.

از نمایش‌های مبتذل تا لاکچری

وزارت فرهنگ و ارشاد دولت روحانی در موضوع تئاتر دست‌کمی ‌از سینما نداشت و کارنامه تاریکی را از خود در طول هشت سال به جای گذاشت که هیچ سنخیتی با ارزش‌های انقلاب نداشت. از انتصاب‌های مسئله‌دار تا صدور مجوز به نمایش‌های ضد ارزشی و گاهاً لاکچری، با صرف هزینه‌های هنگفت در شرایط نابسامان اقتصادی مردم و... همگی از جمله اقدامات دولت روحانی در زمینه تئاتر محسوب می‌شود.

وضعیت حوزه نشر در دولت اعتدال

در این دوره، جایزه ادبی جلال آل‌احمد، جایزه ادبی پروین اعتصامی، طرح رقابتی پایتخت کتاب ایران، طرح رقابتی روستاهای دوستدار کتاب، از طرح‌های اجرایی شده در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید بوده است. همچنین راه‌اندازی بانک اهل قلم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کارها در این دوره بود و بر اساس آمار تعداد قابل توجهی از نویسندگان، شاعران، مترجمان و مؤلفان کشور کارت شناسایی اهل قلم دریافت کردند. علاوه بر آن حضور تعدادی از ناشران در نمایشگاه‌های خارج از کشور، تصویب جایزه منطقه‌ای کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، تفویض اختیار صدور پروانه کتابفروشی به تشکل‌های نشر، و سایر اقدامات از جمله فعالیت‌های دولت در حوزه نشر کتاب به شمار می‌رود.

اما برخی اقدامات موجب شد که این بخش نیز آسیب‌هایی را به یادگار بگذارد. انتشار کتاب‌هایی با مضامین غیراخلاقی و غیراسلامی به دلیل اتخاذ سیاست تساهل از یک طرف و عدم اعطای مجوز به برخی کتاب‌های منتقدان دولت از سوی دیگر سبب شد تا آنان از حضور در بازار کتاب جا بمانند! از سوی دیگر نمایشگاه کتاب بین‌المللی تهران نیز هر ساله برگزار می‌شد کم‌کم، بی‌فروغ شود و اوضاع اقتصادی کتاب‌داران بر هم بریزد. ضمن اینکه عدم حمایت جامع دولت از انتشاراتی‌های فعال و دارای تولیدات فاخر، موجب افزایش گرایش به‌ترجمه در حوزه نشر گردید.

کارنامه دولت اعتدال در حوزه مطبوعات

گرچه آقای روحانی بارها در سخنرانی‌های خود بیان می‌داشت که «رسانه‌ها و مطبوعات می‌توانند رابطه خوبی بین دولت و مردم برقرار کنند و نظرات دولت را به مردم و مردم را به دولت منعکس نمایند» اما در عمل کارنامه دولت تدبیر و امید کارنامه مطلوبی نبود. البته در کارنامه وزارت ارشاد این دولت، افزایش صدور مجوز پروانه رسانه‌های مکتوب دیده می‌شود به‌طوری که در سال 92تعداد 719 مجوز، در سال 93 تعداد 983 مجوز، در سال 94 تعداد 1514 مجوز و در سال 95 تعداد 1832 مجوز برای رسانه‌های مکتوب صادر شد. اما آنچه بیش از صدور مجوز برای فعالان مطبوعات و رسانه مهم بود، احترام و توجه به انتقادات توسط دولتمردان بود. موضوعی که کمتر در طول دولت تدبیر و امید شاهد آن بودیم. به‌ویژه آنکه برخی رسانه‌های مکتوب به دلیل نقد مذاکرات هسته‌ای و برجام بارها مورد انتقاد تند رئیس دولت اعتدالی قرار گرفته بودند و حتی از سوی دولت راهی دادسرا شدند!

برخورد نامناسب دولت تدبیر و امید با مطبوعات منتقد تا آنجا پیش رفت که برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، تعداد قابل توجهی از روزنامه‌ها و جراید در مهم‌ترین رویداد سال خود یعنی بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات انصراف داده و از حضور در آن خودداری کردند.

پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدان

دکتر حسن روحانی از ابتدای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری، شعار ملاطفت با منتقدان سر می‌داد. او در مصاحبه‌های متعددی یکی از ارزشمندترین مصادیق صبر، را تحمل در برابر اندیشه مخالف عنوان می‌کرد. با این حال، این ادعا در حد حرف باقی ماند و خیلی زود رنگ باخت. روحانی در طول هشت سال به‌ویژه در سال‌های ابتدایی چنان به دولت قبل حمله می‌کرد و آن را باعث و بانی تمام مشکلات عنوان می‌کرد که گویی بنا نیست روزی دولت او هم تمام شود!؟ ناگفته نماند که جریان حامی‌ روحانی نیز به انواع مختلف از تاکتیک احمدی‌نژادهراسی، کاسبی‌های فراوانی کرد و بهره‌های زیادی برد!

این روند تا آنجا پیش رفت که مقام معظم رهبری در تذکری جدی به دولت فرمودند: «همواره دولت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته خود منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد. اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند. زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند.» ایشان با‌ اشاره به برخی اظهارنظرهای مبالغه‌آمیز و غیرمنصفانه درخصوص دولت‌های گذشته افزودند: «اگر در این اظهارنظرها بی‌انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی‌انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست‌ها یا عملکردهای دوره گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن در عمل است و این روش، بهتر از اظهارنظر است.» اما باز هم گوش دولت روحانی شنوا نبود و این توصیه‌ها نیز به فراموشی سپرده شد!

در جای دیگری آقای روحانی، نقد را حق رسانه ملی می‌دانست، اما در طول هشت سال ریاست جمهوری‌اش بارها وی نقدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رسانه ملی را بر نمی‌تابید و هر از گاهی کنایه‌هایی را به صداوسیما روانه می‌کرد. آقای روحانی در طول هشت سال ریاست جمهوری، بیش از پنجاه توهین را به منتقدان خود در کارنامه دارد که در نوع خود قابل توجه است!

دولت و فضای مجازی

موضوع فضای مجازی در دولت تدبیر و امید، به یکی از دوگانه‌های دولت تبدیل شد، به‌طوری که دولت از یک طرف شعار آزادی بیان و عدم فیلترینگ می‌داد و از طرف دیگر جناب رئیس‌جمهور، کمتر در جلسات شورای عالی فضای مجازی شرکت می‌کرد و موجب تعطیلی جلسه می‌شد. این عدم تشکیل جلسه و عدم حمایت از فعالان داخلی عرصه فضای مجازی، موجب رها شدگی و تقویت لبه تهدیدآمیز فضای مجازی در کشور شد. در جایی‌که آقای روحانی به جای اینکه تدبیری برای سالم‌سازی این فضا و تقویت و رشد فعالان داخلی فضای مجازی داشته باشد، با جملات نیش‌دار تلاش می‌کرد سیاست‌های پیشین را مورد خدشه قرار دهد!

آقای روحانی هرچند معتقد بود، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه و همه باید زمینه را برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان در فاوا آماده کنند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در حوزه فضای مجازی، از سوی دولت کمتر حمایتی شدند و حتی پیامرسان‌های داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو گردیدند. نه تنها دولت روحانی، اعتقادی به سالم‌سازی فضای مجازی نداشت که وزیر جوان این دولت، به افزایش پهنای باند افتخار می‌کرد.

در دوران حضور مدعیان اعتدال در حاکمیت، رهبر معظم انقلاب در تذکرات مهمی ‌بر لزوم توجه بیش از پیش مسئولان تأکید کردند. ایشان با‌ اشاره به اهمیت شورای عالی فضای مجازی در «مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه»، و همچنین وظیفه اصلی این تشکیلات یعنی «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و بهنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی»، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کردند که کمتر مورد توجه دولت قرار گرفت! رهبر انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای خود، با گلایه از وزارت ارتباطات و شورای ‌عالی فضای مجازی فرمودند: «کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟»

عدم کنترل و نظارت بر فضای مجازی و عدم سالم‌سازی آن، موجب شد تا رهبر انقلاب در ادامه سخنانی که سال‌ها قبل در دولت مرحوم‌ هاشمی ‌با عنوان تهاجم فرهنگی یاد کرده بودند، در دوران حسن روحانی از آن به‌عنوان ولنگاری فرهنگی یاد نمایند!؟

سند 2030 و دولت روحانی

مرداد سال 1395 سازمان علمی- آموزشی ملل متحد، موسوم به «یونسکو» در مراسمی‌که 90 وزیر آموزش و پرورش از سراسر دنیا از جمله ایران در آن حضور داشتند، سند «چارچوب اقدام آموزشی کشورها» موسوم به«سند 2030» را برای سال‌های 2015 تا 2030 میلادی تصویب و به کشورهای حاضر ارائه می‌کند. آذرماه 1395، این سند با حضور وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و معاون امور زنان ریاست جمهوری طی مراسمی رو‌نمایی شده و به‌عنوان سند 14 سال آینده جمهوری اسلامی، معرفی و ابلاغ می‌گردد! این اقدام عجیب و غیرقانونی در حالی صورت می‌پذیرد که به موجب دو اصل قانون اساسی، قبول هر معاهده بین‌المللی یا اجرای آن در کشور نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و هیچ راه ‌گریزی از این تکلیف مندرج در قانون اساسی وجود ندارد. همچنین اقدام عجیب و پنهانی دولت یازدهم در حالی صورت پذیرفت که 5 سال قبل، «سند ملی و بنیادین آموزش و پرورش» به‌عنوان «سند بالادستی نظام» تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود. اما دولت نه تنها هیچ اقدامی در جهت اجرایی شدن آن بعمل نیاورد، بلکه با اقداماتی چون: لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت»، سند تحول آموزش و پرورش، عدم کنترل فعالیت‌های

مهد کودک‌ها و حذف برخی دروس از کتب درسی و... به تسریع اجرایی شدن آن پرداخت. در حالی که مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این سند کاملاًً غربی بودند، اما حسن روحانی بر تلاش برای اجرای کامل آن تا پایان دولت اعتدال خبر می‌داد که به نوعی دهن‌کجی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تلقی می‌شد!/ کیهان