دستور اژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و مفاسد اقتصادی
اژه‌ای:برای آگاهی مردم از شیوه‌های کلاهبرداری، اطلاع رسانی و اگر لازم است فیلم ساخته شود.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی، پرونده‌هایی که متهم زندانی دارند و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت ویژه‌ای به رؤسای‌کل دادگستری و دادستان‌ها داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (یازدهم مرداد ماه) در ابتدای جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با تبریک 25 ذی‌الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان و همچنین روز مباهله، بهره‌مندی از فضائل روزهای باقیمانده ماه پربرکت ذی‌الحجه را برای همگان مسئلت کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اجرای سند تحول قضایی تأکید کرد و گفت: برگزاری مرتب و مستمر جلسات ستاد راهبری تحول به‌صورت هر دو هفته یک‌بار به‌منظور پیشبرد اهداف سند تحول و تعالی ضروری است.
وی خطاب به اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه تأکید کرد: به‌صورت فعال در جلسات شورای تحول شرکت کنند و مصوبات را جدی بگیرند و در اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.
بخش دیگری از اظهارات محسنی‌اژه‌ای در این جلسه شامل دستور مهمی خطاب به رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بود.
رئیس قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی مأموریت ویژه‌ای به این مقامات قضایی داد و از دادستان‌کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریع‌تر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.
وی تأکید کرد: پرونده‌هایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیاناً به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می‌کشد لازم است تکلیف زندانی روشن شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه قضائیه را موظف می‌کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.
رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پرونده‌های لیزینگی و تعاونی‌های اعتباری، برخی از پرونده‌های کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی نیز علاوه بر رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، مأموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه قضائیه تعریف کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید این پرونده‌ها به‌جهت اثری که در جامعه دارند با سرعت رسیدگی و از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه در جهت بازدارندگی و ارتقای آگاهی‌های مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین پرونده‌هایی پیشگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در مورد پرونده‌هایی که حکم قطعی آن صادر می‌شود، برابر موازین قانونی اطلاع‌رسانی هنرمندانه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.
وی همچنین خطاب به رئیس‌کل دادگستری استان تهران به وی مأموریت داد که نسبت به برخی پرونده‌های شعبات مفاسد اقتصادی که رسیدگی به آنها طولانی شده است نظارت دقیقی صورت دهد تا هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدبیر ویژه وضعیت این پرونده‌ها مشخص شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده‌های اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور گفت: قضات دیوان‌عالی غیر از دریافت لایحه از وکیل و شنیدن حرف وکیل و متهم حتماً پرونده قضایی را هم بخوانند و درصورت لزوم با قاضی صحبت کنند که پرونده‌ای بی‌وجه دچار اطاله نشود.
محسنی‌اژه‌ای با مأموریت به سازمان بازرسی به‌منظور نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، به‌ویژه در رابطه با وظایف شورای رقابت، تصریح کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شورایی با عنوان شورای رقابت پیش‌بینی شده است، فسلفه این شورا تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصارها است.
وی ادامه داد: وظیفه مهم شورای رقابت این است که اجازه ندهد انحصار ثروت در دست عده معدود باشد و فقر گریبانگیر عده‌ای دیگر از مردم شود، لذا انتظار است شورای رقابت این موضوع را با توجه به شرایط اقتصادی امروز مردم جدی‌تر مورد توجه قرار دهد و بازرسی کل کشور نیز بررسی مجدد به روند کاری شورای رقابت داشته باشد تا قانون در این خصوص آن طور که نوشته شده است به‌صورت ضد انحصار اجرا شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین بر پیگیری مأموریت‌های سپرده‌شده به اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه در جلسات قبل و ارائه گزارش آن تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخشی از جلسه شورای‌عالی قضائی با خیر مقدم به حجت‌الاسلام رحیمی، معاونت قضایی جدید قوه قضائیه، تأکید کرد: معاون قضایی سابق قوه قضائیه اقدامات خوبی برای ساماندهی امور صورت دادند که نیاز است اقدامات خوب قبلی تقویت و کارهای بر زمین مانده تکمیل شود.
وی همچنین تأکید کرد که اگر در رسیدگی به پرونده‌ها درمعاونت قضایی با پرونده خلاف شرع بیّن مواجه شدید حتماً با قاضی صادرکننده رأی در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بیّن در استانی و چند شعبه به‌طور مکرر صادر شده است، حتماً به رئیس‌کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین طی انتقادی این سؤال را مطرح کرد: چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف شرع بیّن در یک استان و یک شعبه دادگستری به‌صورت مکرر صادر شده است، دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است؟
وی با اشاره به روزهای پایانی دولت دوازدهم و قدردانی از همه کسانی که تلاش کردند و خدمت صادقانه داشتند، فرصت‌هایی را که برای خدمت به نظام و مردم پیش می‌آید یک نعمت بزرگ الهی دانست و افزود: فرصت‌های پیش‌آمده در جهت تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم را باید غنیمت شمرد و از لحظه لحظه آن استفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به آغاز به کار دولت سیزدهم در روزهای آینده، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید با اتکال به خداوند بزرگ و تکیه بر آموزه‌های دینی و اعتماد به مردم در استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت‌های فوق‌العاده موجود در جمهوری اسلامی در جهت گره‌گشایی از کار مردم، تلاش وافری را به منصه ظهور و بروز برساند.
رئیس قوه قضائیه همچنین به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون عدم اعتماد به دشمن اشاره و با ابراز تعجب از کسانی که با وجود آگاهی از جنایت‌های آمریکا در طول سال‌های متمادی در دنیا، منطقه و کشورمان، باز هم بر اثر غفلت یا شیطنت‌های دیگر به دشمن اعتماد می‌کنند و در پی حل مشکلات با تکیه بر دشمن هستند، گفت: این روزها سالگرد بمباران اتمی هیروشیما یکی از جنایت‌های بزرگ آمریکاست که بر اثر آن هزاران انسان کشته و یا مجروح و معلول شدند.
وی یادآور شد: این جنایت آمریکا در تاریخ می‌ماند و کسانی که این جنایت را مرتکب شدند و افراد بعدی که از این جنایت عذرخواهی نکردند و به این اقدامات جنایتکارانه ادامه دادند، باید پاسخگو باشند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: هرجا به خدا تکیه کردیم مشکلات‌مان حل شد و پیروز شدیم و جلو رفتیم و هرجا به غرب خصوصاً آمریکا تکیه کردیم، عقب افتادیم و گرفتاری‌ها مضاعف شد.
رئیس دستگاه قضا با اعلام آمادگی برای کمک به دولت سیزدهم، تأکید کرد: قوه قضائیه با تمام توان در جهت پیشبرد اهداف دولت جدید آماده است و تلاش می‌کنیم تا هر مقدار می‌توانیم از گرفتاری‌ها و رنج‌های مردم بکاهیم.
شوراهای حل اختلاف در داخل دادسراها یا نزدیک به دادسراها ایجاد شوند
در ادامه جلسه شورای‌عالی قضائی، حجت‌الاسلام صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به آمار کاهش میزان ورودی پرونده به دادسرای مشهد طی یک سال گذشته گفت: فعالیت شش شعبه شورای حل اختلاف که درون ساختمان دادسرای مشهد قرار دارد، موجب شده است که اکنون میزان ورودی پرونده به دادسرا 57 درصد نسبت به سال 99 کاهش داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه تأکید کرد: تا آنجا که امکان دارد شوراهای حل اختلاف باید در داخل دادسراها یا در محلی نزدیک به دادسراها ایجاد شوند.
همچنین عیسی زارع‌پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به‌صورت الکترونیکی در درگاه ملی قوه قضائیه به‌آدرس eadl.ir عنوان کرد: از ابتدای سال 99 تا امروز بیش از 2 میلیون درخواست گواهی عدم سوءپیشینه از سوی مردم واصل شده است که خوشبختانه در بسیاری از موارد این گواهی طی کمتر از یک یا دو روز و در تهران نیز ظرف یک تا دو ساعت صادر می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه "در زمان حاضر این شرایط مهیاست که گواهی عدم سوءپیشینه بنا به درخواست فرد متقاضی، به همان مرکز و سازمانی که وی مدنظر دارد ارسال شود"، گفت: استفاده بیش از پیش مردم از خدمات الکترونیکی قوه قضائیه نظیر ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به‌صورت برخط، در کاهش رفت‌وآمدهای مردم به مراکز و سازمان‌ها در شرایط کرونایی بسیار مؤثر است.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سخنان رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه قضائیه، بر ضرورت تقویت ارائه خدمات الکترونیک در دستگاه قضا و همچنین آگاهی‌بخشی به مردم برای استفاده از این خدمات تأکید کرد و با بازگویی بازدید هفته گذشته خود از واحدهای قضائی شهرستان قرچک گفت: در جریان این بازدید مراجعه‌کنندگان از عدم تناسب وقتی که در نوبت‌دهی اینترنتی به آنها داده شده بود با وقتی که در مراجعه حضوری به دادگاه برای آنها تعیین شده بود گلایه داشتند باید برای این موضوع تدبیر مناسب اتخاذ شود که تکرار نشود.
همچنین رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌ها در خصوص کشف و برخورد جدی با برخی تخلفات درون قوه قضائیه، بر پیگیری جدی و عزم جزم همه ارکان قضایی در زمینه مبارزه با فساد درون قوه قضائیه تأکید کرد و در ادامه گفت: در این زمینه کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه اعم از بخش‌های نظارتی، فرهنگی و راهبردی باید با هم‌فکری طرحی نو و جامع دراندازند و با ارائه راهبردهای بازدارنده تلاش شود حیثیت قوه قضائیه که خود در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد، لکه‌دار نشود.
گفتنی است؛ با توجه به اینکه تحول در دستگاه صرفاً از طریق به‌کارگیری نیروهای انسانی کارآمد و پویا شکل می‌گیرد، دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی قوه قضائیه نیز به‌مدت یک ساعت و 30 دقیقه به موضوع «بررسی مشکلات کارکنان دستگاه قضا و راهکارهای برطرف کردن آنها» اختصاص داشت که رحیمی، معاون انسانی و فرهنگی قوه قضائیه به ارائه پیشنهادات، چالش‌ها و افق پیشِ‌رو پرداخت و اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه هم نظرات خود را در این خصوص ابراز داشتند و مقرر شد بحث و تصمیم‌گیری در این خصوص در هفته آینده دنبال شود./تسنیم